متابعات : متفرقات لاهم الاخبارمن عاصمت الاحتلال صنعاء الخميس \15\12\
 

ابن عمر لـ "الخليج": العملية السياسية في اليمن تواجه تحديات أمنية كبيرة
الخميس 15 ديسمبر 2011 10:20



سما - عادل الصلوي :


اعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن تحقيق تقدم في سير العملية السياسية الهادفة إلى حل الأزمة القائمة في البلاد سيظل مرهوناً بمدى توفر إرادة كافة الأطراف اليمنية للتطبيق المخلص لبنود المبادرة الخليجية .




وأشار جمال بن عمر في حديث أجرته معه “الخليج” خلال تواجده الراهن في العاصمة اليمنية صنعاء إلى أن ثمة تحديات أمنية كبيرة لا تزال تواجه سير التقدم في العملية السياسية التي أعقبت التوقيع على المبادرة الخليجية، منوهاً بأن زيارته الحالية لليمن كرست في مجملها للوقوف عن كثب على مدى التزام الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية في الرياض بتطبيق بنودها على أرض الواقع ووفق الآلية الزمنية المتوقعة .




وكشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عن طبيعة المداولات التي أجراها مع القائد الميداني لجماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي خلال زيارة غير مدرجة على جدول أعماله قام بها أمس الأول إلى صعدة، شمالي البلاد، مشيرا إلى أنه التقى القائد الميداني للحوثيين وطلب منه أن يسهم بشكل فاعل في دعم العملية السياسية القائمة في البلاد والعمل على إنجاح تطبيق المبادرة الخليجية وأن الأخير أبدى تفهماً لهذا المطلب .




ولفت بن عمر إلى أنه شدد خلال لقاءاته بكافة أطراف الأزمة اليمنية على ضرورة التسريع بإنجاز بنود المبادرة الخليجية وتعزيز مسار الحراك في العملية السياسية والعمل بروح وطنية لتجاوز التحديات الأمنية الكبيرة التي لا تزال تواجه تطبيق المبادرة الخليجية .




وأكد المبعوث الدولي أنه قرر أن يُضمّن تقريره المقبل لمجلس الأمن الدولي توصية مشددة بضرورة بدء دعم جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة في اليمن من جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها البلاد خلال العشرة الأشهر المنصرمة وتقديم مساعدات تمويلية عاجلة لدعم خطة إنعاش اقتصادي من المقرر أن تنجز حكومة الوفاق الوطني اليمنية إعدادها خلال سقف زمني لا يتعدى أسبوعين .




ونوه بن عمر بأن الأمم المتحدة ستدعم بقوة عقد مؤتمر دولي للمانحين لليمن في الرياض في شهر يناير ( كانون الثاني ) المقبل وهو الموعد المبدئي المقرر لانعقاده وتوسيع شبكة الدول والمنظمات المانحة لليمن لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية القائمة في البلاد .




وأشار بن عمر إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان عن كثب سير التزام أطراف الأزمة اليمنية وبخاصة في ما يتعلق باستكمال إجراءات نقل السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي حدد موعدها في ال 21 من شهر فبراير/ شباط المقبل .




ووصف المبعوث الدولي النتائج التي خلصت إليه لقاءاته المتعددة التي تخللت زيارته الحالية لليمن والتي شملت القائد الميداني للحوثيين وقيادات بارزة فيما يسمى قوى الحراك الجنوبي وقيادات شبابية بساحتي التغيير والحرية بصنعاء وتعز بأنها “إيجابية”، معتبراً أنه حرص على عقد هذه اللقاءات للاطلاع على مواقف كافة الأطراف واستعداداتها لدعم العملية السياسية القائمة في البلاد .

صحيفة خليجية : تعهدات علي محسن والمقربين له بالتخلي الطوعي عن مناصبهم ما تزال محل تشكيك
الخميس 15 ديسمبر-كانون الأول 2011 الساعة 10 صباحاً / اخبار عدن نت / عادل الصلوي


تتصدر إعادة هيكلة الجيش وإدماجه في قيادة عسكرية موحدة، قائمة التعقيدات الشائكة التي تواجه مساعي اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي الهادفة إلى إزالة المظاهر المسلحة وإنهاء الانقسام القائم في صفوف المؤسسة العسكرية .

