الشنفره يدعو دول الخليج للوقوف مع شعب الجنوب وتخليصه من الأحتلال اليمني

[ابو معروف]

الشنفرة يدعو دول الخليج للوقوف الى جانب شعب الجنوب وتخليصه من احتلال نظام صالح الضالع – رائد الجحافي – لندن " عدن برس " : 3 – 8 – 2010
أشاد صلاح الشنفرة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، في تصريح له وزع على وسائل الإعلام المختلفة أشاد فيه بنجاح الإضراب العام الذي دعى إليه الحراك السلمي أمس الاثنين ، وتطرق الشنفرة إلى الذكرى الأليمة لاحتلال الكويت الشقيق ، شارحاً معاناة شعب الجنوب من ويلات الاحتلال اليمني وأوجه الشبة والتقارب بين النظامين اليمني ونظام صدام حسين ، مناشداً الأشقاء في الكويت والخليج والمنطقة العربية والعالم إلى التدخل لخلاص الجنوب من الاحتلال اليمني .

وقد جاء تصريح الشنفرة الذي حصل " عدن برس " على نسخة منه على النحو التالي :
" في البداية نرسل التحية والتقدير لأبناء شعبنا الجنوبي على استجابتهم الواعية لدعوة المجلس الأعلى وتنفيذ الإضراب العام في هذا اليوم 2/أغسطس /2010م، والذي شمل كل مدن ومحافظات ومديريات ومناطق الجنوب من المهرة إلى الضالع وبنجاح كبير ... لقد اثبت شعبنا من خلال ذلك انه شعب حي يرفض الظلم والخنوع، يناضل من اجل العزة والكرامة وليس مجرد ملحق بشعب آخر أو جزء منه، أو مجرد فرع من أصل، أو أن هناك من هو وصي عليه، كما اثبت حراكه السلمي انه ليس مجرد شعارات، بل هو قوة جماهيرية وشعبية منظمة، وحامل سياسي لقضية شعب الجنوب، يخوض نضالاً سلمياً ويقدم التضحيات متمسكاً بقضيته شعبية، قضية سياسية بامتياز، قضية وطن وارض وشعب ودولة وهوية وانتماء وتاريخ ودولة، بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924ــ931) لعام 1994م، ويناضل من اجل تحقيق هدفه في التحرير والاستقلال، واستعادة الدولة، وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياً وحق تقرير المصير وليس مجرد جزء من أزمة سياسية أو إصلاح نظام سياسي وانتخابات يمكن حلها من خلال حوار حكم ومعارضه، ولكن حلها يمكن أن يتم من خلال حوار بين طرفين .. بين دولتين.. بين شعبين.. بين الشمال والجنوب، وينطلق الحوار من حيث توقفت المفاوضات عام 94م، ويستند لقرارات الشرعية الدولية والموقف الإقليمي وتعهدات نظام صنعاء أثناء حرب صيف عام94م وبإشراف دولي وإقليمي .
...لقد تزامن الإضراب العام الذي نفذه شعبنا اليوم مع ذكرى حرب احتلال النظام العراقي السابق لدولة الكويت الشقيق، كتأكيد على موقف شعبنا الثابت المتضامن مع شعب الكويت، واستقلاله، وسيادته الوطنية، ولفت اهتمام الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن شعبنا ودولتنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، واقعة تحت احتلال دولة الجمهورية العربية اليمنية منذ 16عاماً، ويعيش تحت نفس معاناة شقيقه شعب الكويت عندما تعرض للحرب والاحتلال، باعتبار نظام صنعاء لا يقل نزعة وأطماع توسعية، وقمع وعنف عن النظام العراقي السابق، بل هو صورة مكررة له، وهي مناسبة لتجديد دعوتنا ومناشدتنا لدول الجوار الإقليمي وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الاخرى، والجامعة العربية والعالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي، وفي مقدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لوضع ملف قضية شعبنا المدولة بقراري مجلس الأمن برقم (924ــ931) لعام 94م ومداولاته وإبقائها قيد النظر، وتمكين شعبنا من استعادة دولته، وحتى يتم ذلك فأننا ندعوا كل هذه المؤسسات والهيئات والمنظمات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وضمان حق شعبنا ووقف نزيف الدم والجرائم بحقه، واتخاذ الخطوات والإجراءات العاجلة التالية :
1ــ الضغط على نظام صنعاء المحتل للجنوب بسحب قواته العسكرية المنتشرة والمكونة من أربعين لواء شمالي مدعم تحاصر مدن وقرى الجنوب وترتكب المجازر الجماعية بحق أبناء الجنوب، وتشكل عامل إقلاق لأمنه واستقراره وسكينته العامة وشل حركة حياته المدنية الطبيعية وقتل المدنيين العزل وإرهاب النساء والأطفال ومحاصرة المدن والقرى الآهلة بالسكان .
2ـ حماية المدنيين من أبناء شعبنا وحقهم في ممارسة حياتهم المدنية وتمكين شعبنا من ممارسة نضاله السلمي باعتباره إحدى وسائل الرأي والتعبير المكفول وفقاً للقوانين والمواثيق والعهود الدولية لاسيما وان استمرار قمعه وسد وسيلة التعبير أمامه يدفعه للجوء نحو خيارات أخرى
3ـ تجميد كافة العائدات الناتجة عن حصة الثروة الجنوبية من نفط ـ اسماك ـ غاز، وغيرها وإيداعها والتحفظ عليها كأمانة باسم شعب الجنوب باعتبار الثروة هي ثروته ونظام صنعاء هو مجرد احتلال لا يملك شرعية استلام هذه العائدات إلى حين الفصل في قضية شعبنا المدولة بقراري مجلس الأمن الدولي، ويمكن توجيهها لخدمة مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطفولة ومكافحة البطالة وتضييق مساحة دائرة الفقر في الجنوب، ومن خلال آلية دولية تشرف على ذلك.
4ـ تجميد أرصدة رئيس نظام صنعاء وكل متنفذيه ورجالات دولته المالية المودعة في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعربية وتحديداً منذ يوم 7/7/94م، يوم احتلاله للجنوب، باعتبار تلك الأرصدة هي مال منهوب نتاج نهب ثروة الجنوب، ويكفي فقط الوقوف على أرصدتهم ما قبل تاريخ احتلال الجنوب كتأكيد على ذلك بما فيها من ممتلكاك وعقارات وأنشطه تجارية أخرى.
5ـ وقف أي دعم ومعونات مادية ومالية دولية وإقليمية وعربية لنظام صنعاء المحتل للجنوب، كونه يسخرها للفساد وتقوية وتعزيز ترسانته العسكرية والأمنية والاستخبارية وعلى صورة صفقات لشراء الأسلحة بالمليارات وبناء مصانع أنتاج الأسلحة الثقيلة، هذه الترسانة التي لا وظيفة لها غير قمع وقتل وتدمير شعب الجنوب وتهديد دول الجوار كنظام قمعي همجي توسعي بامتياز فهو صورة مكررة لنظام العراق السابق، ورئيسه علي عبدالله صالح، صورة مكررة لرئيس العراق السابق، فضلاً عن دعم الإرهاب، وفي ذات السياق يمكن التذكير أن نظام صنعاء المحتل للجنوب قد قام باستدعاء احتياطيه من قوى وعناصر الإرهاب من مناطق التوتر ومواطنهم الأصلية والزج بهم ضمن حربه العدوانية الاحتلالية ضد الجنوب ومواصلة استخدامهم ليس فقط في تنفيذ جرائمه ضد شعب الجنوب وحراكه السلمي، ولكن ضد دول الجوار الإقليمي ودول أمريكا والغرب أيضا كورقة للابتزاز السياسي والمادي، بالأمس تحت غطاء فتوى تكفيرية وواجبا للجهاد، واليوم كفزاعة تحت غطاء القاعدة ومكافحة الإرهاب، ليس إلا لتشويه واستهداف حراك شعبنا السلمي ومحاولة صرف الأنظار عن قضيته العادلة، والتوجه بها نحو عدو هو من يصنعه، أيضاً ليس فقط في التستر على ما يرتكبه من جرائم حرب وإبادة ضد شعبنا وقمع نضاله السلمي وتسويق ذلك خارجياً كما لو كان يتم في إطار مكافحة الإرهاب، ولكن أيضا بهدف خلق روح العداء والكراهية لدى شعبنا ضد دول الجوار وأمريكا ودول الغرب وشعوبها ومصالحها طالما كان هذا النظام الماكر يحتل وطنه ويمارس ضده أبشع أنواع الجرائم مستقويا بشراكته في مكافحة الإرهاب فيما هو الإرهاب بعينه.6ـ إرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى الجنوب للوقوف على جرائم نظام صنعاء على ارض الواقع وتوثيقها وتقديمها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب وإبادة ترتكبها سلطة الاحتلال ضد شعب اعزل واقع تحت سلطة الاحتلال وإذا كان صدام حسين قد تم محاكمته بسب جريمة الدجيل فأن علي عبدالله صالح يرتكب جريمة دجيل كل يوم بحق شعب الجنوب وإذا كان صدام حسين قد احتل الكويت وهي دولة عربية شقيقة بدعوى أنها إحدى محافظات العراق واحرق ثروته فان علي عبدالله صالح قد احتل دولة الجنوب تحت دعوى عودة الفرع إلى الأصل ويقوم هو ومتنفذيه بإحراق ثروته واستنزافها وعلى صورة تقاسم مواقعها والاستيلاء على عائداتها ووضعها في ارصده شخصية بهم ويكفي أن يكون العالم قد شاهد خلال الأيام القليلة أبناء محافظة عدن عاصمة دولة الجنوب وهم يتظاهرون بحثاً عن الماء والكهرباء وطلباً لرواتبهم الموقوفة بعد أن تم الاستيلاء على مرافقهم ومصانعهم وتحت غطاء الخصخصة.
مرة أخرى نكرر دعوتنا ومناشدتنا للمجتمع الدولي والإقليمي بل لكل دول العالم الحر، للتدخل العاجل وإنقاذ شعب الجنوب من جرائم حرب وإبادة جماعية يمارسها ضده، احتلال همجي قبلي مناطقي عسكري متخلف اقل ما يمكن وصفه بأسوأ احتلال عرفه تاريخ الشعوب، ومن مؤامرة تستهدف القضاء على قضيته طرفيها نظام صنعاء ومعارضته في نطاق حكمهم ومعارضتهم (دولة الجمهورية العربية اليمنية) ".