تغطية الاستحقاقات والفعاليات والأحداث الجنوبيه للعام ٢٠٢٤م

[علي المفلحي]

*ما وراء قصة إحتجاز عامر مدير فرع الأراضي بعدن*


القصة بدأت عندما تقدم صلاح الشوبجي بطلب قطع سكنية باسم الشهداء إلى رئيس الهيئة أنيس باحارثه حيث وجه باحارثة بخمس قطع سكنيه لهم، إلى الان تمام، لكن المشكلة بدات عندما وصل الموضوع الى المهندس علي حمود الذي قام بتحديد أراضي للشوبجي فوق أراضي فيها شراء من ملاك ومعامله قديم وصرفة اسقاطات من عام 2015 لمواطنين في بير فضل بلك 4 بي وتوجيهات من محافط ورئيس الهيئه بصرف عقود من عام 2021 والملف مكتمل بيد علي حمود مع بداية تعينه وكدالك مشكله مع اخرين بهدا الموقع .. وفوق ذلك قام المدعو علي حم برفع تقرير أن هذا الموقع فاضي وسيتم صرف قطع الاراضي للشهداء عليها، وهمس في أذن صلاح الشوبجي قائلا: "هذه هديتك مني" والحقيقة ان هذا الموقع توجد فيه معاملة قديمة واسقاطات وتوجيهات لمواطنين من المحافظ ورئيس الهيئة،وشراء من ملاك وفوق هذا هناك مشكلة مع من صرفت لهم مراكز تجارية قديمة في عام 1990م بهذا الموقع وهذه مشكلة عالقة منذ ثلاثون عاما، وكانت بين ممن لديه شراء تمليك وعقود من الدولة، وبهذا نجح علي حمود باستغفال صلاح الشوبجي، لكن علي حمود ماقدر يكمل المعاملة والسبب انه لا يقدر يتجاوز السابقين الحائزين على الارض رسميا، وعلى هذه القطع مشاكل منذ سنوات على ارض الواقع والجميع يعرف، لكن حمود نجح بتعبئة رأس صلاح الشوبجي على ان الموقع فاضي وسوف يدر له دخل بالملايين السعودي، وماعليه الا أن يضغط على الرئيس عيدروس من اجل يوجه للهيئة بصرف القطع واعطاه ارقام القطع المصرفة لمواطنين، وزاد قله أن عامر ورئيس الهيئة رافضين يصرفوا مواقع للشهداء، وبدا علي حمود ينفذ دسائسه في استثمار اسم اسرة الشوبجي عند الرئيس عيدروس وخرج منه بتوجيهات بصرف القطع لكنه وصل الى عند علي حمود وتوقف،
وعند علم رئيس الهيئة بهذا استدعا علي حمود وقال له: انا قلت لك من قبل اصرف لهم في مخطط الشعب في المكان الذي تم الصرف فيه للموظفين وهو افضل موقع، لكن علي حمود راح يوصل كلام للأخ صلاح الشوبجي أن رئيس الهيئة لا يريد ان يصرف له بالموقع ولابد من الضغط مرة اخرى عند الرئيس عيدروس وطلب الرئيس عيدروس عامر وأبلغه انه سيتم صرف القطع للشهداء، وكان رد عامر على الرئيس ان هناك توجيهات سابقة ومعاملة سابقة لاشخاص وهناك مشكلة عالقة هناك لكنه أصر عليه وبعد يومين اصدر توجيه لمدير الأراضي عامر بصرف القطع مباشرة له وهو من تم تحويله إلى عند علي حمود وبعدها كان هناك ضغط من قبل الرئيس عيدروس بالتنفيذ، فعلم رئيس الهيئة بهذا واستدعا عامر وعلي حمود وطلب منهم ملفات كلها بما يخص الموقع تابعه للاطراف كلها وقال لهم معكم مهلة يومين لايجاد موقع صافي لصلاح الشوبجي ومرت اليومين والثلاثة الايام ولم ينفذ علي حمود توجيهات رئيس الهيئة كونه رسم الخطه هو وصلاح الشوبجي كيف يستثمروا اسم الشهداءللضقط وتوصيل رسائل خاطئة الى الرئيس عيدروس وتم سجن عامر مدير الاراضي رغم انه ليس بيده شيء لانه تم سحب اصول الملفات التي تخص الموقع حق كل الاطراف الى يد رئيس الهيئة،
وبعد تدخل محافظ عدن والجلوس مع الجميع، رئيس الهيئة وصلاح الشوبجي وعامر تم تسليم المحافظ اسقاطات ومعاملة باسم الشهداء وعددهم خمسة ملفات جاهزة مع العقود بجانب الموقع السابق الذي فيه مشكلة وموقع في بلك 3 بجنب بلك 4، لكن صلاح الشوبجي رفض وهنا المشكلة الكبرى ان الاجتماع في بيت محافظ المحافظة ومسؤول على كل مؤسسات الدولة بعدن بعد رفض الشوبجي تم ارجاع مدير فرع عدن عامر الى السجن، وهذا قمة الباطل أن عدن اصبحت تدار خارج الدولة والنظام والقانون وامام اعين محافط المحافطه الدي هو رئيس اللجنه الامنيه بعدن ومدير الاراضي عدن موطف لديه وان كان عليه خطاء يتم اقالته وتحويله الى القضاء اماء يعيده السجن يرضي صلاح الشوبجي الدي يعرف هو والمحافط ان عامر ليسى بيده شي والكارثة الكبرى أن صلاح الشوبجي بات يستثمر اسم الشهداء ال الشوبجي والذي معروف عنهم أنهم ضحوا بحياتهم لهذا الوطن بدون مقابل، واذا كان علي حمود يريد ان يخدم صلاح الشوبجي لماذا يرميه في موقع فيه مشاكل قديمه ومعقول بيكون هناك موقع فاضي وخالي في بير فضل الدي يعرف الجميع انها بؤرت صراع وكدالك فيه شراء من ملاك ومعاملات قديمة هل يريد تشويه هذه الاسرة ويستغل صلاح الشوبجي بهذا أو أن هناك اتفاق بين علي حمود وصلاح الشوبجي في استثمار اسم الشهداء؟
طيب طالما وقد تم حل موضوع الشهداء وتم ايجاد موقع لهم في بير فضل وخالي من مشاكل وصرف وبجنب سابق وتم تجهيز كل الوثائق لماذا يرفض الشوبجي هذا هنا كلمة السر الخفية خلف هذا رغم ان الشوبجي رجل دولة ومدير مديرية في البريقة وكل كلماته عن النظام والقانون، ومؤسسات الدولة فكيف عند هؤلاء القطع تخلى من تلك المبادئ وقام بسجن مدير عام بشكل يتناقض مع النظام والقانون..؟


ختامل يتضح أن القضية ليست مجرد صراع على أراض، بل هي معضلة تكشف عن تضارب في المصالح ما يؤكد على أهمية ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في إدارة شؤون الدولة، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وصونا لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطن يحترم كرامة الإنسان وحقوقه ومقدراته.