تغطية أحداث وأخبار الجمهورية العربية اليمنية

[حسين بن طاهر السعدي]

المعارضة اليمنية: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح
المصدر أونلاين

أثار إصدار مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن اليمن ردود فعل متباينة في الوسط السياسي المحلي المؤيد للثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، فالبعض اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح وآخرين وصفوه بـ«الغامض».
وأصدر مجلس الأمن قراراً مساء أمس الجمعة يحمل الرقم 2014 دعا فيه صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة وشجب الحملة القمعية الدامية التي تقوم بها قواته ضد المتظاهرين السلميين.
واعتبر المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال «إن صالح لن يستطيع بعد هذا القرار التلاعب بالوقت كما فعل تجاه المنظمة الإقليمية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي».
وأضاف ان تأكيد مجلس الأمن إبقاء قضية اليمن قيد النظر وانه سيتابع عملية التنفيذ وفق الزمن المحدد «يؤشر على جدية واضحة وموقف حاسم لايقبل بالتلاعب».
ويرى قحطان أن القرار بمجمله «ممتاز» ويصب في اتجاه تعزيز مطالب الشعب اليمني عموماً.
من جانبه، يرى المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبري ان محتوى القرار «في الغالب ايجابي جداً» في تأكيده على إدانة الانتهاكات لحقوق المواطن اليمني وتأكيده على محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات, وإدانته الواضحة والصريحة لاستخدام صالح القوة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال «اليمنيون كانوا يطالبون مجلس الأمن باحترام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة المؤكد على حق الشعوب في الحرية والتظاهر ومسئولية السلطة في حمايتها وقد جاء القرار واضحاً يحمل الحكومة مسئولية ما يتعرض له اليمنيون من معاناة شديدة في أمنهم واقتصادهم واستقرارهم و وإنها مسائله على كل الانتهاكات».
ويرى الصبري أيضاً ان القرار «يضع صالح وبقية نظامه في العراء»، مشيراً إلى انه إذا «واصل صالح تحديه للإدارة الدولية كما يواصل تحديه لإرادة الشعب اليمني فان كل التصريحات التي صدرت عقب التصويت بالإجماع على القرار تنذره بقرار أشد».
من جهته قال الخبير القانوني هائل سلام تعليقاً على محتوى القرار «إن ما يحدث في اليمن أزمة وليس ثورة، وهذا واضح من خلال خلو القرار من أي ذكر لهذه الثورة وتركيزه فقط على ما وصفه بجميع الأطراف».
وأضاف سلام وهو عضو في المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ان الإشارة الوحيدة للشعب اليمني جاءت مقترنة بحقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، والدلالة واضحة على عدم الاعتراف بالثورة.
وتابع ان بنود القرار ركزت على تنحي صالح «كشخص» وليس كنظام، وان التشديد على إخضاع جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بقصديه الضغط. حسب رأيه.
وقال المحامي سلام: «أنا شخصياً ضد التدويل، وضد التعويل على التدويل. وأؤكد على ان الحل داخلي وثوري، سلمي، في الأساس».
ويرى أيضاً ان القوى الدولية المؤثرة أرادت، حسبما تفصح عنه بنود القرار ذاتها، ان تشكّل موقفا دوليا جماعيا ضاغطاً على السلطة والمعارضة كي يقبلوا التسوية على أساس المبادرة الخليجية، «وصدر هذا القرار كورقة تتضمن هذا الضغط».
ويلخص هائل سلام نقاط القرار على النحو الآتي: «إخضاع الأطراف لقبول التسوية على أساس المبادرة الخليجية، بدليل أن النص يؤكد على ذلك بعد ان يذكر أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من وصفها بالجهات الفاعلة الأخرى. وكذا بدليل مطالبة جميع الأطراف بالامتناع عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. بل ومطالبة ما اسماه بالمجموعات المعارضة بالامتناع عن العنف والكف عن استخدام القوة لأغراض سياسية».
وأضاف «ان هناك غموض في مطالبة القرار لمن وصفهم بالجماعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، وذلك باعتبار ان وحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي مثلا، ليست جماعات مسلحة».
ونوه سلام إلى ان تشديد القرار على إخضاع جميع المسئولين للمسائلة مع تشديده على التسوية وفق اتفاق يقوم على أساس المبادرة الخليجية معناه ان الأمر متروك على ما تتفق عليه الأطراف نفسها المحكومة سلفاً بالمبادرة الخليجية نفسها، ما يجعل هذا التشديد «بلا معنى».
من جانبه، اعتبر مانع المطري عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية أن القرار جاء مؤيداً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي «التي أعلن شباب الثورة رفضها جملة وتفصيلاً».
وقال «نحن كشباب نرى بان على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته الأخلاقية تجاه صالح بإجباره على التنحي وترك السلطة». وأضاف «ما يهمنا ان القرار أكد بمضمونة على حق التظاهر السلمي الذي نمارسه بشكل دائم ونواجهه بعنف النظام».
وأكد المطري استمرار شباب الثورة في التصعيد السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة ومحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل، داعياً مجلس الأمن إلى تبني موقف قوي يلبي تطلعات الشعب اليمني في الحرية والتغيير.