عين على الصحافه "مقتل وجرح 7 أشخاص في اشتباكات مسلحة بالضالع

[عبدالله البلعسي]

مقتل وجرح 7 أشخاص في اشتباكات مسلحة بالضالع آخر تحديث:الأربعاء ,05/12/2012
صنعاء - “الخليج”:

أوقعت مواجهات مسلحة اندلعت، أمس الثلاثاء، بين قوات الجيش ومسلحين قبليين في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، قتيلين على الأقل وخمسة جرحى بعد قصف الجيش مناطق تمركز مسلحين بالمدفعية والأسلحة المتوسطة وسقط بعضها على منازل مدنيين ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال .

وأكد وجهاء أن قصف الجيش جاء بعد هجمات شنها مسلحون قبليون يعتقد أنهم من أنصار الحراك الجنوبي على وحدات عسكرية كانت في طريقها إلى الضالع قادمة من محافظة تعز المجاورة، ما أدى إلى سقوط جرحى من الجنود . وقال سكان إن وحدات من اللواء 33 مدرع المرابط في الضالع قصفت بعض القرى في منطقة الجليلة، بالتزامن مع حملة دهم بحثاً عن مطلوبين شنوا هجوماً على دورية عسكرية في وقت سابق، مشيرين إلى أن الأهالي قاوموا هذه القوات ومنعوها من الدخول إلى قراهم .http://www.alkhaleej.ae/portal/67ab3...eeec20f68.aspx

[عبدالله البلعسي]

هادي يدعو إلى تجسيد “الوحدة الوطنية” داخل القوات المسلحة
قتيلان بقصف الجيش اليمني قرية في الجنوب
حجم الخط |

تاريخ النشر: الأربعاء 05 ديسمبر 2012
عقيل الحـلالي (صنعاء) - قُتل مدنيان وأصيب آخرون، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، أمس الثلاثاء، بقصف مدفعي شنه الجيش اليمني على قرية آهلة بالسكان في محافظة الضالع جنوبي البلاد، حيث تتصاعد موجة غضب شعبي مطالبة بالانفصال عن الشمال. وقال سكان محليون في الضالع لـ «الاتحاد» إن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية، صباح الثلاثاء، عددا من القرى السكنية في شمال شرق المدينة، التي تعد واحدة من أبرز معاقل مسلحي “الحراك الجنوبي”، الذي يتزعم الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن منذ مارس 2007. وأشاروا إلى أن القصف جاء غداة اشتباكات ليلية متفرقة بين مواقع عسكرية ومسلحين يشتبه بانتمائهم إلى “الحراك الجنوبي”، دون أن ترد أنباء عن وقوع ضحايا.وقال أحد السكان :”قصفت دبابة قرية الجليلة (شمال شرق) ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتضرر عدد من المنازل”.

وأكدت مصادر في مستشفى “نصر” الحكومي بمدينة الضالع لـ «الاتحاد» مقتل شخصين، هما خالد قطيش وعادل القسوم، وجرح ثلاثة آخرين بينهم، غالية علي محسن، وهي طفلة في الرابعة من عمرها أُصيبت بطلق ناري في صدرها، ما استدعى نقلها إلى مدينة عدن (جنوب) للعلاج. وتحدث سكان عن سقوط جرحى آخرين، إلا أن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه خشية تعرضهم للقصف. وحسب مصادر محلية فإن القصف جاء بعد “مضايقات” تعرضت لها، صباح الثلاثاء، قافلة عسكرية تابعة للواء 33 “حرس جمهوري”، الذي لم يمض أسبوع على نقله إلى مدينة الضالع، بعد أن كان مرابطا في مدينة تعز الشمالية (وسط)، مهد انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق، علي عبدالله صالح، نهاية فبراير.

ويوم الأحد الماضي، أُصيب جنديان ومدني باشتباكات قصيرة بين قوة عسكرية تابعة للواء 33 ومسلحين انفصاليين اندلعت وسط مدينة الضالع. وتتهم أحزاب سياسية وفصائل في الحركة الاحتجاجية الشبابية اللواء 33، الذي يتبع نجل الرئيس السابق، العميد أحمد علي عبدالله صالح، بارتكاب “جرائم” ضد المحتجين المدنيين في مدينة تعز العام الماضي. ويتعرض الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي – المنتخب لولاية مؤقتة بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي – لضغوط لإقالة نجل صالح واللواء علي محسن الأحمر، قائد “الفرقة الأولى مدرع”، اللذين يتزعما معسكري الانقسام داخل الجيش منذ تمرد الأخير على الرئيس السابق، أواخر مارس 2011، بعد أن كان أبرز أركان نظام صالح طيلة 32 عاما. وينص اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي تنظم عملية انتقال السلطة في اليمن منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014، على إعادة هيكلة الجيش “وفق أسس وطنية ومهنية”.




ودعا الرئيس هادي، لدى استقباله أمس الثلاثاء بصنعاء اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش، والتي تضم خبراء عسكريين عرب وأجانب، إلى “اعتماد الأسلوب العلمي الحديث”، و”تجسيد الوحدة الوطنية داخل مؤسسات الجيش والأمن وضمان حياديتها من الانتماءات السياسية والحزبية والقبلية والجهوية”. وقال هادي، في اللقاء الذي حضره سفراء الأردن، الولايات المتحدة، وبريطانيا، إن “أسس العدالة والمساواة وعدم إقصاء أي طرف، هي ضمانة اجتماعية وديمقراطية” ضد الأزمات، مشددا على ضرورة “تجاوز مفاهيم الماضي وحساباته والعمل بصورة علمية ودقيقة ومنهجية وبما يخدم امن واستقرار ووحدة اليمن”. وذكر أن “تأخير دمج القوات المسلحة” بعد إعلان الوحدة اليمنية في مايو 1990، “كان له تداعيات خطيرة من خلال تعدد الولاءات والاتجاهات”، معتبرا أن انقسام الجيش أسهم بشكل كبير في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في صيف 1994. وقال إن اليمن أمام “مرحلة جديدة عنوانها البناء على أسس سليمة وعلمية”، داعيا إلى “اصطفاف وطني” من اجل “تجاوز كافة التحديات والصعاب” الراهنة. وحث هادي، الذي ظل نائبا لسلفه صالح طيلة الـ17 عاما الماضية، إلى الاستفادة من “التجارب التي نراها اليوم ورأيناها بالأمس (..) حتى لا نقع في أخطاء من سبقونا”. وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أمس الثلاثاء، مع مدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء، المهندس سعد محمد العريفي، آخر المستجدات على الساحة اليمنية، ومستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ورحب المسؤول الخليجي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من تسعة قضاة، يوم الخميس الماضي، مشيدا في ذات الوقت بتوصل لجنة الحوار اليمني إلى اتفاق بشأن حصص الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، المزمع إطلاقه خلال أسابيع. وتعثر إطلاق مؤتمر الحوار، أبرز بنود المرحلة الانتقالية الثانية، في 15 نوفمبر الماضي، وسط أنباء متضاربة بانعقاده بداية العام القادم. وذكرت مصادر في لجنة الحوار اليمني، لـ «الاتحاد»، أمس الثلاثاء، أن موعد انعقاد المؤتمر “سيتحدد على ضوء الانتهاء من تحديد أسماء المشاركين في المؤتمر”، مبدية تفاؤلها بأن تتمكن الأطراف السياسية المتحاورة من تجاوز الخلافات بشأن نسب التمثيل في المؤتمر، خصوصا بعد أن أعلنت أحزاب سياسية فاعلة انسحابها من الحوار الوطني احتجاجا على منحها مقاعد قليلة في المؤتمر البالغ قوامه 565 عضوا.


اقرأ المزيد : قتيلان بقصف الجيش اليمني قرية في الجنوب - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2EAQbHd9I

[عبدالله البلعسي]

تصاعد الاختلالات الأمنية يثير شكوكاً بمخطط مضاد لعرقلة مؤتمر الحوار آخر تحديث:الأربعاء ,05/12/2012
صنعاء - عادل الصلوي:

تزامن اقتراب تحديد السقف الزمني لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني بعد إنهاء اللجنة الفنية المكلفة بالتحضير لانعقاده مهامها مع تصاعد مرافق لمظاهر الانفلات الأمني التي استشرت في العديد من المدن الرئيسة .

