ردا على الأخ بن فريد: حق تقرير المصير لا يتعارض مع مطلب الإستقلال

[عمقيان]

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي