تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

نص البيان: "لقد فوجئت الغرفة التجارية والصناعية في عدن بقرار رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية، فإن الغرفة التجارية تعلن رفضها هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.
في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.
إن هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارتنا فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن.
إن هذا القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.
إن الغرفة التجارية في عدن، وهي تعلن رفضها لهذا القرار بأشد العبارات تدعو حكومة الدكتور معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.
اللهم إنا قد أبلغنا ألهم فشهد.
الغرفة التجارية والصناعية عدن".