رد علي ناصر والعطاس على رئيس الاحتلال

[تحرير الجنوب]

في ردهما على الرئيس .. ناصر والعطاس: انطلاق التسامح في الجنوب أشبه بانطلاق ثورة أكتوبر ضد الاستعمار الوسط الأربعاء , 8 أبريل 2009 م
لجنة التقريب بين قادة الحراك تصل إلى طريق مسدود
لقاء تشاوري لفروع الاشتراكي في الجنوب يستهجن محاولات إضعاف وحدته
بعد أن توقفت المواجهات بين الجيش وجماعات جهادية في مديرية جعار بمحافظة أبين قادها وزير الدفاع، قلل مراقبون محليون من نتائج الحملة العسكرية مشيرين إلى أن الهدوء مؤقت وله علاقة بالتواجد العسكري الكثيف وليس باستئصال المطلوبين خاصة وأن من أعلن القبض عليهم لا يتعدون العشرات.
وأشار هؤلاء إلى أن المشكلة لها علاقة بمراكز القوى والصراع الدائر داخل مفاصل السلطة والتي تنعكس على استقرار المحافظة مدللين بالقنبلة التي ألقيت على السور المتاخم لمنزل محافظ المحافظة ووكيله ومدير الأمن السياسي كرسالة تدل على التواجد.
وعلى اتجاه آخر تنشط الفعاليات السياسية المناهضة للنظام ما يجعلها تتخذ أبعادا مختلفة على مستوى المعارضة في الداخل والخارج. ففي حين أثار الرئيس حفيظة حيدر العطاس وعلي ناصر في مقابلة مع الحياة بوصفه لهما بأنهما من مخلفات الاشتراكية والمن بإسقاط العقوبة عليهما. رد الرئيس ورئيس الوزراء اليمنيان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر ابو بكر العطاس- عبر «مصدر مقرب» منهما قائلين إنه «عمد الى الهجوم في كل اتجاه ومن دون مراعاة للعواقب السياسية والديبلوماسية التي تترتب على تلك التصريحات، سواء على مستوى الأشخاص أو الجماعات أو الأحزاب أو الدول أو القوى الاقليمية، وان قيادات وطنية بارزة طالتها بعض شظايا هذا الهجوم الذي لم نجد له مبرراً». واضاف علي ناصر والعطاس في بيان تلقته «الحياة» انهما «يستغربان هذا الهجوم المباشر، "لأن الرئيس علي عبدالله صالح عوّدنا وعوّد الرأي العام على إطلاق العنان لتصريحات تبدو أشبه برسم بياني يتراوح بين الصعود والهبوط، وغير محكوم بمؤشر بوصلة معينة، فتارة يمتدح ويشيد، وأخرى يذم وينتقد، وثالثة يشن هجوماً غير مسبوق، مع أن الأطراف التي يتناولها ليست في الساحة عملياً، وقد غادرت السلطة وكل المسؤوليات، وهو الوحيد الذي يمسك بزمام الأمور في البلاد وعليه تقع مسؤولية أي تطور سابق أو لاحق».
واضاف المسؤولان السابقان: «بالنسبة الى ما ذكره الرئيس في تصريحاته عن الأحكام التي قال إنه ألغاها بحق الرئيس علي ناصر والعطاس وغيرهما فإننا نوضح بأن ثمة اجماعاً على أن الأحكام المشار إليها كانت أحكاماً سياسية بامتياز وكانت ثمة أحكام مضادة لها وجميعها سياسية أيضاً، لأن الخلافات التي كانت في الجنوب كان أساسها الخلاف في وجهات النظر وفي نوع المقاربات السياسية وفي المرحلة الانتقالية حول بناء دولة النظام والقانون وتثبيت شراكة الجنوب في الوحدة ليس إلا، ولم يتم الاعتراف بهذه الأحكام والأحكام المضادة من قبل جميع الأطراف والقوى الوطنية والدولية ولذا كان مصيرها السقوط سريعاً، يعبر عن كنهها المشار إليه وذلك من خلال فعاليات التصالح والتسامح التي انطلقت من جمعية ردفان في 2006، تماماً كما انطلقت الثورة على المستعمر البريطاني من جبال ردفان الشماء الأبية. ونعتبر الكلام أو التذكير بتلك الأحكام منتهية الصلاحية والتي لا تتمتع بالمشروعية القانونية والتي تم تجاوزها، وهما محاولة بائسة لإيقاظ الفتن وهو أمر مستغرب ومستهجن من جميع أبناء شعبنا. وما اعلان ملتقى أبناء الشهداء في عدن أخيراً إلا تأكيد واضح لاستهجان الفتنة التي يستميت البعض في إيقاظها بشتى الأفعال المشينة كسياسة للحكم (فرق تحكم) والتشديد على مبدأ التصالح والتسامح الذي أصبح راسخاً رسوخ جبالنا الشامخة».
