مديرية التربية والتعليم بالمنيا تهدر المال العام وتخالف القانون

[صمت المشـاعر]

انتاب أكثر من ألفي معلم بمحافظة المنيا، حالة من السخط والغضب، للتعنت فى قرار ترقيتهم من قبل وزارة التربية والتعليم.

وتعود أحداث قضيتهم، إلى أنهم تقدموا بطلب ترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد أن قضوا المدد البينية التي حددها قانون الكادر للترقي في عام 2011، وصدرت لهم خطابات الترقي، وتعاملوا المعاملة المالية على الدرجات الوظيفية الأعلى منذ تاريخ 1 سبتمبر عام 2012 .

إلا أنهم فوجئوا بأنه مطلوب منهم حضور تدريبات أخرى للترقي على نفس درجاتهم الوظيفية المرقين عليها، مما يعد إهدارا للمال العام وضياعا لثلاث سنوات من عمرهم الوظيفي .

ويقول أحد المعلمين المتضررين من تلك المشكلة، إنه فوجئ بعد ترقيته، أن صحيفة الأحوال الإلكترونية ما زالت على نفس الدرجة الوظيفية القديمة، وعند استفساره من المديرية أخبروه بأن الأكاديمية لم تقم بإدراجهم على الموقع الخاص بها .

ويقول آخر : "حل المشكلة بسيط، لكن مسئول الإحصاء في الوزارة يفتعل التعقيد، فنحن نأخذ حقوقنا كاملة، ولن نكلف الدولة مليما واحدا ، كل ما في الأمر هو تغيير الحالة في صحيفة الأحوال من درجة وظيفية إلى درجة أعلى، خاصة أننا ليس لنا ذنب في تلك المشكلة فقد نفذنا المطلوب منا على أكمل وجه".

ويتعجب أحد المعلمين من اللامبالاة المتناهية التى يعيش فيها المسئولون فى مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، فقد تجمع ما يزيد على 500 معلم عبر نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية مرة واحدة أمام مكتب وكيل الوزارة، ولم يقم بعمل أى شيء لصالحهم مما يزيد الأمور تعقيدا .

وفى نهاية حوار المعلمين، أكدوا أنهم أصحاب حقوق ولن يتركوا حقوقهم، وسوف يسلكون كل الطرق القانونية للحصول عليها، بداية من رفع القضايا أمام النيابات الإدارية، ووصولا إلى تحديد موعد مع القيادة السياسة لأنهم لم يجدوا في الوزارة أذنا صاغية .