مشروع البرنامج السياسي للمجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب

[الدائرة الاعلامية]

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الاول والثاني
سوف نصدر بقيت الاجزاء لاحق
باقي اربعه اجزاء
(( من المؤمنين رجالاَ صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ))
صدق الله العظيم
مشروع البرنامج السياسي للمجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب المقدم إلى المؤتمر العام الأول المنعقد في الفترة من : / / م تحت شعار (( لنواصل نضالنا دفاعاَ عن كرامتنا وتحرير وطننا وتحقيق استقلالنا واستعادة دولتنا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ))
الباب الأول :-
الفصل الأول :- اتجاهات البرنامج ومحدداته :-
• تلبية لنداء الوطن واستشعاراَ بالمسئولية الوطنية العليا الملقاة على تكوينات الثورة الشعبية السلمية التحريرية لشعب الجنوب ، وتطلعات وتضحيات شعبنا في الجنوب المحتل داخل الوطن وفي الشتات وعلى قاعدة الإرادة الشعبية المشروعة لأبناء الجنوب الداعية إلى وحدة الصف الجنوبي وقوته المتعاطفة و الاستمرار في تأدية مهامه الكفاحية ووحدة إرادة مختلف التكوينات لمناضلي الجنوب الأحرار في مواجهة قوات الاحتلال ، فقد تجسد بالفعل توحيد القيادة السياسية لثورة شعب الجنوب السلمية في 9/5/2009م في مدينة زنجبار وإعلان قيام ( المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية الجنوبية ) لقيادة ثورة الجنوب الشعبية السلمية بقيادة المناضل \علي سالم البيض الرئيس الشرعي لدولة جنوب .
• لقد شكلت هذه الخطوة المتقدمة انتقال نوعي لتنظيم وتوحيد كفاح ونضال شعبنا الجنوبي السلمي للفترة القادمة وانتصار عظيم لهذا الشعب المكافح في خيارات نضاله الأكثر فعالية ، وبوحدة مناضلي القوى السياسية و الاجتماعية الجنوبية سوف تتواصل الانتصارات العظيمة نحو تحرير أرضنا من الاحتلال واستعادة دولة الجنوب الحرة المستقلة .
• أن مجلس قيادة الثورة السلمية الجنوبية ، هو القيادة السياسية والشعبية الجنوبية المعبر عن حق شعب الجنوب الشرعي و العادل في النضال من اجل التحرير من الاحتلال العسكري الهمجي المتخلف ( الجمهورية العربية اليمنية ) ويقود نضال شعب الجنوب ، لنيل الاستقلال واستعادة دولته الوطنية ذات السيادة على كامل ترابها ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) سوف يؤدي مهمته التاريخية في قيادة النضال السياسي السلمي حتى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الوطني المشروع لشعب الجنوب الأصيل .
• يؤكد مجلس قيادة الثورة السلمية أن الوطن الجنوب لجميع أبنائه ويتسع لكل أبنائه دون استثناء لا مكان فيه لا إقصاء ألاستبعاد وتخوين و التشكيك .
• أن ثورة شعبنا السلمية تدعوا جميع فئات وشرائح المجتمع الجنوبي الباسل أحزاب ، منظمات المجتمع المدني ، و المشايخ و السلاطين و الوجاهات الاجتماعية ورجال أعمال ورجال دين ورجال فكر وصحافة وأكاديميين وتجار ومثقفين وطلاب وعمال رجالاَ ونساء شباباَ وشيوخَ للمساهمة الفعالة في نضال شعبنا السلمي الهادف إلى التخلص من الاحتلال ونيل الاستقلال واستعادة دولتنا الوطنية .
• إن مجلس قيادة الثورة السلمية يؤكد أن الوطن المغتصب أمانه في أعناق كل أبنائه في الداخل و الخارج وان الواجب الوطني و الأخلاقي و الديني يدعوهم للإسهام في النضال المستمر للخلاص من الاحتلال وان يسهم كل منهم حسب قدرته وإمكانيته في أي وقت وأينما كان لتحرير وطنه وإنقاذ شعبة من وطئة ما حل به من الامتهان من قبل المحتل الهمجي المتخلف نظام الجمهورية العربية اليمنية .
• ان مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب ، يشكل إطاراَ جامعاَ لوحدة المناضلين الجنوبيين . المقتنعين بالأهداف النبيلة التي يؤكدها هذا البرنامج السياسي ، ومن خلال الحوارات الطويلة التي قام بها حتى حرر مفهوم قضيتنا الجنوبية من الغموض الذي ضل يتربص بوعي عدد من المثقفين وبعض نخب المكونات السياسية ، ويؤكد بوضوح تام ان قضيتنا هي التحرر و الاستقلال واستعادة الدولة المغتصبة بعد أكثر من 15 عام من الاحتلال العسكري ،لنظام الجمهورية العربية اليمنية - لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) الشريك في الوحدة السلمية التي دمرتها وقضت على كافة مكوناتها الحرب الظالمة الذي شنها نظام الجمهورية العربية اليمنية في عام 1994م واستمرت (70) يوماَ واستباحة أرواح شيوخ وشباب ونساء وأطفال شعب الجنوب ودمرت القرى و المدن و المزارع ونهبت الممتلكات العامة و الخاصة ووزعت المؤسسات و المصانع و المكونات الاقتصادية لشعب الجنوب على أمراء الحرب و المتنفذين الوافدين من الشمال للسيطرة على مقدرات وخيرات وثروات شعب الجنوب التي بناها طوال (30) عام .
• إن مجلس قيادة الثورة يدرك وبوعي عالي الأهمية الخاصة لتطوير أسس البناء التنظيمي و السياسي لتكويناته – كحامل سياسي منظم – يرقى إلى مصاف الهدف النبيل المجسد للإرادة الشعبية الغالية لجنوبنا الذي ألحقت به قوات الاحتلال فاجعة لم يعتادها في تاريخه الحديث و القديم .
• أن ثقافة القوة التي فرضتها سلطة الغزاة على شعبنا في الجنوب الموروثة من العصور القديمة كالعصر المكاربي السبئي السابع قبل الميلاد ثقافة القوة في خارج عصرنا وتسيد العقل الهمجي حيث مارست القتل و النهب و السلب لكل المقتنيات المنقولة وغير المنقولة ، وممارسة الضم ألقسري ونهب الأرض و الثروة وإضعاف المواطنين الجنوبيين ، واستخدام البعض لخدمة المحتل و المتنفذين بعد تجريدهم من كل أسباب البقاء المحترم ، وقد تجلت هذه الممارسات لسلطة الاحتلال الجمهورية العربية اليمنية للجنوب منذ 7/7 /1994م وهذا يبرهن ان هذه السلطة اتبعت وحشية العصور القديمة في استباحة شعبنا وأرضنا وتضليل العالم بمسمى الوحدة الكاذب – لتواصل حرب التدمير ضد شعبنا وبلدنا حتى اليوم .
• ان ما يميز مجلس قيادة الثورة السلمية عن سابقاته هو اتساع قاعدته الاجتماعية الشعبية ، حيث شملت مختلف قرى ومناطق ومديريات محافظات الجنوب وعلى نحو غير مسبوق هذه القاعدة الذي تخوض نضالاَ سلمياَ وهاهي اليوم تشرف على نهاية العام الثالث على التوالي دون انقطاع وهي بذلك تهيئ الظروف المناسبة للانتقال الى الإشكال النضالية الأرقى و الأوسع من إشكال النضال السلمي .
• ان ثورة الكرامة الوطنية التي تزخر بها ساحة الجنوب من أقصاه إلى اقصاة قد جسدت الثورة الشعبية السلمية العارمة لتقريب يوم الخلاص الوطني بإذن الله وجعلت من كان بالأمس القريب لا يعترف بها يتحدث اليوم عنها بعد أن فرضت نفسها بقوة على الساحة . ونقول للذين استمرءوا وئدها من خلال تجاهلها وطمسها وفرض حالة من الحصار و التعتيم الإعلامي المتزايد لآبهات حضورها الإقليمي و الدولي كقضية عادلة ، و الرهان على عامل الوقت لتراجعها ومحاولة اختراقها من خلال شراء الذمم واستمالت ضعفاء النفوس ولتعويل على التباينات الطبيعية لتي تبرز أحياناَ هنا وهناك نقول لهم إن كل رهاناتهم ومحاولتهم تلك قد فشلت – وستفشل على صخرة صمود أبناء الجنوب وتمسكهم بعدالة قضيتهم وبات من واجب كل الوطنين أن يقفوا مع شعبنا اليوم قبل الغد وان يبروا ما توجبه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لمواجهة الظلم و العدوان و الباطل و المنكر وحقوق العيش على أرضه بكرامة ووفاء للإباء و الأجداد الذين لم يستكينو للظلم على مدار التاريخ ............................ وعلى جيلنا الراهن أن يستجيب للقدر وينهض بمسئوليه أمام الأجيال القادمة .
• أن مجلس قيادة الثورة السلمية يلتزم التزاماَ صارماَ بمبدأ العمل للحيلولة دون السماح لأي عمل يسهم في إعادة إنتاج الماضي والصراعات السياسية وسوف يعمل المجلس على تقوية أواصر الصلاة الايجابية مع وبين كل قوى الجنوب الحية ، ملتزماَ إرادة شعب الجنوب الواعي في طي صفحات الماضي الأليم و الاستفادة من دروسه وعبرة ، و الالتزام لقيم التصالح و التسامح و التضامن الجنوبي وتحويله إلى ممارسة في الوعي و السلوك ، هذا الفعل الإنساني الأخلاقي النبيل المجسد لثقافة جنوبية حضارية متميزة تشكل الجسر المادي و المعنوي الذي توحدت عليه إرادة الشعب وانتفضت دفاعاَ عن وجودها من نزوع الطمس و التدمير العنيف في ثقافة غزاة 7/7 .
• وسيناضل المجلس يد بيد مع كل قوى الجنوب السياسية و المدنية و الشعبية المؤمنة بحق شعب الجنوب بالحرية و الاستقلال واستعادة الدولة وسيعمل بإخلاص وتفاني على تيسير كل السبل لوحدة الإرادة النضالية في إطار كفاحي واحد ، وسوف يعمل مجلسنا مع الأخريين ممن تهمهم قضية الجنوب في إطار هدف خلاصه من المحتل وإخراج شعبنا من جحيم فاجعة الإنسانية التي ألحقها الغزاة المحتلين بة وسيعمل في هذا الاتجاه انطلاقا من :
1- التزام مبداء التعدد والتنوع الفكري واحترام الرأي و الرأي الأخر والقبول بالأخر كشريك في هذا الوطن في راهنة الكفاحي وفي المستقبل مؤمناَ بان التعدد و التنوع سنه الله في خلقة وعامل حماية من الاستبداد و الطغيان في المجتمعات وعامل تراء في المجتمعات غير المتعسفة لمبداء التنوع في إطار الوحدة الجنوبية .
2- تجسيد قناعاته المبدئية الرافضة للاستبداد بكل اشكالة من خلال إسهامة العملي على نشر وترسيخ ثقافة التعدد والرؤى المختلفة من خلال التزام قاعدة الاعتراف المتبادل بحق التعدد و الاختلاف في الرأي و التنوع على صعيد الذات ومع الأخر الوطني و الخارجي .
إيماناَ من مجلس قيادة الثورة السلمية بأن ما سيتم بذره في مرحلة نضالنا التحريري سنحصده مستقبلاَ .
3- الالتزام بلغة الحوار بأبعادها الحضارية باعتبارها لغة العصر .
4- منح ثورتنا السلمية الشعبية إبعادها الإنسانية و الأخلاقية وبما يجسد ثقافة شعبنا في
الجنوب وأخلاقياته وعاداته الأصيلة ومشروعية نضاله وعدالة قضيته .
5- مناشدة كل ابناء الجنوب و على اختلاف انتماءاتهم السياسية – الاجتماعية الفكرية ا- المهنية الارتقاء الى حجم ومكانة قضية شعبناوحقه في التحرر و الاستقلال واستعادة الدولة بهذا الخصوص يرى المجلس ان وحدة القيادة السياسية التاريخية في الخارج ووحدة جهودها وجهود كل ابناء الجنوب في الخارج من شأنه وحدة الاداه وتكاملها مع الداخل تحت قيادة الرئيس المناضل / علي سالم البيض وتقوية نضال شعبنا وتقريب يوم الخلاص .
6- وارتباطاَ به سيعمل مجلسنا وبتفاني و|إخلاص ومع كل القوى شعبنا على عقد مؤتمر وطني عام اوسع واشمل يضم كل ابناء الجنوب في داخل الوطن وخارجة المقتنعين بهذا الهدف وعلى قاعدة ذات الهدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة

