أزمة اليونان ودائنيها إلى أين؟

[صمت المشـاعر]

إنقاذ اليونان قضية مطروحة بقوة في الاتحاد الأوروبي منذ بدأ خطته الأولى في 2010، بينما يمثل هاجس إفلاسها أو خروجها من منطقة اليورو كابوسا لأوروبا وقلقا شديدا وتوترا في مناطق أخرى من العالم.

وستمثل الطريقة التي ستتعامل بها أوروبا مع أزمة اليونان نموذجا قائما لدول أخرى طرفية ضعيفة في منطقة اليورو. علما بأن تعثر سداد اليونان لديونها واحتمال خروجها من منطقة اليورو يمثل ضربة لمشروع الوحدة الأوروبية الذي يعمل عليه قادة القارة العجوز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقد ترك انتصار المعسكر الرافض لشروط الدائنين في استفتاء 5 يوليو/تموز 2015 أوروبا في وضع لم تعتده من قبل، وأطلق يد حكومة أليكسس تسيبراس اليسارية لتتصدى بقوة لشروط الدائنين في مفاوضات محتملة قادمة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء مفاجئة لأكثر سياسيي منطقة اليورو حصافة، وقد رأوا فيه استفتاء على رغبة الشعب اليوناني في البقاء في منطقة اليورو أو الانسحاب منها.

وإذا كان الاستفتاء قد كشف عما يشعر به اليونانيون إزاء شروط المقرضين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، فإن الأيام القادمة ستكون حبلى باحتمالات عدة، بينها انسحاب بعض أطراف المفاوضات لتواجه أثينا مصيرها بنفسها.

وسيترتب على ذلك أيضا احتمالات تتراوح بين الانهيار المالي والانسحاب من منطقة اليورو، وكلاهما مر، أو التوصل إلى حل لم يطرح من قبل، وهو مستبعد.

أزمة ديون اليونان المستحقة لأوروبا وصندوق النقد الدولي والمفاوضات الدائرة لحلها هي محور هذه التغطية. وفيها تعريف بجذورها وانعكاساتها الحالية والمستقبلية على كل من أوروبا والاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد العربي. وكذلك تجاذبات المفاوضين والسيناريوهات التي يطرحها الخبراء لحلها.

شجع ارتفاع النمو الاقتصادي بين العامين 2000 و 2008 حكومة اليونان على زيادة الإنفاق. وتضاعف دخل الفرد من 12 ألف دولار في العام 2000 إلى 31 ألفا عام 2008، وارتفع إنفاق الحكومة على قطاعات الدفاع والمعاشات، وزادت مرتبات القطاع الحكومي إلى الضعف في نحو عشر سنوات. لكن تمويل الإنفاق كان قد تم بقروض بفوائد منخفضة من الحكومات الأوروبية والبنوك.
أول حزمة
وبعد أن زادت ضغوط القروض وفوائدها، وتأزم الوضع المالي(بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية 2007-2008)، وقعت حكومة جورج باباندريو الحزمة الأولى للإنقاذ في مايو/أيار 2010، ووافقت على خفض كبير في الإنفاق وزيادة الضرائب، مقابل الحصول على 110 مليارات يورو.

وبعد عامين ومع استمرار هبوط الناتج المحلي الإجمالي اضطرت ترويكا المقرضين -المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي- إلى تقديم حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو.

وقد استفحلت الأزمة وقفز الدين العام للبلاد من 107% من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 إلى 177% في 2014، أي إلى 317 مليار يورو (351.7 مليار دولار)، حسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات للعام 2014، وهو مستوى اعتبر صندوق النقد الدولي أنه يصعب سداده، في الوقت الذي يطالب فيه بتسديد كامل ديونه التي تصل إلى 32.5 مليار يورو (36 مليار دولار) على مدى عشر سنوات، منها 1.5 مليار يورو استحقت في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأمام تدهور الوضع المالي والاقتصادي باتت خطة إنقاذ ثانية أمرا ضروريا في 2012، تقضي بمنح قروض إضافية بقيمة 130 مليار يورو وشطب كثيف للدين الخاص الذي وصل إلى 107 مليارات يورو (118.7 مليار دولار)، مقابل تدابير جديدة لتصحيح مالية البلاد.

وكانت آخر دفعة لتسديد هذا القرض -وهي 7.2 مليارات يورو (7.988 مليارات دولار)- قد استحقت في 30 يونيو/حزيران 2015، بعد إرجائها لمرات عدة، فيما اشترط الدائنون تبني تدابير جديدة للتوفير. ومن المفترض أن تسدد 3.9 مليارات دولار في يوليو/تموز الجاري.
بالأرقام
قروض اليونان وخطط إنقاذها
متقاعدون يتهافتون للسحب من صراف آلي أمام أحد بنوك أثينا(أسوشيتدبرس)

اعتمدت اليونان منذ 2010 على المساعدات الأوروبية للتغلب على عبء القروض التي أثقلت كاهل الحكومة، ووصل حجم المساعدات إلى نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي منذ حزمة الإنقاذ الأولى في 2010.

وبين العامين 2003 و2007، عندما ضربت الأزمة المالية العالمية الولايات المتحدة وامتدت لأوروبا، حققت اليونان نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 4%، نتيجة الثانوية العامة 2015 لكن اقتصادها أخذ منحنى نزوليا وشهدت البلاد ركودا في 2009 بسبب صعوبة الائتمان وإخفاق الحكومة اليونانية في كبح تعاظم عجز الموازنة.

تدهور مالية الحكومة وتقديم إحصاءات حكومية خاطئة لمنطقة اليورو حول الوضع المالي للدولة إضافة إلى تعثر الإصلاحات دفعت وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف الديون الحكومية في نهاية 2009 مما فاقم الأزمة المالية للبلاد.