تغطية شامله لثورة الجنوب العربي ومتفرقات إخبارية ليوم الأحد الموافق 25/8/2013 م ‏ ‏

[جرح الكرامة]

الهيئة الأكاديمية للحراك الجنوبي : قبول الاعتذار مرهون أساسا بحصولنا على استقلالنا واستعادة دولتنا



بيان الهيئة الأكاديمية بصدد اعتذار حكومة الوفاق لنظام صنعاء لشعب الجنوب.
أطلعت الهيئة الأكاديمية مثل بقية فعاليات مجتمع الجنوب، على ما أطل...ق عليه باعتذار حكومة الوفاق في نظام صنعاء، بصدد ما تعرض له الجنوب وشعبه من حرب ظالمه في صيف عام 1994م .
كما تابعت الهيئة الأكاديمية ردود الأفعال حول هذا الاعتذار، الذي صدر من أفراد وجهات جنوبية.
وفي العلاقة بهذه المسألة، فإن الهيئة الأكاديمية تريد أن تضع مجموعة من الملاحظات أمام شعبنا في الجنوب، فيما يخص هذا الاعتذار وذلك على النحو الآتي:
1. مع أهمية قيمة أي اعتذار يصدر من جهة إلى أخرى، فأن الاعتذار المذكور الصادر من حكومة الوفاق في صنعاء، يظل ناقصا – إن لم يكن فاقدا لهذه القيمة – باعتباره صادرا من جهة غير قادرة على تحمل تبعات هذا الاعتذار، الذي سنأتي على ذكرها.
2. لقد تغافلت الجهة التي أعلنت هذا الاعتذار، أن أي اعتذار يجب أن يسبقه تحديد للأطراف التي تقف على جهتي هذا الاعتذار، أي الجاني كطرف أول، والمجني عليه كطرف ثان.
3. وإذا كان الطرف الثاني المتمثل في الجنوب وشعبه معروفا ومحددا، فإن الطرف الأول – وهو الجاني والمعتدي على الطرف الثاني – ليس محددا بوضوح، ذلك أن حكومة الوفاق لم تقل أنها تمثل ذلك الطرف، الذي يفترض أن يتحمل تبعات هذا الاعتذار.
4. ومع أهمية أي اعتذار، إلا أن أي اعتذار يجب أن يسبقه تحديد أسباب ودواعي إصدار هذا الاعتذار، فهل تم تحديد الأسباب والدواعي الذي تطلبها هذا الاعتذار؟ أم هو اعتذار مبهم وعمومي؟ أو بمعنى أنه عبارة إبراء ذمة ليس إلا.
5. وبحسب اطلاعنا ومعرفتنا، فإن من تبرع بإعلان وتقديم هذا الاعتذار، لم يوضح لنا مسببات ودواعي هذا الاعتذار، بمعنى لماذا هذا الاعتذار؟ ومقابل أية أخطاء جرى ارتكابها ضد الجنوب وشعبه؟ ونحن هنا نتحدث عن التفاصيل الدقيقة لمجمل الأخطاء والجرائم، التي تعرض لها الجنوب وشعبه. ومن المؤكد بأن حكومة الوفاق، لم ترفق اعتذارها بتفاصيل تلك الأخطاء والجرائم والأفعال، التي تعرض لها الجنوب وشعبه بفعل حرب صيف عام 1994م.
6. وبغض النظر عن تفاصيل تلك الأعمال والأخطاء والجرائم، التي تعرض لها الجنوب وشعبه، فإن تقديم الاعتذار من أي فرد أو أية جهة، تعني الإقرار بتلك الأعمال والأخطاء والجرائم، والإقرار بمسئوليتها من الجهة التي قدمت هذا الاعتذار، وتحمل التبعات والنتائج القانونية والمادية والأدبية المترتبة على ذلك، وهي كثيرة ومتعددة.
7. إن إقرار الطرف الأول – المتمثل في الجاني – بتحمله للتبعات والنتائج القانونية والمادية المترتبة على تلك الأفعال والأخطاء والجرائم، يعني أن هذا الطرف الأول، ملزم بتصويب وإصلاح ما أقدم عليه من أفعال وجرائم، وهي العملية التي تعرف بعملية ” جبر الضرر”، أي تقديم التعويضات المادية اللازمة عن مجمل الخسائر، التي تعرض لها الطرف الثاني، وهو الطرف المجني عليه.
8. إن عملية تقديم التعويضات للجنوب وشعبه، تتطلب بالضرورة حصر كامل لمجمل الخسائر التي فقدها الجنوب. إلا أن السؤال هنا ما هي تلك الخسائر؟ ومن الجهة التي ستقوم بتقدير تلك الخسائر؟ والأهم من ذلك كله، ما هي الفترة الزمنية التي ستشملها عملية التعويض؟
وبالعودة إلى مضمون الاعتذار المذكور، سنجد أنه لم يلبي أو يجيب عن مجمل هذه التساؤلات التي استعرضناها آنفاً.
وبغض النظر عن مجمل ما ذكرنا آنفا، أو جدية هذا الاعتذار من عدمه، فإننا نلفت الانتباه إلى المسائل الأساسية التالية:
1. إن هذا الاعتذار لا يحمل أي قيمة فعلية، بسبب من افتقاره إلى أية مقومات قانونية أو مادية.
2. إن أي اعتذار هو بالأساس بين طرفين نديين. وفي هذا الاعتذار لا يظهر لنا سوى طرف واحد.
3. لقد تضمنت صيغة الاعتذار المعلنة، عبارات التهديد والوعيد ضد شعب الجنوب، بما يعني أن الجهة المعتذرة غير قادرة على تجاوز أخطاءها وجرائمها السابقة.
4. لقد تضمنت صيغة الاعتذار الإشارة إلى قانون العدالة الانتقالية. بما يعني أن الطرف الأول(الجاني) مازال متمسكا باحتلال الجنوب. وهذا يتنافى مع وقائع التاريخ والجغرافيا والمنطق.
5. وفيما يخص هذا الاعتذار، فإن شعب الجنوب وقواه الثورية الحقيقية، يظل موقفها ثابتا وواضحا، باعتبار أن قبول الاعتذار مرهون أساسا بحصولنا على استقلالنا واستعادة دولتنا.
6. تعبر الهيئة الأكاديمية في الحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب واستعادة دولته كاملة السيادة عن رفضها المطلق لما تضمنه ذلك الاعتذار غير المشروع والفاقد لمؤهلاته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية.
والله ولي الهداية والمنصف لحقوق المظلومين.
صادر عن الهيئة الأكاديمية في الحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب واستعادة دولته كاملة السيادة- عاصمة الجنوب عدن.
بتاريخ 24 أغسطس 2013م