الخيارات المتاحة امام الجنوبيين/ بقلم الاستاذ محمد السعيدي

[عمقيان]

وثيقة إعلان الدولة في 21 مايو عام 1994 من قبل الاخ الرئيس علي سالم البيض تؤكد بقوة على الوحدة اليمنية وتؤكد على أن الجنوب شطر من اليمن و بأن الشعب اليمني شعب واحد ومن المناسب لدعاة الاستقلال والفيدرالية وما دونهما العودة الى تلك الوثيقة لمعرفة الاثار السياسية والقانونية المترتبة عليها في مواقفهما اليوم .ولتذكير وتبصير من لم يطلع على الوثيقة وغيرها من الوثائق الاخرى ذات الصلة،يمكن اقتباس بعض النصوص من وثيقة إعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1994حيث تنص مقدمتها على ما يلي :

على مدى عقود التاريخ الوطني المعاصر كانت الوحدة اليمنية هدفا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاجتماعي وصون الكرامة الوطنية لشعبنااليمني ، وبإرادة طوعيه مخلصة لنيل تلك الغايات عملنا لقيام الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990 بين دولتي اليمن ، ولترسيخها في حياة المجتمع ومن أجل معالجة المشاكل العميقة التي كان يعيشها في كل المجالات وعملا بروح أهداف الثورةاليمنية ، وانسجاما مع حركات التطورات العالمية المعاصرة اعتمدنا الديمقراطية والإصلاح أساسا لإعادة صياغة النظام القديم الشطري لبلادنا وبناء الدولة اليمنيةالموحدة .

وفي نص أخر الوثيقة وتأكيدا على وحدةالوطن اليمني الذي يعتبر الجنوب مجرد شطر منه وردت عدة فقرات ومنها: تحمل أسرة بيت الأحمر وعلى رأسها علي عبد الله صالح وحلفائها المسئوليةالتاريخية في إحراق أواصر الاخوة ومقومات الوحدة وفرض الانفصال على الواقع استكمالالأعاقتها السابقة في إنجاز وحدة البلاد والتي تمت ظلت مشطرة فعلا رغم إعلان وحدتها.

وفي موقع أخر من وثيقة إعادة إعلان دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (تؤكد أن خيار إعادة إعلان الدولة يعتبرخيارا مؤقت وليس نهائي فهي مجرد خطوة على طريق استعادة الوحدة مجددا وهو ما نصت عليه المادة الثانية من الإعلان حرفيا بالتالي:

تظل الوحدة اليمنية هدفاأساسيا ، تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة وتعزيز الوحدة الوطنية إلى إعادة الوحدة اليمنية على أسس ديمقراطية وسلمية.

ورغم إعلان دولة جمهورية اليمن الديمقراطية فان الإعلان في المادة(5) اعتبر دستور الجمهورية اليمنية دستورمؤقت لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واعتبر وثيقة العهد والاتفاق أساس قيام وبناء الدولةاليمنية الديمقراطيةونظامها السياسي والاقتصادي .

اجتهدنا في الكتابة والنقل ليس لدعم وجهة نظر تيار معين كما يظن البعض لمجرد مخالفتهم في الرأي ، ولكننا نحرص على تبيان الحقائق المثبته والغائبة عن ذهن الكثيرين ، وهو اجتهاد لا يعطي الحق لأحد بالخروج عن ادب الحوار العلمي والموضوعي، فهناك من يتمسك بمطلب الاستقلال استنادا على هذه الوثيقة والتي بموجبها يجري التعامل مع الاخ الرئيس علي سالم البيض كرئيس شرعي للدولة . ولكنه لا ينظر الى الوثيقة بمجملها ، وهذا خطاء سياسي وقانوني فادح لايمكن لاحد ان يقع في فيه لو ان المواقف والبرامج السياسية المعلنة احاطة بالقضية من جميع جوانبها السياسية والتاريخية والاجتماعية . تحياتي