انتهاكات نظم صنعاء لحقوق الانسان في الجنوب

[الصيعري الحر]

المؤتمر الدولي الاول حول : حقوق الانسان في ظل المتغيرات العربية الراهنة

بيروت 5-7 ابريل 2013م

بحث مقدم للمؤتمر حول :

انتهاكات نظم صنعاء لحقوق الانسان في الجنوب

د. فضل عبدالله الربيعي

استاذ جامعي / رئيس مركز مدار للدراسات والبحوث.. عدن

المقدمة :لابدّ في البدء من التنويه إلى أن قضية شعب الجنوب ليست قضية داخلية تتعلق بقضايا التهميش أو المطالب الحقوقية التي يمكن حلها عبر مصفوفة من الخطوات الحقوقية دون النظر إلى بُعدها السياسي والتاريخي، إذ تعود جذورها إلى ثقافة الطرف الذي أجهض مشروع الوحدة ( الجمهورية العربية اليمنية ) وحولها إلى مشروع استيطاني احتلالي بالحرب .
وعليه فإنّ مسارات قضية الجنوب وتطوراتها تؤكد أنها قضية شعب ودولة ذات سيادة وقّعت على مشروع وحدة سياسية – حزبية – لم تعتمد على أُسس وقواعد تضمن عدم الانقلاب عليها ، وهو ما حدث بالفعل عندما شن نظام صنعاء الحرب على الطرف الجنوبي في عام 1994م ، ودخلت القوات الشمالية الجنوب واجتاحته ومارست عدداً من الانتهاكات .
وإزاء ذلك ظهر في الجنوب عدد من التكوينات الشعبية التي عبرت عن رفض الواقع المفروض على الجنوب وطالبت باستعادة دولته ونظم الحراك الجنوبي المسيرات والمظاهرات والعصيان المدني خلال السنوات الماضية التي وواجه ابشع القمع والتنكيل من قوات الامن والجيش سقط خلالها مئات الشهداء وآلاف الجرحى برصاص قوات الأمن والجيش اليمني.
ولم تحظ قضية الجنوب وثورته السلمية بالبحث والدراسة المعمّقة من لدن الباحثين ومراكز الدراسات ِعلى المستويين المحلي والعالمي باستثناء بعض التقارير والتحليلات التي ُتنشر هنا وهناك من المنظمات الإنسانية على الرغم من أهمية هذه القضية وحجم تلك الاحتجاجات السلمية التي ينظمها الحراك السلمي الدائر في الجنوب ، منذ عام 2007م ، وما يتعرّض له المتظاهرون سلمياً من انتهاكات لحقوق الانسان.
إذ لم تكن قضية الجنوب وثورته السلمية قضية مطلبية تتعلق بفساد الحكم كما لو كانت في أي بلد أخر ، وقد حاول نظام صنعاء التظليل عليها وتبسيطها ، مصورا هؤلاء المتظاهرين بأنهم شلة انفصالية خارجه عن القانون .
إن قضية الجنوب هي قضية سياسية لها خلفياتها وأسبابها الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعود إلى ذلك القصور وتلك الأخطاء الناتجة عن مشروع الوحدة الاندماجية التي أُعلنت بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية العربية اليمنية ، التي لم تراع طبيعة الاختلاف بين الخصائص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في كل من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية ، وإلى الحرب التي شنّها الطرف الشمالي على الجنوب 1994م ، واجتاح بفعلها الجنوب وقضى على مشروع الوحدة .
ومنذ انتهاء الحرب بين الجمهوريتين في 7/7/ 1994م ، ودخول قوات نظام صنعاء الجنوب بداء عهد جديد من انتهاكات لحقوق الانسان لم يشهد التاريخ مثيلاً ، إذ تعرضت جميع قطاعات المجتمع في الجنوب للانتهاكات المستمرة .
ويعيش الجنوب منذ ذلك التاريخ في ظل انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني ، إذ مارس نظام صنعاء أبشع الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في كل المجالات من قتل وأسر وتعذيب وملاحقة وتشريد وترويع وتدمير لكل مقومات الجنوب وطمس هويته، وحل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت قائمة في الجنوب قبل هذا التاريخ واستبدلها بمنظمات جديد مواليه له ، وتسريح وطرد المئات من الموظفين العسكريين والمدنيين من اعمالهم ، وحرمان الموطنين من حقوقهم السياسية والاقتصادية الامر الذي دفعهم للمطالبة باستعادة داولتهم وفك ارتباطهم مع صنعاء.
لقد توغل نظام صنعاء في جرائم القتل التي يرتكبها بحق المتظاهرين سلمياً ومواجهة تلك المظاهرات السلمية التي ينظمها الحراك الجنوبي منذ العام 2007م وما قبله هذا التاريخ .
وعلى ارغم من حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الانسانية في الجنوب إلا أنّها لم تلقى أي اهتمام من منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي والإقليمي على حد سواء ، كما يحصل في الانتهاكات المماثلة في ربوع المعمورة ، ربما ذلك يعود إلى قسوة النظام وما يفرضه من قيود تمنع النشطا في الداخل من تسجيل وتوثيق هذه الجرائم والتكتم عنها ، وتظليل الرأي العام الخارجي عما يحدث في الواقع وتزييف الحقائق كما هي عادته ، إذ لم تستطع المنظمات المدنية المرتبطة بصنعاء والتي تعمل تحت غطاء السلطة أن تعمل شيئاً، بل أهملت تلك القضايا والانتهاكات التي تحدث في الجنوب تحت خوفهم.
كما عمل النظام منذ الوهلة الاولى على عدم السماح بتأسيس مثل تلك المنظمات في الجنوب هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى يمكن القول ان الوحدة التي ترسخه في ذهنية السياسي اليمني والعربي ربما كانت المانعة عن عدم التعاطف مع الجنوب ، إذ لم نلاحظ اي اهتمام رسمي او شعبي او مدني عربي مع قضية شعب الجنوب ولذلك غيبت قضيته من المشهد الاعلامي و السياسي تحت ذريعة الوهم الوحدوي ، والتظليل الاعلامي والدبلماسي ، ولم يدرك هؤلاء بان الجنوب قد تحول إلى بلد محتل داخلياً من نظام صنعاء.
وإزاء هذا الصمت والموقف السلبي الاقليمي والدولي الذي شجع النظام على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان في الجنوب ،الأمر الذي انعكس سلبا على حياة الشعب وزاد من معاناته الانسانية على امتداد الثمانية عشر عاماً الماضية .
يهدف هذه البحث الموسوم بـ ” انتهاكات حقوق الانسان في الجنوب”، والذي نتوخى فيه اظهار مدى الظلم الفادح الذي يتعرض له الجنوب والجنوبيين طوال الثمانية عشر عاماً الماضية . والتعرف على اهم المؤشرات التي طالت انتهاك حقوق الانسان في هذه الرقعة الجغرافية من الوطن العربي الكبيرة .
ونشيد بمنظمي هذا المؤتمر وترحيبهم بمشاركتنا وعنوان بحثنا هذا ربما لأول مرة تتاح لنا الفرصة بوصفنا ناشطين للحديث عن الجنوب في هذا المؤتمر .
وعليه سعينا جاهدين في هذه البحث تقديم مدخل تعريفي عام بالقضية من خلال استعراض سريع لبعض مؤشرات انتهاك حقوق الانسان في الجنوب التي يمارسها نظام صنعاء.
ويشمل :
اولاً: قضية الجنوب مؤشرات وملامح للانتهاكات العامة في الجنوب .

