للاطلاع ما بين السطور..مشروع خطير

[الزامكي]

هذا مشروع خطير و على ابناء الجنوب رفضه رفضاً قاطعاً و هذا دليل بان الحراك الجنوبي يقف على ابواب التحرير و هذا المشروع هو بمثابة جس نبض وردت فعل ابناء الجنوب علية.
اعملوا اصطفاف جنوبي و اعلنوها في كل مكان حيث ما حل بكم الترحال للذين يروجون لهذه المهزلة.
ارفعوا صوتكم عبر موقع الضالع و قولوا لمروجي هذا المشروع قف هنا ارض الجنوب الشامخ و لاتقبل التقسيمات.
اليكم الخبر.

شمسان نيوز - خاص - 24/01/2010

• طالبا بنظام فيدرالي .. العزعزي والقاهري يقدمان تصورا لانقاذ اليمن من أزماته
• </SPAN>

طالب كل من أ. عبدالهادي العزعزي – عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني – و د. محمد القاهري - منسق الإعلام الشعبي لمناهضة العنف الرسمي – طالبا باقامة دولة اتحادية " فيدرالية " لانقاذ اليمن من الازمات التي يمر بها حاليا . وقال كل من العزعزي والقاهري في تصور لمشروع انقاذ اليمن من أماته – حصل شمسان نيوز على نسخة منه – ان " اليمن يواجه تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جدياً بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تماماً عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات والأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عموماً " .
مشيرين الى " إن تلك الصورة القاتمة والخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية وشاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها وإلى النطاقين الإقليمي والدولي " , وهو الامر الذي حدا بهما استشعارا منهما بمسئوليتهما كمواطنين وناشطين , الى طرح التصور ونشره عبر وسائل الاعلام ليأخذ حقه من النقاش.
التصور ركز على ضرورة إعادة صياغة تركيبة الدولة اليمنية , صياغة تقوم على اساس النظام الاتحادي الفيدرالي والذي بموجبه تقسم البلاد الى اربعة اقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية , حيث اقترحا ان توجد اربعة اقاليم هي : اقليم عمران , وذمار وعدن وحضرموت , مع بقاء صنعاء كعاصمة مركزية للدولة .
التصور تضمن ايضا رؤيتهما لمعالجة عدد من المسائل من ضمنها القضاء , والتنظيم الاداري لجهاز الدولة , والقوات المسلحة والامن , ومكافحة الفساد , والقضاء على الارهاب .. وفيما يلي نص التصور :

تصور لمشروع إنقاذ اليمن من أزماته

مقدمة:
يواجه اليمن تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جدياً بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تماماً عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات والأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عموماً .
إن تلك الصورة القاتمة والخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية وشاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها وإلى النطاقين الإقليمي والدولي .
وشعوراً منا بالمسؤلية في المساهمة بوضع المعالجات والحلول العملية الفاعلة للأزمة التي تعصف ببلادنا فإننا نقدم هذا التصور للحل وتحدد معالمه الرئيسية كالتالي:
أولاً: تشكيل حكومة ائتلاف وطني ( إنقاذية ) :
إن التحرك العاجل لتشكيل حكومة إنتقالية تضم القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة برئاسة شخصية وطنية قوية مشهود لها بالقدرة والكفاءة وتحظى برضى الأطراف المعنية ، يعتبر حجر الزاوية والمنطلق الأساسي لإحداث تغييرات وإصلاحات سياسية شاملة وناجحة وتتمتع بسلطات صلاحيات واسعة وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية جادة لتمكينها من أداء مهامها ودورها بدون عراقيل ومعوقات وعقبات قد توضع في طريقها ، على أن يتم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن وإحالة تلك السلطات والصلاحيات للحكومة الإنتقالية التي لا تزيد مدتها عن عامين فقط .
ثانياً: المهام الرئيسية للحكومة الإنتقالية : تنجز الحكومة الإنتقالية خلال فترتها المحددة بعامين المهام الرئيسية التالية:
1) تأسيس وبناء الدولة الاتحادية:
إعادة صياغة النظام السياسي لتصبح الدولة في اليمن دولة إتحادية (فيدرالية) وفق ما يوضحه الفقه الدستوري ، إن النظام الإتحادي هو الصيغة الملائمة والمناسبة لخصوصية المجتمع اليمني القائم على التنوع والتعدد الاجتماعي والثقافي ويستند إلى جذور تأريخية حضارية منذ أقدم العصور ، ناهيك عن كونه النظام الاقدر على تحقيق مشاركة فعلية وناجحة لكل فئات وشرائح المجتمع اليمني في حكم نفسها بعيداً عن السلطات المفرطة في مركزيتها .
ويقتضي النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) إعادة تقسيم البلاد إدارياً إلى أربعة أقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية...... الخ
وفي هذا الصدد نقدم التصور التالي للتقسيمات الادارية :

التقسيمات الاداري
تقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم بحد اقصى خمس محافظات لكل منها وذلك على النحو المبين فيمايلي :
الإقليم الأول: إقليم عمران:
ويشمل المحافظات التالية :صعدة / الجوف / عمران /حجة /المحويت / والجزء الشمالي الساحلي من الحديدة إبتداء من شمال الصليف بعشرين كيلومتر وهكذا يكون الاقليم قد جمع بين إقليم ساحلي والجبال الغربية والمنخفضات الوسطى والصحراء الشرقية بما يجعل منة إقليم جغرافي متكامل وهو إقليم متقارب في عاداتة وتقاليدة وثقافتة الدينية مع شرط احترام التعدد الديني المذهبي داخل كل إقليم ، وتكون مدينة عمران او مدينة صعدة عاصمة للاقليم .
الإقليم الثاني : إقليم ذمار:
ويشمل المحافظات التالية : صنعاء/ ذمار/ ريمة/ مأرب/ والجزء الأوسط من محافظة الحديدة من حدود وادي زبيد جنوباً إلى شمال الصليف بعشرين كيلو بما في ذلك ميناء الحديدة وتكون مدينة ذمار عاصمة للاقليم مع بقاء مدينة صنعاء عاصمة إتحادية ، ويضم إلى هذا الاقليم مديرية يريم من محافظة إب.
الإقليم الثالث : إقليم عدن :
ويشمل المحافظات التالية : عدن/ لحج/ تعز/ الضالع/ إب عدا مديرية يريم بالاضافة الى الجزء الجنوبي من الحديدة الممتد من زبيد جنوباً إلى ميناء أو قرية الفازة على الخط الساحلي ويضاف إلى الإقليم مديريتي شقرة وجعار وزنجبار , وتكون مدينة عدن عاصمة الإقليم.
الإقليم الرابع : إقليم حضرموت :
ويشمل المحافظات التالية: حضرموت / المهرة/ شبوة/ والبيضاء/ وما تبقى من محافظة أبين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة أبين إلى " مودية " وتكون المكلا عاصمة للإقليم.
ويكون لكل إقليم برلمانه وحكومته الإقليميين المنتخبين وحاكماً منتخباً يرأس الحكومة الإقليمية.
الوضع الخاص لعدن الكبرى :
تعد عدن مدينة إستثنائية إذ يجب أن تمتد من خور عميره غرباً وخرز مع مدينة الحوطه وصبر والكود وجعار وزنجبار وشقره كون هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية خدمية سياحية بحيث يعاد النظر في وضع الأراضي والممتلكات التي كانت ملك للدولة أو المواطنين مع مراعاة إحترام الحقوق التأريخية كون الأملاك لا تزول مع مراعاة حقوق الملكية ما قبل عام 1967م وما تلاها وتحديد املاك الدولة والمشاع وأملاك القبائل والسكان المحليين وطرق التعويض والمعالجة شريطة أن تسند هذه العملية إلى السلطة القضائية في الإقليم والبرلمان والهيئة التنفيذية للإقليم وبما يضمن إزالة كل ما تم الإستيلاء عليه بالقوة أو بالهبات أو باي طريقة غير قانونية كون الملك له قداسة النفس ويعاد النظر في عقود الإنتفاع والإمتياز ومراعاة السكان الأصليين لمدن عدن الكبرى بحيث تحدد مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدماتية وسياحية وترفع كافة المعسكرات من عدن الكبرى ماعدا القاعدة البحرية لضرورة بقائها شريطة أن يحدد لها ميناء وقاعدة خارج عدن المدينة (عدن) كأن تكون مثلآ في شقره أو رأس العاره.... الخ.
تفرد منطقة " عدن الكبرى " كمحافظة لها طابع المدينة – الدولة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الإقتصادية التجارية الخدماتية الحرة ، أشبه بدبي أو هونج كونج أو سنغافورة بحيث يكون لها قانونها الخاص وإدارتها الخاصة وأجهزتها الخاصة.
المدن الثقافية الخاصة :
نظراً للإرتباط الثقافي والإجتماعي والمذهبي لبعض الأماكن والمدن والمدارس والاضرحة والمزارات ومراعاة لهذه الخصوصيات المحلية وإنعاشها وإيماناً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن هناك عدد من المدن هي :
1) صعده (زيدية)
2) ذمار (زيدية)
3) معبر (زيدية)
4) زبيد (أشعرية)
5) جبله (إسماعيلية - سنية)
6) مناخه (إسماعيلية)
7) صنعاء القديمة (زيدية)
8) ضوران (زيدية)
9) سيئون (صوفية - شافعية)
10) الجند (سنة - شافعية )
11) يفرس (صوفية)
12) برع (صوفية)
13) تريم (صوفية)
14) مدينة الزيديه (علميه- ثقافيه- شافعية)
يجب أن يكون لها وضع ديني ثقافي خاص كتعبيرات للتعدادية والخصوصية مع العمل على إعادة اوقاف كل جماعة إلى اصحابهابحسب ما هو مدون في الإحصاءات والحجج الخاصة بالأوقاف منذ النظام الإمامي والمسجلة في وزارة الأوقاف و إصدار قانون بإعادة تنظيمها وحصر مسئولية وزارة الأوقاف كجهة إشرافية رقابية فقط مع مراعاة إحياء الدور التعليمي والثقافي لهذه المدن ومدارسها واربطتها شريطة تحديثها بمناهج حديثه وينفق عليها من ربع اوقافها أوعبر التبرعات الخيرية على أن يمنع تحولها باي شكل من الاشكال لتنظيمات سياسية أو ميليشيات مسلحة على أسس دينية مذهبية وعلى أن يتم إلغاء كافة المدارس والمعاهد التي ثبت الكراهية والتعصب المذهبي أو نشر الفتن أو التعصب العرقي أو السلالي أوالطائفي وتراقب كل الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني أو مايشاكلها من أنماط التعليم على أن تخضع كل حساباتها المالية وإيراداتها وإنفاقها للشفافية الكاملة والرقابة الدقيقة والضرائب القانونية ومنع قبول أي هبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر .
العاصمة الإتحادية (امانة العاصمة) :
تكون صنعاء عاصمة اتحادية لليمن بوضع خاص يكفله الدستور والقانون بعيداً عن المؤثرات والمنازاعات القبلية ، ويجوز أن تنظر الاطراف المعنيه من خلال الحكومة الانتقالية في إمكانية نقل العاصمة الإتحادية لاي مدينة أخرى إذا اقتضت الضرورات الطبيعية والسياسية ذلك .
2) إستقلال القضاء :
على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية القصوى لاعادة بناء السلطة القضائية على نحو يتحقق لها الاستقلال التام ويمنع أي تأثيرات أو تدخل في شئونه وسير عمله في ضمان العدالة،وذلك بضمان ميزانية خاصة بالسلطة القضائية ضمن الميزانية العامة للدولة ، تكون للسلطة القضائية كامل السلطة والصلاحية لاداراتها والتصرف بها بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع لرقابة وتدقيق هيئات المحاسبة والتنفيش القضائي نفسها ، وإجراء كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بما في ذلك المحكمة العليا عبر انتخابات الجمعية العموميه للقضاه أنفسهم بدون أي تدخل أو تأثير.
3) تثبت جهاز الخدمة المدنية:
و تتم هذه العملية المهمة بإعادة تقييم وغربلة جهاز الخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها بطرق غير قانونية والتي لا تستند الى الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقامة الوظيفية، وبعد ذلك يتم تثبيت جهاز الخدمة المدنية من مرتبة وكيل وزارة وادنى وخضوعه لقانون الخدمة المدنية دون تعرضه للتغييرات والتبديلات القائمة على الإعتبارات السياسية والاهواء الشخصية والولاءات المختلفة ويفصل القانون والقضاء الإداري في كل ما يتعلق بجهاز الخدمة المدنية .
4) البناء الوطني للجيش والأمن :
تنجز الحكومة مهمة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية بعيداً عن سيطرة أسرة أو قبيلة بعينها ، وتشمل عملية إعادة البناء هذه كافة تشكيلات وحدات القوة المسلحة والأمن وقياداتها وأفرادها من أعلى إلى أدنى، مما يراعي تمثيلها لكل الاقاليم الاربعة ومحافظاتها في كافة مستوياتها وتشكيلاتها ,
وبما يجعل من هذه المؤسسة تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد ولاءً ودوراً.
5) محاربة الفساد :
يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد وإجتثاثه اولى أولويات الحكومة الإنتقالية ادراكاً من الجميع أن الفساد الذي إستشرى وإستفحل في جميع مرافق وهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل ويمثل أخصب بيئة ملائمة لنشؤ الإرهاب وإستفحال الفوضى والحروب الأهلية والإضطرابات الإجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ كافة التدابير والوسائل لمواجهة الفساد وإجتثاثه على نحو جاد وفعال وحاسم لأن نجاحنا في هذه المهمة يعتبر الطريق الوحيد لإستتباب الأمن والإستقرار وسيادة القانون وحفظ الحقوق وتأكيد الهوية والإنتماء الوطني.
6) التصدي للارهاب واستئصاله :
ان شن حرب ضد الارهاب واستئصاله يقتضي توفر الارادة السياسية الجادة والتخطيط الدقيق والشامل بحيث لا يقتصر الحرب على الارهاب واستئصاله على الفعل العسكري والامني فحسب، بل يتعداه الى مختلف المجالات الفكرية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها حواضن للارهاب وتناميه، كما يستدعي ذلك كله قيام تنسيق وتعاون دولي واقليمي كاملين، لتجفيف مصادر دعمه وتمويله والقضاء على تشكيلاته وبناه التحتيه اللوجيستيه والتسليحية والايوائيه....الخ.
كما يتم اغلاق كافة المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع مناهجها وتنشر مشاعر التعصب والكراهية والعنف والفتن المذهبية والعرقية والسلاليه وتحكم الرقابة الصارمه عليها وعلى الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني اوما يشاكله من انماط التعليم على مواردها وحسابتها المالية والانفاقية بكل شفافية ومنع وصول اية هبات او تبرعات مالية او عينية مجهولة المصدر وغير مسجلة .
7) صياغة دستور جديد:
تقوم الحكومة بتشكيل هيئة تأسيسية وطنية تتولى صياغة دستور جديد يتوافق مع النظام السياسي او الدولة الاتحاديه ومجمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية المتماشية مع طبيعة النظام السياسي الجديد...
وتتكون هذه الهيئة التأسيسية على النحو التالي:
40% يختارون من افضل الكفاءات والتخصصات والشخصيات الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
35% يختارون بذات المعايير المحددة آنفاً كممثلين لاحزاب المعارضة الممثلة في اللقاء المشترك اضافة الى حزب رابطة ابناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني.
25% يختارون من ممثلي النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي اثبتت فعاليتها وقدمت انجازات مشهودة والشخصيات الاكاديمية المتخصصة في مجالات علم الاقتصاد والقانون والاجتماع والفقهاء ورجال الاعمال.
وللهيئة التأسيسية ان تعقد وتدير كافة اشكال الحوارات والنقاشات المتخصصة والجماهيرة المساعدة في انجاز مهمتها بصياغة مشروع الدستور الجديد وانزاله لاستفتاء شعبي عام في غضون سنة واحدة من تشكيلها.
وفي كل الأحوال فإن على الحكومة إجراء الإصلاحات اللازمة في المنظومة القانونية وخاصة قانون الإنتخابات والإستفتاء بما ينسجم و أحكام ومضامين الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعداداً كاملاً لإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على المستويين الإقليمي والإتحادي بإشراف ومراقبة دوليين كاملين قبل إنتهاء فترتها المحددة بعامين اثنين..


الاستاذ/ عبدالهادي العزعزي
عضو الهيئه العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني
الدكتور/ محمد القاهري
منسق الإعلام الشعبي لمناهضة العنف الرسمى
صادر بتاريخ 19 يناير 2010

[حالمين ردفان]

Asking a federal system .. Azazi Cairene and provide a vision to save Yemen from crises
</ SPAN>
Of a student. Hadi Azazi - Member of the supreme body of the Yemeni Unionist Grouping Party - and d. Mohammed Cairene - Coordinator of the popular media for anti-state violence - a student in a federal state "federalism" to save Yemen from the crises that are going through now. "All of the Cairene Azazi and in the perception of the draft to save Yemen from the fatality - News Shamsan received a copy of it - that" Yemen is facing critical challenges extremely difficult seriously threaten the collapse of the general situation in the country under the regime deemed to have been failing system, which failed completely control the deteriorating situation and the development of solutions and remedies to correct the problems and crises that have beset the country represented in the civil war raging in the north are still continuing for the sixth year, and confrontations and protests and violence growing in the south, and the escalation of terrorist acts in different regions and the increasing acts of piracy, maritime terrorism, which constitutes a real threat to the security and stability in the country and security and regional and international peace in general. "
Pointing out that "those gloomy picture calls for solidarity and serious regional and international efforts with local actors, to be treated radically and comprehensively as soon as possible so it does not become the focus of Yemen to emit sparks of violence and terror and chaos of the bands and to regional and international levels", which is what led them out of a sense them of their responsibility as citizens and activists, to ask a perception and dissemination through the media to take the right of debate.
Vision focused on the need to reformulate the composition of the Yemeni state, the formulation based on the federal system under which federal and dividing the country into four regions or areas of great cultural homogeneity according to the standards, customs and traditions and geographical balance and population, resources and sea ports, where they suggested that there are four provinces: the province of Amran , Dhamar, Aden and Hadhramaut, with the survival of the capital Sanaa central state.
Scenario also included a vision to address a number of issues, including the judiciary, and the administrative organization of state apparatus, the armed forces and security, combating corruption, and elimination of terrorism .. The following is the **** of the scenario:

Vision of a project to save Yemen from crises

Introduction:
Yemen faces critical challenges extremely difficult to seriously threaten the collapse of the general situation in the country under the regime deemed to have been failing system, which failed completely control the deteriorating situation and the development of solutions and remedies to correct the problems and crises that have beset the country represented in the civil war raging in the north are still continuing for the sixth year, and confrontations The protests and violence growing in the south, and the escalation of terrorist acts in different regions and the increasing acts of piracy, maritime terrorism, which constitutes a real threat to the security and stability in the country, security and regional and international peace in general.
That gloomy picture calls for solidarity and serious regional and international efforts with local actors, to be treated radically and comprehensively as soon as possible so it does not become the focus of Yemen to emit sparks of violence and terror and chaos of the bands and to regional and international levels.
Palmswlip and a sense of us to contribute to developing treatments effective and practical solutions to the crisis in our country, we offer this vision of a solution and determine the main features are as follows:
First: the formation of a national coalition government (lifesaving):
Urgent action to form a transitional government that includes the major powers active in the arena, led by a strong national recognized for their capacity and efficiency and have the consent of the parties concerned, is the cornerstone and basic premise of the changes and comprehensive political reforms, successful and has authorities wide powers and are based on international and regional guarantees serious to enable the functioning of the and its role without obstacles and constraints and obstacles that may be placed in its way, that is to reduce the powers of the President to the lowest possible level and to bring those authorities and powers of the transitional government which does not exceed a duration of two years.
Second: The main tasks of the transitional government: complete the transitional government during its term of two years following main tasks:
1) the establishment of the Federal and State-building:
Reformulation of the political system in Yemen becomes the federal state (federal) as illustrated by the constitutional jurisprudence, the federal system is a formulation of relevant and appropriate for the specificity of Yemeni society based on diversity and plurality of social, cultural and based on the historical roots of civilization since ancient times, let alone a system best able to to achieve effective and successful participation of all categories and segments of Yemeni society to govern themselves away from the authorities of excessive centralization.
The system requires the Federal (Federal) the country's division into four major regions or areas according to the criteria of cultural homogeneity, customs and traditions and geographical balance and population, resources and sea ports ...... Etc
In this regard, we offer the following scenario for the administrative divisions:

Administrative divisions
Republic is divided into four regions with a maximum of five provinces, each of them, as shown following are:
Region I: Eastern Imran:
It includes the following regions: Saada / Hollow / Imran / argument / Mahweet / Sahel and the northern part of Hodeidah from the north of Salif twenty miles, and this is the region have combined the coastal region and the western mountains and valleys of Central and Eastern Desert, including making it a geographical region is integrated in the customs territory of a close and traditions and religious culture with the requirement of respect for religious pluralism sectarian Within each region, and the city of Amran Sa'ada city or capital of the province.
Region II: Eastern Dhamar:
It includes the following governorates: Sana'a / Dhamar / Rima / Marib / and the central part of the border province of Hodeidah and Zabid Valley south to the north of Salif twenty kilometers including the port of Hodeidah and Dhamar city be the capital of the province with the survival of a federal capital city of Sanaa, and annexed to this region, the Directorate of Yarim from the province of Ibb.
Region III: the territory of Aden:
It includes the following governorates: Aden / Hajj / Taiz / Dali / Yarim, Ibb, except for the Directorate as well as the southern part of Hodeidah Zabid extending from the south to the port or the village of a vase on the coastal line and add to the Territory departments of Shakra and Jaar and Zanzibar, the capital city of Aden region.
Region IV: Hadramout province:
It includes the following governorates: Hadramaut / skilled / Shibuya / and white / and the rest of Abyan province, so that movement of the capital of Abyan province to "claiming" and the Al-Mukalla, capital of the province.
Each territory parliament and government and elected regional governors headed by an elected regional government.
The special situation of Aden major:
Aden is a city of extraordinary it must extend from the west and Creek Amira beads with the town of Al, patience and the code and Jaar Shakra, Zanzibar and the fact that this region will be a free zone industrial-commercial tourist service would be reviewed in the development of land and property that was owned by the state or citizens, while respecting historical rights that property does not go away property rights, taking into account the pre-1967 and the subsequent identification and state property and communal property and the tribes and the local population and ways of compensation and treatment provided to entrust this process to the judicial authority in the region, the Parliament and the executive body of the territory and to ensure removal of all that has been seized by force or donations or illegal in any way the fact that King and his Holiness the self-review contracts utilization and excellence and taking into account the indigenous peoples of the cities of Aden so that the major industrial and commercial zones, residential and service, tourist, and lift all the camps except Aden major naval base to the need for survival, provided that identifies the port of Aden and a base outside the city ( Aden) if for example, be in the raid, Shakra or header .... Etc..
The uniqueness of the "Greater Aden," the character as mayor of the city - the State in accordance with the standards and specifications of the International Economic Zones service free trade, like Dubai or Hong Kong or Singapore to have its own law and its own management and its own devices.
Own cultural cities:
Given the correlation of cultural, social and religious to some places and cities, schools, shrines and shrines and taking into account the local specificities and belief in recovery and general freedoms and human rights, there are a number of cities are:
1) Saada (Zaidi)
2) Dhamar (Zaidi)
3) crossing (Zaidi)
4) Fuck (Ash'ari)
5) Jabalah (Ismaili - Sunni)
6) climate (Ismaili)
7) Old Sana'a (Zaidi)
8) Addouran (Zaidi)
9) bad (Sofia - Shafi'ie)
10) soldiers (Year - Shafi'ie)
11) Lifers (Sofia)
12) excelled (Sofia)
13) Trim (Sofia)
14) City Zdi (scientific - cultural - Shafi'ie)
Must have a particular religious, cultural expressions of the census and privacy while working to re-endowments of each group to Asahabhabhsp what is recorded in the statistics and arguments for endowments since the front and registered with the Ministry of Awqaf and pass a law re-organization and inventory responsibility of the Ministry of Awqaf as a supervisory control only taking into account the revival of cultural and educational role of these cities, schools and ligaments are subject to updating his curriculum is spent by a quarter of endowment Ooabbar charitable donations to prevent them from escalating any form of political organizations or armed militias on the basis of sectarian and religious to be the abolition of all schools and colleges that have proven hatred and fanaticism or spark or ethnic intolerance or racialist Ootaivi and monitors all private universities and colleges with established religious or Maizhaklha patterns of education on the subject that all financial accounts and income and expenditure for the full transparency and scrutiny of legal and taxation and to prevent the acceptance of any donations are not registered or anonymous.
The federal capital (the Secretariat of the capital):
The federal capital Sanaa to Yemen a special status guaranteed by the Constitution and the law away from the influences and tribal conflict situation, and may be considered by the parties through the Transitional Government to transfer the federal capital of any other city if the necessities required by natural and political.
2) the independence of the judiciary:
The transitional government to give top priority to rebuild the judiciary so as to achieve full independence and to prevent any influence or interference in its functioning and to ensure justice, by ensuring that a special budget to the judiciary within the overall budget of the State, the Authority shall have full authority and judicial authority to departments and disposed of away from executive interference in its management and are subject to the control and accounting and auditing bodies Altnvic judiciary itself, and make all the appointments in the bodies of the judiciary including the Supreme Court through the Assembly elections of the judges themselves without any interference or influence.
3) demonstrate the civil service:
And this process is important to re-evaluate and screening of the civil service and ridding it of elements that are set in ways that are illegal and not based on merit, experience, integrity and functional integrity, and then installed the civil service rank of Undersecretary of the Ministry and the lowest and is under the Civil Service Act, without being subjected to changes and replacements based on political considerations and personal desires and loyalties and separates the different law and administrative justice in all matters relating to your civil service.
4) construction of the national army and security:
Government complete the task of rebuilding the military and security on a national basis and scientific control away from the family or tribe-specific, and include the process of rebuilding all formations and units of the armed and security force and its leadership and personnel of the highest to the lowest, which takes into account the representation of all four provinces and provinces at all levels and configurations,
Since this institution makes it an expression of national unity and loyalty to the country and a role.
5) the fight against corruption:
Must occupy the task of combating corruption and actually eradicate the first priorities of the transitional government, aware of all that corruption, which become rife in all facilities and agencies and state and community institutions, such as a fertile environment for the emergence of the terrorism and the persistence of chaos and civil wars and social unrest, and the government to take all measures and means to combat corruption and could actually eradicate a serious and effective and decisive, because our success in this mission is the only way to restore security and stability and the rule of law and the preservation of rights and identity and national belonging.
6) to address terrorism and eradicate it:
That a war against terrorism and the eradication of which requires serious political will and careful planning and comprehensive to include not only the war on terrorism and eradicate it, the military action and security, but also extends to various fields of intellectual, media and economic and social development which together constitute the kegs of terrorism and growing, and requires the whole coordination and international and regional cooperation in full, to reduce the sources of support and funding and the elimination of Functions and infrastructure LOGISTICS, arms, lodging .... etc..
Also be closed all schools and institutes of the instruction that encourages and publishes curricula feelings of intolerance and hatred, violence and sectarian strife, and ethnic and racial control and strict control of it and the private universities and colleges with established religious Uma Ichaklh patterns of education Hsaptha financial resources and spending power and with full transparency and prevent the arrival of any gifts or donations or kind of anonymous, non-registered.
7) drafting a new constitution:
The Government is the formation of the National Constituent undertake the drafting of a new constitution in line with the political system or the federal State and the overall political and economic reforms, legal, consistent with the nature of the new political system ...
The elements of the constituent body, as follows:
40% choose one of the best skills and disciplines and representatives of the General People's Congress and its allies.
35% choose the same standards outlined above as representatives of opposition parties represented in the joint meeting in addition to the Sons of Yemen League party, the Yemeni Unionist assembly.
25% selected from the representatives of trade unions and professional associations and civil society organizations that have proved their effectiveness and made remarkable achievements, and academic figures specialized in the fields of economics, law, sociology, scholars and businessmen.
The Authority held that the Foundation manages all forms of dialogues and debates Aljmaherp specialized assistance in accomplishing its task to draft a new constitution and lowered to a popular referendum within one year of its formation.
In all cases, the government must hold the necessary reforms in the legal system and particularly the law of elections and the referendum in line and the provisions and implications of the new Constitution, and the creation of the country and preparing them fully for free and fair elections and democracy at the regional and federal oversight and full international before the expiry of its term of two years two ..


Professor / Hadi Azazi
Member of the supreme body of the Yemeni Unionist Grouping Party
Dr / Mohamed Cairene
Coordinated mass media anti-state violence
Issued on January 19

[الكفاح المسلح]

هل يوجد نسخة عربية ..؟

والسلام

[سيف العدل]

مثل هكذا كلام لا يفيدنا بشئ طالما وهو لا يعترف بحق الجنوبيين في وطنهم والعيش بسلام وحرية بعيد عن احتلال اليمن
على العموم هذه الترجمة ..مع التنبية انها ترجمة غير دقيقة من العم جوجل ...ابو ابداع ...


طرح نظام اتحادي.. عزازى القاهري وتقديم رؤية لإنقاذ اليمن من الأزمات
</ سبان>
على الطالب. هادي عزازى -- عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني -- ود. محمد القاهري -- منسق وسائل الإعلام الشعبية المناهضة للعنف الدولة -- وهو طالب في دولة اتحادية "فدرالية" لإنقاذ اليمن من الازمات التي يمر بها الآن. "كل من عزازى القاهري وفي تصور مشروع لإنقاذ اليمن من وفيات -- أخبار شمسان تلقى نسخة منه -- أن" اليمن يواجه تحديات صعبة للغاية حرجة تهدد على نحو خطير من انهيار الوضع العام في البلاد تحت النظام يعتبر قد فشل النظام ، والتي فشلت تماما السيطرة على الوضع المتدهور ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتصحيح المشاكل والأزمات التي عصفت في البلاد ممثلة في الحرب الأهلية المستعرة في الشمال لا تزال مستمرة للسنة السادسة ، والمواجهات والاحتجاجات وأعمال العنف المتزايدة في الجنوب ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف المناطق وتزايد أعمال القرصنة والإرهاب البحري ، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في البلد والامن والسلام الاقليمي والدولي بصفة عامة. "
مشيرا الى ان "هذه الدعوات صورة قاتمة للتضامن وبذل الجهود الإقليمية والدولية الخطيرة مع الجهات الفاعلة المحلية ، في أن يعامل جذرية وشاملة في أسرع وقت ممكن حتى لا تصبح بؤرة لليمن تطلق الشرر من العنف والارهاب والفوضى في العصابات وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي "، وهو ما دفعهم للخروج من شعور منهم من مسؤوليتهم باعتبارهم مواطنين والناشطين ، ان نطلب من التصور ونشرها عبر وسائل الإعلام أن تأخذ حق المناقشة.
رؤية تركز على الحاجة إلى إعادة صياغة وتكوين الدولة اليمنية ، ووضع على أساس النظام الاتحادي الذي ظل الفيدرالية وتقسيم البلاد إلى أربع مناطق أو مناطق كبيرة من التجانس الثقافي وفقا لمعايير وعادات وتقاليد والتوازن الجغرافي والسكان والموارد والموانئ البحرية ، حيث اقترح أن هناك أربع محافظات : محافظة عمران وذمار وعدن وحضرموت ، مع بقاء الدولة الواقعة فى وسط العاصمة صنعاء.
السيناريو كما تضمنت رؤية لمعالجة عدد من القضايا ، بما في ذلك السلطة القضائية ، والتنظيم الإداري لأجهزة الدولة ، والقوات المسلحة والأمن ، ومحاربة الفساد ، والقضاء على الإرهاب.. وفيما يلي نص السيناريو :

رؤية لمشروع لإنقاذ اليمن من الأزمات

مقدمة :
اليمن يواجه تحديات خطيرة من الصعب للغاية تهدد على نحو خطير من انهيار الوضع العام في البلد في ظل نظام يعتبر أنه قد تم النظام الفاشل ، والذي فشل تماما السيطرة على الوضع المتدهور ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتصحيح المشاكل والأزمات التي لديها تحدق بالبلاد ممثلة في الحرب الأهلية المستعرة في الشمال لا تزال مستمرة للسنة السادسة ، والمواجهات والاحتجاجات وأعمال العنف المتزايدة في الجنوب ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف المناطق وتزايد أعمال القرصنة والإرهاب البحري ، مما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار في البلد ، والأمن والسلام الإقليمي والدولي بصفة عامة.
الصورة القاتمة التي تدعو الى التضامن والجهود الإقليمية والدولية الخطيرة مع الجهات الفاعلة المحلية ، في أن يعامل جذرية وشاملة في أسرع وقت ممكن حتى لا تصبح بؤرة لليمن تطلق الشرر من العنف والارهاب والفوضى والعصابات والإقليمية وعلى الصعيد الدولي.
Palmswlip وشعورا منا للمساهمة في تطوير علاجات فعالة وعملية إيجاد حلول للأزمة في بلدنا ، ونحن نقدم هذه الرؤية للحل وتحديد السمات الرئيسية هي كما يلي :
أولا : تشكيل حكومة ائتلاف وطني (المنقذة للحياة) :
إجراءات عاجلة لتشكيل حكومة انتقالية تضم القوى الكبرى العاملة في ساحة العمل ، بقيادة وطنية قوية معترف بها لقدرتها وكفاءتها ، والحصول على موافقة الأطراف المعنية ، هو حجر الزاوية والمنطلق الأساسي للتغييرات وإصلاحات سياسية شاملة ، ولقد نجحت السلطات صلاحيات واسعة ، وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية خطيرة لتمكينها من أداء دورها دون والعقبات والمعوقات والعقبات التي يمكن أن توضع في طريقها ، وهذا هو للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن ، وتقديم تلك السلطات والصلاحيات من الحكومة الانتقالية التي لا تتجاوز مدتها عن سنتين.
الثانية : تتمثل المهام الرئيسية للحكومة الانتقالية : استكمال الحكومة الانتقالية خلال فترة عامين المهام الرئيسية التالية :
1) إنشاء الحكومة الاتحادية وبناء الدولة :
إعادة صياغة النظام السياسي في اليمن ويصبح للدولة الفيدرالية (الاتحادية) كما يتبين من الفقه الدستوري ، النظام الاتحادي هو صياغة ذات الصلة والملائمة لخصوصية المجتمع اليمني على أساس التنوع والتعددية الاجتماعية والثقافية وعلى أساس الجذور التاريخية للحضارة منذ العصور القديمة ، ناهيك عن النظام الأقدر على تحقيق مشاركة فعالة وناجحة من جميع فئات وشرائح المجتمع اليمني أن يحكموا أنفسهم بعيدا عن السلطات المركزية المفرطة.
ويتطلب النظام الفيدرالي (الاتحادي) لتقسيم البلاد إلى أربع مناطق رئيسية أو المناطق وفقا لمعايير من التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكان والموارد والموانئ البحرية...... الخ
في هذا الصدد ، ونحن نقدم على السيناريو التالي لالتقسيمات الإدارية :

التقسيمات الإدارية
الجمهورية ينقسم إلى أربع مناطق بأقصى قدر من خمس مقاطعات ، لكل واحد منهم ، كما هو مبين فيما يلي :
المنطقة الأولى : الشرقية عمران :
وهو يشمل المناطق التالية : صعدة / الجوف / عمران / حجة / المحويت / الساحل والجزء الشمالي من الحديدة من شمال ساليف عشرين ميلا ، وهذه هي المنطقة التي تضافرت في المنطقة الساحلية والجبال والوديان الغربية والوسطى الصحراء الشرقية ، بما في ذلك جعلها منطقة جغرافية متكاملة في المنطقة الجمركية وثيقة والتقاليد والثقافة الدينية مع شرط احترام التعددية الدينية الطائفية داخل كل منطقة ، ومدينة عمران أو مدينة صعدة عاصمة المقاطعة .
المنطقة الثانية : الشرقية ذمار :
وتضم كلا من المحافظات التالية : صنعاء / ذمار / ريما / مأرب / والجزء الأوسط من المقاطعة الحدودية في الحديدة وزبيد وادي الجنوب الى الشمال على بعد عشرين كيلومترا من ساليف بما في ذلك ميناء الحديدة وذمار مدينة تكون عاصمة لل مع المحافظة على بقاء مدينة صنعاء عاصمة الاتحادية ، وضمتها إلى هذه المنطقة ، ومديرية يريم من محافظة إب.
المنطقة الثالثة : أراضي عدن :
وتضم كلا من المحافظات التالية : عدن / لحج / تعز / دالي / يريم ، إب ، باستثناء مديرية وكذلك في الجزء الجنوبي من الحديدة وزبيد وتمتد من الجنوب إلى الميناء أو قرية إناء على الخط الساحلي وإضافة إلى الإدارات إقليم شقرة وزنجبار وجعار ، عاصمة منطقة عدن.
المنطقة الرابعة : حضرموت :
وتضم كلا من المحافظات التالية : حضرموت / المهرة / شبوة / وبيضاء / وبقية محافظة أبين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة أبين الى "يدعي" والمكلا ، عاصمة المقاطعة.
كل برلمان وحكومة الإقليم وانتخاب حكام الاقاليم برئاسة حكومة منتخبة الإقليمية.
والحالة الخاصة في عدن كبرى :
عدن هي مدينة الاستثنائية التي يجب أن تمتد من الغرب وخور عميرة الخرز مع مدينة النبطية والصبر ورمز وجعار شقرة وزنجبار ، وحقيقة أن هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية سياحية الخدمة سيتم استعراضها في مجال تطوير الأراضي والممتلكات التي كانت مملوكة للدولة أو المواطنين ، مع احترام حقوق الملكية التاريخية التي لا تذهب بعيدا حقوق الملكية ، مع الأخذ في الاعتبار ما قبل عام 1967 وتبين لاحقا ، وملكية الدولة والملكية الجماعية والقبائل و السكان المحليين وسبل التعويض والعلاج الذي يقدم هذه العملية أن يعهد إلى السلطة القضائية في المنطقة ، والبرلمان والهيئة التنفيذية للأراضي وضمان إزالة جميع ما تم الاستيلاء عليه بالقوة أو هبات أو غير قانونية بأي شكل من الأشكال حقيقة أن الملك وقداسة الذات مراجعة عقود الانتفاع والامتياز ، ومراعاة للشعوب الأصلية في مدينتي عدن بحيث مناطق صناعية وتجارية كبرى ، والسكنية والخدمية والسياحية ، ورفع جميع المخيمات باستثناء عدن الكبرى قاعدة بحرية الى الحاجة الى البقاء على قيد الحياة ، شريطة أن يحدد ميناء عدن وقاعدة خارج المدينة (عدن) إذا كان على سبيل المثال ، يكون في الغارة ، شقرا ، أو رأس.... الخ.
تفرد الكبير "عدن" ، على الطابع رئيسا لبلدية المدينة -- الدولة ، وفقا للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الاقتصادية الحرة تجارة الخدمات ، مثل دبي أو هونغ كونغ أو سنغافورة ليكون قانونها وتلقاء نفسها إدارة وتدبير شئونها بنفسها.
خاصة المدن الثقافية :
نظرا للارتباط الثقافية والاجتماعية والدينية لبعض الأماكن والمدن والمدارس والأضرحة والمزارات ، وآخذا في الاعتبار الخصوصيات المحلية والمعتقد في الانتعاش والحريات العامة وحقوق الإنسان ، وهناك عدد من المدن هي :
1) صعدة (زيدي)
2) ذمار (زيدي)
3) عبور (زيدي)
4) اللعنة (الأشعري)
5) جبلة (الإسماعيلية -- سني)
6) المناخ (الاسماعيلي)
7) صنعاء القديمة (زيدي)
8) Addouran (زيدي)
9) سيئة (صوفيا -- شافعية)
10) جنديا (سنة -- شافعية)
11) يفرس (صوفيا)
12) وبرع (صوفيا)
13) تريم (صوفيا)
14) مدينة Zdi (علمية -- ثقافية -- شافعية)
يجب أن يكون له تعبيرات خاصة ، والدينية والثقافية للتعداد والخصوصية ، بينما تعمل على إعادة الأوقاف من كل مجموعة إلى Asahabhabhsp ما هو مسجل في الإحصاءات والحجج للأوقاف منذ الجبهة ومسجلة لدى وزارة الأوقاف وإعادة تمرير القانون المنظمة وحصر مسؤولية وزارة الأوقاف كجهاز تحكم الإشرافية فقط مع الأخذ في الاعتبار وإحياء الدور الثقافي والتربوي لهذه المدن والمدارس والأربطة وتخضع لاستكمال سيرته وتنفق ربع الوقف Ooabbar التبرعات الخيرية لمنعهم من تصاعد أي شكل من أشكال التنظيمات السياسية او من الميليشيات المسلحة على أساس الطائفية والمذهبية ليكون إلغاء جميع المدارس والكليات التي أثبتت الكراهية والتعصب أو شرارة أو التعصب العرقي أو السلالي Ootaivi وتراقب كل الجامعات والكليات الأهلية مع المنشأة الدينية أو Maizhaklha أنماط التعليم حول هذا الموضوع ان كل الحسابات المالية والإيرادات والنفقات للشفافية كاملة والتدقيق القانوني والضريبي ومنع قبول أي تبرعات غير مسجلة ، أو مجهولة المصدر.
العاصمة الاتحادية (أمانة العاصمة) :
الاتحادي العاصمة صنعاء في اليمن وضعا خاصا التي يكفلها الدستور والقانون بعيدا عن التأثيرات والصراعات القبلية الوضع ، ويمكن النظر من جانب الأطراف من خلال الحكومة الانتقالية على نقل العاصمة الفدرالية من أي مدينة أخرى إذا كانت الضرورات التي تتطلبها الطبيعية والسياسية.
2) على استقلال السلطة القضائية :
الحكومة الانتقالية لاعطاء الاولوية لاعادة بناء السلطة القضائية وذلك لتحقيق الاستقلال الكامل ، وعلى منع أي نفوذ أو التدخل في عملها وضمان العدالة ، من خلال ضمان أن ميزانية خاصة للسلطة القضائية في حدود الميزانية العامة للدولة ، و سلطة يتمتع بكامل السلطة ، والسلطة القضائية للإدارات والتخلص منها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع للرقابة والمحاسبة والتدقيق من الهيئات القضائية Altnvic نفسها ، وجعل كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بما في ذلك المحكمة العليا من خلال انتخابات الجمعية من القضاة أنفسهم دون أي تدخل أو نفوذ.
3) إظهار الخدمة المدنية :
وهذه العملية مهمة لإعادة تقييم والفرز للخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها في السبل التي هي غير شرعية وليس على أساس الجدارة والخبرة والنزاهة والسلامة الوظيفية ، ومن ثم تثبيت الخدمة المدنية برتبة وكيل وزارة ، وأدنى ، ويخضع لقانون الخدمة المدنية ، دون أن يتعرضوا للالتغييرات والتبديلات على أساس الاعتبارات السياسية والرغبات الشخصية والولاءات ويفصل القانون والعدالة الإدارية المختلفة في جميع المسائل المتصلة بمزود الخدمة المدنية.
4) بناء الجيش الوطني والأمن :
الحكومة إتمام مهمة إعادة بناء القوات العسكرية والأمنية على أساس وطني وعلمي بعيدا عن سيطرة عائلة أو قبيلة معينة ، وتشمل عملية إعادة بناء جميع تشكيلات ووحدات القوات المسلحة وقوات الأمن وقيادتها ، وأفراد من أعلى إلى أدنى مستوى لها ، والتي تأخذ في الاعتبار تمثيل جميع المحافظات والأقاليم الأربعة على جميع المستويات والتشكيلات ،
لأن هذا يجعل من المؤسسة تعبيرا عن الوحدة الوطنية والولاء للوطن ودورا.
5) ومكافحة الفساد :
يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد والقضاء عليه فعلا من الأولويات الأولى للحكومة الانتقالية ، على بينة من كل ذلك الفساد ، والتي أصبحت منتشرة في جميع المرافق وكالات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل بيئة خصبة لظهور الإرهاب و استمرار حالة الفوضى والحروب الأهلية والاضطرابات الاجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ جميع التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة الفساد ، ويمكن في الواقع أن القضاء على جدية وفعالة وحاسمة ، لأن نجاحنا في هذه المهمة هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار و سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والهوية والانتماء الوطني.
6) لمعالجة الإرهاب واستئصال شأفته :
ان الحرب ضد الارهاب والقضاء على الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية جادة وتخطيط دقيق وشامل ليشمل ليس فقط في الحرب على الارهاب والقضاء عليه ، والعمل العسكري والأمني ، بل تمتد أيضا لتشمل مختلف المجالات الفكرية والإعلامية والاقتصادية و التنمية الاجتماعية التي تشكل مجتمعة حواضن للارهاب والمتنامية ، وكلها تتطلب التنسيق والتعاون الدولي والإقليمي في كامل ، للحد من مصادر الدعم والتمويل ، والقضاء على وظائف والبنى التحتية اللوجستية والأسلحة ، والسكن.... الخ.
كما سيتم إغلاق جميع المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع وتنشر المناهج مشاعر التعصب والكراهية والعنف والفتنة الطائفية ، والعرقية والعنصرية والسيطرة وفرض رقابة صارمة على والجامعات والكليات الأهلية مع وضع أنماط الديني اوما Ichaklh التعليم Hsaptha الموارد المالية والقدرة الشرائية ، وبشفافية كاملة ، ومنع وصول أي هبات أو تبرعات أو نوع من المجهول ، غير المسجلين.
7) صياغة دستور جديد :
الحكومة هو تشكيل التأسيسية الوطنية تتولى صياغة دستور جديد يتماشى مع النظام السياسي أو الدولة الاتحادية والاصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة ، والقانونية ، بما يتفق مع طبيعة النظام السياسي الجديد...
عناصر الهيئة التأسيسية ، على النحو التالي :
40 ٪ اختيار واحدة من أفضل المهارات والتخصصات ، وممثلين عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائها.
35 ٪ اختيار نفس المعايير المشار إليها أعلاه إلى ممثلين عن أحزاب المعارضة الممثلة في الاجتماع المشترك بالاضافة الى رابطة أبناء اليمن طرفا فيها ، والتجمع الوحدوي اليمني.
25 ٪ مختارة من ممثلي النقابات العمالية والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي أثبتت فعاليتها وحققت انجازات ملحوظة ، والشخصيات الأكاديمية المتخصصة في مجالات الاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع والعلماء ورجال الأعمال.
عقدت السلطة أن مؤسسة تدير جميع أشكال الحوارات والمناقشات Aljmaherp المساعدة المتخصصة في انجاز مهمتها وضع مشروع دستور جديد وخفضت إلى استفتاء شعبي في غضون سنة من تشكيلها.
في جميع الحالات ، يجب على الحكومة اجراء الاصلاحات اللازمة في النظام القانوني ، وخاصة قانون الانتخابات والاستفتاء في سطر والأحكام والآثار المترتبة على الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعدادا كاملا لحرة ونزيهة الانتخابات والديمقراطية في الرقابة الاتحادية والإقليمية والدولية الكاملة قبل انتهاء فترة ولايتها لمدة عامين اثنين..


