النقيب تعديل الدستور لصالح الرئيس هو تمهيد لتوريث النظام والحكم العائلي ويصب في خانة

[الصريح 2]

النقيب : تعديل الدستور لصالح الرئيس انقلابا على الثوابت الوطنية ويصب في خانة الانفصال





اعتبر الدكتور عيدروس نصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني تعديل الأغلبية في مجلس النواب المادة 112 من الدستور اليمني انقلابا على الثوابت الوطنية الأربعة المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية .
وتنص المادة 112من الدستور اليمني على ان مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط كما تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة (112) من الدستور ابتداءً من الدورة الأولى لمدة رئيس الجمهورية.
وقال عيدروس ان البرلمان الحالي عمل على تخفيض سنوات الدورة الى خمس سنوات مع إلغاء الجزء الأخير من المادة الذي يمنع تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين " الأمر الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية الحكم الى الأبد ".
وأضاف النائب الاشتراكي ان هذا الإجراء هو تمهيد لتوريث النظام والحكم العائلي ويصب في خانة الانفصال .
وأشار الى انه لم يعد لدى اليمنيين وحدة حقيقية كونها قامت على أساس التوافق والشراكة بين الشمال والجنوب منوها في ذات السياق الى صعوبة حصول الجنوبيين على فرصة الحكم وان توفرت لديهم كل الشروط والمقومات " وعليهم الانتظار مائة عام كما فعل الهنود الحمر في أميركا ".
ودعا المواطنين الى التصدي لهذا الإجراء الذي وصفه بالانقلابي بكل الوسائل التي أتاحها لهم الدستور والقانون في سبيل حماية حقوقهم ومستقبل أجيالهم – حد قوله .
كما دعا في ختام تصريحه أعضاء كتلة الحزب الحاكم في البرلمان التحرر من الشعور بأنهم مجرد أتباع للحاكم وإنهم وصلوا الى البرلمان بثقة ناخبيهم وليس بدعم الحاكم وناشدهم بمخاطبة ضمائرهم والتذكر أنهم اقسموا للشعب بحماية مصالحه .