ثانياً . انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين سلمياً.


اولا : قضية الجنوب مؤشرات وملامح للانتهاكات العامة في الجنوب:

لم تحظ قضية الجنوب أهتمام واضح على المستويين الاقليمي والدولي ، ولم يدركها الكثير من العرب ، ربما يعود ذلك الى الثقافة العربية التي تشربت الوعي القومي الوحدوي طوال السنين الماضية ، الامر الذي احدث الالتباس حول فهم قضية الجنوب في الذهنية العربية ، إذ ينظر البعض إليها من زاوية الحفاظ على الوحدة اليمنية كمشروع في طريق الوحدة العربية ، غير مدركين حقائق الواقع التي هي بعيدة كل البعد عن هذا المنظور ، إذ لا توجد وحدة في الواقع كما هي في الذهنية العربية، بل كان هناك مشروع وحدة سقط بالحرب واجتياح الجنوب في 1994م.
وتعود أسباب القضية الى بداية توقيع الوحدة الاندماجية 1990م ، وإلى الحرب وما خلفته من اثار كبير على الجنوب ، وقد نظر نظام صنعاء بأن الحرب قد رسخت الوحدة بالدم. ولذلك يردد مقولة الوحدة المعمدة بالدم بينما الحقيقة أن الحرب قضت على مشروع الوحدة من الأساس وشكلت بداية حقبة احتلال الشمال للجنوب([1]).
أكدت الممارسات الفعلية للنظام خلال السنوات الماضية أن الحرب قد قضت على مشروع الوحدة السلمية التي أُعلنت بين الجمهوريتن عام 1990م، وحّولت الجنوب إلى ساحة للحرب والفيد والنهب دعمتها الفتوى الدينية الباطلة التي أصدرها عبد الوهاب الديلمي وزير العدل حينها الذي كفّر فيها الجنوبيين وأجاز قتلهم وأباح ممتلكاتهم ([2])، وبموجبها تحوّل الجنوب إلى مغانم حرب لسلطة نظام صنعاء الذي عبث بالإنسان وفتح الباب واسعاً لانتهاكات حقوق الانسان في الجنوب ونهب ثرواته ومؤسسات دولته السابقة وفرض نظام عسكري يقوم على مصادرة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وقمعهم وإذلالهم . وقد عم المجتمع الفساد والظلم والبطالة ، وتدهورت الأوضاع المعيشية للناس بصورة مخيفة ، وتبدّلت كثير من مظاهر الحياة التي كانت تنعم بالسكينة والأمن.
يذُكر أن السلطات لم تول أي اهتمام لمعالجة تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي نشأت بعد حرب 1994م، وأضّرت كثيراً بحقوق الجنوبيين وحياتهم , على الرغم من الشكاوى والمطالب المستمرة التي قوبلت بتجاهل تام من النظام الذي أمعن في إذلالهم وعسكرة الحياة المدنية وتحويل أراضي الجنوب إلى ملكية خاصة وعطايا وهبات تُصرف لغيرهم بتوجيهات من رموز النظام في صنعاء ، وكرّس في الواقع التمييز بين المواطنين، الأمر الذي ولّد استياءً عاماً في الجنوب لاسيما عندما كان يحصل الشماليون على الامتيازات في الجنوب بيسر كالحصول على الأراضي والتعيينات القيادية والتوظيف ، في الوقت الذي يُحرم منها الجنوبيون ، وانعكس ذلك التمييز بتلك المعاملات التي تؤكد استضعاف الجنوبيين والاستخفاف بهم ، وتعميم تهمة الانفصال على اغلب الجنوبيين بوصفها خيانة كبرى بموجبها تم التشكيك بوطنيتهم تسويغاً لإقصائهم من المشاركة السياسية والإنتاجية ومن ثم حرمانهم من حقوقهم وتحويلهم من دعاة للوحدة إلى انفصاليين على الرغم مما قدموه من تنازلات من أجل الوحدة .
وفي الاتجاه الآخر ينظر للشماليون جميعاً على أنهم وحدويون مخلصون وذلك تبريراً لممارساتهم وتصرفاتهم البرجماتية التي لا تدل على وحدة حقيقية بين دولتين .
وبدأ الفرز واضحاً بين المهزومين والمنتصرين في الحرب تبعاً لذلك الفرز بين شمالي وجنوبي ، ووحدوي وانفصالي ، فالحديث عن الوحدة كان يخفي وراءه مآرب أخرى كتبرير ممارسة الظلم ونهب الممتلكات العامة والخاصة وممارسة الفساد ، واستبعاد الجنوبيين من الوظائف القيادية المدنية والعسكرية آخرين محلهم ، وبدأ الإقصاء من المواقع القيادية في الأمن والجيش والخارجية والإعلام وصولا إلى الاعمال البسيطة, إذ أخذ الشماليون يتغلغلون في الحياة الخاصة فاستحوذوا على فرص العمل ومنحهم كل التسهيلات من الاجهزة الحكومية.
ولم تعر السلطات أي اهتمام لمعالجة القضايا الحقوقية المثارة في تلك الاحتجاجات الأولى للحراك الجنوبي ، إذ لم تتم الاستفادة من تقارير ومقترحات تلك اللجان التي كُلفت بالنزول إلى المحافظات الجنوبية للإطلاع على الأوضاع فيها ، أو تلك الكتابات والمقترحات التي تقدم بها البعض ومنها مقترحات تقدم بها مركز مدار للدراسات والبحوث في وقت مبكر ونشرة في بعض وسائل الاعلام.
واتضح جليّاً للجميع عدم جدية التوجه نحو معالجة القضايا وصيانة حقوق الناس . وهذا يؤكد نهج نظام صنعاء تجاه الجنوب ، بوصفه مغنماً وفيداً للشمال وفرعا عاد إلى أصله “ بحسب زعمهم ” كل ذلك ولد قناعةً لدى الكثير بأنه لا يمكن أن تتم معالجة تلك القضايا ؛ الأمر الذي حفز على تصعيد الحراك الجنوبي السلمي والمطالبة بكفك الارتباط واستعادة دولتهم وذلك بعد أن أصابهم اليأس من وحدة الضم والإلحاق وعجز النظام عن معالجة تلك الأزمة على أسس وحدوية بل مارس سياسة طاردة للوحدة وليست جاذبة لها.
ولذلك لجأ الجنوبيون إلى الاستمرار في تلك الاحتجاجات السلمية في كل المحافظات، وشكلت قضية رأي عام ظهرت بشكل مسيرات حاشدة وبأصوات عالية تشير إلى تلك القضايا والمظالم ومعاناة الناس وإقصائهم من المشاركة السياسية والإنتاجية ، وهذا يتنافى مع ما يقره العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقّعت عليه اليمن ويلزم الدول الموقعه عليه في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مضطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية([3]). ورفض أساليب الإقصاء والتهميش وفوضى الإدارة والفساد، ، وقد واجهها النظام بالعنف والقمع سقط خلالها مئات من المتظاهرين سلمياً برصاص قوات الامن والجيش .
إعلان الحرب على الجنوب بداية عهد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان :
ارتكب نظام صنعاء جرائم بحق أبناء الجنوب ، تتمثل في غزوه العسكري للجنوب في عام 1994 م وهذه من الجرائم المصنفة ضمن جرائم الإخلال بالسلم المحلي والدولي ، إذ أراد فرض الوحدة بالقوة العسكرية على شعب الجنوب تحت شعار الوحدة أو الموت – والمقصود هنا موت الجنوبيين – الذي ظهر في الممارسات المرتكبة في الحرب كالفتوى الدينية التي دعمت الحرب وأباحت قتل النساء والأطفال والشيوخ في الجنوب .
وقام نظام صنعاء بوضع الجنوب تحت قبضه أمنية وعسكرية شديدة ،إذ تم الزج بأعداد كبيرة من قوات الجيش والأمن الشمالي إلى الجنوب وتقسيمه إلى مناطق وقطاعات عسكرية يتولى المسؤلون العسكريون في هذه القطاعات والمناطق إدارة شؤون تلك المناطق وهم أصحاب اليد الطولى والفصل في كل القضايا المدنية والعسكرية والإدارية ” إدارة الحاكم العسكري كما يتم في البلدان المستعمرة ” .