التعاقب اللافت لنمط مغاير من الاختلالات الأمنية غير المعهودة من قبيل اغتيال دبلوماسي سعودي ومرافقه اليمني بعد عملية تعقب نفذها مجهولون بجنوب العاصمة، وتكرار سوابق اختطاف قيادات عسكرية وأمنية واقتحام ثكنات عسكرية من قبل مجاميع قبلية مسلحة، وانتشار قطاعات مسلحة في طرق تربط بين مدن رئيسة كذمار وإب القريبتين من العاصمة، واحتلال مسلحين لأحد أقسام الشرطة وطرد الجنود المتمركزين بداخله، كل ذلك دفع إلى الواجهة بشكوك موضوعية حول كون ما يعتمل على واجهة المشهد الأمني في البلاد من مظاهر انفلات أمني واختلالات صارخة يمثل جزءاً من مخطط مضاد تحركه أياد خفية تستهدف تقويض التقدم المحرز على صعيد العملية السياسية وعرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى ل “الخليج” أن ثمة تقارير أمنية تم رفعها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي تتضمن معلومات تم استقاؤها من اعترافات أدلى بها معتقلون تم احتجازهم على خلفية قيامهم بتنفيذ اعتداءات مسلحة على منشآت كهربائية ونفطية في كل من منطقة “تبة غيلان” المتاخمة للعاصمة ومدينة مأرب شرق البلاد، تشير بأصابع الاتهام إلى شخصيات قبلية متنفذة مقربة من هرم النظام السابق بالوقوف وراء التحريض على تنفيذ مثل هذه الاعتداءات التي نفذت مقابل مبالغ مالية متفاوتة ومجزية .

وكشفت إفادات قدمها وزيرا الدفاع والداخلية قبل يومين إلى مجلس النواب بناء على طلب المجلس للوقوف على حقيقة التردي المطرد للأوضاع الأمنية في البلاد عن تورط شخصيات متنفذة بينهم نواب في البرلمان ومحافظون في تشجيع مظاهر التسيب الأمني والتجاوزات الصارخة ضد النظام العام وتصعيد ظاهرة القطاعات القبلية المسلحة في الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات .

[عبدالله البلعسي]

تقرير إخباري
مخاوف من تفكك تكتل المناهضين لصالح آخر تحديث:الأربعاء ,05/12/2012
صنعاء - عبدالرحمن أحمد عبده:

أبدت قيادات سياسية منضوية تحت تكتل أحزاب اللقاء المشترك اليمني مخاوفها من تفكك التكتل، بعد مضي أكثر من عقد على إنشائه في مواجهة نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أطاحت به من موقع رئاسة الدولة ثورة شبابية شعبية مطلع العام الماضي .

تأتي هذه المخاوف وسط تراكمات في مسيرة هذا التكتل وخاصة في مواجهة الاستحقاقات الأخيرة المرتبطة بخوض مؤتمر الحوار الوطني، وفقاً لمبادرة التسوية السياسية التي حدت من أزمة سياسية نشبت العام الماضي .

يقول الكاتب الصحفي عبدالله صبري: “لا يزال من المبكر القول إن المشترك بات قاب قوسين أو أدنى من لحظة الافتراق، لكن الإعلان عن نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، كشف عورات بعض من أحزاب المشترك التي حرصت وتحرص على ولوج المؤتمر تحت اليافطة الحزبية، بعد أن كانت إلى وقت قريب تستهجن أي تفكير من داخل أحزابها ينحو بعيداً عن “العزف المشترك” .

من جانبه يرى محمد النعيمي مسؤول الدائرة السياسية في حزب اتحاد القوى الشعبية، أحد أحزاب اللقاء المشترك، أن “المعطيات على الأرض تشير إلى تأكيد المخاوف والقلق بأن بعض القوى السياسية اتجه إلى صياغة تحالفات جديدة تتمحور حول رئاسة الجمهورية تفصل المشروع الوطني على أساس المحاصصة، لكن هناك قوى في الساحة ما زالت تلعب دور المشاغبة لخلط الأوراق التحالفية، وإذا صحت هذه الهواجس فنعتبرها كارثة ستحل على المشروع” .

ودعا في تصريح ل”الخليج” القوى الوطنية المعنية بهذه المحاصصة لأن تثبت للرأي العام المحلي والدولي عكس ذلك وتعطي المشروع الوطني والشراكة الوطنية أهميتها، وتعد إعداداً جيداً بتهيئة المناخ وتوفير الشروط المناسبة لإنجاح الحوار .

وأوضح النعيمي، الذي كان حزبه أول أحزاب تكتل المشترك التي اعتذرت عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، أن حزبه سيسعى في الأيام المقبلة إلى وضع موضوع الشراكة أمام القوى الوطنية لتحديد موقفها من الشراكة وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات على الساحة وإذا لم يتم تتفاعل مع هذه الجهود، فحينها سيكون للحزب موقف آخر بشأن الشراكة .

وكان حزب اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث العربي الاشتراكي، وهما من أقدم الأحزاب اليمنية، حددا موقفهما من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، فاعتذر الأول وأعلن الثاني تعليق المشاركة، فالاتحاد اشترط “توفر المناخ الضروري لتحقيق حوار مجد ومسؤول”، ويعني بذلك “تهيئة كل الشروط والظروف المطلوبة لإنجاح الحوار”، وإلا فإن الاتحاد سيكون أمام عملية عبثية تعيد إنتاج الأزمات الوطنية، وفق بلاغ صدر عن الاتحاد نهاية الأسبوع الماضي .

كما اعترضت أحزاب أخرى على نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني كحزب الحق الذي أعلن اعتزامه عدم مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني استجابة لما قال إنها “رغبة جماهير الحزب وأنصاره” بسبب حصة المقاعد التي حصل عليها في المؤتمر . وقال الحزب في بيان صادر عنه إن سبب انسحابه من مؤتمر الحوار جاء “رداً على عملية توزيع النسب بين المشاركين في المؤتمر”، مضيفاً أن النسبة التي أعطيت للحزب “لا تعبر عن تأريخه ولا تتناسب مع تواجده في الساحة وإسهامه في العملية السياسية منذ تأسيس الوحدة عام 1990 وصولاً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية”، مع هذا يقول الحزب في بيانه إن “الحزب يتمنى نجاح مؤتمر الحوار والخروج بأفضل النتائج” .

مواقف عدد من الاحزاب المنضوية تحت مظلة تكتل المشترك عبرت عن وجود مشكلة داخل تكتل المشترك الذي يتقاسم مقاعد الحكومة التوافقية مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح، وهو الذي استطاع الحصول على نسبة تمثيل أكبر من أحزاب اللقاء المشترك والمكونات الثورية، فيما الأحزاب الرئيسة في تكتل المشترك لحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والحزب الناصري التي تتمثل في لجنة الإعداد للحوار بأمناء عمومها، وهي التي قبلت بنسب تمثيلها، الأمر الذي أثار حفيظة بقية الأحزاب في تكتل المشترك اتحاد القوى الشعبية، البعث والحق لتدني نسبها .

اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني من جانبها أعلنت موقفاً حاسماً من الاعتراضات على نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني باتخاذها قراراً توافقت فيه على الإبقاء على الحصص المحددة والمعلنة في الأسبوع الماضي دون تغيير، مؤكدة أن الوصول إلى إرضاء جميع المكونات والفعاليات فيما يخص حصص التمثيل أمر صعب المنال . وجاء قرارها هذا بعد أن استمعت وناقشت خلال اجتماع إلى ردود الأفعال الخاصة بإعلان حصص تمثيل المكونات والفعاليات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني، التي اتسمت بعدم الرضا على الحصص الموزعة بين المكونات، بما في ذلك اعتراض ممثل الحراك الجنوبي عن حصة 85 عضواً من الحصة المتفق عليها لممثلي الجنوب البالغة 50 في المائة من إجمالي قوام المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحوار، وكذا اعتراض الشباب على حصتهم المحددة ب 40 مشاركاً ومشاركة، “على الرغم من أن اللجنة ألزمت جميع المكونات والفعاليات بتمثيل الشباب والشابات بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من إجمالي حصتها”، كما تقول اللجنة، كما استعرضت مواقف المكونات الأخرى بما فيها الأحزاب السياسية المعترضة عن حصص تمثيلها .

[عبدالله البلعسي]

العفو الدولية" تدعو إلى تحقيقات بالانتهاكات في أبين آخر تحديث:الأربعاء ,05/12/2012

دعت منظمة العفو الدولية (امنيستي)، في تقرير جديد أصدرته أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيقات محايدة وشاملة ومستقلة بالانتهاكات، التي وصفتها بالصارخة والمقلقة للغاية، التي ارتكبتها جماعة “أنصار الشريعة” الذراع اليمنية لتنظيم القاعدة، والقوات الحكومية اليمنية إبان صراعهما على السيطرة على منطقة أبين بجنوب البلاد في عامي 2011 و2012 .

