القانون الدولي وحق تقرير المصير والقضية الجنوبية

[شعب بن غيرط]

المحامي صالح النود : القانون الدولي وحق تقرير المصير والقضية الجنوبية صحيفة يافع - خاص / 19/نوفمبر/2011م السبت
كتب :المحامي صالح النود .

[frame="2 80"]
مقدمة
في خضم الجدل المستمر بين أوساط الجنوبيين في سعيهم نحو إيجاد المخارج والحلول المناسبة والفعالة للقضية الجنوبية وبذلك إنقاذها من الترنح والتراجع الذي تعاني منه, فقد تعددت الآراء حول تلك المخارج والحلول.


فهناك من أبناء الجنوب من وجد في شعار الاستقلال (مطلب الشعب الجنوبي) غاية لم يستطع دعمها بأي عمل ملموس قادر على تحقيقها. وبالمقابل هناك البعض الأخر من من يسعى إلى التمسك بمشاريع يسودها الغموض والضبابية وتبقى في حكم المجهول من حيث قدرتها على تحقيق ما يتطلع إليه الشارع الجنوبي. وبين هذا وذاك يبقى الوضع في أمس الحاجة إلى إيجاد خطوات عملية لهذه المرحلة وإخراج القضية من "عنق الزجاجة" بعيداً عن المزايدة والتقصير بحق الشعب الجنوبي من قبل الطرفين ولضمان ان يبقى الشعب الجنوبي هو الوحيد الذي يقرر ما يريد.

فعندما طُرحت مؤخراً وثيقة "رؤية لتوحيد الصف الجنوبي" والمعدة من قبل كوكبة من أبناء الجنوب الساعين الى وضع حد للتشرذم الجنوبي من خلال أيجاد الشعار المناسب لنضال الشعب الجنوبي, والتي اعتمدت شعار (حق الشعب الجنوبي في تقرير المصير), شرع المزايدون والمقصرون معاً الى التقليل من ما تضمنته تلك الوثيقة – وبدأوا يترجمون المصطلح بما يخدم توجهاتهم بغير مسؤولية. ولكن في الحقيقة يمكن إلى حداً كبير عزو ذلك التصرف إلى ان هناك الكثير من سوء الفهم لما يعنيه حق تقرير المصير في الواقع. لذلك ما يلي هو شرح, ليس بالتفاصيل التي يستحقها الموضوع ولكنها ربما كافية في ان توفر إجابات للعديد من التساؤلات حول حق تقرير المصير وما يعنيه بالنسبة للجنوب, على أمل ان تكون معرفتنا لأبعاد اعتماد هدف حق تقرير المصير سيؤكد بأنه الشعار الأنسب والأكثر قدرة على توحيد أبناء الجنوب والدفع بالقضية الجنوبية إلى الأمام في مثل هذه الضروف التي لا شك ان الجميع يدرك جيداً خطورتها على الجنوب.

حق تقرير المصير

يعني حق تقرير المصير بمفهومه الواسع أن يكون لكل شعب من الشعوب الحق الكامل والحرية في تقرير مصيره دون أي تدخل أجنبي, وكذلك الحرية الكاملة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضيه. كما يعني أيضاً أن يكون لكل أمة حق التمتع بسيادتها وممارستها إذا أرادت. أما مفهومه الأخر فهو يتركز في أحقية الشعوب المحتلة في الاستقلال وإقامة دولة لها سيادة باعتبار ان الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجوا الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق الذي يعتبر حقا مشروعا كرسته وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام المعاصر.

وهناك العديد من المواثيق والاتفاقيات التي تطرقت إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وأهم هذه الوثائق مايلي:

ميثاق الأمم المتحدة :المادة(1) والمادة (55) من الميثاق حددت حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في العيش حرة في أمن واستقرار.