1. تدمير المؤسسات العسكرية والأمنية :

أقدم نظام صنعاء على تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية بعد تشريد القيادات العسكرية إلى الخارج ووضع خطة مدروسة لتصفية جيش وأمن الجنوب السابق وتدميرهما من خلال طرد البعض من أعمالهم ،أو توقفهم عن العمل، وإحالة أعداد كبيرة منهم للتقاعد (الإجباري) بعد حرب 1994م، وحرمانهم من مواصلة الخدمة في السلك العسكري ومن مواقعهم العملية ، والذي وصل عددهم إلى حوالى اثنان وثمانين ألف جندي ، منهم خمسة وعشرون ألف ضابط ، تركز معظمهم في تلك المناطق التي كان العمل العسكري يمثل محور نشاط السكان فيها ،الأمر الذي ولّد لديهم شعوراً بالقهر والإقصاء من المشاركة الفعلية في السلطة. وساعد على توسع البطالة وانتشارها والفقر في الجنوب ، وأغلقت الدولة مؤسساتها العملية والتعليمية في وجوه الشباب.

1. تدمير المؤسسات الخدمية والإنتاجية في الجنوب :

تم القضاء على معظم مؤسسات دولة الجنوب الإنتاجية والخدمية ونهب مقوماتها المادية وتقاسمها كغنائم حرب بين أمراء الحرب من الأسرة الحاكمة وكبار المشائخ والمجاهدين وبعض التجار الداعمين والممولين للحرب ، وبيع بعض المؤسسات الإنتاجية تحت مسمى الخصخصة التي اقتصرت على المؤسسات الصناعية والخدمية في الجنوب ، إذ تم بيعها بأثمان بخسة لقاء مصالح متنفذين في النظام. وتم تصفية كل مؤسسات القطاع العام ، فبلغ عدد المصانع والمؤسسات التي تم تصفيتها 130 مؤسسة صناعية وتجارية وخدمية، منها 30 مصنعاً ، وثمانية وعشرون مؤسسات خدمية وإنتاجية مركزية وفروعها المنتشرة في جميع المحافظات الجنوبية.
وكانت الدولة السابقة في الجنوب قد اعتمدت على القطاع العام بوصفة رأسمال االدولة وكانت المسئولة عن توفير فرص العمل وتأهيل مواطنيها على وفق فق النهج السياسي المعتمد.
لقد ادت تصفية القطاع العام إلى الاستغناء عن اعداد كبيرة من العمال والمعتمدين على رواتبهم الشهرية وصل عددهم إلى سبعين ألف عامل وعامله تقريباً، ولم يتعودوا على العمل الخاص وعلى وجه الخصوص في محافظة عدن الذي وصل إجمالي عدد المتقاعدين فيها حوالي 45 ألف عامل وعاملة الذي يعتمد سكانها على الوظيفة العامة .
وقد تم إحالة الأغلبية الكبيرة منهم للمعاش، وهذه الأعداد تنعكس حجم تلك الانتهاكات التي تعرض له العاملين من إقصاء، الذي بلغ عدد الموقوفين والمتقاعدين قسرا حوالي (301500 ) من العسكريين والمدنيين.
وتم تعيين شماليين في أغلب المناصب القيادية في الجنوب وصلت نسبة مدراء العموم فيه إلى نسبة 86% من أبناء الشمال في السنوات التي تلت الحرب، وبعض الشخصيات الجنوبية غير المرغوبة في الوسط الاجتماعي معظمهم لا يمتلكون الخبرات وغير مؤهلين لتلك المواقع ، وقد خلق هذا الوضع حالة من السخط العام في الجنوب ، في الوقت الذي تم الاستغناء عن الكثير من الجنوبببن من ذوي الخبرة والكفاءات العلمية وبقائهم في البيوت الذين عرفوا بحزب خليك في البيت.
3: الانتهاكات للممتلكات العامة والخاصة :
تم البسط والاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة في الجنوب([4]). والسيطرة على الأملاك العامة والخاصة من أراضٍ وعقارات عامة وخاصة ، وتم صرف وثائق تمليك بها لاشخاص من الشمال بأساليب وطرائق مختلفة، في الوقت الذي تم حرمان الكثير من الجنوبيين من الحصول على الأراضي ، والاستيلاء على الاراضي الشاسعة بالتزوير أو الدفع بالبعض لادعاءات ملكية الأرض ويتولى المتنفذون متابعتها ومن ثم السيطرة عليها في مقابل استخراجها او دفع ثمن بخس لما يسمى بالملاك، ومن أمثلة ذلك هي تلك الأراضي الشاسعة التي ادعى ملكيتها بعض الأشخاص من أسرة ” المصاعبة “ في عدن والمحددة بعشرة بلوكات بهدف بيعها بثمن بخس لأحد التجار الشماليين ، أو أراضي كالتكس (المنطقة الحرة) التي استولت عليها شركة المنقذ وهي شركة وهمية تتبع احد شيوخ حاشد، إذ ادعت هذه الشركة ملكيتها لمساحات شاسعة من الأراضي تقدر بنحو (1,260,000 متر مربع) في منطقة كالتكس بمحافظة عدن. ورُفض هذا الادعاء بحكم من المحكمة ومع ذلك أصدر الرئيس أوامره بتعويض المدعي باثنين مليار ريال يمني، من ميزانية الدولة .
من جانب أخر تم الاستيلاء على أراضي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، حيث تم الاستيلاء على 35 جمعية زراعية تضم خمسه وثلاثين ألف عضواً من الموظفين في أجهزة الدولة والمواطنين, الذين حازوا عليها بموجب وثائق شرعية وقانونية، إذ أقدم بعض المسؤولين في الدولة على دفع البعض بادعاءات الملكية وتعميد وثائق البيع والشراء غير المشروعة لهذه الأراضي وتشير الإحصائيات إلى أنه تم نهب مئة وعشرين ألف فدان .
يكفي هنا أن نذكر بعض الأمثلة بأن أحد المتنفذين استولى على أرض بمساحة 2500 فدان في محافظة لحج كما ذكر اتهام النيابه العامة بالمحافظة وكانت توجد في الجنوب (56) تعاونية زراعية صغيرة منتشرة في خمس محافظات جنوبية, تقدم للمزارعين المساعدات المختلفة لتسهيل نشاطهم الزراعي والإنتاجي حيث تم تدميرها بالكامل. أما مزارع الدولة فقد كانت تمثل أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في الجنوب ، وقد تمت بعد الحرب تصفية وتدمير هذا القطاع ، إذ تم تدمير وتصفية (33) مزرعة تقدر مساحتها (29758) فدان تم الاستيلاء عليها وعلى أصولها كاملة من متنفذين.
4: تدمير الذاكرة الوطنية والتاريخ الجنوبي :
يوكد الإعلان العالمي بشأن حقوق الإنسان للشعوب أنه على جميع الشعوب والدول أن تسهم في تنوع وإثراء الحضارات التي تشكل تراث الإنسانية المشتركة وعدم المساس بها ([5]) ، وقد كشفت الممارسات عن الاستهداف المقصود لطمس التاريخ الجنوبي والذاكرة الوطنية ومنهج الإقصاء الذي يمارس ضد الجنوب بهدف طمس هويته وثقافته وهي ممارسات لا تنم عن حرص الذاكرة التاريخية والتراث الكفاحي الوطني لأبناء الجنوب وإعادة صياغته على وفق لثقافة المنتصر إذ جرى تغيير أسماء المساجد والمدارس والشوارع والمعسكرات والمؤسسات التي ارتبطت تسميتها بالتاريخ النضالي والحضاري للجنوب وحملت أسماء الرموز الوطنية فمتحف الثورة الذي كان يطلق علية اسم أول شهيد لثورة 14 اكتوبر متحف الشهيد غالب بن راجح لبوزة بمديرية ردفان تم تغييره إلى فرن 7 يوليو ” مخبز “بعد إتلاف كل محتوياته , وهدم كثير من المساجد والمباني والمعالم التاريخية كمسجد أبان في كريتر عدن الذي بني في عهد الخليفة عثمان بن عفان وأُعيد بناؤه بنمط معماري آخر وكتب علية تاريخ بنائه 1997م . وقس على ذلك من تصرفات مؤسفة جداً هدفت إلى تدمير للذاكرة المعرفية والتاريخية للثورة الوطنية في الجنوب وشمللة الجنوب .

