الصحافة الخليجية,الخميس20/1/2011م

[السهم السام]

الرأي العام الكويتية0

صنعاء: التعديلات الدستورية لا تهدف إلى بقاء علي صالح في الحكم للأبد
«الداخلية» اليمنية تتوعد المتظاهرين برد حاسم و«الاشتراكي» ينتقد استخدام الدبابات في الجنوب

علي صالح بين أولاده وأحفاده في دار الرئاسة في صنعاء (خاص «الراي»)


| صنعاء - من طاهر حيدر |

توعدت الداخلية اليمنية امس، المتظاهرين في عموم المحافظات الذين يسيّرون تظاهرات يومية منذ سقوط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، يوم الجمعة الماضي، برد حاسم اذا تسببوا بأعمال شغب.
واعلنت في بيان (يو بي أي، ا ف ب، د ب ا)، «أن أجهزة الأمن، ستتعامل بحزم إزاء أي أحداث شغب أو أعمال فوضى قد ترافق أي تظاهرات أو مسيرات منحت تراخيص مسبقة وفقا للقانون، انطلاقا من واجباتها للمحافظة على الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة».
وحذر البيان «كل من يحاول استغلال المسيرات والتظاهرات المرخصة للقيام بأعمال فوضى وأعمال شغب أو محاولة العبث بالممتلكات العامة والخاصة، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية».
ولا تزال التظاهرات اليومية في عموم المحافظات مستمرة منذ سقوط نظام بن علي حيث شهدت مدن الجنوب، امس، تظاهرات لأنصار «الحراك الجنوبي» للتنديد بـ «الحصار العسكري» المفروض على مديريات ردفان في محافظة لحج الجنوبية.
واستخدمت الأجهزة الأمنية الرصاص الحي بغزارة لتفريق التظاهرات بعد أن عمد المحتجون إلى إحراق الإطارات وتكسير بعض اللوحات الإعلانية في الشوارع، في حين كانوا يرفعون اعلام دولة الجنوب السابقة ويرددون شعارات تطالب «المحتل الشمالي بالرحيل».
كما تظاهر المئات من انصار «الحراك» ليلا في احياء عدن كبرى مدن الجنوب.
وسار المتظاهرون في الشوارع استجابة لدعوة نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يعتبره الحراك «رئيسا شرعيا للجنوب»، ورئيس المجلس الأعلى لـ «الحراك» حسن باعوم.
وردد المتظاهرون هتافات انفصالية مناوئة للوحدة في احياء المنصورة وكريتر وخور مكسر والتواهي، فيما اكدت مصادر من «الحراك» وشهود ومصدر امني، ان اجهزة الامن اعتقلت العشرات.
وأعلن الحزب الاشتراكي المعارض، امس، ان ملاحقة مطلوبين للعدالة لا يبرر استخدام الدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مهاجمة المواقع السكنية من مدن وقرى الجنوب.
وذكر في بيان: «هذا السلوك ليس سوى استمرار لحرب 1994 الظالمة على الجنوب وتغليب مبدأ الغلبة على روح القانون وعمل المؤسسات، بينما كان بمقدور السلطة أن تلاحق المطلوبين للعدالة، إن وجدوا، بالوسائل القضائية والأمنية».
في غضون ذلك، لا يزال 60 جندياً من الأمن المركزي محاصرون منذ 20 يوماً في محافظة الجوف شمال اليمن، اثر استمرار الحصار الذي تفرضه عليهم مجاميع مسلحة تتبع قبيلتي بني نوف ودهم اللتين تطالبان بالإفراج عن سجين من أبناء منطقتهم يقبع في السجن المركزي في صنعاء منذ 4 أشهر بتهمة قتل.
الى ذلك، نفى وزير الدولة للشؤون القانونية رشاد الرصاص، أن يكون الهدف من التعديلات الدستورية، اتاحة المجال امام الرئيس علي عبدالله صالح لاستمرار في الحكم الى الابد عبر تعديل المادة 112 المتعلقة بمدة الرئاسة وعدد دوراتها.
وأكد أن التعديلات الدستورية الاخيرة تعتبر «نقلة نوعية في الحياة السياسية». وقال: «من يحدد بقاء شخص في السلطة هي صناديق الاقتراع وليس التعديلات الدستورية ولا النصوص القانونية».
في المقابل، قال شوقي القاضي، عضو مجلس النواب عن «حزب الإصلاح» المعارض عضو «لجنة الحريات» في البرلمان لـ «الراي»، ان «عدول الحزب الحاكم عن التعديلات الجديدة في المادة 112 من الحزب الحاكم، بل ومن الرئيس علي عبدالله صالح شخصيا كان تكتيكيا ومناورة سياسية، تجهلها أحزاب المعارضة».


إحباط محاولة خطف 4 سياح تشيكيين

يهود اليمن لوزير العدل:
نريد تطبيق شرع الله ونبيّه

صنعاء - «الراي»
وجّه يهود اليمن، رسالة الى وزير العدل اليمني يطالبون فيها بتطبيق حكم الله والنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في تنفيذ حكم الإعدام ضد مسلم قتل احد أفراد الطائفة عام 2008، بحجة «عدم دخول اليهودي الاسلام».
وقال اليهود في مناشدتهم، ان «الرئيس علي عبدالله صالح صادق على حكم الإعدام بحق المتهم عبدالعزيز العبدي الذي قتل اليهودي ماشا النهاري، غير ان هناك تأخر متعمد في تنفيذ الحكم حتى اللحظة من قبل الجهات المختصة في محكمة عمران» شمال صنعاء.
وفي سياق آخر، توفي باكستاني محكوم عليه بالسجن 25عاما في السجن المركزي في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، لمتاجرته بالمخدرات.
وأفاد مصدر امني، بان سعيد محمد حكيم (25 عاماً) المحكوم عليه بالسجن لـ25 عاماً في جريمة مخدرات، توفي الاثنين إثر سقوطه على أرضية عنبر السجن.
وفي محافظة صنعاء أحبطت أجهزة الأمن محاولة اختطاف 4 سياح تشيكيين في مديرية الحيمة في المحافظة، هي أول محاولة اختطاف في 2011.