• وعلى صعيد ما تقوم به سلطة الاحتلال من سياسة الاستيطان وتحت كل المسميات فان المجلس يؤكد موقفة الثابت و الرافض لهذه السياسة و التصدي الجازم لها و التي تستهدف تغيير ديمغرافي في الجنوب وهي أفعال وممارسات مدانة ومجرمة وفقاَ للقانون الدولي لاسيما وهي تستهدف المساس بهوية ومواطنة شعب بأكمله كما سيعمل المجلس باتجاه تقديم كل الضالعين في إطلاق النار على المواطنين المشاركين في الفعاليات السلمية والتي راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والجرحى أن عاجلاَ أو أجلاَ .. وفي ذات السياق يؤكد المجلس على ضرورة تشكيل لجنة من الحقوقيين لرصد الانتهاكات و الجرائم بحق شهداء الجنوب وإيجاد قاعدة بيانات وتوثيقها وتوزيعها على المنظمات الإقليمية الدولية باعتبارها تمثل جرائم حرب وإبادة وتنكيل بحق شعب الجنوب ، وعلى صعيد ما تقوم به سلطة الاحتلال من محاولات إشعال الفتن و الثارات بين أبناء الجنوب فان المجلس يستهجن ويشجب هذا التفكير ألتأمري والذي لا يمت بصلة بالسلوك الإنساني ، وفي هذا السياق يدعوا المجلس كافة أبناء الجنوب إلزام جانب اليقظة والحذر و الكف من الانجرار دون عمد وراء الثارات و الفتن الذي يصنعها هذا النظام الغاصب وندعوهم إلى اعتماد أسلوب الحوار الودي في حل كافة المشكلات و التباينات التي تحدث هنا أو هناك .
• يدين المجلس ما تقوم به سلطة الاحتلال من رعاية وتفريخ للإرهاب و استدعأ خلاياه النائمة وزعزعت الأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي واستهداف الأرواح البشرية و محاولة إلصاقه بأبناء الجنوب وهي محاولات مفضوحة ومكشوفة ومعلومة لرأي العام المحلي و الإقليمي و الدولي ويحذرها من مغبة استمرار اللعب بالنار ،
• يؤكد المجلس رفض شعبنا للعنف وعدم الانجرار إليه .
ويؤكد تمسك شعبنا بمواصلة النضال السلمي كخيار امثل اختاره عن وعي قناعة وتصعيده باشكالة ووسائله واساليبة المتعددة حتى العصيان المدني و الانتفاضة و الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة على انه وفي حال واصلت سلطة الاحتلال القوة المفرطة وإرهاب الدولة ضد نضالات شعبنا السلمية فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن إجبار شعبنا على خياراته الشرعية الاخرى المكفولة لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال عملاَ بقولة تعالى ((ومن أعتدا عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما أعتداء عليكم ) صدق الله العظيم
• إن مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب بكل تكويناته يضم مناضلين يدركون جميعاَ حجم واجباتهم ومسؤولياتهم وإنها تكمن في خوض النضال السلمي التحرري حتى الاستقلال واستعادة الدولة فقط وان شعبنا في الجنوب وبعد استعادة دولته هو من يقرر مصيره بنفسه ويحدد مستقبلة ويعمل على بناء دولته الحضارية المستقلة التي ستكون بإذن الله عامل أمن واستقرار ونما في المنطقة وفي العالم كجزء فاعل في المنظومة الإقليمية و الدولية . وقائمة على احترام القوانين و المواثيق و المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان وراعية مصالح الشعوب و الأمم واعتماد بمبدأ الديمقراطية و التعددية السياسية و الحزبية و التداول السلمي للسلطة واحترام حرية الرأي و الصحافة و القادرة على تحمل مسئولياتها في محاربة الإرهاب و الفساد بكل صورة واشكالة .
وعلي صعيد الموقف العربي و الإقليمي و الدولي من قضية شعبنا في الجنوب يؤكد مجلس قيادة الثورة السلمية في الجنوب مجدداَ على استمراره دعوة الهيئات و
• المنظمات العربية و الإقليمية و الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي و الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بعدم السكوت على معانات شعب الجنوب الواقع تحت الاحتلال الهمجي الغاشم الذي يسيطر على الجنوب الأرض و الإنسان وتدمير دولته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بالقوة العسكرية منذ 7/7/1994م واستمرارة في مناشدة الأشقاء و الإخوة العرب بسرعة تحريك ملف الجنوب وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاَ لقرارات مجلس الأمن رقم ( 924، 931) والموقف العربي و الإقليمي إثناء الحرب وعلى قاعدة فك الارتباط سلمياَ .
• وارتباطاَ بكل ما تقدم وتأسيساَ عليه فان مجلسنا المجلس الأعلى لقيادة الثورة السلمية في الجنوب يقدم برنامجه السياسي هذا (( رؤيته السياسية البرنامجية المرحلية لمرحلة التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وعلى نحو ما تحملة أبواب وفصول البرنامج اللاحقة ))

الباب الثاني :- إعلان مشروع الوحدة اليمنية و المرحلة الانتقالية :-
الفصل الثاني :- المرحلة الانتقالية وفشل مشروع الوحدة :

لقد توحدت أجزاء من جغرافية المنطقة في الفترة السابقة واللاحقة للإسلام ولكن المعلوم في الأمر أن الكيانات التي توحدت بالقوة العسكرية لا تلبث إلا أن تنتهي وتفكك بالوسيلة نفسها وبالتالي لا يمكن القول أن المساحة الجغرافية الحالية الجمهورية اليمنية والتي قامت كنتاج لوحدة ضم وإلحاق كانت ذات يوم تخضع لسلطة ونفوذ دولة واحدة عبر التاريخ .
وفي هذا السياق فقد جرت في العصر الحديث عدة حروب بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وكان أولها حرب 1972م والتي نتجت عنها اتفاقية القاهرة وثانيها حرب 1979م والتي نتجت عنها اتفاقية الكويت ، أما بيان عدن الصادر في 30 نوفمبر 1989م و( اتفاقية عدن ) فيعتبر الحدث الأهم لتحضيرات إعلان الوحدة اليمنية وتكمن أهميته انه صاغ آليات ومحطات ملزمة للانتقال الى دولة الوحدة في إطار وجود دولتين و الاستفتاء على دستور دولة الوحدة وانتخاب مؤسساتها الدستورية ( مجلس النواب ومجلس الرئاسة و الحكومة ) وجاءت اتفاقية صنعاء الموقعة في 22 مايو 1990م انتهاكاَ صارخاَ لاتفاقيات الوحدة السابقة بوجه عام ولتلغي تلك المنصوص عليها في اتفاقية عدن بوجه خاص .
وفي جو غلب عليه دور العاطفة الجياشة على دور العقل و الحكمة تم إعلان الوحدة اليمنية ( بصورة مرتجلة ) بين دولتين عضويين في الامم المتحدة يوم 22 مايو 1990م وذلك قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الدولتين كل منهما على حدة ، وهو حال كمن يضع العربة أمام الحصان ، ويعتبر هذا الاجراء خرقاَ دستورياَ فادحاَ متجاوز كل الاعراف الدولية .
• لقد تم إعلان الوحدة بين نظامين ومجتمعين مختلفين فيهما قيم مختلفة ( سياسية وثقافية وقانونية واجتماعية ) اكتسبها عبر قرون من الزمن ، ففي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تراكمت قيم سياسية وحقوقية وأساسها المساواة بين افراد المجتمع من خلال وجود الانظمه و القوانين وتنفيذها على كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية والافراد بمعنى الحضور الكامل في الواقع لدولة المؤسسات بينما في الجمهورية العربية اليمنية تراكمت منظومة قيم متخلفة تستند في مجملها الى القوة العائلية و القبلية و النفوذ الاجتماعي لاقرب للعبودية والتي تنتفي فيها المساواة بين المواطنين لامر الذي ادى الى الى تصادم هذه القيم مع تلك وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية قيمة على الجنوب بعد احتلاله حيث قام هذا النظام بإلغاء دور المؤسسات وتثبيت اعارفه القائمة على أساس التمييز بين أفراد المجتمع وهذا الواقع اكد ويؤكد عدم إمكانية الدمج الفوري لمجتمعين قادمين من سياقين تاريخيين متباينين وكذا من نظامين سياسيين متناقضين مختلفين كل الاختلاف .
• تضمنت اتفاقية صنعاء 22 إبريل 1990م توزيع السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وتحديد مرحلة انتقالية لفترة سنتين ونصف وامتدت الى ثلاث وعلى اثر ذلك تم إجراء انتخابات تشريعية يوم 27إبريل 1993م والتي افرزت نتائجها إعادة الجمهورية اليمنية الى ما كان عليه الوضع قبل 22مايو 1990م حيث استحوذ الحزب الاشتراكي اليمني بصورة شبة كامل على مقاعد الجنوب وصوت له حتى من كان مختلف معه قبل الوحدة .
• وقد افترض انه خلال المرحلة الانتقالية ستعزز الثقة بين شريكي الوحدة ويتم فيها تطوير وتنظيم مؤسسات الدولة الجديدة ولكن هذا الافتراض اصطدم مع ارض الواقع حيث اتضح ان الطرف الاخر ( الجمهورية العربية اليمنية ) كان مبيتاَ نواياه للهيمنة على الجنوب وبذلك برزت وحلت الخلافات و المماحكات السياسية بديلاَ عن الانسجام و الوئام ووصلت الأمور إلى قيام نظام الجمهورية العربية اليمنية باغتيال أكثر من (150) شخصية ومحاولة اغتيال العديد من القيادات المدنية و العسكرية و الجنوبية وكان ابرز من استهدفتهم الأستاذ المهندس / حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء و الدكتور / ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب ان ذاك .
• لقد أخفقت المرحلة الانتقالية في تحقيق الأهداف المرجوة منها ليس فقط بسبب ما سبق الإشارة إليه وإنما لأسباب موضوعية وأساسية تتمثل في .
- أولاَ : - لم تكن فترة المرحلة الانتقالية كافيه على الإطلاق بحيث يتم خلالها إعادة تأهيل الدولتين بما يلبي متطلبات الدولة الجديدة الموحدة وخاصة من حيث عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة في الجمهورية العربية اليمنية من ناحية وإلغاء او تعديل إصدار قوانين في الجنوب تعيد صياغة دور الدولة واشكال الملكية المختلفة من ناحية ثانية .
- ثانياَ :- إن هناك الكثير من الاختلالات و التشوهات و الاخطاء القاتلة التي رافقت إعلان مشروع الوحدة الاندماجية الفورية وسلقها بعجالة وما شابها من تعسف للواقع وتغييب لارادة الشعب في هذه العملية التاريخية الكبيرة دون الاخذ بالاعتبار الفوارق الجوهرية بين النظامين والدولتين السابقتين في الشمال و الجنوب وروح العداء المستحكم بين النظامين السياسيين وليس ادل على ذلك من دخولهم في حربي عام 1972م وعام 1979م فضلا عن ما يوجد من اختلاف كبير في طبيعة الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية في انماط العلاقات الاجتماعية و الثقافية وفي الممارسة السلوك .
