كرمان من جنيف: عشرات الجنوبين تعرضوا للقتل والآلاف منهم للإخفاء القسري والقمع

[مدفع الجنوب]

جنيف – لندن " عدن برس " : 27 – 9 – 2009

كشفت توكل عبدالسلام كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان في كلمتها أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف ما يتعرض له الحراك الجنوبي من انتهاكات واسعة على خلفية احتجاجاته السلمية ، مضيفة "ويكفي ان تعلموا سيدي الرئيس : أن العشرات من مواطني جنوب اليمن تعرضوا للقتل والآلاف منهم للإخفاء القسري والقمع ، كل ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مطالبة بحقهم في الشراكة في السلطة والثروة." .

لافتة أنظار المجتمعين إلى ما يتعرض له الحراك الجنوبي من انتهاكات واسعة على خلفية احتجاجاته السلمية ، مضيفة "ويكفي ان تعلموا سيدي الرئيس : أن العشرات من مواطني جنوب اليمن تعرضوا للقتل والآلاف منهم للإخفاء القسري والقمع ، كل ذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية مطالبة بحقهم في الشراكة في السلطة والثروة." وأشارت رئيسة بلا قيود الى ما تتعرض له حرية التعبير وأصحاب الرأي من انتهاك واسع ، متطرقة إلى اختطاف الصحفي المقالح وإيقاف صحيفة الأيام " كما يكفي أن تعلموا أن الصحفي محمد المقالح مختطف منذ أسبوع لا نعلم شيئا عن مكانه أو حاله ، وذلك لموقفه المؤيد للاحتجاجات في الجنوب ، والمناهض للحرب في صعدة ، وأن صحيفة الأيام مقفلة ومصادرة منذ خمسة أشهر كذلك لتغطيتها لأخبار الاحتجاجات السلمية في الجنوب.
" مطالبة بضرورة إلغاء المحكمة الاستثنائية في قضايا الإرهاب، و المحكمة الاستثنائية المتخصصة بمحاكمة الصحفيين ، معللة ذلك بانها محاكم استثنائية " تم انشائها بصورة مخالفة للقواعد المتعارف عليها في انشاء المحاكم " وحول عقوبة الاعدام أشارت كرمان الى "ان هناك العديد من القوانين اليمنية تنص على حكم الإعدام في اكثر من مائة موضع خارج إطار الشريعة الإسلامية ، ومنها بسبب الراي والاعتقاد والفكر ."
وثمنت توكل كرمان في مداخلتها كافة التوصيات والملاحظات المقدمة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني حول التقرير لاسيما تلك "التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية رقم 74 ، و75 ، و76 و 13 المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وألمانيا ، وإيطاليا
كما ثمنت موافقة الحكومة اليمنية على معظم التوصيات المقدمة من فريق العمل ، وتعهدها بترجمتها خلال الأربع السنوات القادمة الى تشريعات وممارسة ، مؤكدة " على ضرورة أن تنسجم أي تعديلات قانونية متعلقة بحرية الرأي والتعبير مع معايير الحكم الرشيد والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ، وعلى ضرورة أن تشمل تلك التعديلات الحق في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأفراد والمنظمات والأحزاب ، وإتاحة حق الاجتماع والتنظيم والاحتجاج السلمي من تظاهرات واعتصامات وإضرابات وعصيان المدني " ، لافتة أنظار المجتمعين إلى أن ممارسة هذه الحقوق تصنف في الوقت الحالي "على أنها عمل معادي ومصدرا للخطر على التنمية والسلم الاجتماعي وذو أجندة خارجية ".

http://www.adenpress.com/modules.php...ticle&sid=3580