فارس الجنوب ( يحتل العناوين الرئيسيه لصحافه الخارجيه ) على الجميع التعليق

[عبدالله البلعسي]

الإعدام لمنفذ هجوم عدن والسجن لمتهمين بالانتماء لـ"القاعدة" تعديل قانون الانتخابات يثير أزمة بين صنعاء والمعارضةآخر تحديث:الأحد ,12/12/2010 صنعاء - صادق ناشر:

1/1

أقر مجلس النواب (البرلمان) في جلسته أمس، مشروع تعديل قانون الانتخابات وسط اعتراض نواب أحزاب اللقاء المشترك المعارض، الذين اعتبروا الإقرار بمنزلة فتح باب جديد لأزمة سياسية في البلاد .

ورفع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الجلسة بعد إقرار مشروع القانون الذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ما تحدث عنه الرئيس علي عبد الله صالح قبل أيام في عدن .

ونظم نواب المعارضة وقفة احتجاجية أمام منصة المجلس وهم يرفعون لافتات كتب عليها “لا لزرع الألغام على طريق الحوار”، و”لا لنقض اتفاق فبراير، نعم لتنفيذ اتفاق فبراير”، ما دفع برئيس المجلس إلى رفع الجلسة خشية وقوع مواجهات بين النواب والمنصة قبل أن يجري اتصالا مع الرئيس لبحث كيفية التعامل مع رفض المعارضة للقانون .

ولن تكون التعديلات شرعية وقانونية إلا بموافقة صالح الذي يتوجب عليه إصدار التعديلات بقانون لتكتسب شرعية قانونية ودستورية .

وعقدت أحزاب المعارضة اجتماعاً بعد ساعات قليلة من إقرار التعديلات، ووصفت عملية الإقرار ب”الموقف الخطير” وأنه “إجهاز على الحوار الوطني، ورفض القلة الفاسدة لمطالب الأغلبية الشعبية بإجراء إصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة، إضافة إلى ما يمثله ذلك من انقلاب مكشوف وتقويض تام لاتفاق فبراير ،2009 الذي أضحى منذ توقيعه أساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه” .

ودعا رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب علي عبد ربه القاضي كتلة المؤتمر الشعبي العام إلى أن تتقي الله في الشعب، معتبرا أن التصويت على التعديلات استفزاز سيدفع ثمنه الشعب .

في المقابل، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني المعارضة الالتزام بسقف أبريل/نيسان المقبل موعداً لإجراء الانتخابات مقابل العودة إلى طاولة الحوار، معتبراً أن حزبه قدم العديد من التنازلات، إلا أن المعارضة لم تقدم أي تنازل للوطن .

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة المكلفة النظر في القضايا الإرهابية بمحافظة عدن (جنوب) في جلستها التي انعقدت أمس برئاسة القاضي محمد الأبيض حكما بإعدام فارس عبدالله صالح (22 عاماً)، المتهم الأول بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي راح ضحيتها 17 شخصاً بين قتيل وجريح .

وقضى الحكم بحبس شقيق المتهم الأول رائد عبدالله صالح 5 سنوات بعد ثبوت التهمة المنسوبة إليه، وبراءة المتهمين الثالث علي عبدالله صالح والرابع حازم يحيى صالح والخامس مختار محسن أحمد .

وفي أول رد فعل على منطوق الحكم، خرجت مسيرة احتجاجية في محافظة الضالع التي ينتمي إليها المتهمون الخمسة، وقطعت الطريق العام بين الضالع وعدن، ونددت بالحكم الصادر ضد المتهمين ووصفته بالظالم، واعتبر المتظاهرون أن الحكم “ملفق”، وطالبوا بالإفراج عنهما فوراً .

وأعلنت مصادر أمنية يمنية أمس، أن مسلحين في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين خطفوا 7 جنود بينهم ضابط، ويعتقد أنهم أقدموا على ذلك للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن محكوم بالإعدام في قضية تفجير نادي الوحدة الرياضي في عدن الشهر الماضي .

في صنعاء، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن 10 سنوات لعضوين من تنظيم “القاعدة” وسبع سنوات لشخصين، فيما خففت الحكم على المدان محمد قاسم على الغولي من 10 سنوات إلى 7 وعلى المدان أمين النجار من 7 سنوات إلى 5 .

وأدين المتهمون السبعة ب”التآمر لتشكيل عصابة مسلحة من أجل تنفيذ جرائم ضد سياح ومصالح أجنبية ومنشآت حكومية”، حسب نص الحكم .


http://www.alkhaleej.ae/portal/d1b18...85376d7bf.aspx