تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

و لا حتى حاجب في محكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
من أين جاءت لك هذه الجرأة يا فخامة الرئيس بمخالفة الدستور، بتعيين رجلاً عسكرياً و من خارج السلطة القضائية ليكون نائباً عاماً للجمهورية؟
أنا فهمي قاصر في هذا الأمر، فأنا لم اكن ابداً عسكرياً، و لم اعمل في اي سلطة قضائية في هذه الدنيا، فذهبت للدستور اليمني فوجدته يقول لي:
(ينتخب مجلس الاتحاد النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الاعلى للقضاء من بين القُضاة أو أعضاء النيابة لا تقّل درجتهم عن قاضي محكمة عُليا، تكون ولايته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، و يصدر قرار جمهوري بتعيينه).

جميل جداً !! و كما عرفت ان النائب العام الجديد لم يختاره مجلس القضاء الأعلى، لأنه لم يعمل في السلطة القضائية إطلاقاً، و لا حتى حاجباً في محكمة، فعلى اي اساس اصدر الرئيس قراره؟
قررت ان اذهب لإتفاق الرياض لعله منح الرئيس صلاحيات في تعيين من يشاء لأي وظيفة شاء متجاوزاً الدستور، فوجدت ديباجة الإتفاق و سطورها تقول:
(تنص الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع المجلس الانتقالي، على التزام الطرفين بتفعيل دور كافة سلطات و مؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية و الاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق و إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق).

و هنا ايضا نرى النص واضح، بأن يلتزم الطرفان بتفعيل دور كافة سلطات و مؤسسات الدولة اليمنية، و الطرفان هما الشرعية و الإنتقالي.
إذاً يا فخامة الرئيس هي ليست جرأة، فمن مارس عليك الضغوط لِتقبل؟

بعض المراقبين يقولون إمتثالاً لاتفاق الرياض في تناصف كل الوظائف العليا، لهذا تمت المساواة في تقاسم كعكة السلطة القضائية، فما دام المؤتمر الشعبي العام حصل على نصيبه عن طريق حصة الوزير بوزارة العدل، لهذا حصل حزب الإصلاح على منصب النائب العام، لهذا لا يهم البقية فليذهبوا للجحيم.

الدكتور احمد احمد صالح الموساي، من مواليد محافظة مأرب، و من رجال حزب الإصلاح، رشحه الإصلاح في العام 2020م عضواً في اللجنة العسكرية و الأمنية العليا لتنفيذ اتفاق الرياض، و في نفس العام ايضا تم تعيينه رئيس اللجنة الرئاسية للوقوف و الاطلاع على الاوضاع الامنية بمحافظة حضرموت الوادي و الصحراء، فهي كلها مهام عسكرية.
و كتب الموساي بحثاً عن القرار الإداري القابل للإلغاء لعام 1998م – 1999م من أكاديمية الشرطة.
و أخشى ان هذا البحث يكون أحد المفاتيح لمطالبة هادي بإلغاء قراره الأعور.

الخلاصة:
ـــــــــــــــــــــ
كم اتمنى من الملمين بالقانون إفادتنا أين الإختلاف؟ و كيف يمكن حل الخلاف؟
الدكتور علي محمد جارالله
1 سبتمبر 2021م