متابعات : متفرقات لاهم الاخبارمن عاصمت الاحتلال صنعاء الخميس \15\12\

[ابن الجنوب اليافعي]

بوابة اليمن الإخبارية
بوابة اليمن الإخبارية|يمان - صنعاء :
بعد أشهر من الانقطاع ..الرئيس بالانابة ورئيس الوزراء يوجهان وزير الاتصالات بن دغر بإعادة خدمة الإتصال الدولي والثابت والانترنت لمشتركي سبأفون .

[ابن الجنوب اليافعي]

- يواصل مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء انعقاده في ظل جدل واسع عن شرعية المجلس وعدم اكتمال النصاب ورفض المعارضة حضور الجلسات.

وكانت أخر انتخابات برلمانية أجريت في اليمن في العام 2003، ويعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومدته سبع سنوات، حسب المادة 62 من الدستور اليمني.

وانتهت شرعية المجلس في العام 2009، إلا إن اتفاقا سياسيا ابرم بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد المجلس إلى سنتين إضافيتين، سمي حينها بـ(اتفاق فبراير).

ووفقا لـ(اتفاق فبراير) فقد تم تمديد سنتين من عمر البرلمان اليمني من ابريل عام 2009 إلى ابريل عام 2011.. من اجل انجاز الحوار الوطني والقيام بإصلاحات سياسية شاملة.

وبناء على الاتفاق تم في عام 2010 تشكيل لجنة من الجانبين (المعارضة والحزب الحاكم) سميت حينها بلجنة الـ(200) للدخول في حوار وطني، لم ينجز شيء.

وفي ديسمبر عام 2010 سادات المهاترات بين المعارضة والحاكم ، فشرع حزب المؤتمر الشعبي العام في تقديم قانون منفرد للبرلمان بشأن إجراء تعديلات دستورية تقضي بإلغاء الفترة المحددة لرئيس الجمهورية.

وتسبب إقدام المؤتمر بطلب التعديلات الدستورية وما سمي " إلغاء العداد"، عدم تحديد فترة للرئيس، بأزمة كبيرة داخل البرلمان وانسحاب كتلة المعارضة ومقاطعتها الجلسات.

وحسب الاتفاق السياسي " اتفاق فبراير " فقد انتهت شرعية البرلمان في ابريل الماضي، ومنذ ابريل حتى اليوم يعد البرلمان اليمني في صورة لا يوجد لها أي شرعية، سواء شرعية الانتخابات أو الاتفاق السياسي.

هذا ومع مواصلة البرلمان خلال الأيام الأخيرة جلساته وإصدار تشريعات فان ذلك تسبب في جدل واسع في الأوساط اليمنية.

وقال حافظ البكاري ، رئيس مرصد البرلمان اليمني " منظمة مدنية" بان مجلس النواب الحالي غير شرعي ، وان كل التمديدات والفترات الانتقالية للمجلس انتهت في ابريل المنصرم.

وأكد البكاري، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن انعقاد المجلس في ظل عدم شرعيته وعدم اكتمال النصاب يمثل انتهاكا للدستور اليمني، وانتهاكا لحق الشعب الذي صوت لمن يمثله في البرلمان.

وأوضح أن الالتأم القائم في "حكومة الوفاق الوطني" قد ينعكس على مجلس النواب اليمني، من خلال تسويات سياسية وعودة المعارضة إلى المجلس، لكن هذا الالتأم لن يعيد الشرعية أصلا للمجلس وإنما سيكون إجراء خارج الدستور اليمني وهي تسوية سياسية غير شرعية.

واعتبر البكاري أن التسوية السياسية القائمة في البلاد عبر المبادرة الخليجية لم تتضمن اي بنود تتحدث عن وضع مجلس النواب، مشيرا إلى أن المبادرة متناقضة تماما مع الياتها التنفيذية بما يخص تقديم علي عبدالله صالح استقالته الى مجلس النواب ومنحه الحصانة مع جميع الذين عملوا معه خلال فترة عمله، وهو ما يعد منافيا للدستور، ولكافة القوانين، حيث لا يحق للمجلس ان يمنح حصانة لاحد، خاصة وان المجلس غير شرعي وغير مخول بمنح الحصانات في دماء الشعب لاحد.

وأكد رئيس مرصد البرلمان اليمني بانهم يرصدون كل المخالفات التي يقوم بها المجلس وان منظمات مدنية يمنية

سيكون لها تحركات قانونية في هذا الشأن خاصة وان المجلس يعقد جلساته حاليا في ظل غياب هيئة الرئاسة وعدم اكتمال النصاب القانوني ، بالإضافة إلى عدم شرعيته أصلا.

وفي السياق ذاته، قال القانوني اليمني غازي السامعي إن مجلس النواب الحالي شرعيته الأصلية قد انتهت قبل أكثر من عامين من الآن وتحديدا في العام 2009.

وأوضح السامعي لوكالة أنباء (شينخوا) أن ما حصل من صفقة سياسية أبرمت بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن من جهة وأحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة) الرئيسة.

