المبعوث الدولي يلتقي فصائل مشاركة في المؤتمر والجنوب يشهد تظاهرات غاضبة

[عبدالله البلعسي]

باصرة يقترح تحويل اليمن إلى دولة اتحادية آخر تحديث:الجمعة ,22/03/2013
صنعاء - “الخليج”:


1/1




قدم وزير التعليم العالي السابق الدكتور صالح باصرة مشروعاً يقضي بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت اسم “جمهورية اليمن الاتحادية”، على أن تتكون الدولة من ستة أقاليم ثلاثة أقاليم شمالية ومثلها جنوبية، أو دولة من إقليمين: اقليم جنوبي وآخر شمالي، وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات، وإن كان يرى أن نظام الدولة من إقليمين هو الأقرب إلى المزاح الشعبي في جنوب البلاد .

ويقترح باصرة أن يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسياً وبالانتخابات، ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط، ومديرون للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذلك المحكمة الدستورية . كما تكون كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي، ومجلس الشورى الاتحادي والسفراء،بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب . وأن يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الاخرى وكمقترح لذلك تكون 30% للمحافظة، 20% للولاية، 25% للإقليم و25% للدولة الاتحادية، والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والدولة الاتحادية تخصص لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الادارية والجزء الاكبر من إعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السياسية .

وتضم رؤية باصرة تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من مناطق عدة وبالتساوي للشمال والجنوب، على أن تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والاشراف على الاستفتاء على الدستور ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي مجلس الاقليم مجلس الولاية ومجلس المحافظة) .

وتقترح رؤية باصرة إقرار نص في الدستور او في الاتفاق الخاص بتأسيس الدولة الاتحادية على عقد مؤتمر لتقييم التجربة مع نهاية أول فترة انتخابية لمجلس نواب الاتحاد ومجلسي نواب الإقليمين، وفي ضوء نتائج التقييم يتم تطوير التجربة اذا كانت ناجحة وجاذبة أو الاتفاق على الانتقال إلى اتحاد كونفيدرالي من دولتين وتحديد إجراء هذا الانتقال مع الاتفاق على تأسيس ما يسمى ب”الاتحاد اليمني” لغرض التنسيق والتعاون مع ضمان حرية الحركة والانتقال والعمل والاستثمار بين مواطني الدولتين .