الأستاذ / هادي عزازى
عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني
الدكتور / محمد القاهري
المنسقة الإعلامية المناهضة للعنف الدولة
صدر في 19 يناير

[شعب بن غيرط]

ابناء الجنوب الحذر الحذر من هذا الُمخَطَط القذر
الحذر الحذر ثم الحذر الحذر

[المصرب]

العزعزي _القاعدي_القباطي_الشرجبي_الشرعبي
مناطق تحت اطار الحجريه
الحجريه مصيبه:ومن الحجريه ايضا
سلطان البركاني_سلطان العتواني_سلطان السامعي _سلطان الصريمي وهلم جرا

[ابوردفان المفلحي]

كلام بارحي اقترح عليهم يقسموا بلادهم كيف مايريدوا عندهم الطوائف والمذاهب وعندهم العادات والتقاليد ومتقاربين ومتحاربين وكل كوارث العالم من عندهم
شرط يبعدوا عن الجنوب وشعب الجنوب وارض الجنوب وحدود ومياه الجنوب ومثل هذه المقترحات والمبادرات عفا عنها الزمن
ولن نرضى بغير فك الأرتباط واستقلال بلادنا

[بن عطـَّاف]

قلت مدري ايش معك ؟؟؟ يالله روح ارقد احسن لك

[ابو خطاب]

نظام صنعاء لن يطرح مشروع الفيدرالية إلا بعد ان يجد طرف جنوبي فاعل يتبنى علنيا ذلك المشروع.

[saeed baadlan]

هذا ضحك على الدقون . نحن الجنوب العربي من المهره الى باب المندب _ أي استعادة دولتنا على ارضنا و الموثق في كل الوثائق الدولية .بالسلم أو بالحديد و النار . اما الدحابشه بكيفهم يقسم يتنعثر الى الجحيم _.