فقد حددت المادة (1) بأن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة هو: " تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس مراعاة مبدأ الحقوق والتكافؤ وتقرير مصير الشعوب واتخاذ تدابير أخرى ملائمة لدعم السلام العالمي"

الإعلان الخاص عن منح الاستقلال للشعوب المستعمرة (1960):يمنح للأقطار والشعوب الحق في تقرير مصيرها وفي استقلالها حيث يشير إلى : " أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي والسيطرة عليها واستغلالها يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين"

المعاهدتين الدوليتين لحقوق الإنسان 1966 :وأهمية هاتين المعاهدتين إنهما بموجب المادة (1) المشتركة بينهما تؤكدان على ان حق تقرير المصير يعتبر من حقوق الإنسان وانه "شرط أساسي لضمان الاستمتاع بحقوق الإنسان بمختلف أنواعها"
وبموجب الفقرة (أ) من المادة (1) فأنه – يحق للشعوب تحديد وضعها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وبموجب المادة (2), يحق لجميع الشعوب, سعياً وراء أهدافها الخاصة, التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ... ولا يجوز الوقوف أمام حرية اي شعب في ألاستمتاع بأسباب معيشته الخاصة.
والمادة (3) تفرض على الدول الموقعة على هاتين المعاهدتين, بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية, ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير , وأن تحترم هذا الحق, وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان 1970 بخصوص علاقات الصداقة بين الشعوب :أضاف هذه الإعلان إلى مفهوم تقرير المصير أحقية الفئات المستضعفة في الاستقلال التام إذا لم يتم الحصول على حقوقها المستحقة داخليا.
وإضافة إلى هذا فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية العديد من الإعلانات والقرارات والاتفاقيات حول حق الشعوب في تقرير مصيرها..

القانون الدولي العرفي : والى جانب المواثيق والمعاهدات والإعلانات الداعمة له تطور مبدأ حق تقرير المصير من خلال القانون الدولي العرفي ليصبح مبدأ ثابت من مبادئ القانون الدولي لا يمكن تجاوزه. وقد قررت محكمة العدل الدولية في العديد من القضايا لصالح ان يصبح حق تقرير المصير حق قانوني نافذ على الجميع بما يعني ان احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق لا يمكن تجاوزه أو الوقوف ضده من قبل اي طرف.

تقرير المصير نوعا: داخلي وخارجي:
تقرير المصير الداخلي (داخل الدولة)
ويعني ان تكون هناك فئة, في الغالب تكون أقلية داخل المجتمع, تعيش حالة تهميش أو قمع أو تمييز الخ ... ففي هذه الحالة يتمثل حق تقرير المصير في ان تسعى هذه الفئة إلى إيجاد حلول ومعالجات مرضية لوضعها وإنهاء حالة التهميش أو القمع أو التمييز في إطار الدولة المركزية ذاتها – اي أنها تكتفي في ان تحصل على حقوقها من خلال رفع المظالم ومنحها حقوق المواطنة مثل بقية المجتمع الخ ... حينها فأن تقرير المصير قد تحقق - اي ان تلك الفئة قد قررت وقبلت ان مصيرها يكمن في الاستمرار في ظل الدولة المركزية ذاتها. وهناك العديد من الشعوب التي كانت نتائج نضالها قد رست على مثل هذه الحلول.

ولكن, والمهم بالنسبة لحالة الجنوب, فأنه في حال عدم اعتراف الدولة المركزية بتلك المعاناة والمظالم وعدم العمل على رفعها عن تلك الفئة وعدم استجابة الدولة المركزية لمطالب تلك الفئة فأنه يحق لتلك الفئة ان تسعى إلى تقرير المصير خارجياً, اي ان تناضل من اجل الاستقلال الكامل عن الدولة المركزية. (تقرير المصير الخارجي)

تقرير المصير الخارجي (الاستقلال - الانفصال)
ويتمثل بسعي فئة مستضعفة (كما في المثال أعلاه) او شعب مستعمر (محتل) إلى الانفصال (في حالة الفئة) أو الاستقلال (في حالة الشعب المستعمر) عن الدولة المركزية.

أولاً: فيما يتعلق بالفئات المستضعفة من قبل الدولة المركزية والتي كانت جهودها وسعيها للحصول على حقوقها داخل الدولة لم تُحقق لها مطالباها بسبب رفض الدولة المركزية الاعتراف بتلك المطالب وحلها, فأن القانون الدولي يدعم حق تلك الفئات في تقرير مصيرها خارجياً – اي النضال من اجل الانفصال التام والاستقلال عن الدولة المركزية وإنشاء دولة مستقلة.

ثانياً: في حالة الشعوب المستعمرة من دول خارجية فأن القانون الدولي لا يدع مجال للشك في دعمه لحق تلك الشعوب في النضال من اجل الاستقلال التام والخلاص من المستعمر كلياً.

ما ذا يعني حق تقرير المصير في حالة الجنوب؟
يعتبر حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره مطلب فريد من نوعه لعدة أسباب. ليس فقط لأن الوضع في الجنوب يتناسب مع الأوضاع التي حددها القانون الدولي والشروط المتعلقة بحق تقرير المصير (داخلياً وخارجياً) ولكن لأن هناك عدة مزايا خاصة بالوضع الجنوبي مما تجعل من حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره أكثر أحقية ومشروعية من غيره, أهمها:

أولاً: كان الجنوب حتى عام 1990 دولة مستقلة كاملة السيادة وعضو في منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. وكانت وحدة 1990 وحدة دولتين مستقلتين في وحدة يمكن مقارنتها بتلك الوحدة التي تمت بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية. لذلك فأن الممارسات التي مارسها الشمال ضد الجنوب من تصفية كوادره وقياداته في مرحلة مبكرة من الوحدة, ثم شن الحرب في عام 1990 وبعدها الممارسات القمعية ضد أبناء الجنوب, كلها مبررات كافية للشعب الجنوبي ان يسعى إلى فك الارتباط من تلك الشراكة على أساس ان الجمهورية العربية اليمنية قد أخلت في اتفاق الوحدة بسبب تلك الممارسات. فجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا يربطها بالجمهورية العربية اليمنية إلا ذلك الاتفاق – ولذلك فأن الممارسات من طرف الجمهورية العربية اليمنية قد نقضت ذلك الاتفاق وبذلك يحق لشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ان يسعى إلى فك الارتباط.

ثانياً: ومنافياً إلى ادعاءات رموز الحكم في الشمال, من نظام ومعارضة, فأنه لا يوجد هناك اي أهمية تاريخية لعلاقة الشمال بالجنوب والتي تمنع استمرار وجود دولتين مستقلتين وشعبان يعيشان جنباً إلى جنب بسلام. كما ان الشعب الجنوبي لا يقبل ما يدعيه رموز الحكم والمعارضة في الشمال بأن الوحدة بين الدولتين كانت بمثابة "إعادة الفرع إلى الأصل" أو بأنها كانت "إعادة تحقيق الوحدة اليمينة".
تاريخياً, لم يتوحد اليمنيون تحت حكم واحد ولم تكن الجنوب والشمال في وحدة سياسية من قبل, بل يظل الشعب الجنوبي يؤكد بأنه شعب ذات هوية وتاريخ مختلف عن الشعب في الشمال إلى حداً كبير بالرغم من التقارب الواضح بين الشعبين - اللغة والدين والأعراف الخ ... والتي هي في الحقيقة ايضاً صفات تقارب بين الشعب الجنوبي وبقية شعوب المنطقة والشعوب العربية بشكل عام. ويعتبر الشعب الجنوبي ان ما يجمعه ببعضه هي قيم وعادات وثقافة تاريخية متميزة عن تلك التي تربطه بالشعب في الشمال وعلى وجه الخصوص ثقافة نشأت بسبب تجربة الشعبين في سنوات النصف الأخير من القرن الماضي - حيث قامت في الجنوب دولة مدنية ذات مؤسسات وسيادة للقانون بينما استمرت القبيلة هي المهيمنة في الشمال والى يومنا هذا.
ويعتبر الشعب الجنوبي ان حالته تستوفي المعيارين الذين وضعهما المرجعية في القانون الدولي (شارف) والتي يجب ان يستوفيهما الشعب أو الفئة الساعية إلى حق تقرير المصير وهي (1) ان يكون الشعب أو ان تكون الفئة تتميز عرقياً أو لغوياً أو دينياً أو تاريخياً أو, وهنا الأهم بالنسبة للجنوب, ثقافياً, عن بقية المجتمع وأن يتواجد ذلك الشعب على قطعة جغرافية واضحة محددة (2) ان تؤمن تلك الفئة إنها تربطها ببعضها صفات وأواصر مميزة تتميز عن بقية المجتمع - وأنه من السهل ظهورها كتواجد سياسي يمكن التعامل معه.
وبالرغم عن مرور 21 سنه من الوحدة, لا زال الشعب الجنوبي يتمسك بالهوية الجنوبية ويؤكد على انها لم تذوب بالرغم من المساعي الشمالية لتغير الطابع الديموغرافي للجنوب بالوسائل المختلفة.

ثالثاً: أن احتلال الجنوب عام 1994, وهو الوضع الحقيقي القائم للجنوب اليوم وذلك حسب ما يؤكده الواقع وباعتراف رموز سياسية وعسكرية كانت تابعة لنظام صنعاء أثناء تلك الحرب, قد أنهت وحدة 1990 التي تمت بالتراضي وبهذا فقد أصبح الجنوب اليوم مستعمر وشعبة شعب محتل. وعلى هذا الأساس فأن حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره والسعي إلى الاستقلال من خلال فك الارتباط هو حق شرعي مثيلة اي حالة استعمار في العالم. وهنا يدعم القانون الدولي حق الشعب الجنوبي في الاستقلال من خلال فك الارتباط على أساس انه أصبح شعب مستعمر.

رابعاً: ان الوضع في الجنوب يعني ان الجنوب يستوفي الشروط المتعلقة بتأسيس الدولة بعد تقرير المصير والتي حددتها قمة منتوفيديو, ويعني ذلك ان تأسيس دولة على ارض الجنوب قابل للتحقيق وهي نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق في إمكانية اعتراف العالم بالجنوب كشعب قادر على ان يؤسس دولة يمكن بناء علاقات وتبادل المصالح معها. وتلك الشروط هي (1) ان يملك الشعب الساعي لقيام دولة مساحة جغرافية يمكن تحديدها (2) ان يكون هناك تمركز سكاني ثابت لذلك الشعب على تلك المساحة الجغرافية (3) ان يكون هناك حامل سياسي قادر على التعامل مع جهود تأسيس الدولة (4) القدرة على تأسيس علاقات دولية.

خلاصة
بموجب القانون الدوالي, يمكن للشعب الجنوبي ان يقع تحت وضع الحالتين: (1) الحالة الأولى وهي ان يُعتبر فئة من مجتمع الجمهورية اليمنية, تعرضت للقمع والتمييز ولا تزال. وفي الواقع فأن الشعب الجنوبي قد سعى إلى حق تقرير المصير داخليا منذُ وقت مبكر من قيام الوحدة, اي عندما بدأت الممارسات القمعية ضده من قبل نظام صنعاء وقد كانت مطالبته في المراحل المبكرة من الوحدة تتمثل بالمساواة مروراً بإصلاح مسار الوحدة الخ – ولم يستجيب نظام صنعاء لتلك المطالب مما يبرر للشعب الجنوبي السعي إلى تقرير المصير خارجياً – اي فك الارتباط. وما بات مؤكد انه حتى في حالة سقوط نظام صنعاء الحالي فأن ذلك لن ينهي معاناة الشعب الجنوبي لأن رموز المعارضة في الشمال قد أكدوا في أكثر من تصريح عدم اعترافهم بمطالب الشعب الجنوبي وبالوضع الحقيقي للجنوب.
(2) والحالة الثانية ان الشعب الجنوبي شعب محتل منذُ حرب عام 1994 وعلى هذا الأساس فأنه يحق له تقرير مصيره خارجياً والذي هو مكفول له قانونياً – اي السعي إلى الاستقلال من خلال فك الارتباط.


لما ذا حق تقرير المصير هو الأنسب؟

اولاً: ان العالم, بما فيها دول الجوار والدول المؤثرة دولياً يحتم عليها الاعتراف بحقوق الإنسان ولا يمكن ان تقلل من مطلب الشعب الجنوبي في تقرير مصيره كمطلب مشروع ومكفول قانوياً, لأن ذلك حق إنساني ويكفله القانون الدولي, بغض النظر عن اي دعم تقدمه تلك الدول (والذي سيحتاج إلى جهود أخرى من نوع آخر تتعلق ببناء علاقات مصالح مشتركة مع تلك الدول). وحق تقرير المصير يعتبر الشعار الأسهل تبنياً عند مخاطبة العالم وإقناعه بنضال الشعب الجنوبي.

