موضوع مهم و يحتاج لتأني في المتابعه لمحتواه

[الزامكي]

دعوة للدفاع عن قادة الحراك ومقاطعة التشاوربقلم / إياد محمد الشعيبي - المكلا برس التاريخ: 3/2/2009 في أدبياتهم .. أن تظل أنت حبيس مفاهيمهم الغوغائية ، وشعاراتهم خالية الوفاض المفرغة من الجدية وروح الحماسة والإنصاف .. في أدبياتهم أن لا تقول إلا ما يرضيهم وإلا فقد جنت على نفسها (براقش) واستثارت الأسنة النائمة (المتربصة) لكي تمارس أدوارها المشبوهة في قذف الشرفاء بالسهام .. في أدبياتهم أن تنتظر الأوامر وتتحدث في حدود ما ( كتب ) لك وإلا فلن يمنع أن يأمروك بحلق شنبك – هكذا يظنون – كما حلقوها من قبل في السماء بأمر من أسيادهم .!
هكذا هم وهم قلة يقلقنا أن تتحول منابر إعلامية رسمية – تتبع لأحزاب عريضة - إلى مخازن لتوزيع أغبرة أقلام في محاولة لذر الرماد على العيون حتى لا تُرى الشمس وهم واهمون.
أن تجند أحزاب اللقاء المشترك عددا من أقلامها( ذوي الأدوار الطارئة ) لمهاجمة قيادات جنوبية كبيرة والقدح في نضالهم الوطني الشريف والإساءة لهم بالمانشيت العريض كل ذلك يستدعينا للتوقف كثيرا عند هذا التحول – الذي لم نكن نتوقعه – ويضع علامات استفهام متكررة أمام هذا المفهوم الجديد من النضال .!
المحامي يحيى غالب والدكتور ناصر الخبجي والكاتب احمد عمر بن فريد وغيرهم ممن لفحتهم وستلفحهم نيران الصراري وآخرين ، هؤلاء هم الشارع الجنوبي ، وأي إساءة بحقهم هي إساءة بحق الجنوب والقضية الجنوبية ، وإن كان الصراري بهجومه الأخير يرى أنه سيفرض قواعد جديدة للقضية الجنوبية من خلال استغلال دفة مؤتمر التشاور فهو واهم ، وإن كان الصراري يعتقد أن قضية الجنوب هي سجال إعلامي فهو واهم ، وإن كان الصراري يظن – وبعض الظن إثم – أن القضية الجنوبية هي قضية مثلها مثل قضايا صعدة أو مأرب أو الجعاشن فهو واهم .
عندما نقول أن قضية الجنوب هي قضية وطن ودولة وشعب فإننا لا نتسول أن يعترف فيها نظام صنعاء ليصبح شريك في تحديد مسارات حلولها ، بقدر ما نسعى لأن نفرض على هذا النظام قضيتنا باعتبارها واقع لا مفر منه ، ويصبح قبوله بأي حل مبني على قوة هذه القضية في الأرض استنادا للإجماع الجنوبي الشعبي الرافض لشرعية الاحتلال منذ عام 94م .
وما ذكره القيادي الجنوبي المحامي يحيى غالب في مقالته المنشورة \"التشاور الوطني والقضية الجنوبية\" كان بمثابة تفنيد لحقيقة القضية الجنوبية والتنبيه من محاولات الخلط بينها وبين مشروع التشاور المزمع عقده في الشمال قريبا ، وهي رسالة بالدرجة الأولى لقيادات أحزاب اللقاء المشترك لكي يدركوا أن الشعب الجنوبي يعي كل التحركات والمشاريع والخطط ، وأنه يدرك تمام الإدراك ماذا تعني له قضيته ، وأين تمثل مكامن الحلول والمخارج لها ، ويحذر بذات الوقت من ارتكاب الخطأ الفادح في محاولة تحجيم وتشويه قضية الجنوب بمجموعة من (الممثلين) على غرار بعض القضايا اليمنية الأخرى.
ولأن أحزاب اللقاء المشترك المعنية بلقاء التشاور قد رفضت في وقت سابق رؤية طرحها البعض – منها - تدعو لأن تكون فئات الحوار هي السلطة والمشترك و (قادة الحراك الجنوبي) والحوثيين كما أكد ذلك الأخ محمد الصبري في مداخلة ألقاها بمنتدى جار الله عمر في 27 نوفمبر 2008 ، واستبدلت ذلك بفئات عامة هي الأحزاب و العلماء و المفكرون والمثقفون و منظمات المجتمع المدني و التجار والمغتربون ومناضلو الثورة اليمنية أكتوبر وسبتمبر والمشايخ والشخصيات الاجتماعية ، فإن ذلك يؤكد لنا حقيقة أن القضية الجنوبية ستكون في هذا اللقاء التشاوري مجرد قضية حقوقية لأشخاص فقدت مصالحهم – كما يزعم نظام الاحتلال - ، ولن يقل جزاء من يزيد على ذلك عن ما جرى للقيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى حين تعرض للطرد من قبل رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وأمين عام الإصلاح عبد الوهاب الآنسي في جلسة التشاور التي عقدت في مقر الاشتراكي بصنعاء في نوفمبر من العام المنصرم لأنه قال وبالحرف \" إذا كنتم تنظرون لهذه القضية كترف في الحوار السياسي فسنعود لبلادنا وكل له بلاده، نحن جئنا إلى هنا لنقول بالصوت المليان أرض الجنوب محتلة من الجمهورية العربية اليمنية وأنتم كنخب وأحرار عليكم قول شي...\" انتهى كلامه.
نحن لسنا ضد الحوار الوطني في الشمال ، بل على العكس نؤيده ونباركه ، لكننا نؤكد للقاصي والداني أن أي اختزال لقضيتنا الجنوبية في هذا الحوار هو إعلان حرب رسمية من أحزاب المشترك على الجنوب قضية شعب ووطن محتل ، وأن ذلك – كما وصفه غالب – انفصال مع سبق الإصرار والترصد..!
وفي الوقت الذي أدعو فيه أحزاب اللقاء المشترك وكل الفئات المجتمعة في مؤتمر التشاور بصنعاء للتأكيد على أن قضية أبناء الجنوب هي قضية دولة اسمها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية محتلة من قبل دولة الجمهورية العربية اليمنية في 7/7 /94م بعد انقلاب نظام الحكم في صنعاء على كافة مواثيق واتفاقيات الوحدة.. أدعو كل القيادات الجنوبية إلى سرعة التحضير للمؤتمر الوطني الجنوبي واستكمال كافة الترتيبات اللازمة لعقده للخروج برؤية عمل توافقية تحدد مسارات المرحلة القادمة .