وقالت المنظمة إن تقريرها “النزاع في اليمن: أحلك الأوقات في أبين”، استند إلى النتائج التي توصلت إليها بعثتها لتقصي الحقائق التي زارت اليمن في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز ،2012 وأجرت مقابلات مع عدد من السكان والنشطاء والصحافيين والشهود والضحايا وأقربائهم من محافظة أبين، وبشكل رئيسي في عدن وجعار، كما قامت بزيارة المناطق المتضررة من النزاع، وهي جعار وزنجبار والكود .

وأضافت أن جماعة “أنصار الشريعة” ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بمحافظة أبين وغيرها من المناطق في جنوب اليمن أثناء حكمها لها في الفترة بين فبراير/شباط 2011 ويونيو/حزيران ،2012 بما في ذلك عمليات القتل الميداني والصلب وبتر الأعضاء والجلد أمام الملأ . وقالت إن قوات الحكومة اليمنية استخدمت أسلحة غير مناسبة في ميدان المعركة خلال الهجمات التي شنتها لاستعادة سيطرتها على المنطقة، والتي بلغت ذروتها في الهجوم الرئيسي في 12 مايو/ أيار، الذي استخدمت فيه سلاح الطيران والمدفعية، ونجحت في دحر الجماعة المسلحة من أبين والمناطق المجاورة بحلول نهاية يونيو 2012 . (يو .بي .آي)

[عبدالله البلعسي]

القربي يبحث مع مسؤول خليجي تنفيذ مبادرة التسوية السياسية آخر تحديث:الأربعاء ,05/12/2012

بحث أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني أمس، مع سعد محمد العريفي مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية ومسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

ورحب العريفي بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتوصل اللجنة الفنية للحوار الوطني إلى اتفاق حول نسبة مشاركة الأطراف السياسية والمكونات الأخرى كالشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في أعمال الحوار . (وام)

[عبدالله البلعسي]

«الجنوبيون» يتوحدون داخل البرلمان
حجم الخط |

تاريخ النشر: الأربعاء 05 ديسمبر 2012
صنعاء (الاتحاد) - بدأ نواب يمنيون “جنوبيون” التحضير لتأسيس كتلة برلمانية لأبناء الجنوب داخل البرلمان، الذي يهيمن “الشماليون” على غالبية مقاعده الـ301. وذكرت صحيفة “براقش” اليمنية الإلكترونية، المملوكة للنائب محمد الشايف، الزعيم القبلي والقيادي البارز في “المؤتمر الشعبي العام” حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن “عددا من أعضاء البرلمان من ممثلي محافظات جنوب اليمن بدأوا مؤخرا مشاورات موسعة لتشكيل كتلة برلمانية داخل مجلس النواب”. وأضافت، نقلا عن مصادر برلمانية، أن الهدف من تشكيل الكتلة الجنوبية “تشكيل قوة ضغط داخل البرلمان بشان ما يطرح حول القضية الجنوبية”، أبرز القضايا التي سيناقش مؤتمر الحوار اليمني الشامل المزمع إطلاقه خلال أسابيع.

ومنذ 2007، يعاني الجنوب اليمني من تفاقم موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال على خلفية اتهامات لـ”الشماليين” بالاستيلاء على الثروة والسلطة خصوصا منذ الحرب الأهلية التي نشبت في صيف العام 1994، أي بعد مرور أربع سنوات على إعلان الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب.



اقرأ المزيد : «الجنوبيون» يتوحدون داخل البرلمان - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2EARZ3Hu7

[عبدالله البلعسي]