انما يعزز ذلك جملة من الحقائق المتمثلة في ان وفد الجمهورية العربية اليمنية قد جاء في البداية حاملاَ معه مشروع الوحدة الفدرالية فيما تقدم جانب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مشروع الوحدة الكنفدرلية بين الدولتين وكلا المشروعين انطلقا من فكرة التدرج تمهيداَ لقيام الوحدة الاندماجية في مرحلة لاحقة.. غير ان الامور سارة لاحقاَ في اتجاة الوحدة الاندماجية وبكل ما اعتراها من اخطا ونواقص .
- ثالثاَ :- ارتباطاَ بما تقدم لقد كان من نتيجة الذهاب الى مشروع وحدة اندماجية غير مدروسة ومستعجلة هو ان الوحدة قد حملت معها بذور ازمتها منذ اليوم الاول من إعلان قيامها وما تلى ذلك من تداعيات وأزمات متعاقبة بين شريكين خلال المرحلة الانتقالية وابرز مظاهرها تعذر تحقيق الاندماج بين مؤسسات الدولتين المدنية و العسكرية فضلاَ عما رافق ذلك من تصعيد مارسه الطرف الاخر ضد ممثلي الجنوب على نحو ما حدث من اغتيالات وتنكيل وتنصل ونكث بإتفاقيات مشروع الوحدة وتعطيل العمل الدستوري وتعليق القوانين وتعكير اجواء الحياة السياسية ونسف كل الجهود التي بذلت لنزع فتيل الازمة وابعاد شبح الحرب .
ان عملية التصعيد من قبل نظام صنعاء قد اوصل الازمة الى ذروتها .. واعلنت الحرب على الجنوب ارضا وانساناَ ودولة من ميدان السعبين بصنعاء في 27إبريل 1994م وغزوه عسكرياَ وتحويلة الى ملحق ومجرد ارض وثروة وضيعة وغنيمة من غنائم الحرب وبات تحت الاحتلال و الهيمنة العسكرية .. وما ارتكبة من جرائم وفضائع تفوق من حيث بشاعتها جرائم المستعمر الاجنبي ابان احتلاله للجنوب فضلاَ عن مصادرة واجتثاث كامل مكونات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وتدمير المؤسسات المدنية و العسكرية وطمس للهوية و التاريخ ولكل مظاهر الحياة المدنية وإذكاء النزاعات و الفتن و الثارات القبلية وإحياء كل مورثات الماضي السيئة والتي كانت في حكم المنتهية وهدم كل المنجزات و المكاسب والخدمات التي كان ينعم بها ابناء الجنوب في ضل دولتهم الوطنية السابقة ومنها فرص التعليم و التطبيب المجاني وتأمين حق العمل و الوظيفة العامة و الضمان الاجتماعي و الاستقرار المعيشي وتوفر الأمن و الاستقرار وسيادة النظام و القانون و المواطنة المتساوية على الجميع حكام ومحكومين ونيل المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة .
- رابعاَ :- لقد كان واضحاَ للقاصي و الداني أن عملية لاستعجال في إعلان الوحدة الاندماجية في 22مايو 1990م وقبل الموعد المحدد لها المنصوص عليه في اتفاقية 30 نوفمبر 1989م قد كان في أطار خطة مدروسة وترتيبات مسبقة من قبل نظام صنعاء بالتنسيق مع بعض الإطراف الإقليمية كان الهدف منه لانقضاض على مشروع الوحدة التوافقية وإقصاء الجنوب وإخراجه من معادلة الوحدة بالقوة ضمن ترتيبات أخرى أفصحت عنها الأحداث بعد اجتياح نظام العراق لدولة الكويت الشقيق في أغسطس 1990م وعلى النقيض من ذلك تعاملت قيادة الجنوب مع مشروع الوحدة بمصداقية ونوايا طيبة طغت عليها العاطفة وحضر فيها التوجه السياسي القومي باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق الوحدة العربية الشاملة وغابت عنها التقديرات والحسابات الموضوعية والسياسية الدقيقة ، دون إدراك لما كان يضمره الطرف الآخر من نوايا شريرة يحضر لها بالخفاء للغدر و الإيقاع بالشريك الجنوبي عند أول فرصه سانحة تمكنه من تحقيق ذلك .
- خامساَ :- ان من بين أهم الثغرات التي اكتنفت مرجعية الوحدة السياسية و القانونية هو خلوها من أي ضمانات تؤمن حقوق ومصالح الطرفين وعلى قدم المساواة وتأصيلها في الدستور و القانون في حالة الاخلال لاي طرف للاسس و الاتفاقيات التي قام عليها مشروع الوحدة .. الامر الذي مكن دعاة عودة الفرع الى الاصل من تحقيق مأربهم السوداء في غزو الجنوب واحتلاله وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية بالقوة منذ 7/7/1994م حتى اليوم .
- سادساَ :-لعلة من المفيد التذكير بان الجنوب كان بالامس القريب . دولة وطنية مستقلة مهابة ذات سيادة لها حضورها السياسي و الدبلوماسي على الصعيدين الاقليمي و الدولي .. هذه الحقيقة أكدتها الحياة ووقائع ومعطيات التاريخ و الجغرافيا وطائفة من القرائن و البراهين العملية المسنودة بإرث تاريخي على مدى مئات السنين .
هذا الجنوب قدم دولة متكاملة لاسس والبنيان بهيئاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية ومؤسساتها المدنية و العسكرية وارض تقدر مساحتها بثلاثة ارباع مساحة الجمهورية العربية اليمنية وتختزن في باطنها أهم وأضخم الثروات الطبيعية ، ومصادر لدخل المتنوعة لا يوجد لها مثيل على الاطلاق في الجمهورية العربية اليمنية .. فضلاَ عن منشئات القطاع العام و المختلط و الخاص وغيرها من المكاسب الوطنية الكبرى .
كل هذا حباَ في الوحدة وإخلاصاَ لمثلها واهدافها السامية التي كانوا يحلمون بها وكانوا حملة مشاعلها واصحاب مشروعها النهضوي التحديثي الذي اصبح اثراَ بعد عين ومن ذكريات الماضي .. وكوفء الجنوب بالاقصاء الكامل من الشراكة بالسلطة والثروة ، وجحود قلما وجد مثيلاَ له في التاريخ ، لذلك فان سلطة الاحتلال قد أسقطت شرعية الإعلان الطوعي السلمي الديمقراطي لمشروع الوحدة بعد ضم الجنوب كجغرافية وإقصاء شعبة ونهب ثرواته بديلاَ عن الشراكة والاتحاد الطوعي .
- سابعاَ :-عدم تكافؤ الفرص بين شعبي الدولتين نتج عنه إستيلاء الطرف الاخر ( الجمهورية العربية اليمنية ) على مؤسسات الصناعية و التجارية و الوكالات التجارية و التعاونيات الزراعية و الارض و العقارات وحرمان ابناء الجنوب من مستحقاتهم فيها .
- ثامناَ :- اعتماد التمثيل في المؤسسات المنتخبة ( النيابية و المحلية ) على مؤشر السكان وحدة دون حسبان إلى مؤشرات الارض و الثروة و الموقع الاستراتيجي و المستوى الحضاري و الثقافي و التي يفترض عكسها على التمثيل في المؤسسات المنتخبة و الحضور في السلطتين التنفيذية و القضائية وبالتالي فان الاكتفاء بحجم مؤشر السكان وحدة قد جاء تكريساَ لصالح الجمهورية العربية اليمنية وهيمنتها وان تجاهل المؤشرات الأخرى التي تملكها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ادت الى إضعاف تمثيلها ودورها وانعكس ذلك على تهميش مصالح شعبها و الاضرار بها .
- تاسعاَ :- القصور الكبير في الدراسة المسبقة لتجربتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية بهدف التعرف على إيجابيات وسلبيات كل منهما واخذ ما هو جيد منهما لدولة الوحدة وتثبيته وهذا ما لم يتم .
- عاشراَ :- لقد طغت الروح القومية وحسن النوايا وعدم التقدير الصائب لدى الطرف الجنوبي على العقلانية و المنطق وادت به الى تنازلات كبيرة والحاقة للطرف الاخر ( بالمعنى السياسي و الاقتصادي ) وانعكست في الاتفاقية وتمثلت في :
- رئاسة الجمهورية .
- العاصمة .
- العملة و النظام المالي ولوائحه .
- التوظيف و المرتبات .
- اعتبار النفط و المعادن موارد سيادية ( معظمها في الجنوب )
رغم ان بعض هذه التنازلات كان للجنوب فيها باعاَ طويلاَ وكان اكثر تقدماَ وتطوراَ وتنظيماَ اكتسبها خلال فترتي الاستعمار البريطاني ودولته المستقلة ، و الملاحظ ان تلك التنازلات قد قدمت دون ان تقابلها استحقاقات مماثلة للطرف الجنوبي ورغم كل ذلك كان الطرف الاخر يلهث وراء الحصول على مزيد من مواقع السلطة واحتكار واتخاذ القرار تمهيداَ واستعداداَ للانقلاب على الوحدة وعليه يمكن القول ان المرحلة الانتقالية قد تحولت الى ما يمكن تسميته بالمرحلة (الانتقامية ) من الجنوبيين كرس الطرف الاخر جهوده حلالها للعمل بكل ما من شأنه توتير الاجواء السياسية وتعزيز نفوذه وتحجيم الطرف الجنوبي وتهميشه وقد ساهمة هذه الاجواء المشحونه مع الاعتبارات المشارإليها انفاَ والتي كان ابرزها المعيار السكاني خلال الفترة الانتقالية التي انهتها الانتخابات التشريعية الاولى في 27/إبريل /1993م – وساعدت على هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام مع تحالفات احزاب اخرى متواجده في الطرف الاخر من خلال الاستحواذ على اكثر من 80% من إجمالي مقاعد مجلس النواب .
لقد القت هذه المحصلة بضلالها على مستقبل الشريك الاساسي في الوحدة اليمنية وإقصاء الجنوبيين تماماَ من السلطة وتحويلهم من شريك فاعل الى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية علماَ بان اكثر من 80% من ميزانية دولة الوحدة كانت تمول من الشريك الجنوبي .
ان هذه الاوضاع قد ولدت ازمة سياسية كبرى وصراعات عنيفة عصفة بالبلاد و ادخلتها في نفق مظلم . ومع تفاقم الازمة تدخلت وساطات عربية وإقليمية ودولية كانت تجول بين صنعاء وعدن (أي بين دولة الجمهورية العربية اليمنية وبين دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) للبحث عن مخارج وحلول للازمة السياسية التي طفت على سطح دولة الوحدة واخذت بعداَ إقليمياَ ودولياَ في محاولات لحلها وكذا قيام وساطة عسكرية بفك الاشتباك بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين المتحاربين عبر لجنة مكونة من الاشقاء العمانين و الاردنيين و الملحقين العسكريين الامريكي و الفرنسي واعضاء عسكريين من الجانبيين يمثلون عدن وصنعاء في اللجنة والتي نتج عنها عقد لقاء في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 20/ فبراير عام 1994م ضم طرفي الوحدة وكافة القوى السياسية في الجمهورية اليمنية تمخض عن هذا اللقاء بـ ( وثيقة العهد و الاتفاق) التي وقعت من قبل جميع الجهات المشاركة التي لم يلتزم الطرف الاخر بتنفيذها ...

