{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[السفير الحميري]

صحيفة الخليج: الرئيس صالح يطالب بمهلة مدتها 150 يوماً لنقل صلاحياته إلى نائبه
المصدر أونلاين - خاص

قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الأربعاء إن الرئيس صالح يطالب بمهلة مدتها 150 يوماً لنقل صلاحياته إلى نائبه، في حين أن المعارضة تطالب بمهلة 30 يوماً فقط بحيث يقوم بتنفيذ البند الأول من المبادرة الخليجية، مع بقاء المعتصمين في ساحات التغيير والحرية.


ولم تورد الصحيفة أية تفاصيل أخرى. لكن تكتل المشترك لم يصدر بياناً رسمياً حتى الآن للإعلان عن موافقته أو رفضه بشكل رسمي للمبادرة الخليجية التي قال قادة في المعارضة إنه جرى تعديلها وليست تلك التي أعلنت في 3 أبريل وأبدت موافقة عليها حينها.


ويعد أهم تعديل جرى على المبادرة الخليجية في بندها الأول هو استبدال "التنحي" بـ"نقل الصلاحيات" حيث كان البند الأول من المبادرة ينص على "أن يعلن الرئيس علي عبدالله صالح التنحي عن السلطة وتسليم صلاحياته إلى نائبه" في حين تضمنت المبادرة الجديدة البند بهذا الشكل "يعلن رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه". وهو ما اعتبرته المعارضة أمر غير مقبول.


وكان وفد من تكتل المشترك (المعارضة اليمنية) قد التقى مساء أمس الثلاثاء بسفراء دول الخليج في العاصمة اليمنية صنعاء. وسلم قادة المشترك السفراء خلال اللقاء ملاحظات واستفسارات على المبادرة الخليجية.


وقال مصدر معارض لـ"المصدر أونلاين" إن أمناء عموم أحزاب المشترك ورئيس اللجنة التحضيرية للحوار محمد سالم باسندوة التقوا بسفراء دول الخليج مساء أمس، وطرحوا عليهم استفساراتهم بشأن بعض بنود المبادرة التي تحتاج إلى توضيح، وذلك بعدما تسلم المشترك أمس المبادرة الخليجية بشكل رسمي". ومن المقرر أن يتسلم المشترك توضيحات بشأن الاستفسارات اليوم الأربعاء.


وكان الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى للمشترك قد أكد أمس لـ"المصدر أونلاين" أن المشترك تسلم المبادرة بشكل رسمي وعقد اجتماع لتدارسها وكان لديه عدد من الأسئلة حول بعض بنودها التي تحتاج إلى استيضاح من قبل الأخوة في دول الخليج قبل الرد عليها رسمياً".


وتساءل الدكتور المتوكل "نريد توضيحاً عن ماذا تعني نقل الصلاحيات، وهل سيعني ذلك أن الرئيس صالح سيكون له حق التدخل في قرارات الرئيس (النائب) خلال الفترة الانتقالية أو قرارات الحكومة، أم لا، وهل إذا قررت الحكومة عزل أحد قادة الجيش أو إجراء أي تعيين جديد في وزارة الدفاع والداخلية سيحق لصالح التدخل".