الجانب الأمني والعسكري

[عرين الاسود]

الكل يعلم أن بلادنا عانت من ويلات الأرهاب منذ بداية الوحدة المشئومة بسبب سياسة نظام صنعاء اللا أخلاقي والذي مارس فيها إرهاب الدولة محولا فكرة الدولة والنظام إلى مافيا تدير البلاد والنتائج كانت كارثية وما زلنا نعاني منها وذهب الكثير ضحية لهذه السياسة الإرهابية منهم قادة كبار قادوا المعارك ضد الإرهاب .... والآن ونحن نعيش العام 2025م وقد حدثت تطورات في هذا الشأن فينبغي العودة للنشاط والتأهب والبقاء على تعبئة لا ننام ولا نتركهم ينامون ونقوم بتحركات عاجلة ؛ لأن الخطر قائم ومدعوم..


تحرك لملاحقة العناصر المتطرفة والداعمون لهم ... تتبعهم وتتبع حركاتهم وتحديد هويتهم بدقة بكل الطرق الممكنة بما فيها الملفات السابقة لإعادة التحقيقات لكشف المزيد من المعلومات وكذا الإستعانة بالدول الأخرى التي تعاملت معهم .


التحرك العاجل لضمان عدم إفلاتهم من المسائلة القانونية والعقاب خصوصا وأنهم يعيدون إنتاج أنفسهم وإعادة تدوير الأفكار المتطرفة وفقا لمفاهيم التنظيم .
التحركالعاجل لحماية البلاد من الإنزلاق نحو بؤر العنف والقتل خصوصا والتحضيرات الحالية للإحتفال بيوم ثورة 14 أكتوبر المجيدةوتركهم أو التراخي أو الظن أنهم إنتهوا من على الساحة .. يعد مؤشرمقلق خصوصا وأنهم قتلوا مسلمين ومسالمين.. قتلوا مسلمين وهم يصلون وهم يغادرونالمساجد أو الصلاة في الأماكن ( الهواء الطلق ) كل هذا حدث في الماضي القريب .


بقائهم سيعيق التنمية وإعادة البناء والإنتاج .. ومع ذلك نقترح التواصل معهم ومحاورتهم من قبل لجنة متخصصة تقرأ الموقف وتقرأ أفكارهم وتتحسس طويتهم لمن أراد التوبة والعودة إلى أهلهم وذويهم .. هذا في حق من لم يرتكب دما حراما بمعنى القتل غدرا ( الإغتيالات ) أما الإشتباكات فكانت مواجهة مسلحة وهذا يرجع للقيادة والقضاء والحكمة تقول ( ما خاب من استشار ) وقد حصل هذا في التاريخ وكا إيجابيا في التغلب على التطرف ...... والسلام

[عرين الاسود]

للمتابعة في النواحي الأمنية هو أنه يجب إحتواء الجمعيات الخيرية ووضعها تحت إدارة العدل والأوقاف و الشئون الإجتماعية والرقابة الأمنية والإدارية والمالية كل هذا وفق شروط وقواعد وتقنين منها وضع الجمعيات بشكل شبه حكومي بحيث تساهم الدولة في توجيه العمليات الادارية والمالية وتمارس الرقابة على الأفراد الأمر الذي سيحقق هدف الدعم الإجتماعي وبهذا ستضمن الدولة عدم غسيل الأموال من بعض المتلاعبين والبعيدين عن الرقابة كما وستضمن عدم تحرك الأموال خارج نطاق الأعمال الإجتماعية المحددة سلفا حيث هنا تكمن الكارثة .

الجماعات المتطرفة تحاول اختراق الجمعيات لضمان التدفق المالي ودعم الإرهاب .

أو دمج الجمعيات للدولة تحت وزارة العدل والأوقاف والبدء بترتيبها وإعادة هيكلتها وإعادة توجيه العمليا ت الإدارية والمالية والرقابية واحتساب مدة الخدمة للعاملين فيها وتوعية الكادر الوظيفي أو ما تراه الدولة مناسبا بعد إقرار والتعديل في الأنظمة الأساسية للجمعيات وإلى من يهمه الأمر

هذا الأمر اقوله بعد متابعات كثيرة وعن كثب وتوجد شريحة تعرف هذا الأمر وتستنكره ومع ذلك لا نعمم .. والسلام