الفصل الثالث الحرب على الجنوب ودفن مشروع الوحدة
ما أن مر شهر على وثيقة العهد و الاتفاق المشار إليها سلفاَ حتى كشف الطرف الآخر عن نوايه المناقضة لوثيقة العهد و الاتفاق . حيث أعلن الحرب على الجنوب يوم 27/ إبريل 1994م وإبداء عملياته العسكرية في 4/ مايو / 1994م والتي قوبلت بمقاومة جنوبية شعبية عنيفة آدت إلى إعلان الطرف الجنوبي في ممارسة حقه في فك الارتباط بينه وبين الطرف الآخر يوم 21/ مايو / 1994م بمعنى أن تلك الحرب كانت حرباَ بدئها وشنها الطرف الاخر دولة (الجمهورية العربية اليمنية ) ضد الطرف الآخر دولة ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) بهدف القضاء عليه وإنهائه كشريك أساسي في الوحدة .
وفي ضل هذه الظروف السياسية و العسكرية وعند قرار فك الارتباط أفرزت مكونات سياسية لدولة الجنوب الجديدة لم تقتصر على الحزب الاشتراكي وحدة بل شملت كافة اطياف الجنوب حيث شاركت لاول مرة وبعد إعلان الحرب احزاب تاريخية جنوبية في تشكيل مجلس رئاسة للدولة الجنوبية .
وفي هذا الصدد صدر بيان عن وزراء خارجية مجلس التعاون الحليجي الصادر في 25/ مايو /1994م في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الذي نص على انه ( إنطلاقاَ من ان حقيقة الوحدة مطلب لابناء الامة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو عام 1990م وبالتالي فان بقائها لا يمكن ان يستمر إلا بالتراضي الطرفين ) وقد كان الموقف المصري واضحاَ ورافضاَ للحسم العسكري لضم الجنوب بالقوة .
ومع استمرار العمليات العسكرية على الجنوب تم صدور قرارات الشرعية الدولية بمجلس الامن المتمثلة بالقرارين ( 924و 931) وكذا جهود وتقارير السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوث وممثل الامين العام للامم المتحدة إضافة الى مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والمثبته في محاضر مجلس الامن الدولي وخاصة جلسة يوم 29/ يونيو /1994م برقم (3394) وفيها اجمعت هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين .
انما ينبغي إيضاحه وتأكيده في ما تضمنها قراري مجلس الامن المشار |إليهما أعلاه ما يلي :-
- اشار الى وجود طرفين متنازعين وضرورة تشجيع المصالحة وحل المشاكل العالقة بينهما .
- عدم جواز فرض الوحدة بالقوة .
- لم يلغيا فك الارتباط يوم 21/ مايو /1994م بإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية ، علماَ بان قرارات الأمم المتحدة ومجلس الآمن والجمعية العمومية في حالتي عمليتي الانفصال في نيجريا و الكنغو أدانه إعلانهما الانفصال .
- رفضهما لشروط صنعاء لادانة الانفصال .لقد جدد القرار 931 بالتحديد رفضه لذلك الشرط لنصه على المصالحة بين الطرفين دون شروط مسبقة وعدم إدانته للانفصال .وبذلك اكد مجلس الآمن أن إعلان 21/ مايو لم يكن إعلان انفصال لكون الوحدة قامة بين دولتين كانتا مستقلتين أرادت إحداهما استعادت سيادتها كدولة مستقلة .
- بعدم الادانة لاعلان حل الوحدة فان ملف القضية الجنوبية يعتبر مازال مفتوحاَ ولم يغلق بعد وقد توقف القتال في يوم 7/ يوليو /1994م بعد احتلال كامل الجنوب ،لكن الحرب لم تضع اوزارها حينها بل ضلت متواصلة ولا زالت مستمرة ويمكن تـأكيد ذلك من خلال الحقائق التالية :-
أ‌- مع غروب يوم 7/ يوليو 1994م خرج الجنوب من المعادلة السياسية في دولة الوحدة وتعرضت كل مكوناته ومؤسساته لتصفية الممنهجه ، حيث قام المنتصر في الحرب منذ اليوم الاول بابشع الممارسات والسلوكيات المناقضة لاي توجه وحدوي او مواطنة متساوية ، وتفرد في تملك كل مقاليد الأمور وتحكم في جميع مفاصل الدولة . وتم استبدال مضمون الوحدة السلمية بوحدة الضم و الإلحاق واستباحة كامل أراضي الجنوب وثرواته للفيد و النهب .
ب‌- لقد تحول الجنوب بعد الغزو إلى ساحة فيد وغنيمة ونهب للأرض والثروة و الحقوق ، ومثلت مراكز النفوذ العسكرية القاسم المشترك الدائم في غالبية عمليات نهب الاراضي العقارية و الزراعية و التجارية و المباني وقد تملك المستقوون بالحرب ( أفراد وعائلات قبلية ) آلاف الكيلومترات من الأرضي .
ت‌- العمل على تغيير الهيكل السكاني في الجنوب عن طريق الاستيطان ، زيادة العوامل الطاردة و المساعدة لهجرت الجنوبيين ( البطالية ، التهميش ، التمييز ، و الافقار ) وإصداربطاقات شخصية مزورة ( الميلاد و السكن ) وذلك لضمان نتائج الانتخابات و لاغراض عدة تخدم مصالح الطرف الاخر .
ث‌- طمس هوية الجنوب وثقافته وتاريخه متعمداَ وذلك من خلال تدميره ما يمكن تدميره من معالم أثرية ، وقد نقل الكثير من محتويات المتاحف و المكتبات ومؤسسات اجهزة الدولة الوطنية وكامل الارشيف في الجنوب الى صنعاء ، وتم تغيير طابع البناء من نمطه التقليدي الجنوبي الى نمط يأخذ طابع بناء الطرف الاخر و القيام عمداَ ببيع مباني واصول سفارات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الخارج .وتم تغيير معظم اسماء المدارس و الشوارع و الاحياء و المستشفيات و الكليات و المعاهد و المعسكرات ، وتهميش المناسبات الوطنية و الرموز السياسية كما جراء تحريف وإلغاء الكثير من المعلومات عن تاريخ الجنوب الحديث بما في ذلك إلغاء وتغيير المناهج التعليمية واستبدالها بمناهج ومعلومات تخدم نظام الاحتلال ، وهو ما يعتبر تزييف وتزوير الحقائق التاريخية على ارض الواقع .
ج‌- إنتاج وتكريس كل ثقافات الطرف الاخر الديني والسياسي و الاجتماعي المفرط وزرع بذور الفتنه . على طريق القضاء على مظاهر الدولة في الجنوب فقد طبقت قوانين الجمهورية العربية اليمنية المتخلفة على ساحة الجنوب التي كانت تحظى بقوانين اكثر رقياَ وتطوراَ .
لقد كان للجنوب موانئ بحرية ومطارات جوية دولية ذات سمعة مرموقة ، فلموانئ تستقبل يومياَ سفن ضخمة و المطارات تحط عليها خطوط طيران عالمية عديدة وتربط بها جملة انشطة اقتصادية تستوعب اعداد كبيرة من الموظفين و العاملين في الجنوب ، ولكن دور تلك الموانئ و المطارات همش عمدا ، و علي سبيل المثال تم تحويل كل حركة خطوط الطيران الدولية الى صنعاء ومعظم انشطة ميناء عدن الى موانئ الجمهورية العربية اليمنية .
ح‌- ان السياسة النقدية التي كانت سائدة في دولة الجنوب مشهود لها في المنظمات الدولية وكانت عملتها ( الدينار) الجنوبي الذي بقيت قيمته الحقيقية ثابتة لعقود اعتماد على رصيدها الاحتياطي من الذهب و وسيولة العملات الاجنبية ، وهو من العوامل التي ساعدت على استقرار المستوى المعيشي للمواطن الجنوبي حين ذاك ، لكن جراء إلغاء هذا الدينار الجنوبي الذي يحمل هويته مع اسمه . واخذت كل الاحتياطات المرصودة الى صنعاء . و الحال كذلك حصل مع شركة طيران اليمن الديمقراطي ( اليمدا) التي كانت مملوكة 100% للدولة الجنوبية وتم إلغاء اسمها ( اليمدا) من على كافة طائراتها وممتلكاتها و إلحاقها كلياَ بخطوط الجوية اليمنية التي تمتلك فيها الجمهورية العربية اليمنية 51% فقط .
خ‌- لقد كان ابناء الجنوب يحضون بفرص كبيرة في الحصول سنوياَ على الاف المنح الدراسية الجامعية في مختلف دول العالم ، ولكن بعد الحرب احتكر الطرف الاخر تلك المنح لابنائة. فعلى سبيل المثال يدرس على حساب الدولة في ماليزيا اكثر من ألفي طالب منهم فقط حوالي 20طالباَ من ابناء الجنوب .
د‌- عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات بجعل عدن عملياَ ( العاصمة الاقتصادية ) ولا بإحياء وتنشيط المنطقة الحرة بالرغم من مرور عقدين من الزمن عليها بل على العكس . فقد تحولت الى مناطق ثكنات عسكرية ومنها أراضي عقارية ملكت للمستنفذين .
ذ‌- لقد ورثت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال نظاماَ للضمان الاجتماعي و التقاعدي من مستعمرة عدن و السلطنات ، حافظة عليه وعممته على جميع المحافظات في وقت لم يكن هذا النظام قائماَ في صنعاء قبل إعلان الوحدة . وبعد الحرب تمت عملية نقل كل المبالغ المتراكمة لسنوات عديدة بصناديق المعاشات الخاصة بالمتقاعدين الجنوبيين إلى صنعاء وتكوين صناديق معاشات مركزية على مستوى الجمهورية اليمنية بمعنى ان المتقاعدين و الموظفين الجنوبيين ساهموا في صندوق المعاش الجديد عند نشئته ، ولم تقابله مساهمة حينها من موظفي ومتقاعدين الجمهورية العربية اليمنية كشركاء في صندوق المعاشات .
ر‌- اتخذ الطرف الاخر جملة من الاجراءات التعسفية ضد ابناء الجنوب تمثلت في تسريح وتشريد مئات الالوف من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ، إضافة إلى إزاحة ألوف من موظفي وعاملي القطاعات العام و المختلط و التعاوني ، بمنعي استمراره في إضعاف او إزالت كل ما هوا جنوبي من كافة مؤسسات الدولة للقضاء على كل مظاهر الكيان الجنوبي دولة وثروة وهوية وبعبارة أخرى يمكن القول أن الحرب على الجنوب وابنائه مستمرة ولم تتوقف وان ملف الحرب في الأمم المتحدة مازال قيد النظر
الباب الثاني :- إعلان مشروع الوحدة اليمنية و المرحلة الانتقالية :-
الفصل الثاني :- المرحلة الانتقالية وفشل مشروع الوحدة :

