تغطية أحداث وفعاليات وكل مايهم الجنوب واستقلاله لشهر يناير فبراير مارس 2018 وكل عام والجنوب بخير

[علي المفلحي]

خبراء مصرفيون لـ"عدن تايم" : صعوبات أمام محافظ المركزي اليمني الجديد
الخميس - 22 فبراير 2018 - الساعة 04:40 م


عدن تايم/ ماجد الداعري
توقع خبراء مصرفيون أن يواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني محمد زمام، صعوبات كثيرة في ادارة البنك المركزي بواقعه الحالي، ولن يتمكن من تحقيق أي نتائج تحسن مصرفي يذكر في مستوى الصرف على مدى العامين المقبلين مالم يحصل البنك على مالايقل عن 6 مليار دولار لتعويض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني الذي بددته مليشيات الحوثيين بعد استيلائها بالقوة على العاصمة صنعاء وانقلابها على السلطة الشرعية.
وأكد الخبير المالي والاقتصادي شكيب عليوه، أن الصعوبات لن تتوقف عند ضرورة تعزيز المجتمع الدولي ودول التحالف للبنك المركزي بالاحتياطي الكافي لاعادة الاعتبار المالي له وتمكينه من الهيمنة على سوق الصرف، وحسب، وإنما قد تتجاوز مستويات الفشل الحكومي المالي المستمر، الى حد استمرار غياب السياسة النقدية للمصرف المركزي في ظل استمرار اعضاء مجلس ادارته الحالية التي كانت أحد أبرز أسباب الفشل المصرفي المستمر للبنك المركزي وتتحمل وزر قرار محافظ البنك السابق، القاضي بتعويم سعر الصرف نتيجة غياب أي رؤية مصرفية أو سياسة نقدية لديها، اضافة الى غياب الكادر المصرفي المؤهل القادر على تولي مهام ادارة البنك المركزي في ظل استمرار السعودية بمهام تدريب كادر البنك المزمع ان يعود الى عدن لتولى المهام.
وأوضح خبير آخر فضل عدم الافصاح عن هويته، أن زمام سيواجه أيضا صعوبات تواصلية كبيرة في الحصول على الاعتماد المالي كمحافظ للبنك المركزي أمام البنوك الدولية المرسلة وشركات طباعة العملة التي ماتزال الكثير منها إلى اليوم تعتبر المحافظ السابق للبنك محمد بن همام بمثابة المحافظ الرسمي للبنك المركزي اليمني في العديد من المعاملات رغم اعتكافه في منزله بحضرموت منذ القرار الجمهوري الموصوف بالكارثي للرئيس هادي، القاضي باقالته من قيادة البنك المركزي بعد أشهر قليلة من تحذيره الصريح في مقابلة مكتوبة ومتلفزة مع وكالة رويترز ،آواخر عام2016، من انهيار غير مسبوق للعملة وتدهور الاقتصاد الوطني وتمزق البلاد سياسيا وتشتت مصادر دخلها الوطني في حال توجه الرئيس لاصدار قرار نقل البنك المركزي الى عدن في ظل استمرار الحرب والوضع القائم باليمن، وكان هذا الواقع الذي وصلنا اليه اليوم.
وأشار الخبير في تصريح لـ"عدن تايم" أن الوضع المصرفي القائم اليوم بعد تجاوز سعر صرف الدولار مبلغ الخمسمائة ريال لاول مرة، يؤكد أن الوضع الاقتصادي العام للدولة، قد وصل احد الانهيار الشامل، ولا يمكن تجاوز تلك الاثار الكارثية الناجمة عنه بسهولة ولا حتى في غضون الخمس السنوات المقبلة، مشددا على ضرورة ايقاف الحرب وتمكين الشخصيات الوطنية والكفاءآت النزيهة المؤهلة،مهام إدارة الدولة لتميكنها من انقاذ البلاد وانتشالها من وضعها الكارثي القائم.

فريق مصرفي لإدارة المركزي من عدن

وتواصل مؤسسة النقد السعودي، مهمة تدريب وتأهيل فريق مصرفي يمني، من المتوقع ان يعود قريبا، الى العاصمة عدن، لتولي مهمة إدارة البنك المركزي اليمني باشراف مباشر من قبل فريق من الخبراء المصرفيين السعوديين، سبق وأن وصلوا بمعية السفير السعودي محمد آل جابر عشية إعلان بلاده عن ايداع ملياري دولار الى الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني دعما لاستقرار صرف العملة اليمنية، لتصاف الى جانب وديعة مليار دولار سابقة.
وقالت مصادر مطلعة لـ"عدن تايم" ان الفريق المصرفي اليمني الغير معروف حتى الساعة ولامعايير اختياره،بدأ العام الماضي بصورة سرية، تلقي دورات تدريبية وبرامج تأهيلية في معهد تابع لمؤسسة النقد السعودي بالرياض، بهدف تغطية العجر النوعي الكبير في كادر عمل البنك المركزي بعدن، وعلى أن يتم تسليمه مهام ادارة وتشغيل العمليات المصرفية الرئيسية للبنك المركزي اليمني بعدن وتفعيل مهامه الرئيسية المغيبة حتى الساعة وفتح التحويلات الخارجية المتوقفة حتى الساعة وتمكينه من الاستفادة من نظام السوفت الخاص بالتحويلات المالية الخارجية التي سبق لرئيس حكومة الشرعية أحمد بن دغروان اعلن عن تدشينها بطريقة رسمية بمركزي عدن العام الماضي.
والى ذلك توقعت مصادر مصرفية،أن يسهم فتح التحويلات المالية الخارجية عبر مركزي عدن، فرص كبيرة أمام البنوك والتجار وكبار رجال المال والاعمال من استيراد البضائع من الخارج مباشرة الى عدن ولاول مرة، بصورة تكسر الاحتكار المستمر من قبل مركزي صنعاء وتجار الشمال، وبمايساعد على الاستقرار النسبي بسعر صرف العملة وبقاء السيولة المالية للعملة المحلية التي يتم سحبها من عدن الى صنعاء بطرق متعمدة تهدف لاستمرار الاستنزاف المالي للحكومة الشرعية بالمناطق المحررة، عبر تجار ومسؤولي البنوك الحكومية والتجارية القائمة بعدن والتي ماتزال مليشيات الحوثي تتحكم من صنعاء بعملياتها المصرفية الرئيسية وتستخدم مسؤولين وسماسرة فيها لهذه المهام المدروسة خدمة لأجندتها السياسية، وفق تأكيد المصادر.