ثانياً : انتهاكات حقوق الانسان وقمع المتظاهرين سلمياً :
وقعت اليمن على العديد من المواثيق الدولية والاتفاقات التي تلزم الموقعين عليها بمنح مواطنيها كافة الحقوق السياسية والدستورية التي تنص عليها الدساتير الوطنية والتي تتضمن حق الأفراد في التعبير عن معتقداتهم وآرائهم وأفكارهم ، والتعبير عن الآراء والتظاهر السلمي وتمنح وسائل الإعلام الحق في تغطية الأحداث.
ومع ذلك فاليمن تعد من الدول التي تشهد حالات انتهاك حقوق إلانسان بصورة قد لا يوجد لها مثيل في العالم . ونشير هناء الى تلك الانتهاكات التي ارتكبت بحق الجنوبيين خلال السنوات الماضية ، إذ ارتكب نظام صنعاء جرائم بحق الجنوب والجنوبيين ، بدءاٍ من غزوه العسكري للجنوب في عام 1994 م ، وتعد من الجرائم المصنفة ضمن جرائم الإخلال بالسلم المحلي والدولي حيث فرض نظام صنعاء الوحدة بالقوة العسكرية على شعب الجنوب تحت شعار ( الوحدة أو الموت ) وهي حرب مدعومة بالفتوى الدينية التي أباحت قتل النساء والأطفال والشيوخ فهى جرائم إبادة شاملة ترتكب بحق الانسانية تهدف إلى إلحاق ارض الجنوب بدولة الشمال ولو على حساب إبادة كل أبناء الجنوب الذين تسفك دمائهم بصورة مستمرة على طول وعرض الوطن الجنوبي دون ذنب سواء مطالبتهم بحقوقهم المشروعة التي تكفلها كل المواثيق والقوانين الدولية .
إن أغلب تلك الانتهاكات التي يتعرض لها الجنوبيون تأتي على خلفية الأبعاد السياسية لقضية الجنوب والموقف الشعبي الرافض لوحدة القوة والمطالبة بحق استعادة دولته وسيادته على أرضه.
ومن المؤسف جدا أن نلاحظ نظام صنعاء يتظاهر بشعارات حقوق الإنسان وهو في الوقت ذاته يمارس أبشع الإنتهاكات الجسيمة لتلك الحقوق ويشارك في المناسبات الدولية التي تناقش حقوق الانسان ويعقد المؤتمرات بشأنها كما حصل مؤخراً في صنعاء عندما عقد ما أسماه بـ ” المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في يناير 2013م “ وفي ذلك الوقت كان النظام يقمع المتظاهرين سلميا في الجنوب بالرصاص الحي فسقط فيها عدد من المتظاهرين الأبرياء.
إن انعقاد ذلك المؤتمر ما هو إلاّ محاولة مصطنعة لتحسين صوره النظام أمام المجتمع الدولي. ولم تستطيع وزارة حقوق الإنسان منذ استحداثها في العام 2003م ان تقدم شيئاً في مجال مراقبة الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان وعدم قدرتها في حماية المواطنيين من جرائم قوات النظام ومليشياته. ولم نسمع يوماً أنها أستطاعت أن تطلق سراح معتقل سياسي واحد من سجون حكومتها ، أو وقف اعتداءات على مواطنين مدنيين.
ولم يعر النظام اي اهتمام بمضامين ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن 2014/2011 الذي أدان العنف ضد المتظاهرين سلمياً ، ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤليتها بحماية المتظاهرين سلمياً ومحاسبة من قاموا بتلك الانتهاكات ([6]).
وهذا الاستهتار هو إنعكاس لغياب ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى النظام ، كونه لايؤمن بتلك الحقوق ولا بحرية الإنسان في التعبير عن آرائه السياسية. وما يؤكد ذلك هو أن أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما العهدين الدوليين لم يتم الإعتراف بهما لولا أنه تم عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بموجب إتفاقية الوحدة . ومع ذلك فقد تحايلت على مضامينهما بحرمان منظمات حقوق الإنسان الأهلية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من استخدام حقهم في تبليغ الجهات الدولية عمّا يرتكب من انتهاكات بحقهم ، وذلك بعدم الانضمام إلى البروتكول الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يجيز للمدافعين عن حقوق الإنسان استخدام تلك الوسيلة الدولية لحماية حقوقهم ، فضلاً عن ذلك تلجأ الحكومة اليمنية إلى موائمة أحكام قوانينها الوطنية مع الأحكام الدولية. هذا التحايل يكشف حقيقة تعامل الحكومة اليمنية مع المواثيق الإنسانية الدولية وعدم احترامها لمضامينها و حرمان الضحايا من حقوقهم المشروعة.
إن تسويفات الحكومة اليمنية وتمييعها لقضايا إنتهاكات حقوق الإنسان لم تمرر على المجتمع الدولي، فسجلها السيئ الصيت أصبح محل تقييم ونظر مستمر في جميع الدورات الأخيرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي ألزم الحكومة اليمنية بفتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في صنعاء، و ألزمها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ارتكاب الانتهاكات على أن ينال مرتكبوها جزاءهم العادل ، والزامها على القيام بتأسيس هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ، وغيرها من ألإجراءات ومع ذلك فإن الحكومة اليمنية تحاول التملّص من تلك الالتزامات الدولية ، بمحاولة الإنتقاص منها أو المماطلة بها . فصدور قرار تشكيل اللجنة المستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان لم يصدر إلاّ بعد عام من القرار الدولي بتشكيلها، ولم تضطر الحكومة اليمنية لإصداره إلاّ لأنّ مجلس الأمن باشر النظر في ما تم احرازه بشأنها، ومع ذلك فقد تم اجتزاؤها لتنحصر مهامها على الانتهاكات التي ارتكبت خلال عام 2011م، فقط، تجاهلاً لآلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا بنيران قواتها من مواطني الجنوب منذ اندلاع الحراك الجنوبي 7/7/ 2007م، وقبلها منذ العام 1994م ؛ ومع ذلك فإنه حتى الآن لم يتم تعيين أعضائها.