لقد توحدت أجزاء من جغرافية المنطقة في الفترة السابقة واللاحقة للإسلام ولكن المعلوم في الأمر أن الكيانات التي توحدت بالقوة العسكرية لا تلبث إلا أن تنتهي وتفكك بالوسيلة نفسها وبالتالي لا يمكن القول أن المساحة الجغرافية الحالية الجمهورية اليمنية والتي قامت كنتاج لوحدة ضم وإلحاق كانت ذات يوم تخضع لسلطة ونفوذ دولة واحدة عبر التاريخ .
وفي هذا السياق فقد جرت في العصر الحديث عدة حروب بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وكان أولها حرب 1972م والتي نتجت عنها اتفاقية القاهرة وثانيها حرب 1979م والتي نتجت عنها اتفاقية الكويت ، أما بيان عدن الصادر في 30 نوفمبر 1989م و( اتفاقية عدن ) فيعتبر الحدث الأهم لتحضيرات إعلان الوحدة اليمنية وتكمن أهميته انه صاغ آليات ومحطات ملزمة للانتقال الى دولة الوحدة في إطار وجود دولتين و الاستفتاء على دستور دولة الوحدة وانتخاب مؤسساتها الدستورية ( مجلس النواب ومجلس الرئاسة و الحكومة ) وجاءت اتفاقية صنعاء الموقعة في 22 مايو 1990م انتهاكاَ صارخاَ لاتفاقيات الوحدة السابقة بوجه عام ولتلغي تلك المنصوص عليها في اتفاقية عدن بوجه خاص .
وفي جو غلب عليه دور العاطفة الجياشة على دور العقل و الحكمة تم إعلان الوحدة اليمنية ( بصورة مرتجلة ) بين دولتين عضويين في الامم المتحدة يوم 22 مايو 1990م وذلك قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الدولتين كل منهما على حدة ، وهو حال كمن يضع العربة أمام الحصان ، ويعتبر هذا الاجراء خرقاَ دستورياَ فادحاَ متجاوز كل الاعراف الدولية .
• لقد تم إعلان الوحدة بين نظامين ومجتمعين مختلفين فيهما قيم مختلفة ( سياسية وثقافية وقانونية واجتماعية ) اكتسبها عبر قرون من الزمن ، ففي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تراكمت قيم سياسية وحقوقية وأساسها المساواة بين افراد المجتمع من خلال وجود الانظمه و القوانين وتنفيذها على كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية والافراد بمعنى الحضور الكامل في الواقع لدولة المؤسسات بينما في الجمهورية العربية اليمنية تراكمت منظومة قيم متخلفة تستند في مجملها الى القوة العائلية و القبلية و النفوذ الاجتماعي لاقرب للعبودية والتي تنتفي فيها المساواة بين المواطنين لامر الذي ادى الى الى تصادم هذه القيم مع تلك وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية قيمة على الجنوب بعد احتلاله حيث قام هذا النظام بإلغاء دور المؤسسات وتثبيت اعارفه القائمة على أساس التمييز بين أفراد المجتمع وهذا الواقع اكد ويؤكد عدم إمكانية الدمج الفوري لمجتمعين قادمين من سياقين تاريخيين متباينين وكذا من نظامين سياسيين متناقضين مختلفين كل الاختلاف .
• تضمنت اتفاقية صنعاء 22 إبريل 1990م توزيع السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وتحديد مرحلة انتقالية لفترة سنتين ونصف وامتدت الى ثلاث وعلى اثر ذلك تم إجراء انتخابات تشريعية يوم 27إبريل 1993م والتي افرزت نتائجها إعادة الجمهورية اليمنية الى ما كان عليه الوضع قبل 22مايو 1990م حيث استحوذ الحزب الاشتراكي اليمني بصورة شبة كامل على مقاعد الجنوب وصوت له حتى من كان مختلف معه قبل الوحدة .
• وقد افترض انه خلال المرحلة الانتقالية ستعزز الثقة بين شريكي الوحدة ويتم فيها تطوير وتنظيم مؤسسات الدولة الجديدة ولكن هذا الافتراض اصطدم مع ارض الواقع حيث اتضح ان الطرف الاخر ( الجمهورية العربية اليمنية ) كان مبيتاَ نواياه للهيمنة على الجنوب وبذلك برزت وحلت الخلافات و المماحكات السياسية بديلاَ عن الانسجام و الوئام ووصلت الأمور إلى قيام نظام الجمهورية العربية اليمنية باغتيال أكثر من (150) شخصية ومحاولة اغتيال العديد من القيادات المدنية و العسكرية و الجنوبية وكان ابرز من استهدفتهم الأستاذ المهندس / حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء و الدكتور / ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب ان ذاك .
• لقد أخفقت المرحلة الانتقالية في تحقيق الأهداف المرجوة منها ليس فقط بسبب ما سبق الإشارة إليه وإنما لأسباب موضوعية وأساسية تتمثل في .
- أولاَ : - لم تكن فترة المرحلة الانتقالية كافيه على الإطلاق بحيث يتم خلالها إعادة تأهيل الدولتين بما يلبي متطلبات الدولة الجديدة الموحدة وخاصة من حيث عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة في الجمهورية العربية اليمنية من ناحية وإلغاء او تعديل إصدار قوانين في الجنوب تعيد صياغة دور الدولة واشكال الملكية المختلفة من ناحية ثانية .
- ثانياَ :- إن هناك الكثير من الاختلالات و التشوهات و الاخطاء القاتلة التي رافقت إعلان مشروع الوحدة الاندماجية الفورية وسلقها بعجالة وما شابها من تعسف للواقع وتغييب لارادة الشعب في هذه العملية التاريخية الكبيرة دون الاخذ بالاعتبار الفوارق الجوهرية بين النظامين والدولتين السابقتين في الشمال و الجنوب وروح العداء المستحكم بين النظامين السياسيين وليس ادل على ذلك من دخولهم في حربي عام 1972م وعام 1979م فضلا عن ما يوجد من اختلاف كبير في طبيعة الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية في انماط العلاقات الاجتماعية و الثقافية وفي الممارسة السلوك .
انما يعزز ذلك جملة من الحقائق المتمثلة في ان وفد الجمهورية العربية اليمنية قد جاء في البداية حاملاَ معه مشروع الوحدة الفدرالية فيما تقدم جانب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مشروع الوحدة الكنفدرلية بين الدولتين وكلا المشروعين انطلقا من فكرة التدرج تمهيداَ لقيام الوحدة الاندماجية في مرحلة لاحقة.. غير ان الامور سارة لاحقاَ في اتجاة الوحدة الاندماجية وبكل ما اعتراها من اخطا ونواقص .
- ثالثاَ :- ارتباطاَ بما تقدم لقد كان من نتيجة الذهاب الى مشروع وحدة اندماجية غير مدروسة ومستعجلة هو ان الوحدة قد حملت معها بذور ازمتها منذ اليوم الاول من إعلان قيامها وما تلى ذلك من تداعيات وأزمات متعاقبة بين شريكين خلال المرحلة الانتقالية وابرز مظاهرها تعذر تحقيق الاندماج بين مؤسسات الدولتين المدنية و العسكرية فضلاَ عما رافق ذلك من تصعيد مارسه الطرف الاخر ضد ممثلي الجنوب على نحو ما حدث من اغتيالات وتنكيل وتنصل ونكث بإتفاقيات مشروع الوحدة وتعطيل العمل الدستوري وتعليق القوانين وتعكير اجواء الحياة السياسية ونسف كل الجهود التي بذلت لنزع فتيل الازمة وابعاد شبح الحرب .
ان عملية التصعيد من قبل نظام صنعاء قد اوصل الازمة الى ذروتها .. واعلنت الحرب على الجنوب ارضا وانساناَ ودولة من ميدان السعبين بصنعاء في 27إبريل 1994م وغزوه عسكرياَ وتحويلة الى ملحق ومجرد ارض وثروة وضيعة وغنيمة من غنائم الحرب وبات تحت الاحتلال و الهيمنة العسكرية .. وما ارتكبة من جرائم وفضائع تفوق من حيث بشاعتها جرائم المستعمر الاجنبي ابان احتلاله للجنوب فضلاَ عن مصادرة واجتثاث كامل مكونات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وتدمير المؤسسات المدنية و العسكرية وطمس للهوية و التاريخ ولكل مظاهر الحياة المدنية وإذكاء النزاعات و الفتن و الثارات القبلية وإحياء كل مورثات الماضي السيئة والتي كانت في حكم المنتهية وهدم كل المنجزات و المكاسب والخدمات التي كان ينعم بها ابناء الجنوب في ضل دولتهم الوطنية السابقة ومنها فرص التعليم و التطبيب المجاني وتأمين حق العمل و الوظيفة العامة و الضمان الاجتماعي و الاستقرار المعيشي وتوفر الأمن و الاستقرار وسيادة النظام و القانون و المواطنة المتساوية على الجميع حكام ومحكومين ونيل المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة .
- رابعاَ :- لقد كان واضحاَ للقاصي و الداني أن عملية لاستعجال في إعلان الوحدة الاندماجية في 22مايو 1990م وقبل الموعد المحدد لها المنصوص عليه في اتفاقية 30 نوفمبر 1989م قد كان في أطار خطة مدروسة وترتيبات مسبقة من قبل نظام صنعاء بالتنسيق مع بعض الإطراف الإقليمية كان الهدف منه لانقضاض على مشروع الوحدة التوافقية وإقصاء الجنوب وإخراجه من معادلة الوحدة بالقوة ضمن ترتيبات أخرى أفصحت عنها الأحداث بعد اجتياح نظام العراق لدولة الكويت الشقيق في أغسطس 1990م وعلى النقيض من ذلك تعاملت قيادة الجنوب مع مشروع الوحدة بمصداقية ونوايا طيبة طغت عليها العاطفة وحضر فيها التوجه السياسي القومي باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق الوحدة العربية الشاملة وغابت عنها التقديرات والحسابات الموضوعية والسياسية الدقيقة ، دون إدراك لما كان يضمره الطرف الآخر من نوايا شريرة يحضر لها بالخفاء للغدر و الإيقاع بالشريك الجنوبي عند أول فرصه سانحة تمكنه من تحقيق ذلك .
- خامساَ :- ان من بين أهم الثغرات التي اكتنفت مرجعية الوحدة السياسية و القانونية هو خلوها من أي ضمانات تؤمن حقوق ومصالح الطرفين وعلى قدم المساواة وتأصيلها في الدستور و القانون في حالة الاخلال لاي طرف للاسس و الاتفاقيات التي قام عليها مشروع الوحدة .. الامر الذي مكن دعاة عودة الفرع الى الاصل من تحقيق مأربهم السوداء في غزو الجنوب واحتلاله وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية بالقوة منذ 7/7/1994م حتى اليوم .
- سادساَ :-لعلة من المفيد التذكير بان الجنوب كان بالامس القريب . دولة وطنية مستقلة مهابة ذات سيادة لها حضورها السياسي و الدبلوماسي على الصعيدين الاقليمي و الدولي .. هذه الحقيقة أكدتها الحياة ووقائع ومعطيات التاريخ و الجغرافيا وطائفة من القرائن و البراهين العملية المسنودة بإرث تاريخي على مدى مئات السنين .
هذا الجنوب قدم دولة متكاملة لاسس والبنيان بهيئاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية ومؤسساتها المدنية و العسكرية وارض تقدر مساحتها بثلاثة ارباع مساحة الجمهورية العربية اليمنية وتختزن في باطنها أهم وأضخم الثروات الطبيعية ، ومصادر لدخل المتنوعة لا يوجد لها مثيل على الاطلاق في الجمهورية العربية اليمنية .. فضلاَ عن منشئات القطاع العام و المختلط و الخاص وغيرها من المكاسب الوطنية الكبرى .
كل هذا حباَ في الوحدة وإخلاصاَ لمثلها واهدافها السامية التي كانوا يحلمون بها وكانوا حملة مشاعلها واصحاب مشروعها النهضوي التحديثي الذي اصبح اثراَ بعد عين ومن ذكريات الماضي .. وكوفء الجنوب بالاقصاء الكامل من الشراكة بالسلطة والثروة ، وجحود قلما وجد مثيلاَ له في التاريخ ، لذلك فان سلطة الاحتلال قد أسقطت شرعية الإعلان الطوعي السلمي الديمقراطي لمشروع الوحدة بعد ضم الجنوب كجغرافية وإقصاء شعبة ونهب ثرواته بديلاَ عن الشراكة والاتحاد الطوعي .
- سابعاَ :-عدم تكافؤ الفرص بين شعبي الدولتين نتج عنه إستيلاء الطرف الاخر ( الجمهورية العربية اليمنية ) على مؤسسات الصناعية و التجارية و الوكالات التجارية و التعاونيات الزراعية و الارض و العقارات وحرمان ابناء الجنوب من مستحقاتهم فيها .
- ثامناَ :- اعتماد التمثيل في المؤسسات المنتخبة ( النيابية و المحلية ) على مؤشر السكان وحدة دون حسبان إلى مؤشرات الارض و الثروة و الموقع الاستراتيجي و المستوى الحضاري و الثقافي و التي يفترض عكسها على التمثيل في المؤسسات المنتخبة و الحضور في السلطتين التنفيذية و القضائية وبالتالي فان الاكتفاء بحجم مؤشر السكان وحدة قد جاء تكريساَ لصالح الجمهورية العربية اليمنية وهيمنتها وان تجاهل المؤشرات الأخرى التي تملكها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ادت الى إضعاف تمثيلها ودورها وانعكس ذلك على تهميش مصالح شعبها و الاضرار بها .
- تاسعاَ :- القصور الكبير في الدراسة المسبقة لتجربتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية بهدف التعرف على إيجابيات وسلبيات كل منهما واخذ ما هو جيد منهما لدولة الوحدة وتثبيته وهذا ما لم يتم .
- عاشراَ :- لقد طغت الروح القومية وحسن النوايا وعدم التقدير الصائب لدى الطرف الجنوبي على العقلانية و المنطق وادت به الى تنازلات كبيرة والحاقة للطرف الاخر ( بالمعنى السياسي و الاقتصادي ) وانعكست في الاتفاقية وتمثلت في :
- رئاسة الجمهورية .
- العاصمة .
- العملة و النظام المالي ولوائحه .
- التوظيف و المرتبات .
- اعتبار النفط و المعادن موارد سيادية ( معظمها في الجنوب )
رغم ان بعض هذه التنازلات كان للجنوب فيها باعاَ طويلاَ وكان اكثر تقدماَ وتطوراَ وتنظيماَ اكتسبها خلال فترتي الاستعمار البريطاني ودولته المستقلة ، و الملاحظ ان تلك التنازلات قد قدمت دون ان تقابلها استحقاقات مماثلة للطرف الجنوبي ورغم كل ذلك كان الطرف الاخر يلهث وراء الحصول على مزيد من مواقع السلطة واحتكار واتخاذ القرار تمهيداَ واستعداداَ للانقلاب على الوحدة وعليه يمكن القول ان المرحلة الانتقالية قد تحولت الى ما يمكن تسميته بالمرحلة (الانتقامية ) من الجنوبيين كرس الطرف الاخر جهوده حلالها للعمل بكل ما من شأنه توتير الاجواء السياسية وتعزيز نفوذه وتحجيم الطرف الجنوبي وتهميشه وقد ساهمة هذه الاجواء المشحونه مع الاعتبارات المشارإليها انفاَ والتي كان ابرزها المعيار السكاني خلال الفترة الانتقالية التي انهتها الانتخابات التشريعية الاولى في 27/إبريل /1993م – وساعدت على هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام مع تحالفات احزاب اخرى متواجده في الطرف الاخر من خلال الاستحواذ على اكثر من 80% من إجمالي مقاعد مجلس النواب .
لقد القت هذه المحصلة بضلالها على مستقبل الشريك الاساسي في الوحدة اليمنية وإقصاء الجنوبيين تماماَ من السلطة وتحويلهم من شريك فاعل الى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية علماَ بان اكثر من 80% من ميزانية دولة الوحدة كانت تمول من الشريك الجنوبي .
ان هذه الاوضاع قد ولدت ازمة سياسية كبرى وصراعات عنيفة عصفة بالبلاد و ادخلتها في نفق مظلم . ومع تفاقم الازمة تدخلت وساطات عربية وإقليمية ودولية كانت تجول بين صنعاء وعدن (أي بين دولة الجمهورية العربية اليمنية وبين دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) للبحث عن مخارج وحلول للازمة السياسية التي طفت على سطح دولة الوحدة واخذت بعداَ إقليمياَ ودولياَ في محاولات لحلها وكذا قيام وساطة عسكرية بفك الاشتباك بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين المتحاربين عبر لجنة مكونة من الاشقاء العمانين و الاردنيين و الملحقين العسكريين الامريكي و الفرنسي واعضاء عسكريين من الجانبيين يمثلون عدن وصنعاء في اللجنة والتي نتج عنها عقد لقاء في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 20/ فبراير عام 1994م ضم طرفي الوحدة وكافة القوى السياسية في الجمهورية اليمنية تمخض عن هذا اللقاء بـ ( وثيقة العهد و الاتفاق) التي وقعت من قبل جميع الجهات المشاركة التي لم يلتزم الطرف الاخر بتنفيذها ...