وتابعا: «ان وصف الرئيسين علي ناصر وحيدر العطاس بأنهما من مخلفات الماضي والاشتراكية الماركسية تعبير صارخ عن الازدواجية التي وقع فيها الرئيس، فالذي ينوبه في رئاسة الجمهورية واحد من القيادات المحسوبة على مخلفات الماضي والاشتراكية الماركسية على حد وصفه، كما أن مستشاره وكثير من المسؤولين الجنوبيين الذين يعتمد عليهم في حكم البلاد اليوم هم ايضاً من مخلفات الماضي والفكر الاشتراكي الذي كان منظومة فكرية وسياسية وطنية لا عائلية تحكم الجنوب ونعتز بها، ولا يمكن لا للرئيس صالح ولا للرئيس علي ناصر ولا للعطاس ولا عبده ربه منصور هادي أو سالم صالح أو غيرهم أن ينكره أو يشطبه، فالتاريخ لا يشطب بأي طريقة، خصوصاً بتلك الطريقة التي شطبت فيها صورة علي سالم البيض من صورة رفع علم الوحدة أو بتغيير أسماء الشوارع والمنشآت الجنوبية كما حصل مع تلفزيون عدن». وأخيراً اكد علي ناصر والعطاس في بيانهما على «أنه ليس بإمكان أحد مهما كانت سلطته أن يشطب التاريخ، كما ليس من حق أحد أن يطلق الأحكام جزافاً، وعلي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وسواهما هم في الأخير وطنيون يعتزون بانتمائهم لوطنهم، وتاريخهم يشهد لهم، ونضالاتهم وتضحياتهم، التي لم تكن في أي يوم للكسب السياسي أو المادي بل لخدمة الشعب والشعب وحده هو الحكم، ومصادرة حكمه ببعض الأضاليل لا يجدي نفعاً ويذهب جفاء ويرتد على المضللين أياً كانوا» وفيما اعتبر سياسيون رد علي ناصر والعطاس المشترك رسالة تؤكد تجاوزهما آثار أحداث 86 إضافة إلى كونها توجها جديدا قد يأخذ موقفا مناهضا للوحدة خاصة بعد أن قارنا بين مصدر مؤتمرات التسامح ومصدر ثورة 14 أكتوبر ضد المستعمر البريطاني. فجر طارق الفضلي مفاجأة انضمامه للحراك ومساندته للانفصال رغم كونه صهرا للعميد علي محسن الأحمر وأحد النافذين في المحافظة الذين دخلوا بإشكالات متعددة مع المواطنين بسبب الأراضي التي استولى عليها بدعوى أنها مملوكة للسلطنة الفضلية. إلى ذلك عقدت قيادات منظمة الحزب الاشتراكي في عدن والضالع وحضرموت ولحج وأبين بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية لقاء تشاوريا في مدينة عدن لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات المتعلقة بحياة الحزب الداخلية وصدر عن اللقاء بيان عبر عن تقديره لتنامي انتفاضة الكرامة الوطنية التي تزخر بها ساحة الجنوب والمتمثلة بمكونات الحراك الشعبي وسائر الفعاليات السياسية والمدنية.
معتبرا أن القبول بالتعدد والتنوع في إطار الصف الجنوبي بمختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي هو الضمانة الأكيدة لتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة والتي يأتي في صدارتها استعادة كافة مؤسسات دولة الجنوب وإلغاء كل الإجراءات والتصرفات الانتقامية الاستثنائية بحقه منذ ما بعد 94م وطالب ما أسماه بنظام صنعاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحرب 94، مؤكدا على أنه لا يمكن لأي كان أن يكون وصيا على الجنوب ويغيب شعبه وقواه السياسية والاجتماعية الحية والمؤثرة. وأكد اللقاء على أهمية استمرار الدورة الحزبية الكاملة وتحقيق أهدافها باعتبارها محطة هامة لعملية الإصلاح والتحديث التي يشهدها الحزب.
