بن قنة تعلن فك الاتباط يحوز على أعلى نسبة في التصويت رغم إن سكان الجنوب فقط 20% من سك

[عبدالله البلعسي]

ناشط يمني يدعو إلى إشراك "الحراك" و"الحوثيين" و"أنصار الشريعة" في الحوار آخر تحديث:الخميس ,17/05/2012
صنعاء - “الخليج”:

اعتبر ناشط يمني أن الانخراط في العمل السياسي ذي الطبيعة الحزبية في بلاده سيوفر على فرقاء الصراع السياسي والاجتماعي والمذهبي متاعب كثيرة يصعب تخطيها من دون تفاهمات مشتركة تلتزم أدب الخلاف وأبجديات العيش المشترك وتصون استقرار البلاد والسلم الاجتماعي بعيداً عن لغة التكفير والتخوين والاصطفاف .

وقال الناشط السياسي عبدالله علي صبري: “نحن أمام مرحلة فرز عام تختلط فيها كل الأوراق، لكن مهما بلغت حدية الصراع السياسي، أو تعاظمت سطحية قضاياه، فإنه سيبقى مقبولاً ومحتملاً ما دام خارج العنف والعنف المضاد” . وأشار صبري في ورقة تقدم بها إلى مؤتمر “تحديات وأولويات اليمن في الفترة الانتقالية”، الذي عقد بصنعاء إلى أن “مختلف فرقاء العمل السياسي والمكونات الثورية والاجتماعية في البلد تستند بشكل أو بآخر إلى قوى مسلحة قد تكون عسكرية أو قبلية أو غيرها”، متسائلا: “إذا اشترطنا على طرف معين إلقاء السلاح، وتغاضينا عن أطراف أخرى، سنكون قد وضعنا شرطاً تعجيزياً أمام الحوار المرتقب، وكأنما نمهد بهذا القول لإقصاء هذا الطرف أو ذاك من الحوار ومن العملية السياسية” .

وقال صبري: “لا ضير من إشراك أنصار الشريعة في الحوار ودونما شرط مسبق أيضاً، على غرار أن جماعات مسلحة أخرى مدعوة إلى الطاولة نفسها”، معتبرا أن “المصلحة الوطنية اليوم تقتضي إشراك كل الفاعلين في المجتمع وتمثيلهم في الحوار واستيعابهم في الوفاق الوطني، ذلك أن الوفاق السياسي القائم ليس وطنياً إلا من الناحية المجازية، ولا يمكن أن تطلق عليه الصفة الوطنية إلا إذا اشتمل الوفاق على أغلب المكونات الثورية وبالأخص الحراك والجنوبي وجماعة الحوثي” .

وبحسب الباحث فإن “الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي يمثلان أبرز قضيتين وطنيتين في المشهد السياسي اليمني ولا يمكن التوصل إلى حل وطني لهاتين القضيتين دونما تمثيل متوازن للحراك وللجماعة سواء في الحوار نفسه أو في ما يتمخض عنه من نتائج”، وتوقع اختلاف اليمنيين حول وضع سلاح هذه الجماعات في ما بعد الحوار، وحول مشكلة انتشار السلاح وحيازته في المجتمع بشكل عام، إذا ما توافقوا على إشراك الجماعات المسلحة في الحوار الوطني .

وحسب صبري فإن “مخرجات الحوار الوطني لن تكون لوحدها كافية لمعالجة قضايا العنف السياسي وتداعيات انتشار السلاح وتسلح الجماعات الدينية، إذ لا مناص من حوار فكري مواز يلتقي على طاولته ممثلون للمذاهب الدينية والجماعات المعنية، والمهتمين بهذا الشأن من مثقفين وإعلاميين وغيرهم، وسواء كان هذا الحوار سابقاً أو لاحقاً أو موازياً للحوار الوطني العام” .