الفصل الثالث الحرب على الجنوب ودفن مشروع الوحدة
ما أن مر شهر على وثيقة العهد و الاتفاق المشار إليها سلفاَ حتى كشف الطرف الآخر عن نوايه المناقضة لوثيقة العهد و الاتفاق . حيث أعلن الحرب على الجنوب يوم 27/ إبريل 1994م وإبداء عملياته العسكرية في 4/ مايو / 1994م والتي قوبلت بمقاومة جنوبية شعبية عنيفة آدت إلى إعلان الطرف الجنوبي في ممارسة حقه في فك الارتباط بينه وبين الطرف الآخر يوم 21/ مايو / 1994م بمعنى أن تلك الحرب كانت حرباَ بدئها وشنها الطرف الاخر دولة (الجمهورية العربية اليمنية ) ضد الطرف الآخر دولة ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) بهدف القضاء عليه وإنهائه كشريك أساسي في الوحدة .
وفي ضل هذه الظروف السياسية و العسكرية وعند قرار فك الارتباط أفرزت مكونات سياسية لدولة الجنوب الجديدة لم تقتصر على الحزب الاشتراكي وحدة بل شملت كافة اطياف الجنوب حيث شاركت لاول مرة وبعد إعلان الحرب احزاب تاريخية جنوبية في تشكيل مجلس رئاسة للدولة الجنوبية .
وفي هذا الصدد صدر بيان عن وزراء خارجية مجلس التعاون الحليجي الصادر في 25/ مايو /1994م في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الذي نص على انه ( إنطلاقاَ من ان حقيقة الوحدة مطلب لابناء الامة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو عام 1990م وبالتالي فان بقائها لا يمكن ان يستمر إلا بالتراضي الطرفين ) وقد كان الموقف المصري واضحاَ ورافضاَ للحسم العسكري لضم الجنوب بالقوة .
ومع استمرار العمليات العسكرية على الجنوب تم صدور قرارات الشرعية الدولية بمجلس الامن المتمثلة بالقرارين ( 924و 931) وكذا جهود وتقارير السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوث وممثل الامين العام للامم المتحدة إضافة الى مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والمثبته في محاضر مجلس الامن الدولي وخاصة جلسة يوم 29/ يونيو /1994م برقم (3394) وفيها اجمعت هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين .
انما ينبغي إيضاحه وتأكيده في ما تضمنها قراري مجلس الامن المشار |إليهما أعلاه ما يلي :-
- اشار الى وجود طرفين متنازعين وضرورة تشجيع المصالحة وحل المشاكل العالقة بينهما .
- عدم جواز فرض الوحدة بالقوة .
- لم يلغيا فك الارتباط يوم 21/ مايو /1994م بإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية ، علماَ بان قرارات الأمم المتحدة ومجلس الآمن والجمعية العمومية في حالتي عمليتي الانفصال في نيجريا و الكنغو أدانه إعلانهما الانفصال .
- رفضهما لشروط صنعاء لادانة الانفصال .لقد جدد القرار 931 بالتحديد رفضه لذلك الشرط لنصه على المصالحة بين الطرفين دون شروط مسبقة وعدم إدانته للانفصال .وبذلك اكد مجلس الآمن أن إعلان 21/ مايو لم يكن إعلان انفصال لكون الوحدة قامة بين دولتين كانتا مستقلتين أرادت إحداهما استعادت سيادتها كدولة مستقلة .
- بعدم الادانة لاعلان حل الوحدة فان ملف القضية الجنوبية يعتبر مازال مفتوحاَ ولم يغلق بعد وقد توقف القتال في يوم 7/ يوليو /1994م بعد احتلال كامل الجنوب ،لكن الحرب لم تضع اوزارها حينها بل ضلت متواصلة ولا زالت مستمرة ويمكن تـأكيد ذلك من خلال الحقائق التالية :-
أ‌- مع غروب يوم 7/ يوليو 1994م خرج الجنوب من المعادلة السياسية في دولة الوحدة وتعرضت كل مكوناته ومؤسساته لتصفية الممنهجه ، حيث قام المنتصر في الحرب منذ اليوم الاول بابشع الممارسات والسلوكيات المناقضة لاي توجه وحدوي او مواطنة متساوية ، وتفرد في تملك كل مقاليد الأمور وتحكم في جميع مفاصل الدولة . وتم استبدال مضمون الوحدة السلمية بوحدة الضم و الإلحاق واستباحة كامل أراضي الجنوب وثرواته للفيد و النهب .
ب‌- لقد تحول الجنوب بعد الغزو إلى ساحة فيد وغنيمة ونهب للأرض والثروة و الحقوق ، ومثلت مراكز النفوذ العسكرية القاسم المشترك الدائم في غالبية عمليات نهب الاراضي العقارية و الزراعية و التجارية و المباني وقد تملك المستقوون بالحرب ( أفراد وعائلات قبلية ) آلاف الكيلومترات من الأرضي .
ت‌- العمل على تغيير الهيكل السكاني في الجنوب عن طريق الاستيطان ، زيادة العوامل الطاردة و المساعدة لهجرت الجنوبيين ( البطالية ، التهميش ، التمييز ، و الافقار ) وإصداربطاقات شخصية مزورة ( الميلاد و السكن ) وذلك لضمان نتائج الانتخابات و لاغراض عدة تخدم مصالح الطرف الاخر .
ث‌- طمس هوية الجنوب وثقافته وتاريخه متعمداَ وذلك من خلال تدميره ما يمكن تدميره من معالم أثرية ، وقد نقل الكثير من محتويات المتاحف و المكتبات ومؤسسات اجهزة الدولة الوطنية وكامل الارشيف في الجنوب الى صنعاء ، وتم تغيير طابع البناء من نمطه التقليدي الجنوبي الى نمط يأخذ طابع بناء الطرف الاخر و القيام عمداَ ببيع مباني واصول سفارات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الخارج .وتم تغيير معظم اسماء المدارس و الشوارع و الاحياء و المستشفيات و الكليات و المعاهد و المعسكرات ، وتهميش المناسبات الوطنية و الرموز السياسية كما جراء تحريف وإلغاء الكثير من المعلومات عن تاريخ الجنوب الحديث بما في ذلك إلغاء وتغيير المناهج التعليمية واستبدالها بمناهج ومعلومات تخدم نظام الاحتلال ، وهو ما يعتبر تزييف وتزوير الحقائق التاريخية على ارض الواقع .
ج‌- إنتاج وتكريس كل ثقافات الطرف الاخر الديني والسياسي و الاجتماعي المفرط وزرع بذور الفتنه . على طريق القضاء على مظاهر الدولة في الجنوب فقد طبقت قوانين الجمهورية العربية اليمنية المتخلفة على ساحة الجنوب التي كانت تحظى بقوانين اكثر رقياَ وتطوراَ .
لقد كان للجنوب موانئ بحرية ومطارات جوية دولية ذات سمعة مرموقة ، فلموانئ تستقبل يومياَ سفن ضخمة و المطارات تحط عليها خطوط طيران عالمية عديدة وتربط بها جملة انشطة اقتصادية تستوعب اعداد كبيرة من الموظفين و العاملين في الجنوب ، ولكن دور تلك الموانئ و المطارات همش عمدا ، و علي سبيل المثال تم تحويل كل حركة خطوط الطيران الدولية الى صنعاء ومعظم انشطة ميناء عدن الى موانئ الجمهورية العربية اليمنية .
ح‌- ان السياسة النقدية التي كانت سائدة في دولة الجنوب مشهود لها في المنظمات الدولية وكانت عملتها ( الدينار) الجنوبي الذي بقيت قيمته الحقيقية ثابتة لعقود اعتماد على رصيدها الاحتياطي من الذهب و وسيولة العملات الاجنبية ، وهو من العوامل التي ساعدت على استقرار المستوى المعيشي للمواطن الجنوبي حين ذاك ، لكن جراء إلغاء هذا الدينار الجنوبي الذي يحمل هويته مع اسمه . واخذت كل الاحتياطات المرصودة الى صنعاء . و الحال كذلك حصل مع شركة طيران اليمن الديمقراطي ( اليمدا) التي كانت مملوكة 100% للدولة الجنوبية وتم إلغاء اسمها ( اليمدا) من على كافة طائراتها وممتلكاتها و إلحاقها كلياَ بخطوط الجوية اليمنية التي تمتلك فيها الجمهورية العربية اليمنية 51% فقط .
خ‌- لقد كان ابناء الجنوب يحضون بفرص كبيرة في الحصول سنوياَ على الاف المنح الدراسية الجامعية في مختلف دول العالم ، ولكن بعد الحرب احتكر الطرف الاخر تلك المنح لابنائة. فعلى سبيل المثال يدرس على حساب الدولة في ماليزيا اكثر من ألفي طالب منهم فقط حوالي 20طالباَ من ابناء الجنوب .
د‌- عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات بجعل عدن عملياَ ( العاصمة الاقتصادية ) ولا بإحياء وتنشيط المنطقة الحرة بالرغم من مرور عقدين من الزمن عليها بل على العكس . فقد تحولت الى مناطق ثكنات عسكرية ومنها أراضي عقارية ملكت للمستنفذين .
ذ‌- لقد ورثت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال نظاماَ للضمان الاجتماعي و التقاعدي من مستعمرة عدن و السلطنات ، حافظة عليه وعممته على جميع المحافظات في وقت لم يكن هذا النظام قائماَ في صنعاء قبل إعلان الوحدة . وبعد الحرب تمت عملية نقل كل المبالغ المتراكمة لسنوات عديدة بصناديق المعاشات الخاصة بالمتقاعدين الجنوبيين إلى صنعاء وتكوين صناديق معاشات مركزية على مستوى الجمهورية اليمنية بمعنى ان المتقاعدين و الموظفين الجنوبيين ساهموا في صندوق المعاش الجديد عند نشئته ، ولم تقابله مساهمة حينها من موظفي ومتقاعدين الجمهورية العربية اليمنية كشركاء في صندوق المعاشات .
ر‌- اتخذ الطرف الاخر جملة من الاجراءات التعسفية ضد ابناء الجنوب تمثلت في تسريح وتشريد مئات الالوف من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ، إضافة إلى إزاحة ألوف من موظفي وعاملي القطاعات العام و المختلط و التعاوني ، بمنعي استمراره في إضعاف او إزالت كل ما هوا جنوبي من كافة مؤسسات الدولة للقضاء على كل مظاهر الكيان الجنوبي دولة وثروة وهوية وبعبارة أخرى يمكن القول أن الحرب على الجنوب وابنائه مستمرة ولم تتوقف وان ملف الحرب في الأمم المتحدة مازال قيد النظر



