«بسبب استفحال الرذيلة وانتشار الدعارة وتزايد أماكنها العلنية» ... علماء دين يمنيون...

[عبد القادر]

للأسف لو أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم علماء , علماء بحق وقدوة في مجتمعهم لعملوا على تأسيس هيئة تبحث في الأسباب التي أشاعت الرذيلة ونشرتها وجعلت منها تجارة يديرها أشخاص يمكن معرفتهم إذا ما أريد ذلك وبسهولة فائقة . أما ضحايا هذه الرذيلة فيجب إعادة تأهيلهم ومساعدتهم لا معاقبتهم لأن العقاب لايجدي نفعا مالم تعالج الأسباب التي تؤدي إلى الرذيلة.
النظام السياسي المسؤول الأول عن حماية القيم في المجتمع وإصدار قانون أو قوانين تحاسب من يستحق المحاسبة وأعني هنا مثلا من يتاجر في الرذيلة أو من يتخذها مهنة له في ظل وجود حلول تساعده على عدم ممارستها هؤلاء هم من يستحقون أن يعاقبوا.
رأيي الشخصي في هذه الهيئة وموافقة الحاكم على تأسيسها هو من أجل إشغال المواطن وإبعاده عن القضايا التي تهمه وتمس حياته بشكل مباشر , وهذا لايختلف عن خلق أزمة هنا وهناك وإشاعة الخوف عند المواطن ليرضى بالأمر الواقع وإن كان مرا.
ماكانوا هؤلاء علماء ولن يكونوا ماداموا يلجأوون للقبيلة لحمايتهم ويصدرون فتاوى تخدم الحاكم وتبعده عن المحاسبة بحجة أنه ولي الأمر ويجب أن يطاع.
عجبي من هؤلاء وفي مقدمتهم الزنداني الذي تحول بعد أن أحرق الجوكر من عضو مجلس رئاسة إلى رئيس جامعة تسمى جامعة الإيمان ومهدد بتهمة أتمنى أن لاتقوده إلى قوانتاناموا إذا ما أراد الحاكم ذلك.

في الختام أقول إذا سرق المضطر فلايجوز معاقبته كسارق ويجب معاقبة من دفع به إلى السرقة ومن دفع رشوة لقاضي مضطرا لايجوز معاقبته ويجب معاقبة القاضي الذي إستلم هذه الرشوة وحللها له ومن يفتي بتتبع الناس ومراقبتهم وإتهامهم بمرتكبي جريمة إخلاقية يجب إعادة النظر في أهليته في الإفتاء بل وإعادة تأهيله ثمّ لماذا لايفتي هؤلاء العلماء في قضايا يختلف معهم فيها ضيوفهم من المملكة العربية السعودية الذين يحرمونها ويشددون العقوبة على مرتكبيها ويسكت عنها علماء اليمن ولايفتون بتحريمها .