تغطية يوم الأسير الجنوبي لثورة الجنوب العربي ومتفرقات اخبارية ليوم الخميس الموافق19/6/2014م ‏ ‏

[الفجر الباسم]

وقفةاحتجاجيه في عدن تطالب بعودة المصانع المخصخصه.

الخميس 19 يونيو 2014 12:59 صباحاً عدن/الطريق نيوز /خاص
شهدت عدن صباح أمس وقفةاحتجاجيه في عدن تطالب بعودة المصانع المخصخصه تأتي ضمن حملة (اعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) وقال بيان صادر عن الوقفه الاحتجاجيه:
" في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة نتابع بقلق بالغ ما آلت إلية أوضاع الألف العامل والعاملة في المؤسسات التي تمت خصخصتها لصاح قوى متنفذة بعد حرب صيف 1994م.
ومن خلال حملة (اعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) التي تواصل فعالياتها الاحتجاجية نجدد بالتأكيد على تضامننا الكامل مع اولئك العمال والعاملات والتأييد الفعلي لمطالبهم المشروعة والمعلنة في بيان سابق للحملة .

إن استمرار تجاهل تلك الحقوق المشروعة يزيد من ارتفاع أصوات العمال والعاملات احتجاجاً على تلك العراقيل غير المبررة تجاه معالجة قضاياهم في إطار اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين العسكريين والامنيين والمدنيين، والتي من الضروري أن تحدد موقفاً واضحاً فيما يخص تنفيذ القرارات التي توصلت إليها أمام عرقلة سير عمل وتعطيل للقرار الرئاسي وان ذلك قد يؤدي إلى العودة نحو مربع الصفر، وحسب تصريح اللجنة الرئاسية - الناطق الرسمي للجنة- التي أكدت أن هناك عرقلة في تنفيذ قراراتهم وذلك من قبل جهة في صنعاء."
ويتساءل العمال عبر لجنتهم العمالية التي تقف إلى جانب مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام ومركز جدارية ميديا في تنفيذ حملة (اعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) – عن مصير الـ (350 مليون دولار) المقدمة من حكومة قطر دعماً لمعالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين والامنيين ويطالبون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصرف ما تبقي من الاستراتيجيات والعلاوات السنوية لكافة العمال والعاملات والتي تم الاشارة إليها في البيان السابق للحملة منذ ما يقارب الشهرين، لكن الصندوق والهيئة لم يحركا ساكناً، علماً بأن المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية قد صرح عبر إذاعة عـدن الشهر الماضي أن التسويات قد جُهزت وسُلمت للمالية، لكن إلى الآن لم يتم صرفها!
وقال المحتجون : ان وقفتنا الاحتجاجية هذه هي امتداد للوقفة الأولى وإعلان عن وقفات قادمة في ظل حملة (اعيدوها .. مصانعنا ثروتنا) التي لن تتوانى في الوقوف إلى جانب العمال والعاملات الذين عانوا على مدى سنوات طويلة من الأقصاء والتهميش وانتهاك الحقوق – حتى ينالوا مطالبهم المشروعة
وتطالب الحملة بتفعيل شراكة اللجنة العمالية مع نقابة المتقاعدين وجمعية المتقاعدين المدنيين ومندوب المنقطعين عن العمل في أعمال اللجنة الرئاسية، حيث تم إقرار تلك الشراكة في وقت سابق بحضور الخبير (ينز كامبيك) الاستشاري القانوني للأمم المتحدة لكن تلك الشراكة ظلت حبراً على ورق.