تغطية أخبار ثورة الجنوب العربي ومعارك لودر ومتفرقات إخبارية ليوم الأثنين23/4/2012م ‏

[الفارس النبيل]

عائلة صالح تسعى لتسليم ميناء عدن للمسلحين

• الأهالي نت- خاص

كشفت معلومات عن تخطيط عائلة صالح لتسليم ميناء دبي للمسلحين عبر إثارة الفوضى وأعمال العنف.

وأشارت المعلومات إلى أن المخطط سيتم تنفيذه عبر دعم الجماعات المسلحة لتسليمها الميناء بهدف تخريبه والقضاء عليه.

ويعيش ميناء حالة من التدهور الذي أصابه بالشلل التام.

وكان مصدر مطلع ذكر (الخميس 22 مارس 2012) أن السعي الإيراني للسيطرة على خليج عدن وباب المندب صار ملحوظا بشكل كبير من خلال تكثيف دعمها لأطراف تنشط في عمق عدن ومحيطها.

وقال المصدر لـ(عدن اون لاين) أن الحوثيين يقومون بتجارب ومناورات للسيطرة على ميناء عدن وهناك تحضيرات لمقاتلين متخصصين لهم تلقوا تدريبات في ميناء عصب الإريتري حيث تتواجد معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني (الباسيج) على طول الشريط الساحلي الاريتري القريب من السواحل اليمنية والسعودية، ومثل ذلك ميناء ميدي الذي قد يستخدمه الحوثيون.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي العميد عبدالله حسن الناخبي، كشف (السبت 24 مارس 2012) عن مخطط للسيطرة على ميناء عدن وتسلميه لإتباع إيران من الحوثيين والحراك المسلح.

ويعد ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم إذ صنف في خمسينات القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود، ويقع على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء.

ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعيا من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان على بعد 553 متراً وجبل المزلقم على بعد 374 متراً، مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
ويتكون الميناء من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي، ويفصلهما خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى.

وفيما يفترض بميناء عدن أن يكون منافسا لميناء دبي فقد أبرمت شركة موانئ دبي العالمية عام 2007 اتفاق تأجير مع الحكومة اليمنية لإدارة ميناء عدن، أفضى إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها، مناصفة لكل طرف وبرأس مال أولي بقيمة 200 مليون دولار. وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة. وأبرمت عام 2008 اتفاقات أخرى، منها إيجار الأرض، وإدارة الميناء، وخدمات الميناء ونقل الموظفين.
كما تم التوقيع على اتفاقية إيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية كمؤجر للأرض والشركة المشتركة وهي شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ وتمتلك المؤسسة فيها نسبة 50٪ وشركة موانئ دبي العالمية اليمن المحدودة بنسبة 50٪ وفترة الاتفاقية 25 عاماً تجدد لمدة عشر سنوات.

وتعاملت الحكومة مع قضية ميناء عدن بتكتم وحين دفعت الاتفاقية إلى مجلس النواب أثير الكثير من اللغط حول طبيعة العطاءات التي قدمت وإرساء العرض على دبي، ووجد عدد من النواب حينها الاتفاقية مليئة بكثير من الثغرات في صلب الموضوع من حيث جدواها الاقتصادية بالنسبة لليمن.