مشروعيه احتلال الجنوب تحت مظله الامم المتحده بقلم عبدالحكيم باوزير

[سرور بيتر]

مشروعية احتلال الجنوب تحت مظلةالامم المتحدة ؟؟ 12/20/2011 عبدالحكيم باوزير
يكمن جوهر القضية الجنوبية في قضية شعب ومصير وطن . و أحتلال الجمهورية العربية اليمنية للجنوب عام 1994م والأستيلاء التدريجي على وطن وبالقوة العسكرية كطريق اختارتها الجمهورية العربية اليمنية للقضاء على المجتمع الجنوبي وسلب ممتلكاته وهويته وتراثه وتاريخه ,ومحاولة استبدال شعب بشعب آخر منقول إلية , وإيجاد كيان سياسي غير جنوبي على ارض جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي).
ومن هذا المنطلق سوف نناقش موضوع احتلال الجنوب العربي من وجة نظر القانون الدولي , فأن ضم أو أحتلال اقليم ما الى كيان دولة اخرى يجب ان تكون تلك الأرض أو الاقليم المراد ضمه أو الحاقة ليس تحت سيطرة اي دولة اخرى. وهناك عنصر أساسي في القانون الدولي من أجل ثبوت شرعية الارض المراد ضمها وهو كالتالي: (( يجب ان تكون الأرض ترا نليوس بمعنى ان لا تكون الارض خاضعة لأي دولة أخرى, كان تكون الارض خالية من السكان المحليين أو الاصليين وغير ذلك)). , مقارنة بقضيتنا فقد قاوم جيش الجنوب قوات الجمهورية العربية اليمنية النظامية والجهادية والقبلية الغازية للجنوب على طول حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع الجمهورية العربية اليمنية، وخاض معها حرباً شرسة استمرت لسبعين يوماً، إلا أن تمزيق أوصال الجيش الجنوبي بين الشمال والجنوب وعدم جاهزيته العسكرية وعدم استعداده لتلك الحرب، كل ذلك جعل الغلبة لقوات صنعاء الغازية.
وهذه القضية ستجعل النقاط المشار اليها أعلاه اكثر وضوحا في قضية سهارا وسترن التي احُتلت من قبل الاحتلال الأسباني من عام 1884-1966 حكمت من قبل الجمعية العامة بأن الأرض التي تم احتلالها من قبل الأسبان لم تكن خالية من السكان الاصليين لذلك فأن مثل هذا الاحتلال غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي. اضافة الى ذلك يجب ان يكون احتلال او ضم أرض ما الى كيان دولة أخرى بطريقة سلمية وبدون اي مقاومة من اي طرف اخر. وذلك دليل ناصع ان في حالة اي مقاومة من أي طرف ما يجعل الاحتلال غير مشروع. وهذا ايضا دليل أممي قاطع بأن ضم او الحاق اي اقليم او أرض بواسطة الجيش وفوهة المدافع والتهديد مخالف لتشريعات الامم المتحدة. وأستدل ذلك بالمادة (2) الفقرة(4) من اتفاقية برليس 1928 وميثاق الامم المتحدة الذي ينص على الاتي:-
((استخدام القوة أو التهديد ضد أي اقليم وسياسة دولة مستقلة من أجل فتح, الحاق, أو احتلال اقليم ما غير قانوني, وان مثل هذا الاحتلال او الفتح فارغ ولم يعد قانوني تحت مظلة الأمم المتحدة))
وقضيتنا الجنوبية بعد أن رفض حاكم صنعاء كل الوساطات الإقليمية و العربية والدولية لوقف الحرب، بل ورفض الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قراري مجلس الأمن رقمي (931،924 ) لسنة 1994م تطابق تماما غزو العراق للكويت الذي تم بالقوة واستخدام قوة الجيش المفرطة ضد الشعب الكويتي الشقيق حيث نص مجلس الأمن في قراره 662 من عام 1990 بأن هذا الغزو او الاحتلال باطل ولا أساس لشرعيته.
علاوة الى ذلك نود أن نوجه هذه الفقرة الى الأخوة من أبناء جلدتنا الذين لازالوا يؤمنون بشرعية الوحدة لعسى ان يتأملوا ولو لحظات من مبدأ كون السفينة رست بنا جميعا والربان واحد أن تعيد بهم الداكره قليلاً ويتذكرو الغزو العدواني الدموي، وحرب الإبادة على الجنوب وإصدار فتاوى بتكفير شعبه والتعامل معه بالعنصرية والدونية، واستمرار الحملات العسكرية على المدن والقرى، وقمع الفعاليات السلمية والقيام بحملات الاعتقالات والاختطافات والتصفيات الجسدية. إلغاء دستور مشروع دولة الوحدة والعمل بقوانين (الجمهورية العربية اليمنية) وطمس التاريخ والإرث السياسي لشعب الجنوب،وتسويق مزاعم واحديه الأرض و الثورة (عودة الفرع إلى الأصل والثورة البنت إلى الثورة الأم) وحياكة المؤامرات والدسائس وبث الفتن والصراعات القبلية بين أبناء الجنوب و نشر و تشجيع ثقافة الفساد في الحياة العامة. أولئك الذين يدعون بأن الوحدة اليمنية لازالت قانونية وشرعية وأن لا علاقة لأبناء الشطر الشمالي من انتهاكها حيث ان الذي هيمن على ثروات الجنوب وممتلكاتها علي عبدالله وحاشيتة, أقول لهم أليس بأن علي عبدالله صالح كان رئيس شرعي وممثل للشطر الشمالي انذاك, أليس الا بأن علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض المتسببين في تحقيق الوحدة اليمنية وطرفين في توقيع الاتفاقية. ومن هذا المنطلق ومن الناحية القانونية والشرعية التي تنظر الى من يمثل الشعوب وليس الشعوب نفسها بأن الرئيس علي عبدالله صالح كان ممثل بالنيابة عن الشطر الشمالي في توقيع اتفاقية الوحدة 1990 وهو من قام بخرق ونقذ شروط هذه الاتفاقية بغض النظر عن الجوانب العاطفية كما تدعون التي لا تغير أسس القضية ومحتوياتها كون القضية تتعلق بمستقبل أجيال وليست قضية شؤون عائلية. لذلك نحن كشعب الجنوب الملتزمين بالاتفاقية من حقوقنا ولنا الخيار في الوقت نفسه ان نطالب باستمرار الوحدة اليمنية مع التعويضات مما لحق بنا من ضرر مادي ومعنوي أو بفسخ هذه الاتفاقية وارجاع اقليمنا الذي يتكون من جميع مقومات السيادة من سكان عامر وثروة تاريخ حضاري وثقافي وخصوصيات تميزه عن غيره بكثير, الذي أخذ بالقوة وفوهة المدافع واستخدام قوة الجيش المفرطة المناقضة للتشاريع السماوية والبشرية ككل.