«العفو» تدعو للتحقيق بانتهاكات إبان القتال لطرد «القاعدة» من أبين
حجم الخط |



صورة أرشيفية ليمني يحمل ر شاشه ابان القتال مع القاعدة في ابين العام الماضي (ا ب)
تاريخ النشر: الأربعاء 05 ديسمبر 2012
صنعاء (الاتحاد) - دعت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، الحكومة اليمنية إلى إجراء “تحقيقات محايدة وشاملة” في “انتهاكات صارخة” ارتكبتها جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وقوات حكومية إبان صراعهما المسلح على محافظة أبين الجنوبية في العامين 2011 و2012. وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر الثلاثاء، إنه “ينبغي إجراء تحقيقات محايدة وشاملة ومستقلة في جملة من الانتهاكات الصارخة والمقلقة للغاية التي ارتُكبت”. واستعاد الجيش اليمني، منتصف العام الجاري، محافظة أبين، بعد هجوم عسكري واسع على معاقل جماعة “أنصار الشريعة” المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي كانت قد سيطرت على أغلب مناطق المحافظة بداية العام الماضي. وتضمن التقرير المعنون بـ “النـزاع في اليمن: أحلك الأوقات في أبين”، انتهاكات قواعد الحرب خلال الصراع المسلح بين الطرفين، وتفاصيل الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في محافظة أبين وغيرها من المناطق في جنوب اليمن أثناء حكم الجماعة الإسلامية المسلحة في الفترة بين فبراير2011 ويونيو 2012، بما فيها عمليات القتل الميداني والصَلب وبتر الأعضاء والجَلد على الملأ.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن أبين تعرَّضت لكارثة في مجال حقوق الإنسان عندما تصارعت جماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية “وأضاف: “يتعين على السلطات اليمنية ضمان أن يشمل نطاق عمل لجنة التحقيق التي أُعلن عن إنشائها في سبتمبر 2012 الانتهاكات الرهيبة الحقيقية التي اقتُرفت ،إذ أن مأساة أبين ستظل شبحاً يقضُّ مضجع اليمن لعقود قادمة ما لم تتم محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وعائلاتهم.” وشكلت جماعة “أنصار الشريعة” ما أسمتها بـ”المحاكم الشرعية”، التي أصدرت “عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة على المجرمين المزعومين والجواسيس الذين يُشتبه في أنهم كانوا يعملون ضد الجماعة المتطرفة أو يتعدون على المعايير الثقافية والاجتماعية. ومن بين تلك العقوبات عمليات القتل الميداني وبتر الأعضاء والجَلد.وقالت المنظمة الدولية في تقريرها إن “المزيج السام من القتال وانتهاكات حقوق الإنسان أدى إلى نزوح نحو 250,000 شخص من المحافظات الجنوبية، وخاصة محافظة أبين”. واستخدم مقاتلو أنصار الشريعة المناطق السكنية كقواعد لهم، لا سيما في جعار، وعرَّضوا بذلك أرواح السكان المدنيين للخطر بصورة مستهترة. وقُتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، وجُرح عدد أكبر نتيجةً للضربات الجوية والهجمات بالمدفعية والهاون من قبل القوات الحكومية ، فيما استخدمت قوات الحكومة اليمنية أسلحة غير مناسبة في ميدان المعركة، من قبيل المدفعية، في المناطق السكنية المدنية. وفي هجمات أخرى بدا أن القوات الحكومية لم تتخذ الاحتياطات الضرورية لإنقاذ أرواح المدنيين.



اقرأ المزيد : «العفو» تدعو للتحقيق بانتهاكات إبان القتال لطرد «القاعدة» من أبين - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz2EARkM8VP

[عبدالله البلعسي]

منصور هادي يُحذّر من استمرار انقسامات الجيش
علي ناصر أبرز المرشحين لرئاسة »الحوار« في اليمن
المصدر: صنعاء ــ محمد الغباري
التاريخ: 05 ديسمبر 2012

مسلّح قبلي يقفز من سيارة نقل عند نقطة توتر على طريق صنعاء ــ مأرب رويترز
قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى تتابع المرحلة الانتقالية في اليمن: إنّ الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد المرشح الأقوى والأبرز لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظر أن تبدأ أعماله الشهر المقبل.. وسط إصرار من الرئيس عبدربّه منصور هادي على الاستمرار بالتسوية السياسية «حتى خروج البلاد من الظروف الصعبة التي تعيشها»، بالتزامن مع تحذيرات رئاسية من استمرار الانقسام في صفوف الجيش.

وفي تفاصيل جديد التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني، قالت المصادر لـ «البيان»: إنّ الاتجاه العام لدى الأطراف السياسية والدول الراعية لاتفاقية التسوية هو اختيار الرئيس الأسبق علي ناصر محمد رئيساً لمؤتمر الحوار لماعرف عنه «من اتزان في المواقف وقدرة على ادارة الحوارات ولأنّه من أبرز القيادات الجنوبية وعلى علاقة متميزة بمختلف الأطراف السياسية».

محاولات إقناع

وطبقاً لهذه المصادر فإنّ الرعاة الدوليين والأطراف السياسية تتجه نحو بذل المزيد من الجهد لإقناع فصائل الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والابتعاد عن التلويح بفرض عقوبات دولية حتى على الأطراف التي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار أنّ هذه القوى تنتهج العمل السلمي في مطالبها بالانفصال.