من جهة أخرى، أطالت في عمر المجلس عامان لذا فان شرعيته خلال الفترة الماضية لم تكن من الناخبين مباشرة وإنما عبر صفقة سياسية.

وأكد السامعي أنه وخلال العشرة الأشهر الماضية من عمر الثورة فان الكثير من أعضاء البرلمان لم يحضروا الجلسات ومنهم من قدم استقالته ومن ضمن من لم يحضر الجلسات نائبا رئيس المجلس واللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن جلسات البرلمان تدعوا لها هيئة الرئاسة الأمر الذي لم يحصل بسبب غيابهم وهو الأمر الذي يعني أن جلسات المجلس الأخيرة غير شرعية.

من جانبه، قال محمد صالح قباطي (ممثل عن الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان) إن مجلس النواب الحالي غير شرعي وانه يعقد جلساته في ظل غياب حوالي 120 عضوا.

وأكد قباطي لـ(شينخوا) أن جلسات البرلمان حاليا هي أشبه باجتماعات حزبية ، حيث يجتمع ممثلو حزب المؤتمر – غير مكتملين- ويتخذوا قرارات أشبه ما تكون قرارات حزبية لا برلمانية.

وهاجم قباطي انعقاد المجلس بقوله "ما هو قائم هو نوع من البلطجة السياسية، ولا تمت للعمل البرلماني بصلة، مشيرا إلى أن كل الجلسات المنعقدة غير شرعية.

وتابع " نحن خارج البرلمان وموقفنا واضح وسنستمر خارج البرلمان حتى ننظر لمؤشرات ما ستقوم به حكومة الوفاق الوطني، وإذا ثبت وجود نية صادقة لنقل السلطة واتخاذ إجراءات نقل السلطة بدون إعاقات سيكون لنا موقف آخر"

وأضاف أن مهمة البرلمان حاليا فقط تكمن في إجراءات نقل السلطة وإنقاذ البلاد وهذا يستند للمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من جميع الأطراف.

وحمل البرلماني اليمني قباطي أعضاء البرلمان ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يحضرون جلسات الانعقاد، مسئولية اتخاذ أي قرارات .

واعتبرت الكتلة البرلمانية في المؤتمر الشعبي العام ، الحاكم في اليمن، أن المجلس ينعقد بصور شرعية ، وان على المتغيبين العودة إلى البرلمان واحترام إرادة الناخبين.

وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، إن على جميع أعضاء البرلمان أن يحترموا إرادة الناخبين وان يحضروا جلسات مجلس النواب.

وأوضح البركاني لوكالة أنباء (شينخوا) أن مجلس النواب مؤسسة دستورية ويجب عدم الحكم عليها اعتباطا بأنها تمارس مهامها بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم اكتمال النصاب أو عدم شرعية المجلس كلام "فارغ"، منوها بان من يشكك بعدم نصاب المجلس عليه العودة إلى محاضر الجلسات.

ودعا البركاني أعضاء المعارضة للعودة إلى البرلمان لممارسة واجبهم ، وقال " من يعتقد بأنه يحترم إرادة منتخبة عليه الحضور للمجلس "، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في حالة انعقاد حتى يتم إقرار برنامج الحكومة.
الصحوة نت /

[ابن الجنوب اليافعي]

عين اليمن | متابعات صحفية |
إحياء ذكرى اغتيال جار الله عمر في ساحة التغيير

دعا شباب الثورة اليمنية إلى إحياء الذكرى التاسعة لرحيل القيادي المعارض جار الله عمر، والتي توافق 28 من شهر ديسمبر من خلال فعاليات متنوعة تعبر عن الوفاء للراحل والعهد على السير في دربه .

وقال بيان مشترك صادر عن شباب الثورة والحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان الراحل يشغل منصب أمينه العام المساعد، إن هذه المناسبة تمثل إحياء لقيم الحرية والعدالة والتسامح والحوار وبناء الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون والمواطنة التي كانت ولا تزال، تمثل أحد أهم أهدف الثورة الشعبية في اليمن .

وأقر منتدى الشهيد جار الله عمر للحوار الفكري والسياسي أمس الأربعاء القيام بعدد من الفعاليات من بينها إصدار تقويم جار الله عمر السنوي، وطباعة صور ولوحات فنية للراحل توزع مع التقويم على ساحات الثورة في عموم محافظات البلاد .

الخليج

[ابن الجنوب اليافعي]

عين اليمن | مراسلنا من تعز: تصل الان شارع جمال مسيرة حاشدة لأحرار و حرائر الحالمة .

[ابن الجنوب اليافعي]

عين اليمن |شباب الثورة ينادون بالحرية للصحفي المعتقل في سجون الأمن القومي عبدالإله حيدر شائع مر على إعتقاله فترة من الزمن وبدون أي وجه حق سوى نقل الحقائق

[ابن الجنوب اليافعي]

الصفحة الثانية:
شكوك تدور حول جدية اقارب صالح بالتخلي عن مناصبهم


اعتبر الخبير العسكري اليمني العميد عبدالعزيز ناصر خيران في تصريح ل”الخليج” أن نجاح اللجنة العسكرية التي يرأسها نائب الرئيس في إنجاز مهامها وبخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش ليس مرهوناً باعتماد تسوية سياسية طارئة لإعادة ترتيب أوضاع النجل الأكبر للرئيس صالح وأقاربه الآخرين الذين يتقلدون مناصب عسكرية رفيعة، ولكن بمدى توفر ضغوط إقليم...ية ودولية على الرئيس صالح لإجباره على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، ومنها الجزئية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش إلى جانب جدية الرقابة والمتابعة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق التوقيع على المبادرة الخليجية لسير تطبيق المبادرة ورصد أي خروقات أو عراقيل وتحديد الطرف المتسبب بها .