وعلى الرغم من التعهدات المسبقة التي قطعها قائد المنطقة الشمالية والغربية اللواء علي محسن الأحمر بالتخلي الطوعي عن منصبه العسكري والتوجه إلى التقاعد المبكر فور بدء عملية إعادة هيكلة الجيش، إلا أن هذه التعهدات لاتزال محل تشكيك ليس فقط من قبل مناوئيه من القيادات العسكرية الموالية للرئيس صالح بل وحتى بعض الدوائر الضيقة المقربة من الرجل الذي يمتلك نفوذاً واسعاً في أوساط المؤسسة العسكرية والقبلية .

في المقابل أسهم إسقاط اسم العميد أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس صالح وقائد الحرس الجمهوري من قائمة الترشيحات الوزارية الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام نتيجة تشبث أحزاب المعارضة بموقفها الرافض لتوليه منصب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في تفويت ما اعتبره بعض المقربين من الرئيس صالح فرصة لإحداث تسوية مرضية من شأنها حلحلة أبرز المعضلات التي تواجه مساعي إعادة هيكلة الجيش والمتمثلة في سيطرة نجل الرئيس وأبناء عمومته على قيادة أقوي الوحدات العسكرية والأمنية عبر إدماج الأول في التمثيل الوزاري الجديد كمرشح لحزب المؤتمر الشعبي .

واعتبر الأكاديمي العسكري اليمني العميد نصرالدين أحمد الضلعي في تصريح ل”الخليج” أن ثمة شكوكاً حقيقية، ولها ما يبررها، تسود الأوساط العسكرية سواء الموالية للرئيس صالح أو الموالية للثوار في أن تتمكن اللجنة العسكرية المشكلة برئاسة نائب الرئيس من تجاوز المعضلات والتعقيدات القائمة أمام مساعي إعادة هيكلة الجيش وإقصاء أقارب الرئيس صالح من مناصبهم القيادية العسكرية الرفيعة على رأس أهم تشكيلات الجيش والأمن المتمثلة في قوات الحرس الجمهوري ووحدات الأمن المركزي والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية .

وأشار العميد الضلعي إلى أن التسليم بإمكانية تخلي القيادات العسكرية والأمنية من أقارب الرئيس علي عبدالله صالح بشكل طوعي عن مناصبهم العسكرية الرفيعة التي أسهم وجودهم على رأسها في إحباط محاولات فرض الحسم الثوري من قبل القوى المناوئة للرئيس صالح يمثل إسرافاً في التفاؤل في ظل تعذر تحقيق الحسم الثوري وفرض تسوية سياسية للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد على مدى عشرة أشهر، معتبراً أن التوصل لتسوية سياسية مماثلة حيال التوافق على ترتيبات معينة لأوضاع أقارب الرئيس، بخاصة نجله الأكبر قد يكون جزءاً من اشتراطات سيضعها الرئيس صالح للقبول بتمرير مشروع إعادة هيكلة الجيش .

من جهته اعتبر الخبير العسكري اليمني العميد عبدالعزيز ناصر خيران في تصريح ل”الخليج” أن نجاح اللجنة العسكرية التي يرأسها نائب الرئيس في إنجاز مهامها وبخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش ليس مرهوناً باعتماد تسوية سياسية طارئة لإعادة ترتيب أوضاع النجل الأكبر للرئيس صالح وأقاربه الآخرين الذين يتقلدون مناصب عسكرية رفيعة، ولكن بمدى توفر ضغوط إقليمية ودولية على الرئيس صالح لإجباره على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، ومنها الجزئية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش إلى جانب جدية الرقابة والمتابعة من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية لاتفاق التوقيع على المبادرة الخليجية لسير تطبيق المبادرة ورصد أي خروقات أو عراقيل وتحديد الطرف المتسبب بها .

صحيفة : الأسبوع القادم إقرار قانون يحرم محاكمة الرئيس اليمني صالح وأركان حكمه
الخميس 15 ديسمبر 2011 08:19 صباحاً


الرئيس اليمني برفقة نجله احمد قائد الحرس الجمهوري خلال اخر ظهور إعلامي للأخير صنعاء « :
قالت صحيفة يمنية يومية مقربة من القيادي البارز في الجيش اليمني اللواء "علي محسن الأحمر" ان أعضاء المعارضة اليمنية والحزب الحاكم سيقرون خلال الأسبوع الماضي العمل بقانون يتضمن مواد تمنع خضوع الرئيس اليمني صالح وكافة أركان نظام حكمه لأي ملاحقات قضائية بخصوص أي أعمال قتل أو فساد مورست خلال 33 عام من حكم صالح .



