الانفصال وارد ...ومؤكد

[bakre]

اخواني ابو محمد الحضرمي +يحي
من الواضح من خلال الموضوع المنقول ادناة بأن جنوب السودان سيبداء الاستفتاء رسميا في يناير 2011 برغم تلاعب البشير باللجان المخصصة وبالعودة لموضوعنا الرئيسي نلاحظ الكاتب قد تطرق في البداية الى ما يحدث في اليمن ومعاناة الجنوبيين من جراء ذلك وانتقل بعدها للشق السوداني ليطابق ويقارن بين الحالتين وتوحيد الخواتيم بينهم


لاثنين 28 شعبان 1431 الموافق 09 أغسطس 2010

الإسلام اليوم / أ ف ب
دعا طارق عثمان الطاهر، عضو في المفوضية المكلفة بإعداد الاستفتاء المقرّر في يناير المقبل حول استقلال جنوب السودان، إلى إرجائه لضيق الوقت.
وقال طارق عثمان الطاهر، مقرّر مفوضية استفتاء جنوب السودان: "نريد تنبيه الشريكين أنّه من الناحية الموضوعية ووفقًا لتقديرات الجدول الزمنِيّ الذي حدّده قانون الاستفتاء فإنّ الفترة المتبقية لا تكتفي لقيام الاستفتاء".
وأضاف: "نحن في المفوضية سنبدأ في إجراءات قيام الاستفتاء ولكننا لا بدّ أن نُنَبّه لهذا الأمر وخاصة أن الاستفتاء ليس إجراءات قانونية فقط وإنّما هو سياسي كذلك رغم أنّ القانون أعطى المفوضية حق التأجيل بالتشاور مع الشريكين".
ومن المقرّر أن يصوت سكان جنوب السودان في يناير حول استفتاء حول استقلالهم يشكل بندًا أساسيًا في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدًّا في 2005 لأكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب البلاد.
ووعد الرئيس عمر البشير الذي انتخب مجددًا في أبريل، مرارًا بإجراء الاستفتاء في موعده، إلا أنّ الطاهر تحدث عن "مصاعب حقيقية تواجهنا من ناحية الزمن فالمفوضية كان من المفترض تعيينها منتصف عام 2008 ولكنها لم تعيّن إلا قبل شهر من الآن".
وخلص إلى القول: إنّه "في ظل هذه الصعوبات قد يتجه البعض لتعديل قانون الاستفتاء لاختزال الفترة الزمنية لبعض الخطوات الخاصة بالعملية ولكن هذا يؤثر على دقة ومصداقية الاستفتاء".
ومن ناحيته، احتجّ باجان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، (متمردون سابقون) على محاولات تأجيل الاستفتاء.
وقال للصحفيين الأحد: "أي حديث عن مقترحات لتأجيل الاستفتاء نعتبره خرقًا لاتفاقية السلام الشامل ونقض لها وخطر على مجمل العملية السلمية في السودان".
وأضاف: "الوقت المتبقي كافٍ لإجراء الاستفتاء كما نصت اتفاقية السلام كما أن الشركاء الدوليين في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدءوا في الإعداد لمساعدة المفوضية لإجراء الاستفتاء".
وحذّر من أن جنوب السودان الذي يتمتع بحكم نصف ذاتِيّ "سيلجأ لاستخدام آليات أخرى لممارسة حقه في تقرير مصيره واتفاق السلام الشامل في حال جرت أي محاولة لعرقلة أو لتأجيل عملية الاستفتاء".
وصادق النواب السودانيون في 28 يونيو الماضي على تشكيلة المفوضية المؤلفة من تسعة أشخاص لا ينتمون إلى أي حزب سياسي ويرأسهم المحامي محمد إبراهيم الخليل وزير الخارجية خلال الستينيات ورئيس الجمعية الوطنية من 1986 إلى 1988.
وكلفت هذه الهيئة تنظيم تسجيل الناخبين على لوائح انتخابية وضمان اللوجستية الانتخابية في مهمة صعبة بعد الانتخابات السودانية العامة التي جرت في أبريل الماضي.