داعيا الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الدورة الانتخابية والتحضير للمؤتمر السادس للحزب وعبر عن استهجانه للمحاولات الرامية إلى إضعاف وحدة الحزب ودوره والمشككة بمواقفه وسياساته إزاء مختلف القضايا والأحداث بما فيها القضية الجنوبية.
يشار إلى أنه وفي محاولة لشق الحزب فقد أعلن الدكتور عبدالوالي عضو اللجنة المركزية عن قيام حزب اشتراكي جنوبي، كما أعلن مائة من أعضاء الحزب في حضرموت انضمامهم إلى الحزب الجديد.
وعبر بيان صادر عن هؤلاء -تلقت الوسط نسخة منه- عن استهجانهم لما اعتبروها مواقف متخاذلة لقيادة منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت وممثليها في اللجنة المركزية في نصرة القضية الجنوبية أرضا وإنسانا من أجل الاستقلال.
وأشار البيان إلى أن ما أقدم عليه عدد من القيادات والكوادر والناشطين الحزبيين في التحضير لإشهار حزب اشتراكي جنوبي حر يتبنى مع مختلف المكونات الفاعلة في قيادة حركة النضال السلمي للدفاع والانتصار للقضية الجنوبية أمر حتمي نعبر عن تأييدنا وانضمامنا إليه لمواصلة النضال حتى تحقيق الأهداف النبيلة التي تلبي طموحات شعبنا في الجنوب.
وطالب البيان بسرعة الدعوة إلى عقد دورة موسعة للجنة المحافظة وكوادر الحزب وهيئات المديرية لمناقشة المستجدات عقب دورة اللجنة المركزية التي كان قد وصف البيان نتائجها بالمخيبة للآمال والطموحات لشعب الجنوب.
إلى ذلك فشلت لجنة مكلفة بالحوار لتقريب وجهات النظر بين هيئات الحراك لعدم قدرتها على التوصل إلى إجماع حول الهدف الجنوبي بسبب أن بعض الكيانات الجنوبية لا تؤيد خيار الاستقلال واستعادة دولة الجنوب وتدعم المشاريع ذات الطابع الوحدوي التي تقف وراءها أحزاب اللقاء المشترك.
وأشارت مصادر لموقع شبوة برس أن اللجنة المكلفة بالحوار والبالغ عددها عشرين شخصية جنوبية قد وقفت أمام عدد من نقاط الاختلاف بين المجلس الوطني الأعلى للتحرير واستعادة دولة الجنوب برئاسة باعوم وبين الهيئة الوطنية لاستقلال الجنوب التي يتزعمها ناصر النوبة وأنها قد وصلت إلى طريق مسدود برغم اتفاق الطرفين على خيار الاستقلال.
كما تعدت الخلافات قيادات هيئات الحراك إلى قيادة الهيئة الواحدة بحسب شبوة برس، إذ أشارت إلى تباينات بين قيادات المجلس الوطني الأعلى الذي يرأسه باعوم، حيث اتهم أمين عام المجلس عبدالله الناخبي بتجاوز صلاحياته كأمين عام للمجلس حينما منح محمد سالم عكوش منصب نائب رئيس المجلس ورئيس فرعه في المهرة.
وحين اتصلت الوسط بالاخ محمد سالم عكوش أكد على ما جاء في بيانه الذي وصلتنا نسخة منه.
جاء فيه "بكل أسف شعرنا بالتدخل الشديد المزري غير الموفق من قبل الحزب الاشتراكي لاحتواء الحراك الجنوبي والسيطرة عليه من خلال توزيع الأدوار بين الأعضاء وعدم الاعتراف وتهميش دور الآخرين بهدف تحطيم الحراك.
داعياً أعضاء الحزب إذا أرادوا خيار النضال في الحراك أن يتخلصوا من عضوية الحزب الاشتراكي.
وفيما يتعلق بهيئة حركة النضال الجنوبي فقد نفى انتماءه إليه. وقال لقد انتميت إلى المجلس الوطني للحراك وأصبحت رئيسا له في محافظة المهرة. ومن البديهي أن لا أقود هيأتين في محافظة واحدة تختلفان عملا وأهدافا.
وزاد عكوش في بيانه "أعلن عدم اعترافي بالأعمال الأحادية الجانب أو الحزبية الضيقة ومن الآن وصاعدا سأكون وفيا للنضال الجنوبي الذي يتصدره المجلس الوطني للحراك في محافظة المهرة وبقية محافظات الجنوب.

