الصحافه (الرئيس التركي إلى صنعاء الاثنين--المعارضة- التعديلات الدستورية تعززالانفصال

[عبدالله البلعسي]

صنعاء تشدّد الإجراءات الأمنية للجم المحتجين على تعديل الدستور

عكس الاحتجاج على شروع حزب المؤتمر الحاكم في اليمن في تعديل دستوري يتيح للرئيس علي عبدالله صالح الترشح للرئاسة مدى الحياة، احتقانا في المشهد السياسي انتجته التعبئة المتبادلة بين قطبي المعادلة السياسية في الحكم والمعارضة، غداة دعوة الأخيرة محازبيها إلى التعبير عن رفض مشروع الحزب الحاكم في الانقلاب على الشرعية الدستورية وتشريع التوريث من طريق تعديل الدستور وقانون الانتخابات بصورة منفردة خارج دائرة التوافق.
وشهدت العاصمة ومراكز المدن الرئيسية أمس، انتشارا لدوريات للجيش تحسباً لاضطرابات أمنية، وحذرت وزارة الداخلية اليمنية من تنظيم أي مسيرات أو تجمعات غير مرخص لها "تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة". واعتبرت أي تظاهرات أو مسيرات غير مرخص لها "أعمالا خارجة على القانون لن تسمح بها الأجهزة الأمنية وستتعامل معها بحزم".
وتوعدت صنعاء باتخاذ الإجراءات القانونية "في حق المنظمين لأي مسيرات أو تجمعات" وأكدت أنها "ستحمّلهم مسؤولية ما سيترتب عليها"، في إشارة إلى أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين)، والتي أعلنت عزمها على تصعيد احتجاجاتها السلمية لإرغام الحزب الحاكم بزعامة علي صالح على الغاء كل الاجراءات التي اتخذها في تعديل الدستور وقانون الانتخابات.
وناشدت صنعاء المواطنين "عدم الالتفات إلى الدعوات للمسيرات والتجمعات المشبوهة وغير القانونية، فليس لها من هدف سوى إقلاق السكينة العامة وإطلاق يد الفوضى والتخريب وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين".
وجاءت هذه التفاعلات بعد أيام من قرار مجلس النواب، الذي يهيمن على غالبيته حزب المؤتمر الحاكم، الموافقة مبدئيا على مشروع لتعديل الدستور يلغي المواد التي تحدد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين مدة كل منها سبع سنوات وتركها مفتوحة مع خفض مدة الرئاسة إلى خمس سنوات، وسريان التعديل على الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يتيح لعلي صالح الترشح مجدداً بعدما كانت ولايته الرئاسية الثانية ستنتهي بموجب الدستور النافذ سنة 2013.

إجراءات ميدانية

وقد شوهدت فرق عسكرية من قوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الارهاب والامن السياسي (المخابرات ) والامن القومي وشرطة المرور مدججة بالأسلحة في كثير من شوارع العاصمة صنعاء لدى قيامها بحملات تفتيش واسعة عن الأسلحة، فيما أخضعت السيارات والمركبات الآتية من مناطق الارياف للفحص والتدقيق.
وقال ضابط شرطة من المشاركين في الحملة إنها "تستهدف منع حمل السلاح والتجول به داخل المدن الرئيسية ومراقبة أي عمليات لنقل السلاح إلى العاصمة وعواصم المحافظات نتيجة تهديد أحزاب المعارضة بإثارة الفوضى خلال الانتخابات".
وأمرت وزارة الداخلية اليمنية أجهزة الأمن في المحافظات بتفعيل حملات منع حمل السلاح وحيازته في المدن الرئيسية، وشددت في بيان على "الغاء التصاريح الممنوحة في وقت سابق للشخصيات السياسية والاجتماعية وكبار الموظفين، باستثناء التي تحمل توقيع وزير الداخلية وإشراك مناطق الحزام الأمني حول المدن والمحافظات في حملات ضبط الأسلحة المخالفة، وعدم السماح لأي سلاح بالدخول إلى المدن".
وكان الرئيس اليمني تعهد المضي في الانتخابات في نيسان 2011 في حضور مراقبين دوليين وانتقد أحزاب المعارضة واتهمها بالسعي إلى إثارة "الفوضى الخلاقة".

صنعاء – من ابوبكر عبدالله

http://www.annahar.com/content.php?p...arab&day=Th u