أبناء وأهالي عدن يحذرون المستثمرين من شراء اوتملك مؤسسات عاصمة الجنوب

[الدعاسي]

عدن – لندن " عدن برس " خاص : 27 – 10 – 2009
وجه أبناء وأهالي عدن وعدد من أبناء الجنوب في الداخل والخارج ، تنبيها وتحذيرا لكافة المستثمرين اليمنيين والأجانب ونسخوه الى المحافل والمؤسسات الدولية بان المرافق الحكومية في عاصمة دولة الجنوب عدن هي ملك قانوني ودستوري لأبناء وأهالي عدن وأبناء الجنوب عامة ولا يجوز البسط او الاستيلاء على هذه المرافق الا عبر قرار من أبناء وأهالي عدن خاصة والجنوب عامة بعد أن يحقق انتزاع حريته على كامل ترابه .

وقال التحذير الذي حصل " عدن برس " على نسخة منه بأن البرلمان الموجود حاليا لا يمثل الا نفسه ، اي انه يمثل النظام وحاشية وقبيلة حاشد وبالذات سنحان قبيلة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، وأن أي نهب أو بسط على هذه المرافق الموجودة بعدن من قبل النظام فى صنعاء كما هو حاصل ألان ، وأن أية أطراف أخرى مثل هيئة موانئ دبي , وآخرين سواء لغرض البسط ونهب ثروات الجنوب من اجل ثراء رموز النظام وبعض من حاشيته أمثال رئيس مجلس إدارة اليمنية عبد الخالق القاضي صهر الرئيس على حساب شعب الجنوب ، وعلى حساب سرقة مستقبل الأجيال القادمة " مستقبل أبنائنا وأحفادنا من بعدنا وسرقة أحلامهم " .
إننا نحذر وبشدة من هذا النهب والسرقة ، وأن أي اتفاقيات مع النظام دون موافقة أهالي وأبناء عدن الشرعيين وشعب الجنوب عامة يعتبر باطل ولاغى وغير قانوني وغير دستوري ، وتتحمل الجهة / الشخص/ الدولة المسئولية الكاملة عن مغامرتها وعدم التزامها ومخالفتها لهذا التحذير وتحذيرات سابقة ولا يجوز سرقة شعب, وحق عام ومستقبل الأجيال القادمة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ، والاهم من ذلك على مرأى ومسمع من أهلة وأبناءه ، وأضاف البيان أن الاستعمار البريطانى خرج من عدن فى 30 نوفمبر1967 بعد استعمار دام منذ عام 1839 وحتى نوفمبر 1967 ( حوالى 129 عام ) ولم يقم بسرقة مستقبل وأحلام الأجيال القادمة ، ولكن المستعمر اليمنى الشمالي و من بنى جلدتنا يقوم بذلك وبالرغم من نصيحة الأخوة الوزراء باصرة / هلال بما يؤكد ان النهب والسرقة معمول بها ويتم ممارستها مع سبق الإصرار والترصد وبموافقة رئيس النظام نفسه .
وقال البيان : " أن هذه مسئوليتنا أمام الله أولا وأمام التاريخ ثانيا ولن تغفر لنا الأجيال القادمة ان سرقت ثرواتهم وحقوقهم .
وهذه قائمة لبعض المؤسسات العامة التي سرقت ونهبت في عدن :
1 – مصلحة ميناء عدن
2 – شركة أحواض السفن الوطنية هيئة الموانئ والملاحة الوطنية
3 – شركة الملاحة الوطنية
4 – شركة عدن للملاحة الساحلية
5 - الهيئة العامة للثروة السمكية
6 - مصفاة عدن
7 – المملاح
8 – الكسارات والجبال
9 – الردم فى كل أنحاء الميناء وبواسطة تجار شماليين بغرض الربح السريع ناسيين بان ذلك يعيق عملية
تطوير الميناء للأغراض الصناعية والتجارية ويقترب من حركة البواخر في الميناء الداخلي كما أشار
إليه خبير بريطاني في ندوة عقدت بلندن فى مطلع أكتوبر 2009
10 – مطار عدن
11- كافة المعسكرات والمنشآت العسكرية بعدن
12 – جبل حديد
13 – التجارة الداخلية والخارجية
14 – الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
15 – الهيئة العامة للمياة والصرف الصحي
16 – المؤسسة العامة للكهرباء
17 – الإسكان والتخبيط الحضري
وقال البيان أن هناك قائمة مفصلة للمؤسسات المنهوبة في عدن يجري تدقيقها وحصرها ليصدر بها تحذير أخر يسبق مؤتمر الاستثمار المقرر عقده منتصف شهر نوفمبر المقبل .