تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

العولقي: هناك من يمنح الحوثي التنفس للبقاء
2021-01-17 16:41:17الأمناء نت / رصد ومتابعة
قال سالم ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هناك من يمنح الحوثي التنفس للبقاء كلما ضاق الخناق عليه.

وأشار العولقي": كانت الحديدة على وشك التحرير فسارعوا لإنقاذ الحوثي باتفاق استوكهولم.. واليوم في ظل الضغط المتزايد على الحوثي بعد اتفاق الرياض وجهود تصنيفه منظمة إرهابية هناك من يعمل على قرارات وممارسات تزرع بذور الشقاق في حقل التوافق والمستفيد هو الحوثي.

وكان العولقي يعلق على قرارات اصدرها هادي يوم الجمعة.

[علي المفلحي]

خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية (دعوة_للتصدي لها )
2 ساعات مضت / [email protected] / سما نيوز


سمانيوز / خاص

منذ الساعات الأولى من صدور القرارات الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية، كتبنا تعليقا عليها ووضعنا كافة المشتغلين في القانون من قضاة ومحامين ورجال القانون بالصورة للتصدي لتلك القرارات معتبرين السكوت عنها يعد تماهي مع خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية واخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وانقلاباَ على الشرعية الدستورية والمعاهدات الدولية

وبالتالي فإن بيان نادي القضاة الجنوبي الذي اقتصر على التنديد والتأسف كرد فعل عابر غير كافي ولايعتبر تحرك جاد ، بل ينبغي التحرك القانوني الجاد للتصدي لتلك القرارات أمام القضاء الإداري وفقاَ لما عدة البيان مخالفات دستورية ووفقا لما عدة رجال القانون كالدكتور محمد علي السقاف بانة متنافي مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلالة، ناهيك عن كون إجراءات الرئيس لاتمثل انتهاكا للدستور والقوانين وحسب بل وتعرضة إلى المسائلة القانونية وفق نص المادة (١٢٨) من الدستور عند انتهاك الدستور فضلا عن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا رقم(٦)لعام ١٩٩٥م وفق نص المادة (٤)منة المتعلقة بخرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة وكذلك الإخلال بنص المادة (١٠٤)من قانون السلطة القضائية رقم(١)لعام١٩٩١م بشان تشكيل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام عضوا فيه، ولان تعيينة من خارج السلطة القضائية يعد إخلالاَ بهذة الاشتراطات
وبالتــــالي:
هناك مسوغ قانوني يهيئ لنادي القضاة ونقابة المحامين إلى رفع أمر هذة القرارات أمام القضاء للتصدي لها وإبطالها ولايكتفي نادي القضاة ببيان التنديد، وعلى جميع المحامين ورجال القانون دعم هدا التحرك القانوني لان السكوت عنه يشكل خطورة على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومنع إدخال القضاء في الصراع السياسي في البلد
ولما لاستقلال القضاء من هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب وتجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل َوضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم
وضرورة لحماية سيادة القانون ويكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء بل وفي شرعية النظام السياسي نفسة
لهذا حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 149) على أن “القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً … والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله وضمان ذلك وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها.
واهم ذلك هو الاشتراطات التي تقع على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة.

ان من اهم شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية :
الا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي وأن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها وألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وان كان النص استثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة، وبالتالي فإن قرار تعيين النائب العام جاء خلافا لهذة الاشتراطات الضامنة.

وعليـــة :
فإن #الهيئة تطالب كل رجال القانون لتشكيل لجنة قانونية لإعداد دعوى قضائية للتصدي لهذة القرارات وإبطالها وفقا لحيثيات هذا البيان والدعوه إلى التحرك العاجل لدعوي التصدي
المُستشار اكرم الشاطري
رئيس
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
١٧ يناير ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

كبرى قبائل مارب المناهضة للحوثي تطلق تهديدا للرئيس هادي
35 دقائق من الآن / صحيفة المرصد



عقد أبناء قبائل مراد المرابطون في الخطوط الأمامية لجبهة مارب الجنوبية اجتماعاً موسعاً لقبائل "مــراد" لتدارس القرار الرئاسي الذي قضى بإقالة الدكتور علي الأعوش (ينتمي لقبيلة مراد) من منصبه نائباً عاماً للجمهورية.
وقال بيان صادر عن المجتمعين، السبت 16 يناير 2021، إن قرار الإقالة صدر في الوقت الذي كانت القبيلة منشغلة في مواجهة مليشيا الحوثي وتقديم قوافل شهداء وجرحى يوميا آخرهم 14 شهيداً قبيل صدوره بـ48 ساعة، مؤكداً أن التهميش والإقصاء المتعمد من قبل الشرعية لكوادر القبيلة يعد خيانة لهذه القبيلة وطعنة في ظهرها.

