تغطية احداث وفعاليات الجنوب لشهر فبراير 2016م وانعكاساتها على على الصحافه والاعلام

[علي المفلحي]

مطالب بإعلان عدن محمية تاريخية


((عدن حرة)) عدن / خاص
الجمعة*2016-02-05 *9:53:15 pm
.
دعت الدكتورة أسمهان العلس وهي باحثة علمية متخصصة بمعالم عدن التاريخية وموروثها الثقافي ، محافظ المحافظة العميد عيدروس الزبيدي وكافة الجهات المعنية ، إلى إعلان مدينة عدن محمية تاريخية للحفاظ على موروثها التاريخي والثقافي من العبث والسرقة .
.
وقالت العلس في رسالة بعثتها لمحافظ عدن أنها سمعت بتوجيه صدر مؤخراً من المحافظ قضى بصرف مبنى المجلس التشريعي لعدن وتشغيله لبعض المواطنين ، وهو عبارة عن كنيسة تاريخية بروتستانتية شيدت في عام 1871 في عهد الإستعمار البريطاني لمدينة عدن وتقع أعلى تلة جبلية صغيرة في مديرية كريتر ،
.
وتحمل هذه الكنيسة اسم*القديسة ماريا نسبة الى سانتا ماري جريسن قبل أن تتحول في 1947 الى مجلس تشريعي لحكومة عدن واغلقت كلياً في العام 1966 ، حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي حينها تحولت الى مقر لتكنيك الجنائي التابع الادراة البحث الجنائي حتى عام 2005 .
.
واضافت الدكتورة العلس أن هذا التوجيه لا يخدم الموروث الثقافي لعدن ولا يعمل على تطبيع الحياة الاجتماعية في المدينة ، ولن يبتهج له أبناء عدن ويصفقون ، بل سيفتح أبواب المطالبة المتزايدة للحصول على فرص مماثلة ، وستصل المسألة إلى نتيجة مأساوية للموروث الثقافي لعدن.
.
ولفتت أن محاذير هذا التوجيه تتمثل في أن المواقع التاريخية ملك للسلطة الرسمية ولا يجوز حيازتها لأفراد ، و يناط التوظيف الاستثماري للمعالم بالجهات الرسمية ، فضلاً أن ذلك التوجيه سيؤدي تسليم المعالم التاريخية للأفراد من منظور المعايير المتبعة لصون التراث إلى إهلاك للمعالم ، أما بسبب عدم الدراية ، أو طبيعة الخدمة ، أو حتى الزيارات المتتالية من قبل المرتادين للموقع . وكلها تلتقي عند قاعدة ” الإهلاك المنظم للمعلم “.
.
واوضحت العلس إن جذب الشباب والقطاع الخاص للاستثمار الثقافي إتجاه مثمر واجب على الدولة تأسيسه وواجب علينا تشجيعه لكن يجب أن يقوم على أسس دقيقة تحقق اهدافها لجميع الأطراف ، تستبعد نهائيا تسليم المواقع التاريخية الرئيسية وتنحصر في محيطه ، وفي مهن وخدمات تعزز من القيمة التاريخية للمعالم المحيطة به.
.
وأكدت أن عدن ومعالمها التاريخية وموروثها الثقافي يتعرض منذ سنوات وخاصة بعد العام 1990 الى الإهمال والإهدار ، وتم تعطيل القوانين المنظمة له ، وإدخال مقصود لملامح معمارية ومواد بناء منافية لموروث هذه المدينة ، بالإضافة الى إحاطة مكونات هذا الموروث ببناء عشوائي طال شوارعها وامتد حتى جبالها ، بل وردم بحارها ،و بيع بعض المواقع التاريخية للأفراد ، وكذا استبعاد عدن من برنامج صون وإعادة التأهيل والتوظيف السليم لمكونات الموروث الثقافي ، فضلاً عن استهداف هذا الموروث بغرض ” تشويه هوية عدن الثقافية “