[ابن الجنوب اليافعي]

الصفحه الثانيه "

كشفت مصادر محلية أن شاحنتين يحتجزهما أهالي مديرية الرجم بمحافظة المحويت منذ فترة محملتين بقنابل غازية سامة محرمة دولياً، وتلحق أضراراً فادحة.
ولفتت المصادر إلى كمية تلك القنابل الكبيرة التي كانت في طريقها إلى قوات صالح للاعتداء على المعتصمين السلميين، وهو ما كان سيتسبب في حدوث كارثة إنسانية، نظراً لخطورتها الشديدة.
وكان شباب الثورة بمديرية الرجم المحويت قد اعترضوا شاحنتين قادمتين من ميناء الحديدة، بعد شحنهما هناك بالقنابل الغازية السامة التي لم يعرف مصدر إنتاجها، وذلك بعد محاولة قوات صالح تهريبها عبر طريق (الحديدة-المحويت)، خوفاً من اعتراض شباب الثورة بالحيمة وحراز وبني مطر من منعها الوصول إلى العاصمة صنعاء لقمع المسيرات السلمية المطالبة بإسقاط نظام صالح.
اخبار اليوم

[ابن الجنوب اليافعي]

الصفحة الثانية:
حملوا المحافظ ومدير الأمن تأخير رفع ملف مقتل الشاب بامفتاح للنيابة
شباب الثورة بحضرموت يحذرون من نهب منظم لأراضي ومصالح عامة من قبل نافذين

حمل شباب الثورة بحضرموت الجهات المسئولة بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ ومدير الأمن بالمحافظة مسئولية تأخير رفع ملف مقتل الشهيد عبد الله بامفتاح الحامدي والذي قتل 29في أكتوبر الماضي عقب تظاهرة للحراك في المكلا.
...
وقال رئيس المنسقية العليا للثورة السلمية بحضرموت الأستاذ عمر سالم دومان إنه تواصل معه صلاح بامفتاح عم الشاب عبد الله محمد مفتاح واخبره بمماطلة الجهات المسئولة عن رفع ملف القضية إلى النيابة.

من جهة أخرى حذر شباب الثورة بساحل حضرموت من ما قالوا إنه " نهب منظم لأراضي الدولة والمصالح العامة من قبل نافذين في المحافظة ومدينة المكلا " .

مؤكدين أن نهب المال العام جريمة لا تسقط بالتقادم و أن يد العدالة ستطال كل المتورطين في هذه الجرائم، وطالبوا في بيان لهم،كل الشرفاء في المصالح الحكومية برصد هذه الجرائم وتقديمها للجنة القانونية بساحة التغيير بكورنيش المكلا ليتسنى لهم بعد ذلك مقاضاتهم وتقديمهم للعدالة .
الصحوة نت

[ابن الجنوب اليافعي]

تعز برس
أفاد الدكتور عبد الرحيم السامعى مدير مستشفى النور المتخصص برعاية مرضى الخدم فى تصريح خاص لتعز برس ان بلاطجة بقيادة محمد حسين العربجي لا يزالوا محتلين مبنى الجمعية العامة لمكافحة الجذام ومبنى منظمة جلارا الالمانية في مدينة النور منذ اكثر من خمسة ايام بدعم من القيادات الامنية بالمحافظة رغم توجيهات نيابة الأموال العامة بسرعة اخلاء المباني والقبض على من قاموا باقتحام المباني من أي جهة كانت إلا انهم قاموا بنصب خيمة امام المبنى بدعم من قيادة اللواء

[ابن الجنوب اليافعي]

رئيس الوزراء يدعو لاعادة النظر في اسعار البيع الحالية للغاز اليمني

ناقش رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة اليوم مع مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرانسوا رافان الجوانب المتصلة بنشاط مشروع الغاز اليمني المسال.
...
حيث استمع الأستاذ باسندوة إلى شرح من مدير عام الشركة عن المشروع الذي بدا نشاطه التصديري منذ عام 2009م، والخطط التطويرية للمشروع والرامية إلى توسيع دائرة تسويق الغاز اليمني إلى أسواق جديدة وبأسعار أفضل وبما من شانه زيادة الدخل المخصص للحكومة اليمنية من مبيعات الغاز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على الأهمية الاقتصادية لمشروع الغاز اليمني المسال وضرورة الارتقاء بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأشار بهذا الشأن إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار البيع الحالية للغاز اليمني وذلك باتجاه الوصول إلى السعر العادل لهذه السلعة بالمقارنة مع الأسعار الدولية