الحراك يواصل البحث عن «صوت جنوبي موحد» للقضية الجنوبية

[بن عيسى الضالع]

الحراك يواصل البحث عن «صوت جنوبي موحد» للقضية الجنوبية

المصدر أونلاين - خاص

تسوق الجماعات السياسية المنضوية داخل الحراك الجنوبي نفس المبررات والوقائع التاريخية التي رافقت قيام الوحدة بين شطري اليمن ثم الحرب الأهلية في 1994 لتتوصل إلى أن حل القضية الجنوبية يكمن في إعادة فصل الشطر الجنوبي في دولة مستقلة.

وبدا واضحاً التسليم بهذا الحل لدى جماعتين من أكبر الجماعات المنضوية في الحراك خلال ندوة سياسية نظمها منتدى التنمية السياسية و مؤسسة فريدريتش ايبرت الألمانية اليمن ورشة عمل يومي 12و13 ديسمبر 2011 في مدينة عدن تحت شعار «نحو صوت جنوبي موحد».

فقد تطابقت إلى حد كبير رؤيتا المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب والمجلس الوطني للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب في ورقتيهما المقدمتين للندوة بشأن فصل الجنوب في دولة مستقلة.

وينطلق استخلاص الجماعتين الحراكيتين من أن الوحدة لم تخضع لاستفتاء شعبي كما كان يقضي الدستور هناك إضافة إلى أن الوحدة السلمية قد فشلت إثر الحرب التي شنها نظام علي عبدالله صالح على الجنوب في 1994.

وتتلاقى منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة عدن مع المجلس الأعلى والمجلس الوطني للحراك في تصنيفهما للوقائع التاريخية التي يحكمان بها على ما يسميانه فشل الوحدة.

لكن منظمة الاشتراكي لا تجزم بحل معين إنما تقول في خلاصة لورقتها المقدمة إلى الندوة إن «من حق شعب الجنوب أن يكون صاحب القول الفصل في تقرير مصيره ورسم خارطة حاضره ومستقبله وفقاً لمشيئته الحرة».

وتكاد الأوراق الثلاث تخلو من اللهجة السياسية المحترفة لما تشتمل عليه من حلول محسومة للقضية الجنوبية وإغراقها في النزعات المثالية التي تخرجها من الإطار السياسي.

قدم ورقة المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب السفير السابق قاسم عسكر وقدم الدكتور عبدالحميد شكري ورقة المجلس الوطني للنضال السلمي لتحرير واستعادة دولة الجنوب فيما قدمت الناشطة السياسية رضية شمشير ورقة بشأن وضع مدينة عدن الحالي.

وكان رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن صدًر الندوة بمقدمة تعريفية قائلاً إن الهدف منها هو نقاش جاد ومسؤول من أجل تكوين حامل سياسي للقضية الجنوبية، يتمتع بشرعية شعبية وأداء فعال ورشد سياسي.

ارتكزت الندوة في الأساس على مناقشة تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول القضية الجنوبية الصادر في أكتوبر الماضي بعنوان «نقطة الانهيار. قضية اليمن الجنوبي» وهو أول تقرير يصدر عن مجموعة دولية ويتناول القضية الجنوبية بأبعادها وتعقيداتها المختلفة وموقف الأطراف المحلية منها.

ويخلص التقرير الواقع في 34 صفحة إلى أن إدارة حوار ناجح حول القضية الجنوبية يتطلب الاعتراف رسمياً بها والالتزام بتسوية عادلة لها من خلال المفاوضات.

ويضيف: كثيراً ما يذهب أنصار الحراك إلى أبعد من ذلك ويطالبون بمسار منفصل للمحادثات بين ما يُسمى «الشمال» وما يسمى «الجنوب» حول القضية الجنوبية وهذا غير عملي وغير مرغوب به، هذا إضافة إلى صعوبة تحديد من هو «جنوبي».

ويتناول التقرير أدوار من يسميهم اللاعبين الرئيسيين في القضية الجنوبية داخلياً وخارجياً ففي الداخل يحدد المؤتمر الشعبي الحاكم والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والحراك الجنوبي.

على صعيد الخارج، يسمي التقرير المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لاعبين خارجيين في القضية الجنوبية.

ويفرد توصيات لكل اللاعبين داخلياً وخارجياً بما من شأنه المضي في إيجاد حل ملائم للقضية الجنوبية.

ويخوض التقرير لأول مرة في ما يطلق عليها قضايا خاصة مرتبطة بالقضية الجنوبية فيتناول الحالة العدنية والحالة الحضرمية كتجمعات سكانية لها موقف خاص من الحراك نفسه.

كما يتناول «العلاقة بين القضية الجنوبية واليمن الأوسط» كناية عن محافظات تعز وإب والحديدة، متحدثاً بتفصيل أكثر عن تعز وعلاقاتها بالجنوب.