الصحافه العربيه والعالميه تنشر تفاصيل عن (عقد يمني مثخن بالحروب والمواجهات والاحتجاجا

[عبدالله البلعسي]

واشنطن طلبت تأجيل المناقشة وإيلاء الأهمية للحوار مع المعارضة

البرلمان اليمني يمرر «مبدأ» إلغاء تحديد ولايات الرئيس

المصدر:

• صنعاء- محمد الغباري والوكالات

التاريخ: 02 يناير 2011


وافق البرلمان اليمني أمس على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن ان تمهد الطريق لاعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح مدى الحياة، في وقتٍ دعت الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار بين حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم والمعارضة وإيلاءه الأهمية، فيما كانت طالبت بتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية.
ووافق حوالي ‬170 نائبا من حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم، برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح، على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية. ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة الى ارجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة. ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم ‬65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين آخرين، ومن ثم غادروا المكان فور الاعلان عن التصويت. ورفعوا لافتات كتب عليها: «يوم ‬1/‬1/‬2011 يوم ذبح الدستور والجمهورية واهداف الثورة». واعتبروا في بيان ان التعديلات «تؤدي الى هدم ما تبقى من اسس ديموقراطية وقطع الطريق على اي امل في التداول السلمي للسلطة تمهيدا لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري». وقال أمين عام «التنظيم الناصري» النائب سلطان العتواني في كلمة امام المتظاهرين ان الحوار «هو الذي يجب ان يعدل الدستور وليس أراء الحزب الحاكم». وأضاف: «لا ينبغي ان يظل الحزب الحاكم حاكما الى الابد». واعلن النائب من الجنوب علي عشال ان «الاجراءات المتبعة تقود الى قطيعة تامة بين الجنوب والشمال والى تبديد كل امل في الشراكة». وقال رئيس كتلة من خمسة نواب مستقلين النائب علي عبد ربه القاضي، احد النائبين المستقلين اللذين حضرا الجلسة، ان «الحزب الحاكم اذا مضى بهذه التعديلات منفردا فانه يزرع فتنة في البلاد ويفتح البلاد للتدخلات الخارجية وسيدخل اليمن في مشكلات هو في غنى عنها». ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوما اي في الاول من مارس. ومن اهم التغييرات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبعة الى خمسة اعوام مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، فضلا عن عرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان، مجلس شورى ومجلس نواب، وتحديد حصة للمرأة من ‬44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من ‬301 الى ‬345. ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ ‬1978. وانتخب للمرة الاولى في ‬1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة اعوام. وتنتهي ولايته الثانية في ‬2013. وتتهم المعارضة الرئيس اليمني بالعمل على توريث الحكم لنجله البكر احمد الذي يتولى حاليا قيادة قوات الحرس الجمهوري.

دعوة أميركية
في هذه الأثناء، رحب قيادي في المعارضة اليمنية رحب بالدعوة الأميركية الى استئناف الحوار بين حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم والمعارضة قائلا انها «تمثل اتجاها حكيما تجاه الأوضاع في اليمن». وقال الناطق الرسمي باسم «اللجنة التحضيرية للحوار الوطني» المعارضة محمد الصبري: «هناك في العاصمة الأميركية واشنطن من يفكر بعقل واسع ونحن نرحب بالدعوة الأميركية لاستئناف الحوار بين أطياف العمل السياسي في اليمن». وعما إذا كانت الدعوة الأميركية تعد تدخلا في الشأن اليمني، قال الصبري: «بعد فضائح ويكليكس هل يعتبر ما تدعو له أميركا من إصلاح للشأن تدخلا؟. لم تعد السلطة في اليمن مؤتمنة على السيادة، والشعب اليمني هو صاحب السيادة وصاحب القول الفصل في تقرير حقه في الحياة الديمقراطية»، على حد وصفه. ومن جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني أن اليمن «دولة ذات سيادة ولا تتلقى تعليماتها من الدول الأخرى». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ذكر في بيان: «تلقفنا بشكل ايجابي على الدوام ودعمنا التزامات الحكومة والمعارضة بحل مسائل الاصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار». واضاف: «ندعو بشكل طارئ الاطراف كافة الى الاستمرار في العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات»، موضحاً أن واشنطن «اطلعت على تقارير تتعلق بالقرار الواضح لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بالتصويت على حزمة من الاصلاحات الدستورية خلال جلسة برلمانية». وأردف: «ندعو بشكل عاجل كل الاطراف الى تأجيل هذا العمل البرلماني والعودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الى اتفاق يرحب به الشعب اليمني واصدقاء اليمن».http://www.albayan.ae/one-world/arab...01-02-1.508416