هيئة التدريس بجامعه حضرموت: يجب حل القضية وفق قرارات مجلس الامن 924- 931 لعام 1994م

[محمد خميس]

في الاجتماع التشاوري لنقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت يقر رؤية مستقبلية
رفض أن تكون حضرموت مسرحا للصراع العسكري للقوى المتصارعة التي تهدد امن المواطنين الآمنين ، وتحملهم المسؤولية على أمنهم وسكينتهم.
المكلا اليوم / خاص23/3/2011


هيئة التدريس تؤكد على ضرورة التغيير وحل القضية الجنوبية، ورفض أن تظل حضرموت تابعاً منقوص الحقوق
انعقد صباح اليوم الأربعاء : 23 مارس 2011 بقاعة باكثير بديوان رئاسة جامعةحضرموت للعلوم والتكنولوجيا اجتماع تشاوري لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا وقف أمام تطورات الأحداث المعتملة في البلاد، عبّر خلاله الأعضاء عن رؤيتهم لمجريات الأحداث وتداعياتها المحدقة بحاضر ومستقبل الوطن،وتم الاتفاق على بلورة رؤية متكاملة يسهم بها أساتذة الجامعة، في ماله علاقة بالوطن عامةً وحضرموت خاصةً، في ظل التجاذبات السياسية والاحتمالات المفتوحة على المجهول.


وجاء في ديباجة البيان:
لقد استنفذ النظام الحاكم شروط بقائه الموضوعية، وأصبح عبئاً على الوطن وتنميته ومستقبله واختياراته المدنية المعاصرة، وانسجاماً مع حركة التغيير المعتملة في العالم العربي التي فتحت فضاءً واسعاً لتشكيل الحاضر والمستقبل على وفق رؤية ثورية مدنية جذرية، تتجاوز شرعيات التغيير بالعسكر التي شكلت أنظمة مدنية الإطار عسكرية الجوهر، لا تؤمن بالديمقراطية إلا بمقدار ما تمكّنها من البقاء في واجهة السلطة وامتلاك الثروة، ما خلق أنظمة حاملة لمفعول الفساد والإفساد الذي أوصل الشعوب العربية إلى مأزق تاريخي، فكان طبيعياً أن ينتج الواقع ثوراته بطرائق جديدة، فكانت ثورات الشباب والشعوب ذات الطابع السلمي والمدني الذي أفضى إلى متغيرات ليس في مستطاع الأنظمة غير الديمقراطية وغير المدنية أن تلتف عليها مهما ناورت أو حاولت أن تطيل بقاءها المنفي بحتمية التغيير السلمي.
وإذ حاول النظام الحاكم في الجمهورية اليمنية أن يدير اللحظة الراهنة بأدواته القديمة كشف عن أنه لم يستوعب متغيرات التاريخ والسياسة، فكراً وممارسة، فوقع في مأزق خرق الدستور والاعتداء على الحقوق والحريات المدنية بالمواجهة القمعية لثورة الشباب ومطالبها الشعبية المدنية السلمية الداعية إلى إسقاط النظام وتشكيل نظام آخر بديل، مدني يحترم الدستور والقوانين، ويقوم على أساس الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية، و يعتمد الكفاءة مبدأً في إدارة شؤون الدولة وليس الولاء الحزبي أو العائلي أو الفئوي أو سواها من الولاءات الضيقة التي أدت إلى مأزق النظام الذي جعل المؤسسات الدستورية والبرلمانية والحكومية ديكوراً خارجياً لتجميل صورته غير الديمقراطية، فضلاً عن احتوائه أو تهميشه لمنظمات المجتمع المدني بشتى الوسائل لتصبح بوابة خلفية للحزب الحاكم، بعد أن انقلب على مبادئ الجمهورية والوحدة إذ أقصى الشريك الجنوبي بحرب صيف 1994م، فأحدث شرعية أخرى أدت إلى ارتهان البلاد للتدخلات الدولية، والعبث بالأرض والثروة، والاستحواذ عليهما، ثم تحميل أجيال المستقبل دفع فاتورة القروض الواقعة تحت طائلة الفساد المنظم.
إننا من أجل وطن مدني آمن مستقر يتسع للجميع، نرى في ثورة الشباب وحركة المجتمع بأطيافه ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية مشروعاً تاريخياً للقطيعة مع زمنٍ لم ينتج سوى الأزمات وحل المشكلات بالأزمات، لأنه بات خارج حركة التاريخ، ويحمل في داخله مفاعيل سقوطه بالمعنى السياسي والأخلاقي.
وإذ نضم أصواتنا وجهودنا إلى المطالب الشعبية المشروعة والتغيير المأمول، ونترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا في سبيل الحرية والتغيير والحراك الجنوبي السلمي ، فإننا نؤكد ما يأتي:
1- يرى المجتمعون أنهم جزء من شرائح المجتمع في حضرموت وتكويناته الثقافية والاجتماعية التي ترى التغيير في اللحظة الراهنة واجباً وطنياً ملحاً ومطلباً رئيساً للخروج من الأزمات المركبة التي أنتجها فساد النظام.
2- رفد ثورة الشباب، وكل الجهود السياسية والشعبية في ساحات الحريةوالتغيير لإسقاط النظام سلمياً، وإعادة ترتيب أوضاع المجتمع، وتأمين شروط الأمان والسلم الاجتماعيين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومواجهة التحديات القادمة.
3- رفض أن تكون حضرموت مسرحا للصراع العسكري للقوى المتصارعة التي تهدد امن المواطنين الآمنين ، وتحملهم المسؤولية الكاملة عن أي أعتداء على أمنهم وسكينتهم.
4- المطالبة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على ذمة التظاهرات السلمية المشروعة.
5- ضرورة التنسيق مع التكوينات السياسية والشبابية والاجتماعية التي حددت موقفها من النظام الحاكم إلى تقريب تصوراتها في هذه اللحظة باتجاه الهدف الموحّد.
6- الاستمرار في التعبير السلمي عن الثورة بأسلوب حضاري، لا يتخذ الحرق وقطع الشوارع والطرقات، والاعتداء على ممتلكات الشعب العامة والخاصة وسيلةً للتعبير تحت أي ظرف، لتنافيها مع قيم وأخلاقيات مجتمعنا الحضارية، ولكي لا تكون ذريعة للقمع من قبل النظام.
7- توكيد ما جناه النظام على حضرموت من تبعات ثقيلة ، وإفراغها الممنهج من طاقاتها، ونهب ثرواتها ومقدراتها، وجعلها تابعاً منقوص الحقوق.
8- تأكيد عدالة القضية الجنوبية وضرورة حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية 924- 931 لعام 1994م بما يضمن الحقوق العادلة
9- دعوة أبناء حضرموت الذين يمنحون النظام شرعية باسم حضرموت، إلى تحديد وإعلان موقفهم الصريح من النظام.
10- مطالبة أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات إلى الوقوف مع الشعب وحمايته من القمع اليومي، وإنهاء ظاهرة عسكرة المدن الدخيلة على ثقافة المجتمع والمقلقة للسلم الاجتماعي.
11- دعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية للانضمام الواسع إلى حركة التغيير السلمي.
12- تنسيق الهيئة الأدارية مع كافة النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الفاعلة لعقد لقاء تشاوري لتداعيات الأزمة الراهنة والخروج برؤى تتناسب و تحديات المرحلة.
12- التعجيل بتشكيل المجلس الأستشاري الوارد في النظام الأساسي للنقابة لمساعدة الهيئة الإدارية وتفعيل دورها .
13- إدانة المجزرة البشعة التي حصلت بحق شباب التغيير المسالم يوم الجمعة بناريخ: 18/ 3/2011، والمجازرولاعتداءات الأخرى، وتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية سفك تلك الدماء الزكية.
14- مساندة كل الجهود المبذولة التي تصب في مصلحة حضرموت وأهلها.
15- الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة وذلك في تمام التاسعة من صبيحة يوم السبت الموافق 26مارس 2011.

[جبرني الوقت]

الله يوفقكم ولو ان الخطوة أتت متأخرة ولكن أن تأتي متأخرة خيرا من أن لا تأتي