[عبد الرحمن محسن]

منقول من احدي المواقع
وبعنوان عريض(الخلافات تنسف مشوع توحيد الحراك وتعيده للصفر)
الأحد, 29 مارس 2009 14:20

نبأ نيوز- خاص/ عدن: نور باذيب -



كشفت مصادر قيادية في الحراك الانفصالي لـ"نبأ نيوز" أن خلافات حادة استعرت مجدداً في أوساط أعضاء (لجنة التشاور) المؤلفة من (20) قيادياً جنوبياً، وأفضت إلى إلغاء مشروع إنشاء كيان تنظيمي موحد يضم تيارات الحراك الانفصالي الأربعة، والتحول إلى صيغة بديلة لا تختلف كثيراً عما هي عليه الآن.

وقالت المصادر: أن الخلافات تأججت خلال ثاني اجتماع تعقده "لجنة التشاور"، التي تم تشكيلها بواقع خمسة أعضاء عن كل من: المجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب الذي يرأسه حسن باعوم، والهيئة الوطنية للنضال السلمي التي يرأسها العميد ناصر النوبة، ومجالس التصالح والتسامح الذي يرأسه الدكتور صالح يحيى سعيد، وحركة النضال السلمي في الجنوب التي يرأسها النائب صالح الشنفرة.

وأوضحت: أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع إنشاء قيادة عليا موحدة لتحرير الجنوب، وطرحت مقترحاً لدمج تيارات الحراك الانفصالي الأربعة تحت مسمى واحد، ومن ثم انتخاب قيادة عليا للمكون الجديد خلال مؤتمر عام موسع، غير أن هذا المشروع فتح أبواب جدل ساخن، سرعان ما تطور إلى شجار بين لجنتي مجلس باعوم وهيئة النوبة، حيث تفاضل كل منهما على الآخر، مدعياً ريادته للحراك الجنوبي، ومتهماً الآخر بالتآمر على الحراك، أو السعي للاستئثار بزعامته.

وتابعت المصادر: أنه وما أن تدخل أعضاء لجنة الشنفرة "حركة النضال"، حتى انفجر بوجوههم المتخاصمين من لجنتي باعوم والنوبة، بين من اتهمهم بمحاولة "السطو على نضال الآخرين"، وفريق آخر نعتهم بأنهم "ممثلي اللقاء المشترك في الحراك"، وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباك بالأيادي لولا نجاح بعض الأعضاء في تهدئة النفوس.

وأكدت المصادر: أن حدة الخلافات التي انفجرت بسرعة مذهلة ألغت في الحال مشروع الاندماج تحت مسمى واحد، وبدا الجميع مسلّم تماماً باستحالة الاتفاق على أمر كهذا؛ فتم تقديم مقترحاً بديلاً- جديداً قديماً- يقضي بأن يحافظ كل تيار من التيارات الأربعة على كيانه التنظيمي المستقل، على أن يتم تشكيل مجلس تنسيقى أعلى، ويتم انتخاب رئيساً له من نفس أعضائه؛ كما تم اقتراح بأن يتشكل مجلس التنسيق الأعلى من نفس الأعضاء العشرين للجنة التشاور، غير أن هناك من رأى ضرورة توسيعه، وآخرون- على العكس- رأوا ضرورة تضييق دائرته!

واعتبرت مصادر "نبأ نيوز" ما وصفته بـ"الفشل المبكر" لمشروع الاندماج، والعودة إلى مقترح "مجلس التنسيق الأعلى" إنما هو "عودة إلى الصفر"، مبينة أن هذا "المشروع سبق طرحه منذ قبل ما يزيد عن عام، وعقدت لأجله اجتماعات عديدة، ثم تنصل منه الجميع"؛ مؤكدة: أن ما اقترحته لجنة التشاور إنما هو "هروب من مشروع الاندماج خوفاً على الزعامات والامتيازات"!

وفي نفس الوقت الذي أعربت فيه المصادر عن خيبة أملها بنتائج اجتماعات اليومين الماضيين، أكدت: "أن السبب الرئيسي لخلافات مكونات الحراك الجنوبي هو أنها ما زالت أسيرة حسابات خارجية مرتبطة ببعض قادة الحراك المؤثرة في الخارج، والذين يسعون دائماً لفرض خياراتهم على البعض في الداخل، رغم أنهم يجهلون أوضاعنا وظروفنا في الداخل".

نتائج الفشل المبكر لمشروع الاندماج لم تكن فقط للأسباب التي ذكرتها المصادر، بل أن هناك أسباب أخرى: فبعض هذه التيارات يضع لحراكه سقفاً مختلفاً عن غيره، إذ في الوقت الذي يبحث البعض عن "الاستقلال بصفة دولة"، هناك من يحدد سقف مطالبه بصيغ فيدرالية، على غرار ما حمله مشروع حيدر أبو بكر العطاس في ورقته التي امتنع المشترك عن تناولها في ندوته حول الحراك الجنوبي.