وفي عددها الصادر اليوم الخميس قالت صحيفة "أخبار اليوم" المحلية نقلا عن دبلوماسي يمني وصفته بالرفيع إلا أنها لم تكشف عن هويته بأنه وفقا للمبادرة الخليجية والية التنفيذ فان الأسبوع القادم سيشهد إقرار قانون منح الرئيس حصانة من المسائلة القانونية إزاء جميع القضايا التي يمكن ان تقدم إمام المحكمة الجنائية في اليمن, كما ان القانون سيشمل حسب المصدر الدبلوماسي ابناء الرئيس وجميع أركان نظامه بما فيهم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظات اخرى التي شهدت إعمال عنف من قبل السلطات ضد المتظاهرين.


وأشار المصدر الدبلوماسي –بحسب الصحيفة- فان القانون سيشمل جميع أنواع قضايا الفساد التي مورست طوال حكم الرئيس وأبنائه, متوقعا ان تقدم الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي التزامات غير خطية او مكتوبة بعدم السماح بملاحقتهم جنائيا من قبل المنظمات الحقوقية والدولية وذلك وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
ولفت المصدر الانتباه الى احتمال ان يستثني هذا القانون وفق اتفاق يعتقد المصدر بأنه قد تم بين كلا من الرئيس وعدد من سفراء الدول دائمة العضوية ومبعوث الأمم المتحدة وسفير الاتحاد الأوروبي وعلى استثناء عدد من أسماء القيادات الأمنية والعسكرية من قانون الحصانة بينهم العميد عبدالله قيران وقائد الحرس الجمهوري بمحافظة تعز بالإضافة الى شخصيتين يصر المشترك على محاسبتهم بسبب تزعمهم أحداث جمعة الكرامة بصنعاء مرجعا هذا الاتفاق بتشديد من السفراء الأمريكي والبريطاني والألماني بصنعاء.

http://adenalghad.net/news/5862.htm

مشاهد فيد يو تعرض اول مره لما يحدث في ارحب



http://www.youtube.com/watch?v=6bvJT...layer_embedded

الاتفاق لم يشمل الثوار والحوثيين والحراك الجنوبي
مستقبل اليمن أكثر غموضاً بعد توقيع صالح على المبادرة الخليجية.
2011/12/15 الساعة 07:48
صحيفة الحدث - صنعاء




عندما وقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية في الرياض، والتي تقضي بتنحي صالح عن السلطة، لم يدر المحتجون المخيمون في ساحة التغيير ما اذا كانوا يريدون الاحتفال بذلك او الانفجار غضبا، لذلك فعلوا الأمرين معا.


وبالطبع فإن هذا التناقض مفهوم، وينص الاتفاق على إنهاء رئاسة صالح رسميا، بيد انه يمنحه حصانة من المقاضاة والامر الاكثر اهمية ان اقرباءه لايزالون في السلطة، كما ان عائلته حرة تشارك في سياسة الدولة، والاهم من ذلك ان اقرباءه لايزالون يقودون الجيش والاجهزة الامنية.

ويتساءل كثيرون عما اذا حدث اي تغير في اليمن أصلا، وأصبح نائب الرئيس منصور هادي حسب الاتفاق هو الرئيس الفعلي الذي دعا الى انتخابات رئاسية مبكرة في الـ28 من فبراير ،2012 وأعلن تشكيل لجنة عسكرية تشرف على انسحاب الجيش من المدن، وايجاد حل للصراع اليمني المسلح، وإعادة تشكيل القوات المسلحة.

وجاء هذا الاعلان كي يمهد الطريق امام رئيس الوزراء من المعارضة محمد سالم باسندوة، لتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من المعارضة وأعضاء حزب صالح الحاكم، مناصفة.

وستشرف هذه الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية بعد مرور عامين كمرحلة انتقالية، يتم خلالها تشكيل دستور جديد، وستكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية بعد تبني الدستور الجديد بعامين.

