تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢١م

[علي المفلحي]

#عاااااااجل
#ترقبوا
اعلان تشكيل الاداره الذاتيه للمحافظات الجنوبية من قبل المجلس الانتقالي ✌️
الله أكبر

انتشار أمني كثيف وإعلان حاله طورائ في العاصمة عدن وإعلان الجاهزيه القصوئ لجميع القوات المسلحة وجميع القطاعات والالويه #نكون_او_لانكون ✌️

[علي المفلحي]

شبوة..تجريف وظيفي وتمكين للإخوان
اخبار وتقارير

الأحد - 17 يناير 2021 - الساعة 06:48 م

(المرصد)متابعات
كتب:محمد حبتور
التجريف الوظيفي، وتمكين حزب الإصلاح من المناصب والإدارات الحساسة، ظاهرة يجب التصدي لها من كل القوى الفاعلة في المحافظة..!

كل من لا يتبع جماعة الإصلاح، وكل من لا يلمع هذه السُلطة ويسبّح بحمدها، ستتم محاربته وحرمانه من اي دعم، وإظهاره للرأي العام بمظهر العاجز الفاشل..!

لا ندافع عن أحد بعينه، ولكن لماذا لا يتم اعتماد موازنات تشغيلية لجميع المكاتب والإدارات، بغض النظر عن انتماء المدراء وتوجهاتهم، لماذا يجب أن يكون المدير اصلاحي، او من المقربين للسُلطة لكي يتم دعمه..؟؟

المقارنة تصبح غير عادلة بين هذا الذي لم تدعمه بريال واحد، والآخر الذي دعمته بملايين الريالات..!

من هنا يظهر للجميع مدى الخبث الذي تتعامل به الجماعة في شبوة، من هنا يظهر للجميع محاولات اللعب بالوعي الجمعي والتأثير على الرأي العام، من هنا تبدأ عملية غسيل المخ الجماعية لأبناء شبوة..!

محاربة الآخرين وعرقلة أعمالهم وحرمانهم من المخصصات والموازنات التشغيلية من جهة، ودعم المحسوبين على السُلطة من الجهة الأخرى، النتيجة بكل تأكيد ستكون لصالح من يملك المال..!

على سبيل المثال لا الحصر، تمّت محاربة الأستاذ علي سالم، مدير مكتب الإعلام السابق، ولم يتم دعمه ولم يرد المحافظ على مذكراته حينها، بينما تم رفد مكتب الإعلام بملايين الريالات وآلاف الدولارات مباشرة عند تعيين الإصلاحي بارحمة، كما تظهر الصور..!

للجميع حق العمل والتوظيف والوصول للمناصب، مركزية القرار والتلاعب بالملايين وضخها للبعض، وحرمان البعض الآخر منها، يعتبر استغلال فاضح للسلطة للترويج لمشاريع وتوجهات حزبية..!

هذا ما يجب أن يعرفه أبناء شبوة، وما خفي أعظم..!

[علي المفلحي]

الجعدي : لا خير في تعيينهم طالما والاتهام يلاحقهم
2021-01-17 18:19:08الأمناء نت / خاص
علق الجعدي على قرار هادي الاخير بتعيين محال للتحقيق رئيسا لمجلس الشورى بتأكيده ان مكانه التحقيق في استغلاله للسلطة* للإفساد.

وكتب الجعدي على تويتر : خير اليمنيين يكمن في قرار الإقالة والاحالة للتحقيق بحق كل من استغل سلطته للفساد والإفساد ، وخير لهؤلاء ان كان بهم خيرا تبرئة ساحتهم اولا امام القضاء ، بدلا من اللهاث وراء مناصب جديدة ، ولا خير في تعيينهم طالما والاتهام يلاحقهم .!!

[علي المفلحي]

40 قتيلا و 55 جريحا من الحوثيين جنوبي الحديدة
الأحد - 17 يناير 2021 - الساعة 05:34 م



الحديدة/ خاص

صرح الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة وقائد اللواء الحادي عشر عمالقة العقيد مأمون المهجمي عن الخسائر التي تعرضت لها مليشيات الحوثي إثر هجمات نفذتها على مواقع القوات المشتركة في حيس والدريهمي.

وقال المهجمي في تصريح صحفي: أن مليشيات الحوثي تلقت صفعة موجعة أثر محاولاتها البائسة لأختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال في 24 ساعة الماضية.

وأكد المهجمي، أن القوات المشتركة سحقت هجمات متتالية للمليشيات الحوثية تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وموقعة أكثر من 40 قتيلا و55 جريحا في صفوف الحوثيين.

وأشار المهجمي، أن تصعيد المليشيات الحوثية في جبهات القتال بمحافظة الحديدة يعد مؤشرا خطيرا لنسف الجهود الأممية وعملية السلام بالمحافظة.

