التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس تسّعر الخلافات بين صالح وهادي قمة المهزلة

[ياسر السرحي]

الرئيس اليمني يلغي سفره إلى أميركا وحزبه يتهم الإعلام الرسمي بـ «الشمولية»
حكومة الوفاق توافق على منح صالح «الحصانة»



تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2012
عقيل الحـلالي

وافقت الحكومة اليمنية الانتقالية، بشكل مبدئي، على منح الرئيس علي عبدالله صالح، و”من عمل معه”، طوال سنوات حكمه الممتد منذ ثلاثة عقود ونيف، “حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية” داخل اليمن وخارجه، فيما أعلن مسؤول يمني، أمس الأربعاء، أن صالح عدل عن السفر إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته هجوم غامض استهدفه داخل مجمعه الرئاسي، جنوب صنعاء، منتصف العام الماضي. وبدأت النيابة الجزائية المتخصصة، أمس الأربعاء، التحقيق مع 30 متهما بالتورط في هذا الهجوم، بعد أن تسلمت “ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة مع عدد 30 موقوفا على ذمة القضية”، حسبما أفاد مصدر قضائي يمني لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبِأ”.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء اليمنية لـ(الاتحاد)، أمس الأربعاء، إن حكومة “الوفاق الوطني” التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع حزب “المؤتمر” الحاكم، ناقشت في اجتماعها أمس الأول مشروع قانون “الحصانة” للرئيس صالح، وفق اتفاق نقل السلطة الذي رعته المبادرة الخليجية، لحل الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ أكثر من عام على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وأضاف المصدر المسؤول: “هناك توافق مبدئي على مشروع قانون الحصانة، لكنه لم يقر بعد”. وينص مشروع قانون الحصانة، الذي نشرته صحيفة أخبار اليوم الأهلية، أمس الأربعاء، على منح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولية المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية في أية شكاوى أو دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد رفعت أمام أي جهات قضائية أو إدارية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خلال فترة” حكم صالح، الممتدة منذ العام 1978.

كما تنص المادة الثانية من المشروع على أن “هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاءه أو الطعن فيه”. إلا أن صحيفة “الأولى” الأهلية أفادت، أمس الأربعاء، بوجود خلافات بين وزراء ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، ووزراء حزب “المؤتمر”، بشأن مشروع القانون، مشيرة إلى أن وزراء المعارضة اقترحوا إضافة فقرة إلى مشروع القانون، تمنع جميع من شملهم قانون الحصانة، تولي مناصب حكومية في المستقبل، وهو المقترح الذي رفضه وزراء الحزب الحاكم. وقالت إن الطرفين اتفقا، بعد احتدام الخلاف بينهما، على إقرار مشروع القانون، وإحالته إلى نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة، للبت في نقطة الخلاف السابقة، وتحديد موعد إحالته إلى البرلمان لإقراره.





وكانت المبادرة الخليجية، التي تنظم عملية انتقال السلطة في اليمن، قد تضمنت في جوهرها منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تنحيه، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في بلاده، على وقع تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة له. ووقع الرئيس صالح وقادة أحزاب “المؤتمر” و”اللقاء المشترك”، على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.

إلى ذلك، قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، للصحفيين بصنعاء أمس الأربعاء، إن الرئيس صالح “لن يغادر اليمن إلى أي دولة ومن بينها أميركا للعلاج”، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود “خيارات بديلة أفضل من أميركا”. وكان صالح، أعلن أواخر الشهر المنصرم، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة للعلاج من إصابته في الهجوم على مجمعه الرئاسي، مطلع يونيو الماضي، ولإفساح المجال أمام حكومة الوفاق الوطني للترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير المقبل.

وقال الجندي، الذي قدم نفسه متحدثا باسم حزب المؤتمر الحاكم وحلفائه، إن قرار سفر الرئيس صالح “لم يعد واردا”، لافتا إلى أن “تطورات” الأزمة اليمنية الراهنة، و”أسلوب تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها من قبل أطراف المعارضة تستدعي وجوده في الوقت الراهن”. وانتقد الجندي، في المؤتمر الصحفي الذي غابت عنه وسائل الإعلام الرسمية، ما وصفها بـ”شمولية” الإعلام الحكومي، التي تتولى إدارته حاليا المعارضة، وقال: “لا يحق للعمراني (وزير الإعلام الحالي) حذف خطابات الرئيس”، في إشارة إلى توجيهات أصدرها الوزير علي العمراني، مؤخرا، إلى وسائل الإعلام الرسمية، بعدم التعامل مع أخبار الرئيس صالح، ذات الطابع الحزبي. ... باقي المقال



اقرأ المزيد : حكومة الوفاق توافق على منح صالح «الحصانة»

- جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz1iYXMiTgl