الباب الثاني :- إعلان مشروع الوحدة اليمنية و المرحلة الانتقالية :-
الفصل الثاني :- المرحلة الانتقالية وفشل مشروع الوحدة :

لقد توحدت أجزاء من جغرافية المنطقة في الفترة السابقة واللاحقة للإسلام ولكن المعلوم في الأمر أن الكيانات التي توحدت بالقوة العسكرية لا تلبث إلا أن تنتهي وتفكك بالوسيلة نفسها وبالتالي لا يمكن القول أن المساحة الجغرافية الحالية الجمهورية اليمنية والتي قامت كنتاج لوحدة ضم وإلحاق كانت ذات يوم تخضع لسلطة ونفوذ دولة واحدة عبر التاريخ .
وفي هذا السياق فقد جرت في العصر الحديث عدة حروب بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وكان أولها حرب 1972م والتي نتجت عنها اتفاقية القاهرة وثانيها حرب 1979م والتي نتجت عنها اتفاقية الكويت ، أما بيان عدن الصادر في 30 نوفمبر 1989م و( اتفاقية عدن ) فيعتبر الحدث الأهم لتحضيرات إعلان الوحدة اليمنية وتكمن أهميته انه صاغ آليات ومحطات ملزمة للانتقال الى دولة الوحدة في إطار وجود دولتين و الاستفتاء على دستور دولة الوحدة وانتخاب مؤسساتها الدستورية ( مجلس النواب ومجلس الرئاسة و الحكومة ) وجاءت اتفاقية صنعاء الموقعة في 22 مايو 1990م انتهاكاَ صارخاَ لاتفاقيات الوحدة السابقة بوجه عام ولتلغي تلك المنصوص عليها في اتفاقية عدن بوجه خاص .
وفي جو غلب عليه دور العاطفة الجياشة على دور العقل و الحكمة تم إعلان الوحدة اليمنية ( بصورة مرتجلة ) بين دولتين عضويين في الامم المتحدة يوم 22 مايو 1990م وذلك قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الدولتين كل منهما على حدة ، وهو حال كمن يضع العربة أمام الحصان ، ويعتبر هذا الاجراء خرقاَ دستورياَ فادحاَ متجاوز كل الاعراف الدولية .
• لقد تم إعلان الوحدة بين نظامين ومجتمعين مختلفين فيهما قيم مختلفة ( سياسية وثقافية وقانونية واجتماعية ) اكتسبها عبر قرون من الزمن ، ففي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تراكمت قيم سياسية وحقوقية وأساسها المساواة بين افراد المجتمع من خلال وجود الانظمه و القوانين وتنفيذها على كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية والافراد بمعنى الحضور الكامل في الواقع لدولة المؤسسات بينما في الجمهورية العربية اليمنية تراكمت منظومة قيم متخلفة تستند في مجملها الى القوة العائلية و القبلية و النفوذ الاجتماعي لاقرب للعبودية والتي تنتفي فيها المساواة بين المواطنين لامر الذي ادى الى الى تصادم هذه القيم مع تلك وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية قيمة على الجنوب بعد احتلاله حيث قام هذا النظام بإلغاء دور المؤسسات وتثبيت اعارفه القائمة على أساس التمييز بين أفراد المجتمع وهذا الواقع اكد ويؤكد عدم إمكانية الدمج الفوري لمجتمعين قادمين من سياقين تاريخيين متباينين وكذا من نظامين سياسيين متناقضين مختلفين كل الاختلاف .
• تضمنت اتفاقية صنعاء 22 إبريل 1990م توزيع السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية وتحديد مرحلة انتقالية لفترة سنتين ونصف وامتدت الى ثلاث وعلى اثر ذلك تم إجراء انتخابات تشريعية يوم 27إبريل 1993م والتي افرزت نتائجها إعادة الجمهورية اليمنية الى ما كان عليه الوضع قبل 22مايو 1990م حيث استحوذ الحزب الاشتراكي اليمني بصورة شبة كامل على مقاعد الجنوب وصوت له حتى من كان مختلف معه قبل الوحدة .
• وقد افترض انه خلال المرحلة الانتقالية ستعزز الثقة بين شريكي الوحدة ويتم فيها تطوير وتنظيم مؤسسات الدولة الجديدة ولكن هذا الافتراض اصطدم مع ارض الواقع حيث اتضح ان الطرف الاخر ( الجمهورية العربية اليمنية ) كان مبيتاَ نواياه للهيمنة على الجنوب وبذلك برزت وحلت الخلافات و المماحكات السياسية بديلاَ عن الانسجام و الوئام ووصلت الأمور إلى قيام نظام الجمهورية العربية اليمنية باغتيال أكثر من (150) شخصية ومحاولة اغتيال العديد من القيادات المدنية و العسكرية و الجنوبية وكان ابرز من استهدفتهم الأستاذ المهندس / حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء و الدكتور / ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب ان ذاك .
• لقد أخفقت المرحلة الانتقالية في تحقيق الأهداف المرجوة منها ليس فقط بسبب ما سبق الإشارة إليه وإنما لأسباب موضوعية وأساسية تتمثل في .
- أولاَ : - لم تكن فترة المرحلة الانتقالية كافيه على الإطلاق بحيث يتم خلالها إعادة تأهيل الدولتين بما يلبي متطلبات الدولة الجديدة الموحدة وخاصة من حيث عدم استكمال بناء مؤسسات الدولة في الجمهورية العربية اليمنية من ناحية وإلغاء او تعديل إصدار قوانين في الجنوب تعيد صياغة دور الدولة واشكال الملكية المختلفة من ناحية ثانية .
- ثانياَ :- إن هناك الكثير من الاختلالات و التشوهات و الاخطاء القاتلة التي رافقت إعلان مشروع الوحدة الاندماجية الفورية وسلقها بعجالة وما شابها من تعسف للواقع وتغييب لارادة الشعب في هذه العملية التاريخية الكبيرة دون الاخذ بالاعتبار الفوارق الجوهرية بين النظامين والدولتين السابقتين في الشمال و الجنوب وروح العداء المستحكم بين النظامين السياسيين وليس ادل على ذلك من دخولهم في حربي عام 1972م وعام 1979م فضلا عن ما يوجد من اختلاف كبير في طبيعة الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية في انماط العلاقات الاجتماعية و الثقافية وفي الممارسة السلوك .
انما يعزز ذلك جملة من الحقائق المتمثلة في ان وفد الجمهورية العربية اليمنية قد جاء في البداية حاملاَ معه مشروع الوحدة الفدرالية فيما تقدم جانب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مشروع الوحدة الكنفدرلية بين الدولتين وكلا المشروعين انطلقا من فكرة التدرج تمهيداَ لقيام الوحدة الاندماجية في مرحلة لاحقة.. غير ان الامور سارة لاحقاَ في اتجاة الوحدة الاندماجية وبكل ما اعتراها من اخطا ونواقص .
- ثالثاَ :- ارتباطاَ بما تقدم لقد كان من نتيجة الذهاب الى مشروع وحدة اندماجية غير مدروسة ومستعجلة هو ان الوحدة قد حملت معها بذور ازمتها منذ اليوم الاول من إعلان قيامها وما تلى ذلك من تداعيات وأزمات متعاقبة بين شريكين خلال المرحلة الانتقالية وابرز مظاهرها تعذر تحقيق الاندماج بين مؤسسات الدولتين المدنية و العسكرية فضلاَ عما رافق ذلك من تصعيد مارسه الطرف الاخر ضد ممثلي الجنوب على نحو ما حدث من اغتيالات وتنكيل وتنصل ونكث بإتفاقيات مشروع الوحدة وتعطيل العمل الدستوري وتعليق القوانين وتعكير اجواء الحياة السياسية ونسف كل الجهود التي بذلت لنزع فتيل الازمة وابعاد شبح الحرب .
ان عملية التصعيد من قبل نظام صنعاء قد اوصل الازمة الى ذروتها .. واعلنت الحرب على الجنوب ارضا وانساناَ ودولة من ميدان السعبين بصنعاء في 27إبريل 1994م وغزوه عسكرياَ وتحويلة الى ملحق ومجرد ارض وثروة وضيعة وغنيمة من غنائم الحرب وبات تحت الاحتلال و الهيمنة العسكرية .. وما ارتكبة من جرائم وفضائع تفوق من حيث بشاعتها جرائم المستعمر الاجنبي ابان احتلاله للجنوب فضلاَ عن مصادرة واجتثاث كامل مكونات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وتدمير المؤسسات المدنية و العسكرية وطمس للهوية و التاريخ ولكل مظاهر الحياة المدنية وإذكاء النزاعات و الفتن و الثارات القبلية وإحياء كل مورثات الماضي السيئة والتي كانت في حكم المنتهية وهدم كل المنجزات و المكاسب والخدمات التي كان ينعم بها ابناء الجنوب في ضل دولتهم الوطنية السابقة ومنها فرص التعليم و التطبيب المجاني وتأمين حق العمل و الوظيفة العامة و الضمان الاجتماعي و الاستقرار المعيشي وتوفر الأمن و الاستقرار وسيادة النظام و القانون و المواطنة المتساوية على الجميع حكام ومحكومين ونيل المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة .
- رابعاَ :- لقد كان واضحاَ للقاصي و الداني أن عملية لاستعجال في إعلان الوحدة الاندماجية في 22مايو 1990م وقبل الموعد المحدد لها المنصوص عليه في اتفاقية 30 نوفمبر 1989م قد كان في أطار خطة مدروسة وترتيبات مسبقة من قبل نظام صنعاء بالتنسيق مع بعض الإطراف الإقليمية كان الهدف منه لانقضاض على مشروع الوحدة التوافقية وإقصاء الجنوب وإخراجه من معادلة الوحدة بالقوة ضمن ترتيبات أخرى أفصحت عنها الأحداث بعد اجتياح نظام العراق لدولة الكويت الشقيق في أغسطس 1990م وعلى النقيض من ذلك تعاملت قيادة الجنوب مع مشروع الوحدة بمصداقية ونوايا طيبة طغت عليها العاطفة وحضر فيها التوجه السياسي القومي باعتبارها خطوة باتجاه تحقيق الوحدة العربية الشاملة وغابت عنها التقديرات والحسابات الموضوعية والسياسية الدقيقة ، دون إدراك لما كان يضمره الطرف الآخر من نوايا شريرة يحضر لها بالخفاء للغدر و الإيقاع بالشريك الجنوبي عند أول فرصه سانحة تمكنه من تحقيق ذلك .
- خامساَ :- ان من بين أهم الثغرات التي اكتنفت مرجعية الوحدة السياسية و القانونية هو خلوها من أي ضمانات تؤمن حقوق ومصالح الطرفين وعلى قدم المساواة وتأصيلها في الدستور و القانون في حالة الاخلال لاي طرف للاسس و الاتفاقيات التي قام عليها مشروع الوحدة .. الامر الذي مكن دعاة عودة الفرع الى الاصل من تحقيق مأربهم السوداء في غزو الجنوب واحتلاله وفرض نظام الجمهورية العربية اليمنية بالقوة منذ 7/7/1994م حتى اليوم .
- سادساَ :-لعلة من المفيد التذكير بان الجنوب كان بالامس القريب . دولة وطنية مستقلة مهابة ذات سيادة لها حضورها السياسي و الدبلوماسي على الصعيدين الاقليمي و الدولي .. هذه الحقيقة أكدتها الحياة ووقائع ومعطيات التاريخ و الجغرافيا وطائفة من القرائن و البراهين العملية المسنودة بإرث تاريخي على مدى مئات السنين .
هذا الجنوب قدم دولة متكاملة لاسس والبنيان بهيئاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية ومؤسساتها المدنية و العسكرية وارض تقدر مساحتها بثلاثة ارباع مساحة الجمهورية العربية اليمنية وتختزن في باطنها أهم وأضخم الثروات الطبيعية ، ومصادر لدخل المتنوعة لا يوجد لها مثيل على الاطلاق في الجمهورية العربية اليمنية .. فضلاَ عن منشئات القطاع العام و المختلط و الخاص وغيرها من المكاسب الوطنية الكبرى .
كل هذا حباَ في الوحدة وإخلاصاَ لمثلها واهدافها السامية التي كانوا يحلمون بها وكانوا حملة مشاعلها واصحاب مشروعها النهضوي التحديثي الذي اصبح اثراَ بعد عين ومن ذكريات الماضي .. وكوفء الجنوب بالاقصاء الكامل من الشراكة بالسلطة والثروة ، وجحود قلما وجد مثيلاَ له في التاريخ ، لذلك فان سلطة الاحتلال قد أسقطت شرعية الإعلان الطوعي السلمي الديمقراطي لمشروع الوحدة بعد ضم الجنوب كجغرافية وإقصاء شعبة ونهب ثرواته بديلاَ عن الشراكة والاتحاد الطوعي .
- سابعاَ :-عدم تكافؤ الفرص بين شعبي الدولتين نتج عنه إستيلاء الطرف الاخر ( الجمهورية العربية اليمنية ) على مؤسسات الصناعية و التجارية و الوكالات التجارية و التعاونيات الزراعية و الارض و العقارات وحرمان ابناء الجنوب من مستحقاتهم فيها .
- ثامناَ :- اعتماد التمثيل في المؤسسات المنتخبة ( النيابية و المحلية ) على مؤشر السكان وحدة دون حسبان إلى مؤشرات الارض و الثروة و الموقع الاستراتيجي و المستوى الحضاري و الثقافي و التي يفترض عكسها على التمثيل في المؤسسات المنتخبة و الحضور في السلطتين التنفيذية و القضائية وبالتالي فان الاكتفاء بحجم مؤشر السكان وحدة قد جاء تكريساَ لصالح الجمهورية العربية اليمنية وهيمنتها وان تجاهل المؤشرات الأخرى التي تملكها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ادت الى إضعاف تمثيلها ودورها وانعكس ذلك على تهميش مصالح شعبها و الاضرار بها .
- تاسعاَ :- القصور الكبير في الدراسة المسبقة لتجربتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية بهدف التعرف على إيجابيات وسلبيات كل منهما واخذ ما هو جيد منهما لدولة الوحدة وتثبيته وهذا ما لم يتم .
- عاشراَ :- لقد طغت الروح القومية وحسن النوايا وعدم التقدير الصائب لدى الطرف الجنوبي على العقلانية و المنطق وادت به الى تنازلات كبيرة والحاقة للطرف الاخر ( بالمعنى السياسي و الاقتصادي ) وانعكست في الاتفاقية وتمثلت في :
- رئاسة الجمهورية .
- العاصمة .
- العملة و النظام المالي ولوائحه .
- التوظيف و المرتبات .
- اعتبار النفط و المعادن موارد سيادية ( معظمها في الجنوب )
رغم ان بعض هذه التنازلات كان للجنوب فيها باعاَ طويلاَ وكان اكثر تقدماَ وتطوراَ وتنظيماَ اكتسبها خلال فترتي الاستعمار البريطاني ودولته المستقلة ، و الملاحظ ان تلك التنازلات قد قدمت دون ان تقابلها استحقاقات مماثلة للطرف الجنوبي ورغم كل ذلك كان الطرف الاخر يلهث وراء الحصول على مزيد من مواقع السلطة واحتكار واتخاذ القرار تمهيداَ واستعداداَ للانقلاب على الوحدة وعليه يمكن القول ان المرحلة الانتقالية قد تحولت الى ما يمكن تسميته بالمرحلة (الانتقامية ) من الجنوبيين كرس الطرف الاخر جهوده حلالها للعمل بكل ما من شأنه توتير الاجواء السياسية وتعزيز نفوذه وتحجيم الطرف الجنوبي وتهميشه وقد ساهمة هذه الاجواء المشحونه مع الاعتبارات المشارإليها انفاَ والتي كان ابرزها المعيار السكاني خلال الفترة الانتقالية التي انهتها الانتخابات التشريعية الاولى في 27/إبريل /1993م – وساعدت على هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام مع تحالفات احزاب اخرى متواجده في الطرف الاخر من خلال الاستحواذ على اكثر من 80% من إجمالي مقاعد مجلس النواب .
لقد القت هذه المحصلة بضلالها على مستقبل الشريك الاساسي في الوحدة اليمنية وإقصاء الجنوبيين تماماَ من السلطة وتحويلهم من شريك فاعل الى مجرد طرف ضعيف في الحياة السياسية هذا الضعف حد وقلل من نفوذ وحضور القيادة الجنوبية في هيئات ومؤسسات الدولة المدنية و العسكرية علماَ بان اكثر من 80% من ميزانية دولة الوحدة كانت تمول من الشريك الجنوبي .
ان هذه الاوضاع قد ولدت ازمة سياسية كبرى وصراعات عنيفة عصفة بالبلاد و ادخلتها في نفق مظلم . ومع تفاقم الازمة تدخلت وساطات عربية وإقليمية ودولية كانت تجول بين صنعاء وعدن (أي بين دولة الجمهورية العربية اليمنية وبين دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) للبحث عن مخارج وحلول للازمة السياسية التي طفت على سطح دولة الوحدة واخذت بعداَ إقليمياَ ودولياَ في محاولات لحلها وكذا قيام وساطة عسكرية بفك الاشتباك بين الوحدات العسكرية التابعة للطرفين المتحاربين عبر لجنة مكونة من الاشقاء العمانين و الاردنيين و الملحقين العسكريين الامريكي و الفرنسي واعضاء عسكريين من الجانبيين يمثلون عدن وصنعاء في اللجنة والتي نتج عنها عقد لقاء في العاصمة الاردنية عمان بتاريخ 20/ فبراير عام 1994م ضم طرفي الوحدة وكافة القوى السياسية في الجمهورية اليمنية تمخض عن هذا اللقاء بـ ( وثيقة العهد و الاتفاق) التي وقعت من قبل جميع الجهات المشاركة التي لم يلتزم الطرف الاخر بتنفيذها ...

