هادي يطالب الخليجيين بتقييد تحركات القيادات الجنوبية ودعم الاقتصاداليمني المنهار

[aden fighter]

كشفت مصادر سياسية في الخليج لـ " عدن برس " من أن الزيارات المكوكية التي يقوم بها نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى دول الخليج التي حمل فيها رسائل لقادتها تضمنت وفقاً للمعلومات المطالبة بايقاف تحركات قيادات الخارج ومنع نشاط ما اسموهم بمن يبثوا الكراهية والتفرقة بين اوساط الجاليات اليمنية بالخليج .

كما تضمنت المطالبة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية لبلاده والدول التي زارها ولازال يزورها لغرض رصد وإيقاف نشاط أبناء الجنوب ، سوأ من حيث العمل الأعلامي الألكتروني أو جمع التبرعات .
وحسب المصادر فأن عبدربه طرح على الخليجيين مسائلة سرعة أطلاق مبالغ الدعم التي حددتها في مؤتمر لندن للدول المانحة الذي عقد قبل ثلاث سنوات ، وتقديم المساعدات لانقاذ النظام من ضغوظات البنك الدولي الذي يطالب بتنفيذ جرعة جديدة.
وتأتي زيارة نائب الرئيس اليمني الخليجية هذه بعد ان فشل صالح في ايقاف الحراك الجنوبي المتصاعد وبعد أن مكث عدة أشهر في عدن وصرف الملايين ووزع عشرات السيارات لشراء الذمم ، وبعد أن أستخدم كل الاساليب لقمع المظاهرات شملت تنفيذه لحملة إعتقالات واسعة لقيادات وناشطين في الحراك الجنوبي ، وجرب اساليب الترغيب والترهيب ، كما تأتي زيارة هادي أيضا بعد أن فشل الرئيس اليمني في زيارته السابقة في إقناع الرياض أن تلعب دورا في ضرب الحراك الجنوبي عبر الاجراءات التي طلبها ومن بينها منع إرسال الاموال الى الجنوب ، ورجحت المصادر أن يحصد نائب الرئيس اليمني ما حصده من سبقه الى تلك الدول وهم مستشار الرئيس اليمني الدكتور عبدالكريم الارياني ووزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ، اذ قوبلت طلباتهم بخنق الحراك بمساعدة دول الخليج ، بموقف خليجي داعي الى الاعتراف بالقضية الجنوبية ومواجهتها كحقيقة لا يمكن نكرانها ، وقد نصحت بعض دول الخليج الرئيس اليمني بالكف عن استخدام القوة ضد الجنوبيين خاصة وأنهم وضعوا النظام اليمني في موقف سياسي محرج بإصرارهم على مواصلة حراكهم سلميا ، رغم كل محاولات الاستفزاز التي أتبعتها القوات الشمالية لجر الجنوبيين الى مواجهة مسلحة .


( نص تقريرشبكة إيرين التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع اليمن )

على الرغم من نجاح اليمن، البلد الأفقر في منطقة الشرق الأوسط، في تحقيق بعض التقدم في مجال التنمية، غير أن وتيرة التقدم كانت بطيئة، وفقاً لبراتيبا ميهتا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
وأضافت ميهتا في حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قائلة: "إذا استعراضنا مؤشرات التنمية البشرية خلال السنوات القليلة الماضية، سنجد أن ترتيب اليمن قد ارتفع في مؤشر التنمية البشرية الأخير لعام 2008 حيث احتل المترتبة 138 من بين 179 دولة".
وقالت ميهتا أنه عند مستوى تقدمه الحالي، من غير المرجح أن يتمكن اليمن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. فما تزال البلاد تعاني من ارتفاع معدلات الفقر (35 بالمائة)، وسوء التغذية (واحد من كل ثلاثة يمنيين يعاني من الجوع المزمن) والبطالة (11.5 بالمائة) والأمية (45.7 بالمائة) بالإضافة إلى ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال والوفيات النفاسية.
وفي تقريرها "وضع الأطفال في العالم 2009"، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن معدل الوفيات النفاسية في اليمن يصل إلى 370 وفاة لكل100,000 ولادة حية؛ بينما يصل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 73 طفل بالألف ومعدل وفيات الرضع (تحت 12 شهراً) إلى 55 بالألف ووفيات حديثي الولادة إلى 41 وفاة لكل ألف ولادة حية.
ويعيش حوالي 35 بالمائة من سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة تحت خط الفقر في حين أفاد مكتب البنك الدولي في اليمن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد دفع بنحو 6 بالمائة آخرين إلى خانة الفقر.
ويقول الخبراء أن ضعف الاقتصاد وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم أزمة المياه وارتفاع معدل النمو السكاني (3.02 بالمائة) هي أيضاً من التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن وتعيق تحقيقه للأهداف الإنمائية للألفية.
"إصلاحات لصالح الفقراء "
وقالت ميهتا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "السنوات القليلة القادمة ستتطلب القيام بإصلاحات لصالح الفقراء ووضع ميزانيات والحصول على المزيد من المساعدات التنموية الرسمية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية وزيادة مشاركة المجتمع المدني".
وأضافت أن اليمن "يعاني من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وندرتها وقد تضرر بشدة جراء الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي ولديه عدد من النازحين واللاجئين".
ولكن المسؤولين اليمنيين يقولون أن أحد أبرز المعوقات التي تواجههم هي نقص الأموال.
وفي هذا السياق، قال مطهر العباسي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن اليمن بحاجة إلى 48 مليار دولار لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: منها 18 مليار دولار للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي و16 مليار دولار للتعليم و 14 مليار دولار لقطاع الصحة.
وأضاف أن اليمن يحصل على أدنى مستوى من المساعدات التنموية الرسمية مقارنة بالبلدان التي تحتل المرتبة نفسها في سلم التنمية البشرية.
ووافقته ميهتا الرأي قائلة أن "اليمن يحصل على أقل قدر من المساعدات التنموية الرسمية" وأن "أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية ترفعان أيضاً من مستوى التحدي".
وأضافت أن "اليمن بصدد إنشاء قاعدة بيانات لتنسيق المعونة والتي ستساعد في متابعة تدفق المساعدات".
الاضطرابات
وقال العباسي أن أعمال التمرد في محافظة صعدة والاضطرابات في جنوب اليمن والأعمال "الإرهابية" قد وضعت ضغوطاً إضافية على تحديات التنمية.
وأضاف أن هذه الاضطرابات أثرت على الاستثمار وصعبت على الحكومة تنفيذ مشاريع التنمية.
ويعتمد الاقتصاد اليمني أساساً على الموارد النفطية الآخذة بالتناقص والتي تشكل 30-35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و75 بالمائة من عوائد الحكومة.
ووفقاً لنشرة اليمن الاقتصادية لربيع 2009 الصادرة عن البنك الدولي، كان الأداء الاقتصادي العام في عام 2008 مخيباً للآمال ومن المتوقع أن يضعف أكثر في العام 2009.
وفي 5 يونيو/حزيران، أفاد البنك المركزي اليمني أن عائدات النفط انخفضت بنسبة 75 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2009. وقد حققت الإيرادات مبلغ 365.1 مليون دولار مقارنة بـ 1.46 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2009.
ورداً على سؤال حول المضمون الإنساني لذلك قالت ميهتا: "يحدث النزاع غالباً بسبب عدم المساواة والفقر كما تؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير على أفقر الفقراء لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العيش في مناطق آمنة بيئياً".