وعلى الرغم من انه يبدو من حيث الظاهر ان الربيع العربي أو الصحوة العربية قد اطاحت بزعيم عربي ثالث، الا ان تفاصيل الاتفاق تبدو أنها انتصار كبير لصالح.

لكن الاتفاقية الخليجية تنطوي على بعض نقاط الضعف لأسباب عدة، فهي صفقة بين حزب صالح الحاكم في اليمن، ومجموعة من الاحزاب المعارضة في اليمن المعروفة باسم حزب اللقاء المشترك. واستثني من الاتفاق المحتجون في الشوارع، والمتمردون الحوثيون الذين يسيطرون الان على معظم شمال اليمن، اضافة الى الحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال وتشكيل دولة جديدة. ويشترط الاتفاق أن هادي هو المرشح الوحيد المقبول للرئاسة في الانتخابات المقبلة، اي أن نائب صالح هو الذي سيشرف على كتابة الدستور الجديد كما انه سيشرف على الانتخابات الجديدة خلال عامين. وتمنح الاتفاقية، التي تلغي الدستور اليمني ايضا، هادي الكلمة الفصل في اي نزاع بين الاطراف بشأن الاتفاقية (ولا ننسى أن هادي هو الذي كان في السلطة رسميا خلال فترة الصيف، عندما ظلت قبيلة صالح رافضة لأي جهود تقضي بتقليم اظافرها)، ويدعو الاتفاق الى انشاء لجنة عسكرية للإشراف على اعادة نشر الجيش، وإخراجه من المدن، وإقامة مؤتمر وطني بهدف الحوار السياسي، إذ من المفروض ان يكون الحوثيون والحراك الجنوبي ممثلين فيه.

ويشترط الاتفاق تشكيل لجنة دستورية لإعادة كتابة الدستور، ولكن جميع هذه الجهود المتعلقة بالمصالحة والاصلاح في اليمن ستتم ادارتها عن طريق حكومة يمتلك صالح فيها نفوذا قويا، في حين ان عائلته لاتزال متخندقة في مؤسسات أمنية وعسكرية اساسية.

وتشير الايام الاخيرة الى ان الاتفاقية الخليجية زادت من تعقيد المشكلات اليمنية، ولدى عودته من الرياض ونظرا الى استقالته فعليا من الرئاسة حسب الاتفاقية، أعلن صالح عفوا عن جميع الذين ارتكبوا اعمالا «قذرة» خلال الازمة الحالية، اي عن جلاوزته الذين قتلوا المحتجين المدنيين، كما استثنى من العفو المتهمين بالهجوم على المجمع الرئاسي في يونيو الماضي.

وقالت وكالة «سبا» للانباء ان صالح خول نائبه تعيين رئيس حكومة جديداً، وتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من انه لا يملك السلطة القضائية لفعل ذلك.

ويبدو ان صالح مرتبك بشأن من سيكون في السلطة، وربما انه أربك الاخرين ايضا، بينما يستمر سفك الدماء، فقد قتلت قوات موالية لصالح عشرات المدنيين في تعز. وفي الشمال وسع الحوثيين من دائرة سيطرتهم، وفي الجنوب قتلت «القاعدة» خمسة جنود في قاعدة عسكرية في زنجبار عاصمة اقليم ابين.

وأما بالنسبة للمحتجين في ساحة التحرير فإنهم يرفضون الاتفاق جملة وتفصيلا. وهم يرون ان المعارضة التي وقعت على الاتفاق خانت الثورة وكانت ألعوبة بيد صالح، ولديهم حجة قوية اذ ان صالح لايزال باليمن في منصب رئيس الحزب الحاكم كما ان ابناء عائلته لايزالون في مناصب عسكرية وأمنية في الدولة ومن الممكن ان يرشح ابنه نفسه للرئاسة خلال الانتخابات المستقبلية. وحزبه الحاكم لايزال ممسكا بقوة على الحكومة الجديدة كما أن نائب الرئيس سيكون رئيسا لمدة عامين. ولكن ما الذي سيحدث للمحتجين، الذين تعهدوا بمواصلة التظاهر في الشوارع؟ إنها مسألة في غاية الضبابية. وقال رئيس الحكومة الجديدة إنه يتفهم سبب غضبهم، ولا يعارض تظاهراتهم السلمية، ودعا صالح جميع المتظاهرين للتوقف عن ذلك، وقلة من اليمنيين خدعوا بما حدث، وفي اشارة الى مدى الشعور بالتشاؤم بدا اللاجئون الصوماليون في اليمن العودة إلى بلدهم بأعداد كبيرة، ربما إنهم يعرفون أمرا يجهله المجتمع الدولي.