وأضاف إن أبناء القبيلة فوجئوا بقرار إقالة الدكتور علي الأعوش المشهود له بالكفاءة والاستقلال والنزاهة، مؤكداً أن هذا القرار من الأعمال التي يجب على أبناء القبيلة الوقوف ضدها وإدانتها واستنكارها ورفضها.

وأشار بيان أبناء مراد إلى أنه يأتي استمرارا للنهج الذي دأبت على اتباعه قيادة الشرعية في إقصاء أبناء القبيلة خاصة طوال الست السنوات الماضية من الحرب، منوهاً إلى أن اتباع النهج الإقصائي والقرارات غير العادلة والتهميش لهذه القبيلة قد يصب في مصلحة مليشيا الحوثي وتكون لها تبعات سلبية وخطيرة.

وطالب مشايخ ووجهاء وقادة عسكريون وسياسيون من أبناء القبيلة، قيادات الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي تقدير تضحيات القبيلة وأن يعيدوا النظر في القرارات المجحفة ضد كوادر وشباب مراد.

وحذر قبائل مراد في ختام بيانهم من أنهم لن يظلوا مكتوفي الأيدي من الاستمرار في سياسة الإقصاء والتهميش المتعمد بحق أبنائها ومديرياتها وتنميتها، وفي المطالبة والدفاع عن حقوق أبنائها المشروعة.

[علي المفلحي]

كاتب سياسي: الإخوان يحاولون الاستغاثة بتركيا للتدخل العسكري
3 ساعات من الآن / عدن تايم -نُبقيك مع الحدث


قال الصحفي والكاتب السياسي, صلاح السقلدي, .."ما قامت به تركيا في عدد من المناطق في الشرق الأوسط إغراء حزب الإصلاح الذراع الاخواني في اليمن, بان تطلب التدخل التركي وكأنها تحاكي تجربة خارجية وتحاول إسقاطها في عدن عل وعسى أن يعود حزب الإصلاح إلى صنعاء ويقصي كل القوى في اليمن".
وأضاف في حديثه لبرامج "سرطان الأوطان" على قناة "الغد المشرق"... "هناك ما ينفي المزاعم عندما يتحدث الإصلاح وما تسمى بالشرعية حرصهما على الوحدة اليمنية والأراضي اليمنية فيما هي تستعين بتركيا وهي في الواقع تقطع أجزاء كبيرة من سوريا, تركيا التي فصلت جزيرة قبرص وأحدثت دولة لا يعترف بها العالم سوى أنقرة".

وتابع "سقطرى على مرمى النظر في القرن الإفريقي ويحاول إخوان اليمن يستعينوا بالذراع التركي في البحر الأحمر اعتقادا بان سقطرى ممكن السيطرة عليها من تركيا ويسهل تسليمها للإخوان".

Let's block ads! (Why?)

زيارة الموقع

[علي المفلحي]

تعيينات عدم التراجع !!!
16 دقائق مضت / khalid shuba / سما نيوز


بقلم /
صالح علي الدويل باراس

اثارت تعيينات الرئيس منصور الاخيرة بشان النائب العام ورئيس مجلس الشورى جدلا في الشارعين الشمالي والجنوبي من كافة القوى الوطنية والحزبية
ولم يكن الجدل على القرارات فقط رغم ان اتفاق الرياض ومفاوضاته وضعت الرئاسة في حجمها الحقيقي الذي مهما حاولت القفز عليه فلن تتجاوزه شاءت ام ابت وانها اذا حققت قفزة ما فان امامها كبوات !!

