الموقف السعودي " الأزمورة " اليمنية :

[طلال الشبواني]

تعريف مصطلح الأزمورة : هي مصطلح يختصر مصطلحي : الأزمة و الثورة، تجنباً للدخول في خلاف مع السلطة التي تصف الوضع الحالي بالأزمة ، والمعارضة التي تصف الوضع الحالي بالثورة .
بداية لابد من التأكيد على إن حكومة المملكة العربية السعودية ليست مع المعارضة اليمنية و" ثورة " الشباب ولكنها ليست أيضا ضدها . وهذا الموقف هو موقف الرياض نفسه من نظام على عبدالله صالح ، وهذا الكلام على مسؤوليتي وحدي طبعاً.
ماذا تريد الرياض ؟ . والجواب على بلاطة هو بعض التنازلات من الأخ والجار الأصغر والأضعف لأخيه الأكبر والأقوى وهو طلب مشروع في السياسة .
والمتتبع لعلاقة المملكة باليمن خلال العقدين الماضيين يستطيع إن يرصد ملاحظتين مهمتين وهما :
1-إن المملكة قد خلصت نفسها من مشكلة المهاجرين اليمنيين عندما تورطت اليمن بمواقف لا ترضي المملكة في حرب الخليج الثانية.
2-تم حسم موضوع تخطيط الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن عندما دخلت اليمن في حرب 1994 ، وان كان التوقيع قد جاء بعد الحرب ، وأصحاب الشأن يعرفون ويفهمون تماماً ما اعنيه.