كما أن انتهاكات حكومة الوفاق اليمنية بعد الاطاحة بصالح هي نفسها تلك الانتهاكات بحق مواطني الجنوب التي مارسها النظام السابق ، فلا تحسن في الأمر بل سار النظام على النهج السابق نفسه واستمر في أعمال القتل والتنكيل والإعتقال بحق القياديين والناشطين السياسيين الجنوبيين وحرمان المواطنين من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. والوقوف ضد مطالبهم الحقوقية والسياسية التي تنادي باستعادة دولتهم الجنوبية .
يعيش الجنوب في الوقت الراهن حالة من الغليان السياسي والشعبي الذي يرتبط بواقع قضية الجنوب وما يتعرض له من عدوان همجي وقمع للمظاهرات والاعتصامات السلمية بقوة السلاح منذ اندلاع الثورة السلمية في 7/7/2007م عندما خرج الجنوبيون للشارع بالمطالبة بحقوقهم السياسية المشروعة ورفضهم للنظام الذي يعتبرونه احتلال ، وإزاء هذا الوضع ظهرت تكتلات سياسية في الجنوب بدءاً بالتجمعات التي تأسست في الخارج كحركة موج بعد نزوح اأثر من 12 ألف شخص جنوبي مروراً بتشكيل اللجنان الشعبية في المحافظات التي قُمعت بشدة وتم مطاردة أعضائها وسجنهم وتقديمهم للمحاكمة ، ووصولا إلى جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين عام 2007م والتي بدأ ت بتنظيم عدد من الاعتصامات للمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم منذ العام 1994 ومساواتهم بأقرانهم من منتسبي الجيش فضلاً عن مطالبات أخرى بإعادة منْ تم تسريحهم من أعمالهم دون وجه حق وعودة الممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة .
ولم يعيرها النظام أي اهتمام يذكر لتلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم المسلوبه ، بل زاد من سطوته على مقاليد الحياة في الجنوب وتهميش المجتمع وتعميم الفساد والتجهيل المتعمد واستمرار نهب الثروة ، وإحكام قبضته العسكرية والأمنية على جميع مناطق الجنوب مستخدماً كل وسائل القمع والتنكيل بحق شعب الجنوب .
وإزاء ذلك رفعت قوى الحراك الجنوبي تصعيد للنضال السلمي بتنظيم التظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات السلمية في كل مدن الجنوب ومناطقه حظيت بتأييد شعبي كبير بحكم ما لحق بها من مظالم وقد انتهجت (قوى الحراك الجنوبي) طريقه للنضال السلمي للمطالبة باستعادة (دولة الجنوب) أو ما يعرف دوليا وسياسياً بـ (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) ومع ازدياد حجم المسيرات والاعتصامات الشعبية الحاشدة , أقدم نظام صنعاء على قمعها وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمعتصمين سلمياً فسقط خلالها مئات من الشهداء وآلاف الجرحى ، كما زج بالكثير من مواطني الجنوب في السجون وعوملوا معاملات لا أخلاقية ، إذ كان يتم حجز مئات من المشاركين وحشرهم في المعتقلات التي لا تستوعبهم ، والامتناع عن تقديم الغداء لهم ، ومنع زياراتهم وفي حالات كثيرة كان يتم حجزهم داخل المعسكرات نظراً لكثرة أعدادهم أو إخفائهم عن أهاليهم فالكثير منهم لم يعر أهلهم عنهم إلا بعد مرور مدة من الزمن . وفي حالاتٍ كثيرة يتم احتجاز نشطاء الحراك في الجنوب ونقلهم إلى صنعاء. وممارسة أساليب التعذيب ضدهم في السجون .
وقد استنكرت المنظمات المدنية والحقوقية اعمال القمع والقتل تلك التي تتم خارج القانون([7])
ويمكن القول بان تلك الانتهاكات قد فاقت حد التصورات إذ اتسعت تلك الانتهاكات وتنوعت ويكاد جميع قطاعات المجتمع في مختلف انحاء الجنوب قد تعرضت للانتهاكات الفجه والمستمرة لحقوق الإسان منذ عام 1994م ومنذ ذلك الحين تعرضت اوضاع حقوق الانسان لتدهور شديد ، فقد لجأ نظام صعناء إلى اقصاء الاعداد الكبيرة من العسكريين والمدنيين الجنوبيين وإبعادهم من أعمالهم ووظائفهم بلغ عددهم حوالي 360.000 ألف ، ومصادرة أملاك البعض منهم ونهب الثروات الوطنية وحرمان أبناء الجنوب منها والفاء عدد من المنظمات المهنية والمدنية التي كانت متواجدة في الجنوب ، وطرد الناس من وظائفهم بصورة تعسفية . كما نصبت المحاكم للقيادات الجنوبية بعد الحرب وحكمت بالإعدام والحكم بالسجن لسنين طويلة على الشركاء بالوحدة ، ونشأت عام 2009م أربع محاكم استثنائية في كلٍ من عدن وحضرموت فضلاً عن محكمة أمن الدولة ومحكمة خاصة بالصحافة وقد تم انشاء هذه المحاكم بهدف إخضاع نشطاء الحراك لمحاكمات استثنائية وقدم للمحاكم عدد كبير من النشطاء في الحراك السياسي الجنوبي وأصحاب الرأي بسبب نشاطهم وتنظيمهم الاحتجاجات السلمية ، وأصدرت السلطات سلسلة من التشريعات والتدابير التي اطلقت ايدي قوات الأمن والجيش لقمع المواطنيين في الجنوب . وقد تمثلت تلك الانتهاكات الجسيمة بحقوق الانسان بعدة مجالات نذكر منها الاتي:

