عين على الصحافه :حزب صالح يستغرب قرار الاعتذار عن حربي الشمال والجنوب

[عبدالله البلعسي]

المخلافي لـ "الخليج": صدور قانون العدالة الانتقالية مطلع سبتمبر آخر تحديث:الثلاثاء ,28/08/2012
صنعاء - عادل الصلوي:


1/1




أكد وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيقوم بإحالة قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل للمصادقة عليه وإصداره .

وأشار وزير الشؤون القانونية في تصريح ل”الخليج”، إلى أن قانون العدالة الانتقالية سيسهم في إنشاء سجل وطني توثيقي للانتهاكات التي شهدها اليمن خلال العام الماضي، كما سيفرد مساحة لتوثيق شهادات المتضررين وأقاربهم والتحقيق في وقائع تلك الانتهاكات، كما يرتكز على مبدأ جبر ضرر ضحايا الانتهاكات وعائلاتهم بما في ذلك المناطق المتضررة ومنحهم التعويض المادي والمعنوي .

واعتبر المخلافي أن القانون المثير للجدل سيسهم في “حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية، وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع”، إلى جانب فرض تدابير من شأنها منع تكرار الانتهاكات وتعزيز الإصلاحات المؤسسية وإنشاء هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان .

وأوضح أن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات، يتمثل الأول في الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل الجمهورية اليمنية، ويشمل ذلك الاستماع للضحايا وأقاربهم وللشهود والتحقيق في الوقائع، وإيجاد سجل وطني لتلك الانتهاكات ليكون نموذجاً لا يحتذى من قبل الأجيال القادمة .

ويشمل الاتجاه الثاني جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفراداً وجماعات وجهات بما في ذلك المناطق المتضررة وعبر التعويض المادي والمعنوي، في حين يتمثل الاتجاه الثالث في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع .

وأوضح المخلافي أن الاتجاه الرابع يتمثل في إيجاد تدابير تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل ويشمل ذلك الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان .

من جهة أخرى علمت “الخليج” أن ثمة ضغوطاً متزايدة تمارسها الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على حزب المؤتمر الشعبي العام لحثه على التخلي عن مواقفه المتشددة إزاء إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي رفض ممثلوه في حكومة الوفاق الوطني إدراجه ضمن جدول أعمال الحكومة لاعتبارات تتعلق بكونه يتقاطع مع قانون الحصانة القضائية الذي منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعاونيه ضمانات بعدم الملاحقة الجنائية والقضائية .