تغطية الاستحقاقات والفعاليات والأحداث الجنوبيه للعام ٢٠٢٤م

[علي المفلحي]

*محاربة الفساد ... لا"تضع العربة قبل الحصان"*


*بقلم/*
*صالح علي الدويل باراس*


*‏الوضع المعيشي والاقتصادي والخدماتي في المناطق المحررة - وكلها في الجنوب - صار فوق طاقة الاحتمال ، الماء ، والكهرباء والوقود ، والمرتبات ،..الخ ، فراتب الموظف لم يعد يكفي وجبة في اليوم لشهر او بعض شهر فكيف يسدد فواتير الماء والطبابة والكماليات التي تحتاجها اسرته اما الكهرباء فلم تعد في قائمته لانها غير موجودة*
*وضع مزري متردي يكتنف الناس وهي لا ترى في الافق حلولا اللهم ترقيعات ومسكنات او مناكفات تستغل معاناة الناس لاجنداتها!! وسريعا ما تنبعث الحالة اشد ضراوة، وضع مخيف يوجب على الجميع ان يرفع صوته ويضع النقاط الحروف ويحدد المسؤليات محليا واقليميا ، فيكفي تغطية تحمّل مسؤولية الحالة غير الجهات والاطراف المسؤولة عنها !! ؛ علينا ان ننقد الاخطاء العسكرية والامنية ونحمّل الجهات المسؤولة عنها مسؤوليتها بالكامل ومثلما نقول عن خطاء العسكري او الامني انه "بحجم وطن" وعلينا ان ننقد الأخطاء الاقتصادية والمالية والخدماتية ونحمّل الجهات المسؤولة عنها مسؤوليتها ونحدده بالاسم والمسؤولية والصفة!! ، حينها سننتصر لالام الناس ومعاناتهم*


*يكفي تغطية تاخذ آلامهم ومعاناتهم بشكل انتقائي او تتخذها وسيلة لتصفية الحسابات البينية وان الجهة الفلانية مسؤولة لاننا نريد ان نشيطنها ، والكل يعرف سياسيين واعلاميين ونخب احزاب ..الخ من الذي جاهر بالقول بانهم كانوا امام خيارين : لادارة عدن نموذج سلاسة الخدمات والرواتب وهو نموذج سيجعل مشروع الانفصال جاذب للجنوب!! وخيار يخلق نموذج منفّر لمشروع "انفصال الجنوب" وهو خيار تكلموا عنه من اليوم الاول لتحرير عظن مكافأةً لها انها تحررت من المد الحوثي العفاشي ثم كانت حرب الخدمات التي كبرت رويدا رويدا حتى وصلت الى "رغيف الخبز"*


*لن يحارب الفساد لا فردا ولا مكوّنا سياسيا او مجتمعيا مهما كان فالفساد يحتاج لقرار سياسي اولا وثانيا وثالثا ...الخ ، وتحتاج محاربته ل"لقدوة" بدءا بالرئيس وانتهاء باصغر موظف ، يحتاج لقانون استثنائي بصلاحيات شفافة وليست بصلاحيات ترى "الريال" في بطن الفاسد الصغير ولا ترى عمارة الفاسد الكبير ، ولا ترى شركته ، ولا ترى ما "يلهفه الهامور" عبر ثنائية تجارة "النفوذ والسلطة" ، ولا ترى الارصدة تتضخم ولا تحاسب على قاعدة من "اين لك هذا" ، ولا ترى ان الوظيفة العامة صارت "دُولة بين الفاسدين وقراباتهم"*


*لا ابرئ فلان ولا علان ، فالفساد لا دين له ولا وطن ولا وطنية ولا اخلاق هو نتاج النفس الامّارة بالسوء والمال السايب الذي لا حساب ولا محاسبة عليه انما من يريد محاسبة الفساد بصدق وبدون توظيف آلام الناس وخدماتها ، يبدا من حيث ينطلق الفساد "ولا يضع العربة قبل الحصان" ، يبدا من الجهات المسؤولة عن الاقتصاد والوظيفة والخدمات ويحدد مسؤولياتها ثم ينتقل وينقد ويحارب كل جهة او مكون حسب مسؤوليتة*


*28مايو 2024م*