لم يصطف مع تلك القرارات الا جماعة الاخوان !! الذين جعلوا من تجاوز الرئيس للقوانين واللوائح ومن صلاحيات الرئيس شيئا واحدا وهذا حالهم مع دستورهم وقوانينهم يعبدونها اذا كانت لصالح تمكينهم وياكلونها عندما تعارضه
‏اتفاق الرياض لا يدعو لسحب صلاحيات الرئيس دستوريا وقانونيا في التعيينات بل يقننها بالتوافق معه ولم يلغي بقية الجنوبيين في الاحزاب الشمالية رغم انهم يعملون لاحزابهم وليس للجنوب وهذا التقنين هو الذي ظل محور محادثات الرياض منذ الوقيع على الاتفاق وصولا الى التوافق على الحكومة ،
*يقول المحامي امين يافعي( اذا كان اتفاق الرياض لم يتضمن اي توافق الا بالنسبة للحكومة فقط فقد خلا ايضا من اي نص على عودة اي هيئات اخرى باستثناء الحكومة والرئيس )* وبذلك فالانتقالي غير ملزم باستقبال اي شخص او تنفيذ اي قرارات او تعيينات تخرج عن ماتم التوافق عليه.
الذين يمجدون تلك التعيينات يوصمون معارضيها بغباء قانوني !! مع ان رفضها ليس في جزئية التعيين فقط بل لانها تتعارض ودستورهم والقوانين المنبثقة عنه التي اقسم الرئيس ان يحافظ عليها وينفذها والتي يرددون الزاميتها بمناسبة وبلا مناسبة !! فالخلاف ايضا كان على المؤهلات والتخصص وانه ليس حسب لوائح وشروط شغل الوظيفة العامة سواء لمن يشغل موقع النائب العام او من يشغل رئاسة مجلس الشورى
فهل من القانون واللوائح المنظمة ان يصدر الرئيس قرارا بتعيين مدير شرطة متهم باختلاس نائبا عاما!!؟
تعيين كهذا يعني اخفاء ملفات كبار مسؤولي الفساد وتعاملاتهم مع الحوثي او حتى مع الارهاب !!
هل من غباء قانوني اكثر من تبرير ذلك واعتباره قانونيا
كما ان تعيين رئيس لمجلس الشورى وهو محال للتحقيق ولم تبرا ساحته بعد ينزع المصداقية من القرارات الرئاسية ، وايضا فان اللوائح المنظمة تقرر انه لايحق فيه التعيين بل يكون بانتخاب

تردد ابواقهم بأن أي قوة لن تجعل الرئيس هادي يتراجع عن قراراته الأخيرة

ولا ندري كيف هذا الاصرار على انه من المحال فقد تراجع سيادته عنها فهنالك سوابق للتراجع اكبر من التراجع عن تلك التعيينات فقد تراجع بالصوت والصورة عن مخرجات *الحوار الواطي* وكل العالم شاهد تراجعه بتوقيع وثيقة *السلم والشراكة* وصبيان مران فوق راسه او انه لايعرف التراجع الا بطريقتهم المصورة

17يناير 2021م

[علي المفلحي]

سلمان :القرارات الرئاسية الاخيرة قرارات حرب
اخبار وتقارير

الأحد - 17 يناير 2021 - الساعة 05:02 م

وصف الصحفي الجنوبي خالد سلمان قرارات الرئيس هادي الأخيرة قرارات حرب .

وقال سلمان في تغريدة له على منصة تويتر : لا تحاكموا هادي على قراراته، حاكموا مطبخه الدموي المعادي لحكومة المناصفة، مطبخ يريد ان يصل بالتوتر إلى نقطة اللاعودة.

واضاف: انها ليست قرارات إعتباطية ، انها قرارات حرب.

يذكر ان القرارت الاخيرة التي أصدرها هادي مؤخراً تم رفضها على نطاق واسع في الشمال والجنوب .

[علي المفلحي]

توفي في إحدى مشافي العاصمة المصرية القاهرة د.عبدالله كرامة أستاذ المسالك وكبير إختصاصي أمراض الكلى في عدن.

ونقل د.عبدالله الكرامة الى مصر الاسبوع لتلقي العلاج من أزمة صحية داهمته ولم تمهله طويلا حيث وافته المنية صباح اليوم في القاهرة.

المزيد من عدن تايم:
http://www.aden-tm.net/mobdet.aspx?contid=161072
تابعونا عبر صفحتنا بالفيس بوك:
http://www.facebook.com/aden.time1