ترجمة: حسن عبده حسن عن «فورين بوليسي»

الخميس 15 ديسمبر 2011 08:01 صباحاً


نازحو أبين منسيون وخارج برنامج حكومة الوفاق


متابعات:

مرتجى سعيد أحمد (25 عاماً)، شاب من محافظة أبين، جنوبي اليمن، التي تشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحين من تنظيم القاعدة .

أصيب مرتجى في يونيو/ حزيران الماضي بانفجار لغم ارضي أدى إلى بتر كامل لليد اليمنى من مفصل المعصم، وإلى كسور مضاعفة ومتهتكة لعظمتي الزند والكعبرة للساعد الأيسر مع نزيف داخلي شديد في البطن ناتج عن تمزق للأمعاء والمرارة وفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى النقيب في عدن حيث أجريت له الإسعافات الأولية وعمليات جراحية .

لا يزال مرتجى بحاجة إلى أكثر من عملية، والأسبوع الفائت أطلقت الحملة الشعبية للتضامن مع نازحي أبين نداء استغاثة لإنقاذ حياة مرتجى .

ويرقد مرتجى في مستشفى بعدن بانتظار يد الخير والمساعدة، وتقطن أسرته في إحدى مدارس عدن حيث تم إيواء آلاف الأسر من نازحي أبين الذين يقدر عددهم ب100 ألف نازح ويتوزعون على محافظات عدن ولحج وشبوة .

وحيدون ومنسيون . . يعيش نازحو أبين أوضاعاً مأساوية وهم يصرخون كل يوم ولا أحد يسمع صراخهم أو يستمع إلى شكواهم، إنهم خارج حسابات الساسة وبرامج حكومة الوفاق الوطني وخارج بنود المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي، الذي ركز على المدن الرئيسية ونسي الأطراف .

علم محمد سالم إحدى النازحات، تهدم منزلها نتيجة القصف واضطرت للنزوح إلى عدن مع أطفالها الثلاثة وزوجها، وهي الآن تقطن إحدى مدارس عدن، وتتمنى قليلا من الاهتمام بمأساة النازحين .

تقول علم: “لم يقم أي من مسؤولي الحكومة بزيارتنا ونعيش على معونات المنظمات الدولية وفاعلي الخير، ونرجو إيجاد حلول لمشكلة النازحين والحد من معاناتهم” .

وتضيف: “أرغب في العودة إلى مدينتي، ولكن كيف؟ وحتى إذا توقفت المواجهات فلن أستطيع العودة بعد هدم بيتي، من سيعوضنا؟” .

عضو المجلس المحلي لمحافظة أبين عبدالمجيد الصلاحي، وصف وضع النازحين بأنه “بائس للغاية”، ويضيف قائلاً ل”الخليج”: “حجم المأساة لم تستوعبها الحكومة ولا المنظمات الدولية، الجميع تعاملوا مع النازحين كمن يتضرر من حادث فيضانات، كأنهم فقدوا السكن، رغم أنهم فقدوا كل حياتهم، يأكل النازحون من براميل القمامة ويعيشون أوضاعاً قاسية” .

ويضيف: “تم توزيع النازحين إلى عدن على 84 موقعاً منها 82 مدرسة، ولا تتوافر في هذه المدارس مياه صالحة للشرب، كما لا توجد شبكة للصرف الصحي، وحصلت مؤخراً اعتداءات على النازحات، منها قضايا تحرش جنسي ومحاولات اغتصاب” .

ونظم أهالي منطقة “القلوعة” في عدن تظاهرة نهاية الشهر الفائت للمطالبة بإخراج نازحي أبين من مدارس أطفالهم، فالدراسة متوقفة في مدارس عدن التي تحولت إلى مراكز لإيواء النازحين، والسلطات المحلية وقفت عاجزة أمام تقديم حلول وبدائل.





*عن الخليج

عارف الزوكا يقول انه رفض تولي حقيبة وزارية في حكومة باسندوة
Thursday, 15 December, 2011 10:30:00 AM


*يمن برس - متابعات - المصدر أونلاين
قال موقع المؤتمر الشعبي العام على شبكة الانترنت إن وزير الشباب والرياضة السابق عارف الزوكا رفض تولي حقيبة وزارية في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوه.