1. ــ انتهاك الحق في الحياة (القتل):

تنصُّ المادة الثالثه من احكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وحق الأمان على شخصه ([8]) ومع ذلك أقدمت سلطات النظام على استخدام أساليب تعذيب قاسية في المعتقلات والسجون وقد أدى التعذيب إلى ازهاق أرواح عددٍ ممّن تعرضوا للتعذيب في المعتقلات والسجون ، ولجأ عناصر الأمن المسلحين للعنف الشديد في التعامل مع المواطنين لاسيما عند تفريق مواكب تشييع الشهداء أو المظاهرات أو في نقاط التفتيش في المدن ومداخل المحافظات وأدت إلى استشهاد المئات من الجنوبيين ، بلغ عددهم 820 شهيد للمدة من 2009-2012م فقط ، راجع الكشوفات المرفقة.
لقد مارس النظام شتى أنواع القتل والتنكيل ضد أبناء الجنوب سقط فيها العديد من الشهداء قتلوا برصاص الأمن والجيش اليمني في التظاهرات والاعتصام السلمية في السنوات الماضية ، أو من خلال مطاردة النشطاء السياسيين واقتحام منازلهم وقتلهم في منازلهم كان أخرها مقتل الصحفي الناشط وجدي الشعبي في منزله هو وزميله داوود السماطي بتاريخ 22 فبراير 2013م .أو من خلال التعذيب في السجون وفي كثير من الحالات يتم قتل الجنوبيين بوساطة القناصة المحترفين في المسيرات وعند تفريقها كما حصل في عدن ، في فبراير ومارس 2011م، حيث قتل أكثر من 16 شخصاً برصاص القناصة في المسيرات الشبابية . أو في المواجهات المباشرة في ضرب المتظاهرين في المسيرات ومنعهم من التظاهر بوساطة اطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع كم حصل مؤخراٍ في ضرب فعالية الحراك بتاريخ 21 فبراير 2013م في عدن فراح ضحيتها 15 شهيداً وأكثر من 85 جريحاً.
وقد استخدم النظام كل انواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والقنابل المسيلة للدموع بالغازات السامة في مواجهة المتظاهرين سلمياً([9]) .
انّ أغلب الانتهاكات التي يتعرض لها الجنوبيون تأتي على خلفية التظاهر والاعتصام السلمي والمطالبة بحقوقهم السياسية في التحرير وتصعيد الموقف الشعبي المعبر عن قضية شعب الجنوب.

