فارس الجنوب ( يحتل العناوين الرئيسيه لصحافه الخارجيه ) على الجميع التعليق

[عبدالله البلعسي]

اليمن: الحزب الحاكم يصوت على تعديل قانون الانتخابات والمعارضة تعتصم في البرلمان

2010-12-13

صنعاء - وهيب النصاري
أقرت كتلة الحزب الحاكم أمس السبت في اليمن التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001، وسط رفض المعارضة والمستقلين الذين وصفوه بأنه خطوة للانقلاب على اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الطرفين والذي تم بموجبه التأجيل لمجلس النواب لفترة سنتين إضافيتين. وإثر التصويت من قبل كتلة الحزب الحاكم التي تحظى بالأغلبية المريحة على تعديلات القانون، تجمهر نواب المعارضة أمام منصة رئاسة البرلمان واعتبروها خطوة غير دستورية.
وشهدت جلسة أمس مشادات كلامية كادت تصل إلى صدامات بين أعضاء الحزب الحاكم، الذين صوتوا على مشروع القانون وأعضاء المعارضة، ممثلة بتكتل اللقاء المشترك والمستقلين الرافضين التصويت عليه لدرجة أن الرافضين أعلنوا الاعتصام داخل البرلمان، متهمين الحاكم بالانقلاب على الديمقراطية وجر البلاد إلى أزمات متفاقمة. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض أن كتل المعارضة والمستقلين ستواصل الاعتصام، وقال الدكتور عيدروس نصر إن أغلبية الحزب الحاكم أقرت القانون كما هو دون طرحه للنقاش، كما أجريت تعديلات عليه فيما هو لم يكن قد أقر وكلتا الحالتين من المخالفات الكبيرة.
وأضاف أن أي قانون يجب أن تمر عليه دورة برلمانية كاملة لإدراجه مجدداً في جدول أعمال البرلمان بعد سحبه، وكان قانون الانتخابات قد سحب من الدورة نفسها التي عاد الحزب الحاكم ليقره فيها، إضافة إلى أنه تم إضافة مادتين في القانون.
واعتبرت المعارضة واللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن تصويت كتلة الحاكم على مشروع قانون الانتخابات إجهاز على الحوار الوطني، وانقلاب مكشوف وتقويض تام لاتفاق فبراير 2009م، الذي أضحى منذ توقيعه أساس الشرعية التوافقية وسندها الذي يقوم عليه مجلس النواب وما ينبثق عنه. وقال بلاغ صحافي لهما بعد التصويت على مشروع القانون: إن المعارضة ممثلة بتكتل المشترك وقيادة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عقدت اجتماعا عاجلا، وتم الوقوف فيه أمام الموقف الخطير، الذي أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية الحاكمة في التصويت -ومن طرف واحد- على تعديلات قانون الانتخابات، وما يعنيه ذلك من إجهاز على الحوار الوطني، ورفض القلة الفاسدة لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة، بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من انقلاب مكشوف وتقويض تام لاتفاق فبراير 2009م، الذي أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه. إلى ذلك أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب حكماً بالسجن تتراوح مدته بين سبع إلى عشر سنوات على أربعة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة. وفي جلسة أمس السبت برئاسة القاضي محمد الحكيمي قضى منطوق الحكم بالسجن عشر سنوات لكلا من حسين ناصر علي المرولة وهاني محمد علي العليمي، وخففت المحكمة على المدان محمد قاسم علي الغولي من عشر سنوات إلى سبع سنوات وعلى المدان أمين عبدالله النجار من سبع سنوات إلى خمس سنوات. وهتف المتهمون إثر النطق بالحكم (الله أكبر) وتوعدوا الرئيس الأميركي والحكام العرب وقال المدان المرولة: رسالتنا إلى أوباما والله لن نتركك أنت والحكام العرب الخونة وإنا ماضون ومستمرون في الجهاد. وأدين السبعة بالتآمر وتشكيل عصابة مسلحة من أجل تنفيذ جرائم ضد سياح ومصالح أجنبية ومنشآت حكومية.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية قد دانت المجموعة المكونة من سبعة أشخاص قضت بحبس كل من حسين ناصر علي المرولة، ومحمد قاسم علي الغولي، وهاني محمد العليمي عشر سنوات، وسبع سنوات لكل من يوسف محمد حسن الحجاجي، وعبدالله أحمد رحاب علي المطري وأمين عبدالله النجار، أما المتهم السابع متعب صالح عبدالعزيز القاضي فيعاقب بالسجن 5 سنوات. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحافظة حضرموت أحكاما بالسجن من 4 إلى 7 أعوام على 12 متهما بالانتماء لتنظيم القاعدة.
وفي جلسة أمس السبت برئاسة القاضي عبده العواضي حكم بحبس ثمانية مدانين سبع سنوات من تاريخ القبض عليهم، وهم: نديم الجنيد وعماد بحرق وعادل فرج مطران وحسن سعيد عبدن ومحمد سالم المهدي وصالح كرامة باعباد ومراد علي اليافعي وعباس عوض حمدان.
كما قضي بحبس المدانين الثامن محمد علي بادبيان والتاسع غانم هادي بابادي مدة أربع سنوات من تاريخ القبض عليهما. وحبس المدانين الأول نبيل الكلدي والثالث هشام باحشوان خمس سنوات من تاريخ القبض عليهما.

http://208.109.86.9/details.php?docI...=1091&secId=15