إذن : إلى هنا نستطيع أن نقول إن المملكة متعودة على تنازل من نوع ما في كل مرة تدخل اليمن في أزمة بحجم الأزمتين السابقتين . وكون الأزمة الحالية لا تقل خطورة عن أزمة اليمن في حرب الخليج الثانية أو حرب الانفصال ، فان المطلوب من اليمن تنازل مهم بحجم الأزمة الحالية . وقد تم التلميح به قبل دخول اليمن أزمتها الحالية : وتحديداً المطلوب منفذ للملكة العربية السعودية على البحر العربي ، وهو منفذ حيوي واستراتيجي للجارة العزيزة .
ما المشكلة في تلبية هذا الطلب بالنسبة لليمن ؟
المشكلة تكمن في إن النظام الحالي في وضع لا يخوله او يمكنه من تقديم مثل هكذا تنازل . وبالمثل فان المعارضة ( غير المتجانسة ) لا تستطيع قطع وعداً صريحاً بتلبية طلب المملكة للممر لأسباب كثيرة ليس هنا مجال ذكرها .
ما العمل إذن للخروج من هذا المأزق ؟
الحل بسيط جداً ، وهو إطالة أمد الأزمورة ، الأمر الذي سيقود إلى انهيار تام لسلطة النظام الحالي في كل المحافظات ، ودخول اليمن في أزمة اقتصادية خانقة ، واشتعال الحروب الداخلية ، وهنا يأتي الحل بإعلان إقليم حضرموت والمهرة استقلاله عن اليمن،وستقوم المملكة مباشرة بإعلان اعترافها بالكيان الجديد على أساس مبدأ فقه الواقع . ولان الإحسان يجب ان يقابل بالإحسان ، تقوم قيادة الكيان الوليد في حضرموت والمهرة بمنح المملكة العربية السعودية ممراً يتراوح ما بين 30 – 40 كيلومتر ( طبعاً في حدود حضرموت المعترف بها حالياً ) وهذا الممر سيكون بمحاذاة حدود حضرموت مع البر اليمني ( الجوف ، مأرب ، شبوة )، وليس بين المهرة وعمان او بين المهرة وحضرموت لان الموقعين الأخيرين يخدمان المملكة العربية السعودية ولكنها لا يخدمان الكيان الوليد والجديد ، والممر المقترح لن ينجح في الواقع إلا أذا حقق مصلحة الطرف الإقليمي ( السعودية ) والطرف المحلي ( حضرموت والمهرة ) . وهذا الشرط متوفر تماماً في الممر المقترح الجديد ، فهو يحقق طموح المملكة ويلبي حاجتها للممر ، وكونه مقدم طواعية من قبل قادة الدولة الجديدة ، ويحل مشكلة معقدة . والاهم ان المحافظات اليمنية التي يمر بها الممر المقترح (الجوف ، مأرب ، شبوة )، هي محافظات يرتبط اهلها بعلاقات وثيقة مع المملكة ودول مجلس التعاون وبالتالي لن تشكل خطرا على هذا الممر بل سيكون اهلها من حراس هذا الممر.
إما بالنسبة للمنافع والفوائد التي ستحصل عليها حضرموت والمهرة مقابل منح هذا الممر فهي :انه يلبي طموح دفين لدى أبناء حضرموت والمهرة في تكوين كيان خاص بهم ، يعوضهم عن معاناة طال أمدها من بعد الاستقلال في 1967م الى اليوم ، اي معاناة اختبروها في ظل التشطير وفي ظل الوحدة ، وتفتح المجال واسعاً للكيان الجديد للالتحاق بدول مجلس التعاون ، كما يخفف من القيود المفروضة على أبناء حضرموت والمهرة في دول مجلس التعاون المتعلقة بمجال الاستثمار وحجمه وحركة رأس المال ، وعشرات المميزات والمنافع الاقتصادية التي ستعود على الكيان الجديد ، والاهم من كل ما سبق هو ان الشريط الممنوح كممر للملكة سوف يصبح بمثابة سياج حديدي يحمي الكيان الجديد من أية حروب قد يشنها اليمن ( او ما تبقى منه ) باسم الوحدة ، إذ عليه ان يهاجم المملكة أولا وهو ما لا تقدر عليه اليمن في المدى المنظور ، إما في المدى البعيد فالعلم بيد الله ، أو إننا جميعاً سنكون قد متنا ، كما قال الاقتصادي الأمريكي كينز .
وبحكم ما اسمعه عن جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، اعرف انه يرجح الاعتبارات الأخلاقية والدينية على الاعتبارات السياسية والاقتصادية . ولكن دوائر صنع القرار في المملكة يدركون ان العمل على تحقيق مصالح المملكة هو في جوهره عمل أخلاقي وان اتبعت الأساليب السياسة لتحقيقه ، فما يخدم المملكة يخدم الإسلام والمسلمين والعرب ، وبالتالي فهو عمل أخلاقي بامتياز . كما انه عمل أخلاقي من منظور آخر : فماذا لو وضع جلالة الملك بين خيارين: هما ان يشقى كل أهل اليمن من المهرة الى صعدة بالمحافظة على الوضع الحالي ، او أن يشقى جزء منهم ويسعد الجزء الآخر المستعد للعيش في ظل نظام وقانون ضمن منظومة دول مجلس التعاون فأيهما يختار ؟ اعتقد كمدرس لمادة فلسفة الأخلاق إن الخيار الثاني أكثر أخلاقية وإنسانية من الأول ، ولو لسبب وحيد وهو ان قيام كيان جديد في حضرموت والمهرة ينعم بالأمن والاستقرار في حماية مجلس التعاون وعضواً اقتصادياً ناجحاً ، قد يشكل حافزاً قوياً ومهماً لبقية محافظات اليمن في الشمال والجنوب لتعديل نهجها الحالي ويسلك أبناؤها سلوك الشعوب المتحضرة في المنطقة وخارجها .
وأخيراً فانه طالما ان اليمن الحالي يشكل جزء من منطقة الجزيرة والخليج العربية والإسلامية ، فان تقليل مساحة الأجزاء الفقيرة والمنكوبة وتوسيع مساحة الأجزاء المستقرة والغنية هو عمل اخلاقي أيضاً .
ختاماً فان دخول الإطراف الثلاثة ( السعودية ، حكومة صنعاء ، المعارضة ) في محادثات صريحة وشجاعة حول هذا الموضوع هو اقرب الطرق وأيسرها لحل المشكلة .[/right]