الفصل الثالث الحرب على الجنوب ودفن مشروع الوحدة
ما أن مر شهر على وثيقة العهد و الاتفاق المشار إليها سلفاَ حتى كشف الطرف الآخر عن نوايه المناقضة لوثيقة العهد و الاتفاق . حيث أعلن الحرب على الجنوب يوم 27/ إبريل 1994م وإبداء عملياته العسكرية في 4/ مايو / 1994م والتي قوبلت بمقاومة جنوبية شعبية عنيفة آدت إلى إعلان الطرف الجنوبي في ممارسة حقه في فك الارتباط بينه وبين الطرف الآخر يوم 21/ مايو / 1994م بمعنى أن تلك الحرب كانت حرباَ بدئها وشنها الطرف الاخر دولة (الجمهورية العربية اليمنية ) ضد الطرف الآخر دولة ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) بهدف القضاء عليه وإنهائه كشريك أساسي في الوحدة .
وفي ضل هذه الظروف السياسية و العسكرية وعند قرار فك الارتباط أفرزت مكونات سياسية لدولة الجنوب الجديدة لم تقتصر على الحزب الاشتراكي وحدة بل شملت كافة اطياف الجنوب حيث شاركت لاول مرة وبعد إعلان الحرب احزاب تاريخية جنوبية في تشكيل مجلس رئاسة للدولة الجنوبية .
وفي هذا الصدد صدر بيان عن وزراء خارجية مجلس التعاون الحليجي الصادر في 25/ مايو /1994م في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الذي نص على انه ( إنطلاقاَ من ان حقيقة الوحدة مطلب لابناء الامة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو عام 1990م وبالتالي فان بقائها لا يمكن ان يستمر إلا بالتراضي الطرفين ) وقد كان الموقف المصري واضحاَ ورافضاَ للحسم العسكري لضم الجنوب بالقوة .
ومع استمرار العمليات العسكرية على الجنوب تم صدور قرارات الشرعية الدولية بمجلس الامن المتمثلة بالقرارين ( 924و 931) وكذا جهود وتقارير السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوث وممثل الامين العام للامم المتحدة إضافة الى مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والمثبته في محاضر مجلس الامن الدولي وخاصة جلسة يوم 29/ يونيو /1994م برقم (3394) وفيها اجمعت هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين .
انما ينبغي إيضاحه وتأكيده في ما تضمنها قراري مجلس الامن المشار |إليهما أعلاه ما يلي :-
- اشار الى وجود طرفين متنازعين وضرورة تشجيع المصالحة وحل المشاكل العالقة بينهما .
- عدم جواز فرض الوحدة بالقوة .
- لم يلغيا فك الارتباط يوم 21/ مايو /1994م بإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية ، علماَ بان قرارات الأمم المتحدة ومجلس الآمن والجمعية العمومية في حالتي عمليتي الانفصال في نيجريا و الكنغو أدانه إعلانهما الانفصال .
- رفضهما لشروط صنعاء لادانة الانفصال .لقد جدد القرار 931 بالتحديد رفضه لذلك الشرط لنصه على المصالحة بين الطرفين دون شروط مسبقة وعدم إدانته للانفصال .وبذلك اكد مجلس الآمن أن إعلان 21/ مايو لم يكن إعلان انفصال لكون الوحدة قامة بين دولتين كانتا مستقلتين أرادت إحداهما استعادت سيادتها كدولة مستقلة .
- بعدم الادانة لاعلان حل الوحدة فان ملف القضية الجنوبية يعتبر مازال مفتوحاَ ولم يغلق بعد وقد توقف القتال في يوم 7/ يوليو /1994م بعد احتلال كامل الجنوب ،لكن الحرب لم تضع اوزارها حينها بل ضلت متواصلة ولا زالت مستمرة ويمكن تـأكيد ذلك من خلال الحقائق التالية :-
أ‌- مع غروب يوم 7/ يوليو 1994م خرج الجنوب من المعادلة السياسية في دولة الوحدة وتعرضت كل مكوناته ومؤسساته لتصفية الممنهجه ، حيث قام المنتصر في الحرب منذ اليوم الاول بابشع الممارسات والسلوكيات المناقضة لاي توجه وحدوي او مواطنة متساوية ، وتفرد في تملك كل مقاليد الأمور وتحكم في جميع مفاصل الدولة . وتم استبدال مضمون الوحدة السلمية بوحدة الضم و الإلحاق واستباحة كامل أراضي الجنوب وثرواته للفيد و النهب .
ب‌- لقد تحول الجنوب بعد الغزو إلى ساحة فيد وغنيمة ونهب للأرض والثروة و الحقوق ، ومثلت مراكز النفوذ العسكرية القاسم المشترك الدائم في غالبية عمليات نهب الاراضي العقارية و الزراعية و التجارية و المباني وقد تملك المستقوون بالحرب ( أفراد وعائلات قبلية ) آلاف الكيلومترات من الأرضي .
ت‌- العمل على تغيير الهيكل السكاني في الجنوب عن طريق الاستيطان ، زيادة العوامل الطاردة و المساعدة لهجرت الجنوبيين ( البطالية ، التهميش ، التمييز ، و الافقار ) وإصداربطاقات شخصية مزورة ( الميلاد و السكن ) وذلك لضمان نتائج الانتخابات و لاغراض عدة تخدم مصالح الطرف الاخر .
ث‌- طمس هوية الجنوب وثقافته وتاريخه متعمداَ وذلك من خلال تدميره ما يمكن تدميره من معالم أثرية ، وقد نقل الكثير من محتويات المتاحف و المكتبات ومؤسسات اجهزة الدولة الوطنية وكامل الارشيف في الجنوب الى صنعاء ، وتم تغيير طابع البناء من نمطه التقليدي الجنوبي الى نمط يأخذ طابع بناء الطرف الاخر و القيام عمداَ ببيع مباني واصول سفارات جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الخارج .وتم تغيير معظم اسماء المدارس و الشوارع و الاحياء و المستشفيات و الكليات و المعاهد و المعسكرات ، وتهميش المناسبات الوطنية و الرموز السياسية كما جراء تحريف وإلغاء الكثير من المعلومات عن تاريخ الجنوب الحديث بما في ذلك إلغاء وتغيير المناهج التعليمية واستبدالها بمناهج ومعلومات تخدم نظام الاحتلال ، وهو ما يعتبر تزييف وتزوير الحقائق التاريخية على ارض الواقع .
ج‌- إنتاج وتكريس كل ثقافات الطرف الاخر الديني والسياسي و الاجتماعي المفرط وزرع بذور الفتنه . على طريق القضاء على مظاهر الدولة في الجنوب فقد طبقت قوانين الجمهورية العربية اليمنية المتخلفة على ساحة الجنوب التي كانت تحظى بقوانين اكثر رقياَ وتطوراَ .
لقد كان للجنوب موانئ بحرية ومطارات جوية دولية ذات سمعة مرموقة ، فلموانئ تستقبل يومياَ سفن ضخمة و المطارات تحط عليها خطوط طيران عالمية عديدة وتربط بها جملة انشطة اقتصادية تستوعب اعداد كبيرة من الموظفين و العاملين في الجنوب ، ولكن دور تلك الموانئ و المطارات همش عمدا ، و علي سبيل المثال تم تحويل كل حركة خطوط الطيران الدولية الى صنعاء ومعظم انشطة ميناء عدن الى موانئ الجمهورية العربية اليمنية .
ح‌- ان السياسة النقدية التي كانت سائدة في دولة الجنوب مشهود لها في المنظمات الدولية وكانت عملتها ( الدينار) الجنوبي الذي بقيت قيمته الحقيقية ثابتة لعقود اعتماد على رصيدها الاحتياطي من الذهب و وسيولة العملات الاجنبية ، وهو من العوامل التي ساعدت على استقرار المستوى المعيشي للمواطن الجنوبي حين ذاك ، لكن جراء إلغاء هذا الدينار الجنوبي الذي يحمل هويته مع اسمه . واخذت كل الاحتياطات المرصودة الى صنعاء . و الحال كذلك حصل مع شركة طيران اليمن الديمقراطي ( اليمدا) التي كانت مملوكة 100% للدولة الجنوبية وتم إلغاء اسمها ( اليمدا) من على كافة طائراتها وممتلكاتها و إلحاقها كلياَ بخطوط الجوية اليمنية التي تمتلك فيها الجمهورية العربية اليمنية 51% فقط .
خ‌- لقد كان ابناء الجنوب يحضون بفرص كبيرة في الحصول سنوياَ على الاف المنح الدراسية الجامعية في مختلف دول العالم ، ولكن بعد الحرب احتكر الطرف الاخر تلك المنح لابنائة. فعلى سبيل المثال يدرس على حساب الدولة في ماليزيا اكثر من ألفي طالب منهم فقط حوالي 20طالباَ من ابناء الجنوب .
د‌- عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات بجعل عدن عملياَ ( العاصمة الاقتصادية ) ولا بإحياء وتنشيط المنطقة الحرة بالرغم من مرور عقدين من الزمن عليها بل على العكس . فقد تحولت الى مناطق ثكنات عسكرية ومنها أراضي عقارية ملكت للمستنفذين .
ذ‌- لقد ورثت دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال نظاماَ للضمان الاجتماعي و التقاعدي من مستعمرة عدن و السلطنات ، حافظة عليه وعممته على جميع المحافظات في وقت لم يكن هذا النظام قائماَ في صنعاء قبل إعلان الوحدة . وبعد الحرب تمت عملية نقل كل المبالغ المتراكمة لسنوات عديدة بصناديق المعاشات الخاصة بالمتقاعدين الجنوبيين إلى صنعاء وتكوين صناديق معاشات مركزية على مستوى الجمهورية اليمنية بمعنى ان المتقاعدين و الموظفين الجنوبيين ساهموا في صندوق المعاش الجديد عند نشئته ، ولم تقابله مساهمة حينها من موظفي ومتقاعدين الجمهورية العربية اليمنية كشركاء في صندوق المعاشات .
ر‌- اتخذ الطرف الاخر جملة من الاجراءات التعسفية ضد ابناء الجنوب تمثلت في تسريح وتشريد مئات الالوف من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ، إضافة إلى إزاحة ألوف من موظفي وعاملي القطاعات العام و المختلط و التعاوني ، بمنعي استمراره في إضعاف او إزالت كل ما هوا جنوبي من كافة مؤسسات الدولة للقضاء على كل مظاهر الكيان الجنوبي دولة وثروة وهوية وبعبارة أخرى يمكن القول أن الحرب على الجنوب وابنائه مستمرة ولم تتوقف وان ملف الحرب في الأمم المتحدة مازال قيد النظر

[بن عطـَّاف]

لي تعليق بسيط ربما شكلي وهو حول معرف (الدائرة الاعلامية) ،،
هل هذا المعرف قد تم تزكيته من قبل (مجلس الثوره ) واذا كان كذلك لما لم يوضع تحت معرفه (المتحدث الاعلامي لمجلس الثوره) لأننا الى الان لا نأخذ بياناته ومواضيعه على محمل الجد كأنها رسمية

[هندي عدني]

على الرغم من غموض المشروع يضل البرنامج مجرد مشروع جهوي للثوره في الجنوب
-مشروع البرنامج المتناقض هذا كان قد صدر في مؤتمر الردوع الفاشل ل( نجاح)
-عدم التزام قيادات مجلس الثوره بهذه النقطه التي وردت في البرنامج من خلال التصريحات بعدم السماح للمقاومه الشعبيه للقيام بواجبها للضغط على السلطه للافراج عن المعتقليين تنفيذا لتوجيهات ظباط يعملون مع السلطه امثال: على ناجي عبيد مدير مكتب وزير الدفاع هيثم . وجواس ثابت قائد لواء بصعده , وجهاد عنتر قائد لواء بصعده وهي:-
(جبار شعبنا على خياراته الشرعية الاخرى المكفولة لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال عملاَ بقولة تعالى ((ومن أعتدا عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما أعتداء عليكم ) صدق الله العظيم )

[الشيبه]

مجلس قيادة الثوره ليس شرعي بعد اعلان شيخ المناضلين ان المجلس الوطني الاعلى لتحرير الجنوب قائما ولم يندمج مع نجاح

[هندي عدني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيبه

مجلس قيادة الثوره ليس شرعي بعد اعلان شيخ المناضلين ان المجلس الوطني الاعلى لتحرير الجنوب قائما ولم يندمج مع نجاح

مع الماده والالتزام بالعمل الجبهوي المشترك حسب توجيهات القياده السياسيه البيض وباعوم

[@نسل الهلالي@]

الممثل الشرعي والحقيقي للشعب العربي الجنوبي

جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بل اطيافها

[هندي عدني]

لااحد ينسئ حمعية المتقاعدين برئأسة المناضل الجسور ناصر النوبه ونائبيه المعتقلان السعدي والداغري
فالجمعيه استطاعت ان تنظم وتقود الشارع الجنوبي وهي البدايه الحقيقيه للثوره
واليوم بعد اشهار كل مكونات الحراك الموجده بالداخل والخارج وفشل دعوات الدمج والتذويب وجدت قيادتنا السياسيه ضرورة العمل المشترك والتنسيق بين تلك القيادات لما يخدم قضيتنا وقد دشنت قيادات الحراك ذلك امس فى مسيرة العيد بالضالع من خلال تقدم الصفوف لشلال ومحمد مسعد العقله والمعطري ومحمد مساعد والمهندس الضالعي وغيرهم من مكونات الحراك *

[ابو خطاب]

يرضونك بأفواههم وتأبى قلوبهم

[f.n.12]

المأساة ما بين المواقف البطولية الجسورة وبين البحث عن الزعامة!! هذه هي الثغرة داخل بنيان الجنوب الحُر الثائر كالسد الفولاذي الذي شيده التصالح والتسامح، لكن الطموح الشخصي الذي يريد أن يعلو فوق الوطن الغالي هو في نظري (وصمة عار)، صنعها بعض العملا، والأفاعي الشمالية السامة التي كانت معنا منذ زمن طويل.
* متى تستوعبون : أن أرواح الشهداء ودماء الجرحى وعذاب المعتقلين والمختطفين في السجون... إلخ)، إضافة إلى دموع اليتامى الأطفال والأرامل والثكالى ... كلها مجتمعة أو منفردة.. أغلى وأعلى وأعز وأنبل منا جميعًا؟! ومتى ستفقهون : أن حفنة من تراب الجنوب المحتل أعظم منا جميعًا؟!
* لا تجعلوا اللهث وراء الزعامات الكاذبة تنفركم عن بعضكم البعض، لكنكم بدلاً من وحدة الصفوف نحو تحقيق الهدف السامي وهو تحرير أرضنا تهرولون نحو إصدار البيانات، والتسميات، والمنصات والميكروفونات والبحث عن صوركم هنا أو هناك... لا فائدة ترجى ولا أمل إذا لم تتحدوا في كيان واحد صلب لا يبحث عن شيء سوى تحرير الأرض المحتلة وليس البحث عن المناصب والزعامات اتركوا الشباب البطل وهم في الأساس العمود الفقري للثورة اليوم، هذا الجيل الرائع هو في نظري أروع منا جميعًا فلا تلوثوه بسُعاركم نحو الزعامة.!!
* أن دمعة حُزن منحدرة من طفل يتيم هي أعز وأكرم وأعظم من جنون الزعامة والقياده، ؛
مايحتاجه أبناء الجنوب بصفة عامة، وهذا الجيل الرائع من الشباب بصفة خاصة.
وحدة الكلمه وحدة الصفوف
حتى دحر آخر جندي يمني .. من أرضنا الطاهره ..
والله أكبر والنصر للجنوب ,,,,,

[أبو غريب الصبيحي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة f.n.12

المأساة ما بين المواقف البطولية الجسورة وبين البحث عن الزعامة!! هذه هي الثغرة داخل بنيان الجنوب الحُر الثائر كالسد الفولاذي الذي شيده التصالح والتسامح، لكن الطموح الشخصي الذي يريد أن يعلو فوق الوطن الغالي هو في نظري (وصمة عار)، صنعها بعض العملا، والأفاعي الشمالية السامة التي كانت معنا منذ زمن طويل.
* متى تستوعبون : أن أرواح الشهداء ودماء الجرحى وعذاب المعتقلين والمختطفين في السجون... إلخ)، إضافة إلى دموع اليتامى الأطفال والأرامل والثكالى ... كلها مجتمعة أو منفردة.. أغلى وأعلى وأعز وأنبل منا جميعًا؟! ومتى ستفقهون : أن حفنة من تراب الجنوب المحتل أعظم منا جميعًا؟!
* لا تجعلوا اللهث وراء الزعامات الكاذبة تنفركم عن بعضكم البعض، لكنكم بدلاً من وحدة الصفوف نحو تحقيق الهدف السامي وهو تحرير أرضنا تهرولون نحو إصدار البيانات، والتسميات، والمنصات والميكروفونات والبحث عن صوركم هنا أو هناك... لا فائدة ترجى ولا أمل إذا لم تتحدوا في كيان واحد صلب لا يبحث عن شيء سوى تحرير الأرض المحتلة وليس البحث عن المناصب والزعامات اتركوا الشباب البطل وهم في الأساس العمود الفقري للثورة اليوم، هذا الجيل الرائع هو في نظري أروع منا جميعًا فلا تلوثوه بسُعاركم نحو الزعامة.!!
* أن دمعة حُزن منحدرة من طفل يتيم هي أعز وأكرم وأعظم من جنون الزعامة والقياده، ؛
مايحتاجه أبناء الجنوب بصفة عامة، وهذا الجيل الرائع من الشباب بصفة خاصة.
وحدة الكلمه وحدة الصفوف
حتى دحر آخر جندي يمني .. من أرضنا الطاهره ..
والله أكبر والنصر للجنوب ,,,,,

للتذكير : هذا مقال للكاتب المناضل فاروق ناصر علي . . .