ثانياً: ان حق تقرير المصير هو العنوان الوحيد الذي يسمح لكل الرؤى الجنوبية ان تأخذ مجراها ولا يستنقص من اي رؤية جنوبية مهما كان هناك تباين حولها.

ثالثاً: ان حق تقرير المصير هو الهدف الذي يؤكد على ان الشعب الجنوبي هو صاحب القرار, وإقرار القيادات الجنوبية لشعار حق تقرير المصير هو إعلان الولاء من تلك القيادات لإرادة الشعب الجنوبي وأن كل الرؤى والجهود ستخضع بالأخير لأرادته.

رابعاً: ان حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة انه لا بد ان يتم هناك استفتاء لخيارات الشعب بل ان هناك آليات ومسارات عدة قادرة ان تصل بالشعب الجنوبي إلى حق تقرير المصير. فحق تقرير المصير قد يأتي من خلال المفاوضات المباشرة مع الطرف الآخر, أو عن طريق الاستفتاء قبل أو بعد فترة انتقالية أو قد يأتي حتى عن طريق فرض واقع على الأرض للدفاع عن شعب وأرض الجنوب.

الخطوات العملية

اولاً: تأسيس حامل سياسي جنوبي يجمع كل التوجهات الجنوبية يقبل بالعمل تحت شعار (حق الشعب الجنوبي في تقرير المصير) ويعمل عليه كهدف استراتيجي للقضية الجنوبية.

ثانياً: تأسيس لجان مختصة تعمل تحت إدارة ورقابة الحامل السياسي لدراسة كل الوسائل المحتملة والممكنة لنضال الشعب الجنوبي من اجل تحقيق حقه في تقرير مصيره – ومنها:

الطرح القانوني: لوضع تصور للحلول والمخارج القانونية للقضية الجنوبية.

العمل الدبلوماسي: لدراسة ما هو ممكن عملة دبلوماسياً لتفعيل القضية الجنوبية ورصد إمكانية تبادل المصالح بين دولة الجنوب مستقبلاً والدول المؤثرة من دول الجوار وغيرها.

العمل السياسي: لدراسة وضع دولة الجنوب المستقبلية وتهيئة الضروف المناسبة لتأسيسها.

العمل الميداني: لدراسة فرضية التعامل مع ما قد تفرزه الأزمة في الشمال ووضع تصور لكيفية التعامل معها لضمان سلامة شعب وأرض الجنوب إذا استدعت الظروف.

الطرح الفدرالي: لدراسة كيفية تفعيل خيار الفدرالية اللجؤ إليه في حالة ان الظروف تهيأت للعمل بذلك الطرح.
وغيرها

رابعاً: أن يتبنى الحامل السياسي الجنوبي كل هذه الأطروحات أو الوسائل أو الآليات واعتمادها وسائل يمكن اللجوء إليها في الوقت المناسب وفي الظروف المناسبة. ويعمل الحامل السياسي على تفعيل هذه الوسائل والعمل به كممثل للقضية الجنوبية ضمن خطة إستراتيجية واسعة دون ان ينفرد طرف معين بتبني اي رؤية خارج نطاق عمل الحامل السياسي. مع العلم ان كل من يتبنى الرؤى المختلفة سيكون ممثل في ذلك الحامل السياسي ويمكنه من خلاله ان يعمل على رؤيته ضمن الخطة التي سيكون طرف في اعتمادها. وبهذه الطريقة نضمن ان تتاح الفرصة لكل الرؤى ان تُفعل في حالة ان تلك الرؤية أصبحت الأقرب إلى تحقيق ما يسعى إليه الشعب الجنوبي.
[/frame]
المحامي صالح علي النود
ماجستير قانون دولي (جامعة شفيلد – المملكة المتحدة)
17 نوفمبر 2011


http://www.yaf3press.net/Display.asp...00&NewsID=3065