ونقل الموقع عن الزوكا قوله أثناء حفل تكريمي أقامته وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء "انه تقدم بطلب لقيادة حزبه لإعفائه من أي مهام قادمة في هذه الحكومة".

وأضاف الزوكا "إنه تحمل مسئولية هذه الوزارة (الشباب والرياضة) بظروف صعبة ولكن اليوم طلبت أنني لا أرغب في مواصلة العمل في الوزارة".

ويبدو أن تصريحات الزوكا تأتي في محاولة لدحض المعلومات التي تحدثت في وقت سابق عن رفض المشترك وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتولي عارف الزوكا الذي يرأس أيضاً دائرة الشباب والطلاب في المؤتمر، وحافظ معياد رئيس المؤسسة الاقتصادية، حقائب وزارية في حكومة الوفاق الوطني، نتيجة اتهامات ضد الشخصين بالتورط في جرائم ضد المدنيين وارتكاب انتهاكات ضد شباب الثورة خلال الأشهر الماضية.

وتشترط الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي بموجب تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني أن يكون المرشح لشغل حقيبة وزارية على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.


اقرأ المزيد: عارف الزوكا يقول انه رفض تولي حقيبة وزارية في حكومة باسندوة - يمن برس http://yemen-press.com/news4885.html#ixzz1gaZiMatC

حكومة باسندوه وتطلعات الشعب اليمني ،،


اخبار السعيدة - كتب - عبدالاله الانسي التاريخ : 15-12-2011

بدون استباق للأحداث أو مصادرة على المستقبل، ومع التأكيد بأن كل حكومة لها ميزاتها ، فإن النظرة الأولية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوه ، يشير إلى أنها اقرب لحكومة اضطرارية تم اختيارها دون تخطيط لامتصاص غضب الرأي العام وخاصة شباب الثورة الذين هم في الساحات المرابطين لأكثر من عشره أشهر .

وبعد أشهر جاء التشكيل الوزاري الجديد ليعطي حل داخل الساحة اليمنية ، وينبئ بالكثير من التوقعات التي تشير إلى وجود حلول للمشكلات والقضايا التي أحاطت بالاقتصاد والسياسة في اليمن. ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد الأستاذ محمد سالم باسندوه بدت ملامح وشكل الوزارة الجديدة التي جاءت وكـأنها مجرد محاولة لتنفيذ مطالب الشعب في التغيير دون خطة واضحة لمواجهة القضايا المتراكمة طوال سنوات في عهود الحكومات السابقة. التي عجزت عن تحقيق الحد الأدنى من البرامج المعهودة لدى الحكومات.

وقد استمرت حكومة الدكتور علي مجور أكثر من أربع سنوات لم تقدم فيها سوى الأرقام الصماء، وتصورت أنها وحدها تكفي للتمويه على حالة العجز البادية في السلوك الحكومي.

ومن النظرة الأولى على أسماء الوزراء في حكومة الوفاق الوطني نكتشف ان نصفها من الحكومة القديمة السابقة، حيث بقي 5 وزراء من الوزارات السابقة في مناصبهم، وانتقل 5 إلى مناصب أخرى، حيث تبقى 7 وزراء توزعوا على باقي الوزارات السبع .

لذا يجب على حكومة باسندوه الانتباه لطبيعة الفواتير التي ترغب في تسديدها والتي خلفتها الحكومة السابقة فهناك ما يعزز حركة الإصلاحات ويترجم التوجهات ويعيد الاعتبار للمواطن/ة حقوقهم ومعالجة مشكلة الشباب والمتمثلة في البطالة التي بلغت أكثر من 60 % طبقاً لبعض الإحصائيات ومعالجة الاوضاع الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشيه واعادة النظر في اسعار بيع الغاز اليمني للخارج ، وهذه مسائل نقدرها لهذه الحكومة ورئيسها وندعوه للمضي فيها وتعظيم نتائجها والتأكيد على وسائل واضحة تنقلنا من مرحلة المراوحة التي أضعنا فيها وقتاً طويلاً وجدلاً زائداً جعل كلفة الإصلاح علينا أعلى..

