كذبة مقتل من وصف بالارهابي المعروف سامي يونس في ابين -زنجبار-

[يشبم]

نحن على يقين ان الاعلام كذاب وان القاعدة سيناريو عالمي
ولكن قد تكون هناك تشابة اسماء
واما حول مقتل سامي القاعدة فكم مرات نشرت وسائل الاعلام خبر مقتل فلان او علان من القاعدة
وتصبح اخبار كاذبة....

(((( هذا سامي الصحفي ))))
"سامي يونس" ينكر و"الشورى نت" تؤكد
عدن / فراس اليافعي:

أنكر المدعو سامي يونس الموظف في مؤسسة "14 أكتوبر" أن يكون قد أدلى بأية تصريحات صحفية لـ (الشورى نت).

وادعى المدعو سامي يونس أمام قاضي التحقيق في نيابة التواهي بأنّه لا عَلاقة له بما نشرته (الشورى نت) وأنّ كل ما نشره موقع (الشورى نت) على لسانه غير صحيح ولا يتحمل مسؤوليته.

على الصعيد نفسه أكد الزميل عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير "الشورى نت" في اتصال هاتفي مع الزميل أحمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير أنّ ما نشره موقع "الشورى نت" حول قضية محاولة تهريب وثائق رسمية من مؤسسة "14 أكتوبر" واحتجاز المدعو سامي يونس مع المدعو محبوب عبدالعزيز من قبل شرطة المعلا كان مصدره سامي يونس نفسه.

وأعرب "الخيواني" في الاتصال عن احترامه الشديد للزميل "الحبيشي" واعتزازه بالعَلاقة المهنية التي تربطه به شخصياً.

وكانت نيابة التواهي قد أقرت صباح أمس الأربعاء إحالة المدعو سامي يونس إلى محكمة الميناء بتهمة محاولة تهريب وثائق رسمية من مقر عمله وإحالة المدعو محبوب عبدالعزيز إلى المحكمة بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء فشل محاولة تهريب تلك الوثائق.

الجدير بالذكر أنّ المدعو سامي يونس حاول تضليل بعض الصحف التي وقعت ضحية له بأنّ احتجازه في شرطة المعلا تمّ بسبب تسليمه ملفاً يدين قيادة المؤسسة بالفساد والسرقات والاختلاسات وعند ضبط الوثائق وتحرير محضر الضبط الذي وقع عليه المدعو سامي يونس إلى جانب شهود من خارج الشرطة اتضح أنّ الملفات التي فشل في تهريبها كانت تتعلق بقضية سبق لنيابة الأموال العامة أن نظرت فيها قبل أربع سنوات وتخص الأخ عبدالفتاح الحكيمي نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقاً) ووردت في التقرير الذي ناقشه مجلس النواب بحضور الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام في أبريل الماضي بالإضافة إلى ملف آخر يحتوي على محضر فصل "دار الهمداني" عن "مؤسسة 14 أكتوبر" إلى جانب وثائق أخرى تتعلق بالإدارة السابقة للمؤسسة.

وعندما اتضحت هذه الحقائق نشرت (الشورى نت) تصريحات لـ "سامي يونس" زعم فيها أنّ شرطة المعلا أخفت ملفاً يضم وثائق أخرى الأمر الذي أدى إلى قيام شرطة المعلا برفع دعوى ضد المدعو سامي يونس إلى نيابة التواهي وعند مواجهة المدعو سامي يونس في النيابة أنكر جملةً وتفصيلا ما نشره موقع (الشورى نت)، مشيراً إلى أنّه لم يدلِ بأية تصريحات لا (للشورى نت) أو غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى.