ردا على الأخ بن فريد: حق تقرير المصير لا يتعارض مع مطلب الإستقلال

[حضرمي والجنوب ديرتي]

رد على الموضوع فقط مادام حق تقرير المصير لا يعارض مطلب الاستقلال فلماذا العشرات الذين يضعون عناوين تقرير المصير لا يضعون مطلب الاستقلال . كما يريدة الشعب الجنوبي .

[عمقيان]

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمقيان

الأخ الكريم Ganoob67


في البدء نشكركم على تفضلكم بكتابة هذه المادة القيمة ، وربما أن الخلاف بشأن تقصير المصير أو الاستقلال في هذا الوقت وفي ظل حالة التمزق والانقسام سيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من الفرقة والأضرار بالقضية والوحدة الوطنية، وعلى سبيل الاجتهاد فالمشكلة من الناحية العملية لا تتعلق بمسميات استقلال أو تقرير المصير ، ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن مبدأ حق تقرير المصير لا يمكن التعامل معه بصورة قانونية مجردة ، وهو مبدأ عديم الجدوى إذا لم يتقرر بنتيجة فعل سياسي دولي ، وبالمثل فان الحديث عن الاستقلال بمعزل عن أسس ومبادئ القانون الدولي هو اجتهاد قاصر بالمعنى السياسي والحقوقي ويدلل خلل وتشوش نظري في فهم القانون الدولي ، وقد سبق وان تناول الكاتب في ه\ا الموقع ومواقع أخرى عدد من القضايا المتعلقة بقضيتنا الوطنية من الناحيتين السياسية والقانونية ، وتم التنبيه وفي وقت مبكر إلى خطورة الاجتهادات السياسية التي لا يشفعها اختصاص علمي على قضية شعبنا ، وللتذكير بها وتحقيق للفائدة أضع أدناه اقتباس تم كتابته في 19/11/2010 وستجدون أن الاستخلاص الذي وضع في ذلك الوقت قد تبناه بعض الساسة اليوم ! تحياتي

( الاقتباس )

التفسير للموضوع يستند على أسس و مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وفي ضؤ دراسة وتقييم اتفاق الوحدة الذي لم يتضمن في بنوده أي شروط ، فان القانون الدولي لا يكترث ولا يعتدي بأي تفسيرات أخرى ، فمن المعروف في الاتفاقيات الدولية مهما كان طابعها ، أنها تتضمن شروط و أحكام تضمنهاالأطراف المتعاقدة في حالة رغبة أي طرف بالتراجع عنها أو إلغائها اوتعديلها ،ويترتب على ذلك جملة من الآثار والالتزامات القانونية ، ولا توجد مثل هذه الشروط في اتفاقية الوحدة ، ووفقا للقانون الدولي ونظرية استخلاف الدول فان الدولة الجديدةوالتي وجدت نتيجة لأي شكل من أشكال الاندماج أو الضم الخ هي الدولة الوارثة للدول السابقة. ولها شخصية واحدة مهما كان عدد الدول المندمجة أو المكونة لها ،وكانت قرارات مجلس الأمن اللاحقة تستند على حقيقة انه اصبح هناك دولة واحدة النزاع فيها بين طرفين . أما ما يتعلق بالحالة التي تم ذكرها عن فك الارتباط ، فهذه الحالة ليس لها علاقة بالقانون الدولي ولكنها كانت مبادرة لدولة ضمن ظروف و أوضاع خاصة لا تنطبق على أوضاعنا ، ولا تصلح للقياس عليها،أما وثيقة العهد فكانت وثيقة بين طرفي نزاع في بلد واحد ولم تكن بين دولتين بغض النظر عن المظلة والمكان الذي جرى فيه التوقيع عليها وليس من المصلحة الإشارة أليها أو تناولها. ولكل ذلك كان الكاتب قد اقترح في مشاركات سابقه أهمية التنبه لهذه القضايا وضرورة الاعتماد على فريق من المختصين الذين بإمكانهم وحدهم وضع الرأي والمشورة في مجال القانون الدولي لتبصير الناس بما لهم وما عليهم مع التقدير لا صحاب الاجتهادات السياسية الذين ربما في حالات كثيرة يطرقون أبواب لا علاقة لهم بها ،فيكون ضررها اكثر من نفعها .تحياتي

الأخ الكريم عميقان... شكرا لمرورك

أتفق معك كل الإتفاق في أن هذه الأمور تحتاج إلى بحث علمي من متخصصين في هذا الشأن رغم أننا لا ندري لماذا لم يتم هذا حتى الآن... و لكني لا أتفق معك في أن النقاش في هذا الأمر وفي هذا الوقت سوف يؤدي إلى مزيد من التفرقة و الإضرار بالوحدة الوطنية... لأن التمزق و الفرقة موجودان بسبب الجهل بهذه الأمور و النقاش ربما يحفز قادتنا إلى مزيد من القراءة و الإطلاع... خاصة أن النقاش نظري لا يمثل وجهة أي من التيارات السياسية المعلنة و لا يؤيد طرف على آخر... و صدقني ما كنت لأخوض في هذا الأمر لولا حالة العداء الغير مفهومة بين حق تقرير المصير و الإستقلال الذي شهدته الساحة الجنوبية و هذا الخلاف في إعتقادي هو من سيضر القضية الجنوبية... فتصور أن مندوب عن دولة أجنبية يقترح حق تقرير المصير و يتم رفض ذلك تحت مبرر أننا نريد الإستقلال و ليس تقرير المصير!!!!

و على فكرة أنا قرأت ردك على موضوع أحمد عمر و الذي يدل على دراية عميقة في هذه الأمور و أتفق مع كل ما طرحته... و ياريت يتم الإستفادة منها.

هنا رابط لمداخلة الأخ عميقان لمن أراد الإطلاع....

http://dhal3.com/vb/showthread.php?t=81819

شكرا لك مرة أخرى... و ياريت يستمر قلمك في متابعة و تحليل القرارات التي تصدر من قيادات الحراك تجنبا للوقوع مستقبلا في أخطاء لا يحمد عقباها...

[Ganoob67]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حضرمي والجنوب ديرتي

رد على الموضوع فقط مادام حق تقرير المصير لا يعارض مطلب الاستقلال فلماذا العشرات الذين يضعون عناوين تقرير المصير لا يضعون مطلب الاستقلال . كما يريدة الشعب الجنوبي .

شكرا لك أخي حضرمي و الجنوب ديرتي... لا فرق ان يتم وضع هذا الشعار أو ذلك و لكن المشكلة هي عندما يتم إستخدام المصطلحين ضد بعضهما... كما هو حاصل الآن.

و لكني شخصيا أفضل حق تقرير المصير لأنه حق مكفول بالقانون الدولي بينما حق الإستقلال لا يذكر في هذا السياق بإعتبار أن من حق الشعوب أن تختار بين الإستقلال أو البقاء تحت حكم الأجنبي... و لا ننسى أن هناك شعوب إختارت بمحض إرادتها العيش تحت الحكم الأجنبي كما حصل في مضيق جبل طارق الخاضع لبريطانيا و الذي صوت فيه 99% من المشاركين في الإستفتاء لصالح بقاء المقاطعة تحت السيطرة البريطانية و ذلك في عام 2002. و لهذا لم تدخل عضوية الأمم المتحدة دول جديدة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي إلا عبر نافذة تقرير المصير...

ياريت الإطلاع على الرابط الذي أوردته في المقال!!!

[لشري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ganoob67

شكرا لك أخي حضرمي و الجنوب ديرتي... لا فرق ان يتم وضع هذا الشعار أو ذلك و لكن المشكلة هي عندما يتم إستخدام المصطلحين ضد بعضهما... كما هو حاصل الآن.

و لكني شخصيا أفضل حق تقرير المصير لأنه حق مكفول بالقانون الدولي بينما حق الإستقلال لا يذكر في هذا السياق بإعتبار أن من حق الشعوب أن تختار بين الإستقلال أو البقاء تحت حكم الأجنبي... و لا ننسى أن هناك شعوب إختارت بمحض إرادتها العيش تحت الحكم الأجنبي كما حصل في مضيق جبل طارق الخاضع لبريطانيا و الذي صوت فيه 99% من المشاركين في الإستفتاء لصالح بقاء المقاطعة تحت السيطرة البريطانية و ذلك في عام 2002. و لهذا لم تدخل عضوية الأمم المتحدة دول جديدة منذ سقوط المعسكر الإشتراكي إلا عبر نافذة تقرير المصير...

ياريت الإطلاع على الرابط الذي أوردته في المقال!!!

أرتيريا لم يناضلون بأسم أثيوبيا ناضلوا بأسم هويتهم أرتيريا ولكن أنتم هويتكم الجنوب اليمني وجموريتكم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهويتها اليمنية من ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م وكل مواطن يمني هو مواطنها. ويحق لليمنييون يدافعون عن سيادة أرضهم ودولتهم مثل ما دافعوا عنهما في ١٩٩٤م ولم يلتفت اليكم ساكن. ولكم ١٨ عام ووالعالم يعتبر القضية داخلية وليس أحتلال.