عين على الصحافه "عام التحول السلمي والأزمات الكبرى في اليمن

[عبدالله البلعسي]

صنعاء - عبد العزيز الهياجم
أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي، مساء أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 بإجمالي نفقات تساوي نحو 14 مليار دولار.

وخلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وافق مجلس الوزراء اليمني برئاسة محمد سالم باسندوة على مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2013، ومشاريع قوانين ربطها ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد وافق المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها 2.766 تريليون ريال (نحو 14 مليار دولار) موزعة على أبواب الموازنة الخمسة.

وقدرت الإيرادات العامة بنحو 2.8 تريليون ريال (11.8مليار دولار)، وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 682.8 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

وشدد على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2013 مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية.

كما شدد المجلس على التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية والوصول إلى تحويل الأجور من الطابع التمويلي والإعاناتي إلى الطابع الإنتاجي الذي يؤدي إلى إيجاد قيمة مضافة في الناتج القومي.

وأكد المجلس تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديدة والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي – أجنبي)، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي وتوفير فرص العمل أمام العاطلين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة اليمنية أن الدين العام الخارجي المتضمن المتأخرات والأقساط والفوائد بلغ بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 7.3 ملياردولار.

وأوضح البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير له أن الدين الخارجي ارتفع بمقدار مليار دولار مقارنة بـ6.097 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأرجع البنك المركزي اليمني أسباب تلك الزيادة إلى سحب قروض جديدة من مؤسسات التمويل الدولية، وتحديداً هيئة التنمية الدولية، والدول غير الأعضاء في نادي باريس، وفي مقدمها الصندوق السعودي للتنمية.http://www.alarabiya.net/articles/20...24/256780.html