كما أن خارطة نفوذ قوى الحراك في الداخل تبدلت موازينها كثيراً ولم تعد كما بدايتها؛ فالعميد ناصر النوبة الذي فجر حراك الشارع الجنوبي قبل نحو عامين بجمعيات المتقاعدين العسكريين، أقصي منها بانقلاب رفاقه عليه.. وبعد أشهر من دخوله تحت مظلة "صديقه" حسن باعوم، لم ينتظر من يقصيه مجدداً فسارع بالانقلاب على باعوم، وتأسيس تنظيمه الخاص (الهيئة الوطنية للنضال السلمي)..

لكن النوبة لم يكن محظوظاً، إذ تزامن انشقاقه مع تحركات واسعة لرئيس الوزراء في شبوة، ونائب الرئيس في أبين إضافة إلى محافظها أحمد الميسري.. الأمر الذي جعل ولادة "الهيئة الوطنية" أقرب ما تكون إلى "إسقاط ولادي". ورغم أن نفوذه اقتصر على فصيل صغير جداً من المناصرين في عدن تحديداً، إلاّ أنه اليوم يفرض نفسه كأحد الأقطاب الأربعة الممثلة للجنوب.

أما حسن باعوم، الذي ظهر في بعض الفترات كألمع نجوم الحراك الجنوبي، فإنه أدرك في وقت مبكر أن لا محل له في حضرموت، بعد أن وسع النائب محسن باصره نفوذ الإصلاح فيها، وبحكم طبيعة أهلها الهادئة ونشاطهم الاقتصادي الواسع. فكان قرار انتقاله إلى "العسكرية" بيافع هو بداية أفول نجمه، إذ أن شخصيته تماهت بالصورة القبلية لأنصاره الجدد، وجردته من صبغة العمل السياسي، وبات كل موقف يحسب في ضوء الحساسيات القبلية، خاصة مع الأخطاء التي ارتكبها من خلال التعصب الأسري..

كما أن نفوذ النائب ناصر الخبجي في نفس المنطقة زاد من عزلته، إلاّ أنه استطاع حماية نفسه من السقوط من خلال مد جسور قوية مع "تاج" في الخارج، التي أصبحت شريانه الذي يبقيه حياً.

ومع أن قوى الحراك في الضالع حاولت شغل الفراغ الذي خلفه تقهقر النوبة وباعوم، إلاّ أن خلافات قيادات هذه الساحة كانت أعمق من السماح لأحدهم بالظهور بشكل قوي، فيحيى غالب الشعيبي لم يفلح في تجاوز مشاكله الأخيرة، مثلما عبده المعطري لم ينجح في صنع نفوذ لنفسه، فيما صلاح الشنفره ظل بلا رصيد غير إرث أبيه من النضال.. كما ظل الجميع على خلاف مع شلال علي شايع الذي غاب مع باعوم فتغيبا معاً..

ونتيجة لهذا الضعف والشتات نجح المشترك في تحريك بعض هذه الأقطاب مثلما نجحت السلطة في تحريك القسم الآخر منها، أو تحييدها بعيداً عن الميدان.. وبالتالي فإن "حركة النضال" التي أنشأها الشنفرة كانت كفيلة بأن تحوله إلى أحد أقطاب الحراك الأربعة، رغم يقين الجميع أنه أضعف حلقات الحراك، وأبعدها استحقاقاً للوقوف مع باعوم في معادلة واحدة؛ ولكن لا مفر من خيار كهذا عندما تنعدم الخيارات الأفضل..

قبل أن اكتب الخبر اتصلت بقيادي جنوبي من أبناء عدن، فضل مؤخراً التواري عن الأضواء، وسألته عن مستقبل الحراك، فضحك وقال بسخرية: "ألم تعلمي- يا نور- أن صلاح الشنفره أصبح زعيم الجنوب.. هذا هو مستقبل الحراك"! فأدركت أن الرجل قرأ الفاتحة على روح الحراك- خاصة عندما استحلفني بالله بأن أورد رده فيما سأكتب..!


نبأ نيوز- خاص/ عدن: نور باذيب
فهل هاذا هو الحال والواقع؟؟؟

[العبدالفقير]

فلنترك القافلة تسير ونساعدها على السير ،ونحترس من الكلاب التي تنبح .