1. القتل في السجون :

ارتكب نظام صنعاء عدداً من حالات القتل التي تمت في سجون النظام نذكر منها حادثتين شهيرتين لأبرز ناشطين من الشباب في الحراك السلمي الجنوبي هما : أحمد الدرويش الذي تم اعتقاله من منزلة بخورمكسر في تاريخ 24/6/2010م ، على خلفية نشاطه في فاعليات الحراك الجنوبي ، والذي استشهد تحت التعذيب في السجن ، ورفض أهله دفنه وتقدموا بدعوى للمحكمة ، وتم مخاطبة مدير الأمن لإحضار أفراد الأمن المركزي الذين كانوا مناوبين في سجن البحث الجنائي بعدن والمتهمين بتعذيب الدرويش ، وقوبلت أوامر النيابة برفض وامتثالهم للقضاء وامتناعهم عن تسليم المتهمين لأخذ أقوالهم ، مرفق وثائق القضاء ([10]).
أما الحادثة الثانية فهي استشهاد الشاب فارس طماح في سجن شرطة المعلاء بعد احتجازه على خلفية نشاطه ومشاركته في التظاهرات السلمية عندما كان ماراً في احد الشوارع وفاتح أُنشودة للمطرب عبود الخواجة التي تعبر عن الاحتلال ، وقد قُتل في السجن بإطلاق النار عليه وادعت السلطة بأنه قتل نفسه عندما استطاع نزع السلاح من أيدي العسكر ، وهناك حالات عديدة مماثله لها .
2ــ انتهاكات الحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي وحرية التعبير.
حظرت السلطات قيام الاحزاب والجمعيات الاجتماعية والمدنية في الجنوب بطرائق عديدة كالامتناع عن صرف التراخيص ومماطلتهم تحت عددٍ من الذرائع فيما عدا تلك المواليه للنظام أو المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأجهزة الأمن كما أقدمت على احلال بعض النقابات السابقة مثل ـ اتحاد الشباب والمجلس المركزي للطلاب والنقابات التي كانت قائمة في الجنوب إلى 1994م، وحلت محلها المؤسسات القائمة في الجمهورية العربية اليمنية .
وقد تصاعدت القيود التشريعية والإدارية المفروضة على الصحافة ووسائل التعبير في الجنوب . ويذكر أن النظام قد عمل ضمن ممارسة هيمنته على الإعلام المعارض وإضعافه بوساطة عددٍ من الأساليب كفرض الرقابة الصارمة عليه وتضييق الخناق على الإعلام المستقل، وتتحكم السلطة في إصدار التصاريح للمؤسسات الإعلامية التي تمنعها على معارضي النظام ، فقد منعت السلطة تأسيس أي منابر إعلامية، في المحافظات الجنوبية ” صحف / مجلات / قنوات تلفزيونية “كما لم تُمنح تصاريح مراسلي صحف ووكالة أجنبية للمتقدمين من الجنوب، ([11]).
كما عملت السلطة على استقطاب عددٍ كبيرٍ من الصحفيين والكتّاب المتميزين والتأثير عليهم بأساليب مختلفة للحد من نشاطهم وإمكانياتهم في التعاطي مع قضية شعب الجنوب ، عبر تقديم الإغراءات والامتيازات لهم ، بحكم إمكانيات السلطة الكبيرة وقد سحبت بعضهم من الإعلام المعارض والمستقل ، للعمل ضمن الإعلام الحكومي، ، وترويض بعض الأقلام الشابة التي أظهرت تعاطفها في كتاباتها مع قضية الجنوب ومنحهم رواتب وحوافز شهرية تقدم لهم عبر بعض الصحف الأهلية المدعومة من النظام ، أو بصورة مباشرة من مؤسسة الرئاسة والأمن كما حصل مع العديد من الصحفيين المحسوبين على الحراك الجنوبي والمعارضة السياسية بصفة عامة.
كما أقدمت الدولة على مصادرة وإغلاق بعض الصحف التي لم تستطع التأثير عليها مثل ما حصل مع صحيفة الأيام العدنية الصادرة في الجنوب ، والهجوم على مقرها بالسلاح وراح ضحيته احد موظفي مؤسسة الأيام وهو سلام اليافعي في 2009م ، وتقديم ناشريها إلى المحاكمة , أو الصحف الاخرى المتعاطفة مع قضايا الجنوب كصحيفة الشورى. وقد تم محاكمة العديد من الصحفيين واستدعائهم للمحاكمة بسبب ارائهم المؤيدة للقضية الجنوب. وتتحكم السلطة في عملية الاتصال وإخضاعها للرقابة الصارمة وتوجيه سياستها ، إذ تم حجب كثيرٍ من المواقع الالكترونية لاسيما تلك المواقع التابعة للجنوبيين إذ أقدمت على اعتقال العديد من الشباب الناشطين على الشبكة العنكبوتية ولم يقتصر ذلك على مراقبة المواقع من الداخل بل امتد نشاطها لمتابعة نشاط الجنوبيين في خارج الوطن فقد تم التنسيق مع بعض دول الجوار، وتقدمت بطلب تسليمها عدد من هولا النشطاء على شبكة الانترنت، وتم ترحليهم إلى اليمن واعتقلت عدد من النشاط بسبب نشاطهم الإعلامي على الشبكة. وتم حجب كثير من المواقع الالكترونية، واعتقال العديد من محرري هذه المواقع وبالذات تلك المواقع النشطة في المجتمع المدني والمعارضة السياسية، وعلى وجه الخصوص المواقع الجنوبية وتم إغلاقها كوقع شبكة صدى عدن ، أو شبوه برس ، وغيره من المواقع وتم استدعاء أصحابها وطلب منهم شطبها واخذ تعهدات منهم بعدم العمل فيها .
3ــ انتهاك الحريات الشخصية :
مارس نظام صنعاء انتهاكات للحريات الشخصية للمواطنين في الجنوب منذ العام 1994م ، وقد بدأت في فرض بعض انماط السلوك غير المألوفة في المجتمع ، والمغالاة بالدين وظهرت بعض المجموعات تطارد الناس في عدن ومدن الجنوب الاخرى ، ومراقبة النساء والتدخل في طريقة لبسهم ، ومضايقة الجنوبيين في الاماكن العامة. وتم تأسيس ما سمي بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تهدف إلى تضييق الخناق وانتهاك الحريات الخاصة كما تقوم الدولة في التنصّت على المكالمات الهاتفية على النشطاء ، وتم اغلاق بعض الهواتف النقالة في مراتٍ كثيرةٍ ، إذ أقدمت الدولة أكثر من مره على قطع شبكة الاتصالات على عدد من المحافظات والمناطق لاسيما عند خروج الجماهير في المسيرات الاحتجاجية التي جرت في محافظات الجنوب في الأعوام الماضية.
4ــ تدهور أوضاع وحقوق المرأة:
مارس نظام صنعاء انتهاكات واسعة النطاق لحقوق المرأة وواجهت النساء قيوداً شديدةٍ على حريتهن في العمل والتنقل والتعليم وتم محاصرتهن من العمل ومنع التوظيف الجديد في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضاء.
وفي السجون تعاملت السلطات مع المرأة معاملة مهينة , لاسيما أن أوضاع السجون مزرية كما تتعرضن السجينات للتحرش الجنسي كما حصل في حضرموت في العام 96م مع مريم الموسطي وآخرات ، والإساءة في الصحف والمنابر الاعلامية ضد نساء الجنوب .
5ــ الاعتقال التعسفي والاختفاء :
دأب النظام اليمني على اعتقال أعداد كبيرة من القيادات الوطنية والنشطاء السياسيين والنقابيين , والصحفيين وتوجهت لهم الاتهامات الباطلة ، كما حصل مع عدد كبير من الجنوبيين ونشطاء الحراك والذين مازالت اعداد كبيرة منهم في سجون النظام.
6.عنف الدولة المنظمة :
لقد مارس النظام العنف المنظم الذي يتمثل بتلك الممارسات من ارهاب وتخويف وترويع وقتل واغتصاب وتشوية والتي تتم بمساعدة بعض المؤسسات الرسمية كالسجون وأقسام الشرطة والأماكن الأخرى المغلقة . وبهذا الخصوص أنشأت السلطة المحاكم الاستثنائية كان هدفها الرئيس هو اخضاع نشطاء الحراك الجنوبي وقدم اليها عدد من الناشطين السياسيين الجنوبيين وأصحاب الرأي بتهم تلفيقية في الاغلب ، بهدف الضغط على النشطأ والتخلي عن ممارسة حقوقهم السياسية .
7. مداهمة منازل المواطنين وخلق الذعر والقتل العشوائي :
أخذت قوات الجيش والأمن بين الحن والأخر تشن الهجمات لمداهمة منازل المواطنين في عدد من المدن والأرياف على خلفيات المسيرات وعمليات العصيان المدني التي ينظمها الحراك الجنوبي وأحياناً أخرى تتم المداهمات في الليل تحت حجة البحث عن مطلوبين ، وقد رصد الجنوبيون حالات من تلك المداهمات التي تؤدي إلى خلق الرعب والخوف وقتل الناس الأبرياء كما حصل في مقتل السيده فيروز ناصر عمر اليافعي بعد منتصف الليل في منزلها بعدن وأمام أطفالها وبقية أفراد اسرتها بتاريخ 20 اكتوبر 2012م. .أو كما جرى بتاريخ 12فبراير 2013م عندما أقدمت قوة عسكرية بمداهمة منازل المواطنيين في خورمكسر بمدينة عدن الذين خرجوا يحتجوا على أحداث كريتر وقتل المواطنة عافيه في منزلها بخور مكسر . إن اطلاق النار بكثافة من النقاط العسكرية في المدن على الأحياء السكنية والتي تعيشه أحياء مدينة عدن وغيرها من المدن طوال السنوات الثلاث الاخيرة قد تسبب في سقوط عددٍ من الضحايا وهم في منازلهم وخلق حالةً من الخوف والذعر بين الجنوبيين.
إن أغلب الانتهاكات التي يتعرض لها الجنوبيون تأتي على خلفية الأبعاد السياسية للقضية الجنوبية والموقف الشعبي المعبر عنها ، وإن انتهاكات حقوق الانسان في الجنوب ، قد اتسعت وتنوعت وتكاد جميع قطاعات المجتمع في مختلف انحاء الجنوب قد تعرضت للانتهاكات الفجة والبشعة المستمرة لحقوق الإنسان منذ عام 1994م ، ومنذ ذلك الحين تعرضت اوضاع حقوق الانسان لتدهور شديد ، وقد لجأت السلطات اليمنية إلى إقصاء وإبعاد الأعداد الكبيرة من العسكريين والمدنيين الجنوبيين من أجهزة السلطة وفصل عدد كبير من القضاء وإلغاء عدد من المنظمات المهنية والمدنية وطرد الناس من وظائفهم بصورة تعسفية.




[1] . مجموعة الازمات الدولية صحيفة الشرق الاوسط 30 أكتوبر 2011م، العدد12024

[2] . . راجع نص فتوى الديلمي في الملحق (1).


[3] . العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة السادسة ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966

[4] . انظر : دراسة عن مشكلة الاراضي وتوزيعها ، مركز مدار للدراسات والبحوث ، عدن، 207م، نشرة في عدد من المواقع منها: http://tajaden.org/reports/564.htmht...net/56113.html

[5] . الاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية ، 61/295م، الصادر في 1يونيو 2006م.

[6] . راجع قراري مجلس الامن 2011/2014 ، الصادر في 20 اكتوبر 2011م.

[7] . راجع تقارير منظمة هيمن رايتش التي صدرت خلال الاعوام السابقة حول اليمن .


[8] قرار الجمعية العمة للامم المتحدة 217 أ د -3 58 ديسمبر 1948.

[9] . انظر الكشوفات المرفقة .

[10] . وثائق مرفقة تخص القضية

11.د. فضل الربيعي ، القضية الجنوبية .. الخلفية والاسباب ، بحث مقدم الى ندوة الثورة اليمنية ، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ، قطر ، فبراير 2012م.