[علي المفلحي]

*الُاٌخبّارَ مٌنَ جْـــمٌــيَْع الُــمٌصّادِرَ الُاصّليَه*

*بعيدا عن عدم مشروعية ومخالفة قرارات أمس الأول .*

*فإن إقالة النائب العام علي الأعوش ، واستبداله بضابط اخواني جلَ خدمته في التموين العسكري، مثل استهدافاً واضحاً للقبيلة اليمنية الوحيدة التي تقاتل الحوثي ، وهي قبيلة مراد* *الماربية التي ينتمي إليها الأعوش .*
*رسالة الإخوان واضحة منذ خمس سنوات ، سنحارب من يحارب الحوثي ونوالي من يواليه .*

*#منصور الصالح*

[علي المفلحي]

العولقي: هناك من يمنح الحوثي التنفس للبقاء
2021-01-17 16:41:17الأمناء نت / رصد ومتابعة
قال سالم ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هناك من يمنح الحوثي التنفس للبقاء كلما ضاق الخناق عليه.

وأشار العولقي": كانت الحديدة على وشك التحرير فسارعوا لإنقاذ الحوثي باتفاق استوكهولم.. واليوم في ظل الضغط المتزايد على الحوثي بعد اتفاق الرياض وجهود تصنيفه منظمة إرهابية هناك من يعمل على قرارات وممارسات تزرع بذور الشقاق في حقل التوافق والمستفيد هو الحوثي.

وكان العولقي يعلق على قرارات اصدرها هادي يوم الجمعة.

[علي المفلحي]

خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية (دعوة_للتصدي لها )
2 ساعات مضت / [email protected] / سما نيوز


سمانيوز / خاص

منذ الساعات الأولى من صدور القرارات الجمهورية بتعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام للجمهورية، كتبنا تعليقا عليها ووضعنا كافة المشتغلين في القانون من قضاة ومحامين ورجال القانون بالصورة للتصدي لتلك القرارات معتبرين السكوت عنها يعد تماهي مع خروقات دستورية تقوم بها الرئاسة اليمنية بحق السلطة القضائية واخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات وانقلاباَ على الشرعية الدستورية والمعاهدات الدولية

وبالتالي فإن بيان نادي القضاة الجنوبي الذي اقتصر على التنديد والتأسف كرد فعل عابر غير كافي ولايعتبر تحرك جاد ، بل ينبغي التحرك القانوني الجاد للتصدي لتلك القرارات أمام القضاء الإداري وفقاَ لما عدة البيان مخالفات دستورية ووفقا لما عدة رجال القانون كالدكتور محمد علي السقاف بانة متنافي مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلالة، ناهيك عن كون إجراءات الرئيس لاتمثل انتهاكا للدستور والقوانين وحسب بل وتعرضة إلى المسائلة القانونية وفق نص المادة (١٢٨) من الدستور عند انتهاك الدستور فضلا عن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا رقم(٦)لعام ١٩٩٥م وفق نص المادة (٤)منة المتعلقة بخرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة وكذلك الإخلال بنص المادة (١٠٤)من قانون السلطة القضائية رقم(١)لعام١٩٩١م بشان تشكيل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام عضوا فيه، ولان تعيينة من خارج السلطة القضائية يعد إخلالاَ بهذة الاشتراطات
وبالتــــالي:
هناك مسوغ قانوني يهيئ لنادي القضاة ونقابة المحامين إلى رفع أمر هذة القرارات أمام القضاء للتصدي لها وإبطالها ولايكتفي نادي القضاة ببيان التنديد، وعلى جميع المحامين ورجال القانون دعم هدا التحرك القانوني لان السكوت عنه يشكل خطورة على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ومنع إدخال القضاء في الصراع السياسي في البلد
ولما لاستقلال القضاء من هدف ثابت وحتمي لتحقيق العدالة في المجتمع فرضته طبيعة العمل القضائي ذاته وفرضته إرادة الشعوب وتجسيداً لمثلها العليا في العدل وضبطاً لحركتها نحو تحقيق أهدافها في الحياة الكريمة، فان لم يكن القضاء مستقلاً فلا يمكن أن تكون هناك عدالة وإذا كان العدل هو أساس الحكم فان استقلال القضاء هو أساس العدل َوضمان أساسي لحريات المواطنين وحقوقهم
وضرورة لحماية سيادة القانون ويكسب الناس الثقة في نزاهة القضاء بل وفي شرعية النظام السياسي نفسة
لهذا حرص الدستور على النص على مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة ( 149) على أن “القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً … والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.

ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور على أهم مبادئ ضمان استقلاله وضمان ذلك وفق قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها.
واهم ذلك هو الاشتراطات التي تقع على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنويـة.

ان من اهم شروط التعيين في وظائف السلطة القضائية :
الا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضى فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي وأن يكون حائزاً على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون، أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية أو خارجها وألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وان كان النص استثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة، وبالتالي فإن قرار تعيين النائب العام جاء خلافا لهذة الاشتراطات الضامنة.

وعليـــة :
فإن #الهيئة تطالب كل رجال القانون لتشكيل لجنة قانونية لإعداد دعوى قضائية للتصدي لهذة القرارات وإبطالها وفقا لحيثيات هذا البيان والدعوه إلى التحرك العاجل لدعوي التصدي
المُستشار اكرم الشاطري
رئيس
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
١٧ يناير ٢٠٢١م