ووفقاً لمصادر اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار فإن الخلافات الآن تتركز في وضع آلية لاختيار ممثلي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني وعددهم مائة وعشرون مقعداً في ما لم يعرف الكيفية التي سيتم فيها توزيع مقاعد الحراك الجنوبي وعددها 85 مقعداً بين مختلف الفصائل التي وافقت على المشاركة في مؤتمر الحوار.

وحسب المصادر فإنّ الأحزاب «تتصارع من أجل الحصول على مزيد من المقاعد عن طريق الحصص المحددة للشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني ويفترض ان تكون هذه الحصة لصالح المستقلين لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحديد من هو المستقل من غير المستقل».. فيما أوضحت أنه لا توجد آلية ضامنة بأنّ لا تستحوذ الأحزاب على هذه المقاعد.

ونبّه المصدر إلى مشكلة تتعلق بتمثيل النساء في مؤتمر الحوار، حيث التزمت مختلف القوى السياسية بأنْ لايقل تمثيل النساء عن 30 في المئة من حصتها.

وكان الرئيس عبدربّه منصور هادي أبلغ اللجنة التحضيرية للحوار أنّ القرارات المتصلة بالوضع في الجنوب ستوزع على ثلاث مراحل: الأولى ستصدر قبل مؤتمر الحوار.. في حين تصدر الثانية أثناءه، أماّ الثالثة، فعقب انتهاء المؤتمر، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تلك القرارات.

وقال عضو في اللجنة التحضيرية لـ«البيان» إنّ تاخر صدور مثل هذه القرارات لن يساعد على كسب ثقة الناس في الجنوب للدخول في مؤتمر الحوار الوطني، معتبراً أنّ الرئيس هادي «يتحاشى اتخاذ قرارات جذرية لمعالجة الوضع في الجنوب لتجنب المواجهة مع أطراف عديدة بينها حلفاء له في هذه المرحلة».

تحذير رئاسي

وفيما شدّد على مضيّ العملية السياسية قدماً حتى «خروج اليمن من الظروف الصعبة» التي يعيشها.. حذّر الرئيس هادي من استمرار الانقسام في صفوف الجيش.

وقال هادي، خلال لقائه لجنة الشؤون العسكرية بحضور خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وأوروبا والأردن، إنّ «تأخير دمج القوات المسلحة بعد اعادة وحدة الوطن مباشرة كان له تداعيات خطيره من خلال تعدد الولاءات والاتجاهات واختلاف المسؤوليات وتحديدها وهو ما جعل التضارب والازدواجية مربكاً الى حد كبير حتى حرب 1994... ولو كان تم توحيد الجيش على اسس وطنية مباشرة بعد الوحدة لما حدث ما حدث».

وأضاف الرئيس هادي أنّ «الانقسام وتعدد مصادر التوجيهات والأوامر، حيث كان طرف يستلم توجيهاته من وزير الدفاع حينها وطرف يستلم توجيهاته من رئيس الأركان وذلك ما شكل افدح المخاطر والأخطاء في ادارة شؤون الدولة الموحدة»، ولفت إلى أنّ «القواعد الأساسية في الجيش معروفة من حيث تجسيد الوحدة الوطنية وعكسها داخل مؤسسات الجيش والأمن وضمان حياديتها من الانتماءات السياسية والحزبية أو حتى القبلية والجهوية ومن اجل ذلك تكون مهمات الجيش ومسرح العمليات في الوطن هي حماية السيادة وليس حماية السلطة».

ونبّه الرئيس اليمني الى أنّ اسس العدالة والمساواة وعدم اقصاء أي طرف «ضمانه اجتماعية وديمقراطية ولا تولد ازمات أو خلافاً». وشدد على اهمية تجاوز مفاهيم الماضي وحساباته والعمل بصورة علمية ودقيقة ومنهجية وبما يخدم امن واستقرار ووحدة اليمن».

وجزم هادي بأنّ العمل يسير بجهود كبيرة باتجاه ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزَمّنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وبما يضمن الخروج الآمن من الظروف الصعبة ودوامة الآزمة إلى آفاق الوئام والسلام والتطور والنمو.







تشخيص صراع





وصفت منظمة العفو الدولية الأحداث التي شهدتها منطقة أبين اليمنية أثناء القتال بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم «القاعدة» في عامي 2011 و2012 بـ «الكارثة في مجال حقوق الإنسان».

وأشارت المنظمة، في تقرير، إلى امتلاكها أدلة ثابتة على حدوث انتهاكات كبيرة تصل الى إعدامات بدون محاكمات وبتر اعضاء ارتكبها مسلحو انصار الشريعة. ووجّه التقرير الاتهام ايضاً إلى الحكومة اليمنية لعجزها عن حماية المدنيين اثناء القتال، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات.

وشدّدت العفو الأدولية (امنستي) في تقريرها الذي صدر تحت عنوان: «النزاع في اليمن: اكثر ساعات أبين ظلاماً» ان هذه المحاكم تفرض «باستمرار عقوبات مهينة ووحشية وغير انسانية بحق من تتهمهم بارتكاب جرائم أو تشتبه في قيامهم بالتجسس أو أولئك الذين تتهمهم بممارسة السحر أو تجاوز الأعراف الثقافية والاجتماعية».

ويخلص التقرير إلى أن نحو 250 ألف شخص قد اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب القتال، وإن الخطر ما زال قائماً من عودة أنصار الشريعة للظهور من جديد.







ضبط







ذكرت تقارير رسمية يمنية أن أجهزة الأمن ضبطت 11 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم القاعدة خلال نوفمبر الماضي. ونقل موقع «26 سبتمبر» القريب من وزارة الدفاع أن الأجهزة الأمنية لمركز الإعلام الأمني اعتقلت 152 مطلوباً أمنياً في عدد من محافظات اليمن خلال الشهر الماضي، بينهم 11 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم القاعدة.

http://www.albayan.ae/one-world/arab...2-05-1.1779139

[عبدالله البلعسي]

هادي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحزبية
الرياض تحتضن اجتماعاً خليجياً يناقش ملف الجنوب اليمني
المصدر: صنعاء- محمد الغباري والوكالات
التاريخ: 04 ديسمبر 2012

أعلن رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة، أمس، عن لقاء مرتقب بين قيادات «الحراك الجنوبي» وقادة دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض لبحث وضع الجنوب، في وقت دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى «تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والسياسية، مؤكداً أن أحداً في بلاده «لا يمكن لي ذراع أي طرف».

وقال باسندوة في حفل أقيم أمس بمدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن إنه تلقى معلومات تفيد بأن «مجلس التعاون الخليجي سوف يعقد اجتماعاً استثنائياً في العاصمة السعودية الرياض، سيناقش فيه عدداً من القضايا الخاصة باليمن، ومنها القضية الجنوبية».

وأوضح أن قيادة مجلس التعاون الخليجي سوف تلتقي بعدد من قيادات «الحراك الجنوبي» بالداخل والخارج لمناقشة المطالب المرفوعة، وبما يخدم القضية الجنوبية، حيث من المتوقع أن يلتئم الاجتماع قريبا.

يمين قانونية

إلى ذلك، أدى القضاة التسعة المعينون أعضاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن اليمين القانونية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وعقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن اجتماعها، حيث جرى خلال الاجتماع انتخاب القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي رئيساً للجنة، والقاضي خميس سالم الديني نائباً لرئيس اللجنة بالإجماع، في حين انتخبت امرأتان قاضيتين عضوين في اللجنة المكونة من تسعة قضاة. وبعيد اجتماعها، أدت اللجنة اليمين أمام هادي الذي أكد أن بانتظارها «مهام كبيرة من خلال العمل السريع والمثمر والبعيد عن الحسابات الضيقة والميول الذاتية أو الحزبية».

وقال الرئيس اليمني: «كنا نتطلع إلى إنجاز الرقم الوطني خلال المرحلة الراهنة لتتم بموجبه العملية الانتخابية المقبلة، إلا أن عامل الوقت قد لا يسعفنا في ذلك، ولذلك ستعمل اللجنة على إعداد السجل الانتخابي الجديد الخاص بالعملية الانتخابية».

لي ذراع

وفي سياق متصل، أكد هادي خلال الاجتماع «مضي عجلة التغيير نحو المستقبل المأمول وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051»، مشيرا إلى إلى أن «الشوط الكبير الذي تم قطعه في هذا الاتجاه حقق النتائج المطلوبة والذي تمثل في نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية والوصول إلى مشارف انعقاد المؤتمر الوطني».

مشدداً على «تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، والعمل من أجل جمعنا على طاولة واحدة من كل الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية وطي صفحة الماضي». وأضاف أن «المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي كان معنا وساعدنا بصورة كبيرة»، منوهاً إلى «بعض التعقيدات التي برزت مؤخراً وتم تجاوزها».http://www.albayan.ae/one-world/arab...2-04-1.1778412