على الرئيس أن ينتقل إلى مرحلة جديدة تغادر المرحلة التقليدية السابقة والوعود التي كان يجري التراجع عنها لندرك أننا نذهب إلى الأمام وأن نباتات الإصلاحات بدأت تنمو وأنها قادرة على أن تطرح ثمرها دون إعاقة..

ومرة أخرى حتى لاتتخاذل الحكومة من اجل الاحتواء والبقاء والثقة فما هو حق للدولة لا يجوز تجاوزه من اجل بقاء الحكومة.. لذا فالمهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في فرض النظام وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي في البلاد والتحضير للانتخابات التشريعية والعامة.

هذه النقاط أو المحطات هي جديدة في توجهات الحكومة الجديدة لتمييز نفسها عن سابقتها في جدية التغيير وهي تحسب لها في معظمها والا ما الفرق بينها وبين من سبقها وكيف عليها أن تميز إذا لم ترسل رسائل تبين اختلافها وتعمل على تحسين الأوضاع التي أصيبت جراء تلك الإجراءات ..

ابتداء من بعد غد السبت
خطة عسكرية لرفع المظاهر العسكرية من شوارع صنعاء
الخميس 15 ديسمبر 2011 10:57


سما - الخليج:


دعا نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزارة الداخلية إلى البدء بإزالة المتاريس العسكرية ونقاط التفتيش من شوارع العاصمة صنعاء ابتداء من بعد غد السبت، وفق خطة متكاملة يتعاون فيها الجميع .




وجاءت دعوة هادي في اجتماع رأسه شخصياً بحضور مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، المعنية برفع المظاهر العسكرية، بكل أشكالها وأنواعها سواءً من الوحدات العسكرية أو المليشيات والقبائل المسلحة وإخراجهم من المدن خلال مدة زمنية محددة .




وأشار هادي في الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه يعقده النائب منذ تشكيل اللجنة قبل نحو أسبوعين إلى أن الأوضاع في البلاد معقدة، خاصة مع انتشار السلاح والانتماءات المناطقية والقبلية .




وقال مخاطباً أعضاء اللجنة: “لا بد من أن يكون معروفاً لدى الجميع أن العملية معقدة ونتمنى تجاوز المراحل الصعبة ومفترقات الطرق وأن نذهب للسلم والوئام وتحقيق الأمن والسلام في ربوع الوطن والخروج من عنق الزجاجة عبر تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها” .




وأكد أن “الوضع في العاصمة صنعاء لا يسر صديقاً ولا عدواً، فهي مقسمة والمتاريس تملأ الشوارع والعربات العسكرية وتعج بالمليشيات والقبائل من جميع الأطراف” .




وشدد على أهمية وضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة، على أن تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية وتبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية”، وأشار إلى أن “المجتمع الدولي يراقب ما نعمل انطلاقاً من الحرص على أمن وسلامة ووحدة اليمن”، معتبراً أن ذلك ليس في صالح اليمن وحسب بل في مصلحة المنطقة والعالم” .




وفيما أشاد بن عمر بأداء اللجنة العسكرية، التي قال إنها كانت أثناء المفاوضات بين الأطراف المتنازعة بمثابة “حلم تحول إلى حقيقة”، أكد أن “الوضع في اليمن اليوم على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار أمن اليمن مهماً جداً” .




وتطرق بن عمر إلى جولته التي قام بها إلى مدن تعز وعدن وصعدة ولقاءاته بالشباب في الساحات، مشيراً إلى أنه سيطلع مجلس الأمن على كامل التفاصيل .




خطة اللجنة العسكرية تطبيع الأمن في صنعاء




أقرت اللجنة العسكرية في ختام الاجتماع ثمانية بنود لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة صنعاء، وهي:




- عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة .




- عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها .




- إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمارات وكذا الشوارع من أي حضور استحدث بعد يناير/ كانون الثاني ،2011 مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب .




- تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت - الأمن العام - الشرطة العسكرية) مسؤولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية . . إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011 .




- دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة .




- ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير ،2011 وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والحضور في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية .




- يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير 2011 بقوام نقاط تفتيش، حتى تقرر لجنة الشؤون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة .




- على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتاريس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كل ما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات .




- يتوزع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة للقرار، على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم السبت ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولاً بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ .